Explore the vast range of titles available.

تستخدم العديد من نماذج السلاسل الزمنية ونماذج الانحدار في التنبؤ بالسلاسل الزمنية المالية، ومع ذلك يوجد هناك العديد من السلاسل الزمنية التي لا تحتوي على متوسط ثابت، والكثير منها يظهر صورا من السكون النسبي متبوعا بفترات من التقلب العالي. هذا يدعو إلى توسيع أسلوب تحليل السلاسل الزمنية، حيث يظهر سلوك بعض المتغيرات الهامة في السلاسل الزمنية المالية عدم السكون، فإن كانت متوسطات العينات قد تبدو ثابتة ولكن يكون هناك ظهور واضح لعدم ثبات التباين. يهدف هذا البحث إلى تكوين محفظة استثمارية تحقق تنويعا جيدا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي يتضمنها سوق البورصة المصري للأوراق المالية، ومقارنتها بمحفظة السوق للمؤشر EGX30. وأيضا الوصول إلى نموذج للتنبؤ بعوائد المحفظة الاستثمارية محل الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلة عدم ثبات تباين السلسلة الزمنية. ويتم ذلك باستخدام أسلوب بوكس- جينكز (Box- Jenkins) لنماذج السلاسل الزمنية، ونماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين (GARCH)، بالإضافة إلى التعرف على فعالية النماذج المستخدمة في التنبؤ بعوائد المحفظة وتقديم التنبؤات بأدائها. وذلك خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2021م بواقع بيانات تاريخية شهرية لأسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق البورصة المصري، ومؤشر EGX30. توصلت الدراسة التطبيقية إلى أن المحفظة الاستثمارية المشكلة حققت تنوعا جيدا والمكونة بناءا على مؤشرات شارب. حيث كانت هذه المحفظة هي الأفضل لتفوق أدائها على محفظة السوق للمؤشر EGX30. كما توصلت الدراسة إلى أن النماذج المقدرة حققت نتائج جيدة ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير في قياس أداء المحافظ الاستثمارية محل الدراسة. وأظهرت النتائج أن سلسلة عوائد المحفظة الاستثمارية تخضع إلى نموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الثانية والمتوسطات المتحركة من الرتبة الثانية ARIMA (2.0.2)، كما يتبع تباين عوائد المحفظة للعملية GARCH (1.1).

تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى وجود تأثير لأثر الزخم على عائد الأسهم، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 بالتطبيق على البورصة المصرية، هذا وتم قياس عائد الأسهم من خلال عائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 كذلك تم قياس أثر الزخم بالاعتماد على عوائد استراتيجية الزخم طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كذلك قامت الباحثة بإدراج كل من معدل الفائدة ومعدل التضخم وتغير سعر الصرف كمتغيرات حاكمة. وقد استخدمت الباحثة اختبار الانحدار المتعدد من أجل اختبار مدى صحة فروض البحث وتشير النتائج لعدم وجود تأثير معنوي عند مستوى 5% لأثر الزخم على عائد الأسهم، كذلك يتضح من النتائج معنوية تأثير المتغير الحاكم التغير في سعر الصرف بينما لا يوجد تأثير معنوي لباقي المتغيرات الحاكمة.

تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى وجود تأثير لسلوك القطيع على عائد الأسهم، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 بالتطبيق على البورصة المصرية، هذا وتم قياس عائد الأسهم من خلال عائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 كذلك تم قياس سلوك القطيع بالاعتماد على الانحراف المقطعي النسبي المطلق والانحراف المقطعي النسبي المعياري، كذلك قامت الباحثة بإدراج كل من معدل الفائدة ومعدل التضخم وتغير سعر الصرف كمتغيرات حاكمة. وقد استخدمت الباحثة اختبار الانحدار المتعدد من أجل اختبار مدى صحة فروض البحث وتشير النتائج لوجود تأثير معنوي عند مستوى 5% حيث كلما انخفض سلوك القطيع (ارتفعت قيمة الانحراف) كلما ارتفع عائد الأسهم مع ثبات العوامل الأخرى، كذلك يتضح من النتائج معنوية تأثير المتغير الحاكم التغير في سعر الصرف بينما لا يوجد تأثير معنوي لباقي المتغيرات الحاكمة.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على القيمة الاقتصادية المضافة بالتطبيق على شركات الاتصال والتكنولوجيا المصرية المدرجة بالبورصة خلال فترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠٢٠ وتوضيح مفهوم حوكمة الشركات وبيان دورها في تعظيم القيمة لحملة الأسهم وقيمة المنشأة ككل والعملاء وأصحاب المصالح الأخرى وتوضيح مفهوم القيمة الاقتصادية المضافة باعتبارها مقياس للأداء المالي يرتبط بشكل مباشر في توليد القيمة للمساهمين وتتمثل متغيرات الدراسة في كل من أليات الحوكمة (تمثيل المستقلين بمجلس الإدارة، تمثيل غير التنفيذين بمجلس الإدارة، الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) تكلفة الوكالة (معدل الدوران، أعباء المصروفات الإدارية والعمومية، التدفق النقدي) كمتغيرات مستقلة وكذلك تركز الملكية، حجم الشركة، العائد على الأصول، الرافعة المالية) كمتغيرات حاكمة والقيمة الاقتصادية المضافة كمتغير تابع وقد تبين من خلال نتائج الدراسة وباستخدام نموذج التأثيرات الثابتة لاختبار الفروض عدم وجود تأثير معنوي لمتغيرات أليات الحوكمة على القيمة الاقتصادية المضافة للشركات محل الدراسة، بينما يوجد تأثير معنوي لتكلفة الوكالة على القيمة الاقتصادية المضافة يأتي من مدي فعالية حوكمة الشركات في السيطرة على تكلفة الوكالة مما يؤثر على القيمة الاقتصادية المضافة.

Equity Crowdfunding, as a recent entrant in the entrepreneurial finance, has become an appropriate alternative for projects promoters. This financial solution was newly introduced in Japan, making the question: What influences the investment decision of Japanese Equity crowd investors? highly relevant. To answer this question, and draw lessons from the Japanese experience, our study applies a quantitative approach to data collected from Japan's first Equity Crowdfunding platform \"FUNDINNO\". The results show that factors related to the presence of professional investors, the company's size, the patent, the expected sales at the exit time and the technological nature of the project have a significant positive impact on attracting equity crowd investors.

The purpose of this study is to evaluate the performance of Islamic mutual funds in Saudi Arabia by comparing their risk-return behavior with Tadawul All Share Index during the period from January 2018 to December 2021. we examine their performance by employing several measures such as Sharpe, Treynor, Jensen Alpha and their variants. Our results show that the performance evaluation is sensitive to the benchmark and the performance measures used for comparison. Furthermore, the selection of performance measurement methods depends on the investor's investment objectives, risk tolerance and personal preferences. Moreover, we found that the average returns and volatility of Islamic mutual funds are consistent with the performance of Tadawul All Share Index. This study is important to contribute positively to the development of the Islamic fund management by exploring and employing econometrics modelling to evaluate the investment portfolios.

تم تسليط الضوء في هذه الورقة البحثية على تحليل واقع التمويل السهمي في الجزائر سواء بالنسبة للسوق الرئيسية الموجهة للشركات الكبرى وذلك بالاستعانة بمؤشرات تعكس مدى نضج السوق وتوسعه أو بالنسبة للسوق المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إبراز أهمية هذا القطاع في قدرته على خلق حيوية في مختلف مجالات الاقتصاد وبالتالي خلق قيمة مضافة والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع، كما تم إبراز دور القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد وأهم الإصلاحات التي تبنتها السلطات الحكومية بغية تنشيط سوق الأوراق المالية وخاصة سوق الأسهم وتحويلية إلى مركز مالي آمن وجذاب وختمنا بأهم التوصيات الواجب اتخاذها.

تعتبر الهندسة المالية الإسلامية أحد ركائز الاقتصاد الإسلامي من خلال الحلول التي تقدمها لمشاكل التمويل داخل إطار الشرع الحنيف وساهمت في تطوير وابتكار العديد من المنتجات المالية إسلامية التي تغني الصناعة المالية الإسلامية عن اللجوء للمنتجات الربوية، كما حظيت بقبول المتعاملين معها نظرا لما يميزها من كفاءة اقتصادية ومصداقية شرعية في نفس الوقت، لذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على ماهية الهندسة المالية الإسلامية، كما سنقوم بدراسة صناديق الاستثمار الإسلامي كمنتج من منتجات الهندسة المالية التي يمكن الاعتماد عليها في جذب المدخرات المكتنزة والمساهمة في تحقيق التنمية من خلال توجيه هذه المدخرات في تمويل مشاريع البنية التحتية، واخترنا لدراستنا صندوق الراجحي للأسهم السعودية باعتباره من أكبر صناديق الاستثمار الإسلامي الرائدة في السعودية.

تمثل الهدف الرئيس للبحث في قياس أثر كل من الملكية العائلية والملكية المؤسسية على سلوك تعديل الرافعة المالية، ومدى انعكاس هذا الأثر على مخاطر انهيار أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على عينة مكونة من ٢٤٨ مشاهدة سنوية من ٦٢ شركة متجانسة موزعة على ٧ قطاعات خلال سلسلة زمنية قدرها ٤ سنوات من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢م. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم معنوية الأثر المباشر للملكية العائلية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة. أن الملكية المؤسسية تقلل من احتمالية تعرض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لمخاطر انهيار أسعار الأسهم، وذلك نتيجة امتلاك أصحاب الملكية المؤسسية مزايا معلوماتية في مراقبة السلوكيات الإدارية تمكنهم من تقييد سلوك الإدارة على حجب الأخبار السيئة، مما يؤكد بشكل عام على أن هذا النمط من الملكية يقوم بدور رقابي فريد وفعال لدرء انهيارات أسعار الأسهم. لا يوجد أثر معنوي للملكية العائلية على سلوك تعديل الرافعة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. تميل الشركات ذات الملكية المؤسسية بدرجة كبيرة إلى تعديل رافعتها المالية الفعلية نحو الرافعة المستهدفة أو المثلى مقارنة بالشركات الأخرى. أن ميل الإدارة الكبير إلى تحقيق الرافعة المالية المثلى يحد بشكل جوهري من مخاطر انهيار أسعار الأسهم. وأخيرا يقوم سلوك تعديل الرافعة المالية بدور المتغير الوسيط في العلاقة بين الملكية المؤسسية ومخاطر انهيار أسعار الأسهم معبرا عنها بكل من معامل الالتواء السالب والتقلب من أعلى لأسفل. كما أوصى البحث بأنه ينبغي على أصحاب المصالح فهم محددات مخاطر انهيار أسعار الأسهم عند اتخاذ قرارات تتعلق بالشركات المقيدة بالبورصة، حيث قد تتسبب تلك المخاطر في إفلاس هذه الشركات وتدهور قيمتها، فضلا عن عدم قدرتها على الاستمرار. تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الاستثمارية باعتبارها أحد أهم آليات الحوكمة التي تقييد سلوكيات الإدارة الانتهازية بشأن حجب الأخبار السيئة تحقيقا لمزايا معينة، وبالتالي الحد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة المصرية التي تحدث بسبب الإفصاح المفاجئ عن معلومات سلبية أو تغيير حاد في معلومات المستثمرين. حيث تتمتع المؤسسات بقدرتها وخبرتها المرتفعة في الحصول على المعلومات وتشغيلها مقارنة بالمستثمرين الأفراد. تشجيع الشركات على القيام بتعديل رافعتها المالية نحو المستوى المستهدف أو الأمثل بما يحقق منافع كثيرة لعل أهمها هو تعظيم العائد باستخدام نسبة أقل من حقوق الملكية، وكذلك تحقيق وفرات ضريبية نتيجة لأن فائدة الدين تعفي من الضرائب. كما أن الانحراف عن هذا المستوى قد يقلل من قيمة الشركة وثروة المساهمين ويزيد من تكلفة رأس المال. ضرورة فهم الإدارة للعوامل المؤثرة على سلوك تعديل الرافعة المالية بما يساعدها للوصول للمزيج التمويلي الأمثل لهيكل رأس المال وتعظيم ثورة الملاك من خلال تحقيق فائض إيجابي بين قيمة العائد على الاستثمار وتكلفة الاقتراض. وأخيرا حرص الشركات على تبني وتطبيق آليات الحوكمة اللازمة للحد من خطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والتي من بينها هيكل الملكية بما يعزز من المساءلة والشفافية، ويقلل من تكاليف ومشاكل الوكالة بين الإدارة والمساهمين، وبالتالي تخفيض تكاليف التعديل مما يسهم في زيادة التوجه نحو تعديل الرافعة المالية نحو المستوى الأمثل.