Explore the vast range of titles available.

البحث هو دراسة لتعريف القرآن الكريم اصطلاحا عند الأصوليين وتمييزه عن الحديث القدسي؛ لأن العلماء قد اختلفوا في تعريفه اصطلاحا اختلافا كثيرا، قديما وحديثا، وأدخلوا في تعريفه من أوصافه ما لا يصلح أن تدخل، فقمت بجمع تعاريفهم له اصطلاحا، ودراستها، ثم ذكرت أدلتهم على تلك التعاريف، ومناقشة الأدلة التي أوردت عليها مناقشات، ثم ميزت بين القرآن الكريم والحديث القدسي؛ وذلك لما بين هذين المصطلحين من التشابه في بعض الأوصاف؛ من أجل أن يتبين القيد الذي به يخرج الحديث القدسي من بين قيود تعريف القرآن، ثم بينت القول الراجح في تعريف القرآن اصطلاحا، مع بيان سبب الترجيح. وكان منهجي في كتابة البحث استقرائيا فيما يتعلق بالرجوع إلى مصادر البحث، ووصفيا تحليليا فيما يتعلق بدراسة مسائله ومناقشتها. وكان من أهم نتائج البحث: بيان الأوصاف التي لا يصح إدخالها في تعريف القرآن اصطلاحا، كوصف الإعجاز، وكوصفي الكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر، مع بيان سبب ذلك، وبيان أن الحديث القدسي من كلام الله تعالى لفظا ومعنى كالقرآن الكريم، إلا أن القرآن تميز عنه بخصائصه المعروفة، والتوصل -بعد دراسة هذه المسألة -إلى أن القول الراجح في تعريف القرآن اصطلاحا هو: (كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته).

يدرس هذا البحث تعارض العمومين عند الأصوليين، من حيث تعريف التعارض والعموم، وبيان أنواع التعارض بين العمومين، وتسليط الضوء على مسالك الأصوليين في التعامل مع هذه الأنواع، وسياق أدلتهم، ومناقشتها، مع ذكر نماذج تطبيقية لأنواع التعارض. ويهدف البحث إلى بيان مناهج الأصوليين في هذه المسالة. وكانت أهم نتائج البحث أن التعارض بين العمومين تكون إزالته بالجمع بين العمومين أولا إن أمكن ذلك، فإن تعذر الجمع يتم الترجيح بينهما، فإن تعذر الترجيح، يقال بالنسخ إن علم التاريخ، فان جهل التاريخ يقال بالتخيير بين الأدلة أو التساقط.

تضمن البحث تعريف كل من: الإنشاء والخبر؛ إذ بالتعريف يمكن الوقوف على حقيقة كل منهما مما يلتبس به، وقدمنا تعريف الإنشاء على الخبر؛ لأن الإنشاء يسبق الخبر فلولا الإنشاء ما كان هناك من خبر، وقد توصلت إلى تعريف جامع مانع لماهية الإنشاء، ثم تكلمت عن الخبر، ثم ذكرت أقسام الإنشاء المتفق عليها بين العلماء مثبتاً أن التمني - وهو من أقسامه - قد يأتي بديلا عن الترجي وهو صحيح عند أهل اللغة، وذكرت أيضا أقسام الإنشاء المختلف فيها بينهم، ورجحت ما يمكن ترجيحه، ثم تناولت في هذا البحث الفروق بين الإنشاء والخير، وتعلق الإرادة بهما، ثم تكلمت عن أقسام الخبر، وما هو ممتع في هذا البحث مجيء الإنشاء في صورة الخبر والعكس، وبينت العلة الشرعية في ذلك، ثم تكلمت عن دخول النسخ على الإنشاء، وبينت أن القاعدة عند العلماء هي دخول النسخ عليه، وأن القاعدة في الخبر عدم قبول النسخ، لكن غير ممتنع أن يكون على كلا القاعدتين استثناءك، ثم ربطت كلأ من قاعدتي الإنشاء والخير ببعض الفروع الفقهية مبيناً: مدى تأثير القاعدة فيما ذكرت من فروع، ومن أهم النتائج: أن استنباط الحكم وابتنائه لا يتوقف على الإنشاء فقط، بل من الممكن أن يستفاد من الخير، ومن أهم التوصيات؛ أن بحث الإنشاء والخير من السائد الأصولية المستفادة من اللغة فإني أرى ربط الأبحاث الأصولية العلمية بكتب اللغة كما رأينا في الآونة الأخيرة ربطها بعلم الحديث والتفسير.

هدف البحث إلى التعرف على المفهوم عند الإمام الموزعي. واعتمد البحث على المنهج الأصولي الفقهي المقارن. والدلالة عند الأصوليون تعرف بأنها كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر وتنقسم الدلالة عندهم إلى دلالة لفظية وغير لفظية. وانتظم البحث في عدة مباحث، الأول تناول المقدمة التعريف بالمفهوم وموقعه من دلالات الألفاظ موضحًا تعريف المفهوم لغةً واصطلاحًا وموقع المفهوم من دلالات الألفاظ. والثاني تطرق إلى منهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام حيث للأصوليين في تقسيم دلالات الألفاظ على الأحكام على منهج المتكلمين أو الجمهور. والثالث اشتمل على آراء العلماء في الأخذ بمفهوم الموافقة. والرابع ناقش مفهوم المخالفة وشروط العمل به وأنواعه. وخلص البحث بالإشارة إلى الأدلة التي استدل عليها الموزعي والجمهور ومنها، أن المعلوم من لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون الآخر كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الأخرى ولأنه لو لم تدل عليه اللغة فنكاحها زوجًا غيره جعل غاية لعدم حيلتها له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

النقض أحد قوادح العلة المعتبرة عند جمهور الأصوليين التي قد تهدم علة المستدل، فيسعى جاهداً إلى دفعه بشتى الطرق كي تسلم علته وقياسه، وقد اختلف الأصوليون في طرق دفعه، وأولها ما يُعرف بالدفع بمنع الوصف، حيث يمنع المستدل وجود علة الفرع في محل النقض. يأتي هذا البحث للكشف عن هذا الطريق في دفع النقض، وصنيع الأصوليين في تناوله، ومحاولة التقريب بينهم، مع معالجة بعض المسائل الأصولية المتعلقة به.

استعرض البحث عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية، دراسة نظرية تطبيقية. وجاء البحث في تمهيد وفصلين، وتضمن التمهيد مطلبين، المطلب الأول تعريف المفهوم لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني أقسام المفهوم وشرط العمل به، فينقسم المفهوم إلى قسمين، القسم الأول مفهوم الموافقة. والقسم الثاني مفهوم الموافقة المساوي. وأوضح الفصل الأول عموما المفهوم عند الأصوليين، وفيه مبحثان، المبحث الأول معنى عموم المفهوم وفيه معنى العموم وأقسامه، ومعنى عموم المفهوم ونوع العموم في المفهوم عند من يقول به. المبحث الثاني مذاهب العلماء وأدلتهم في عموم المفهوم وتضمن المبحث تحرير محل النزاع في عموم المفهوم، مذاهب العلماء في عموم المفهوم، ومنشأ الخلاف في عموم المفهوم، الأدلة والترجيح، ونوع الخلاف في المسألة. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن مسألة عموم المفهوم لها أهمية عظيمة عند الأصوليين ظهر أثرها جلياً فيما ذكر من أحكام فقهية مبنية على هذه المسألة والخلاف فيها، هذه المسائل من مسائل العموم التي يحتاج إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية. وأوصى البحث القائمين على الدراسات الأصولية بوضع أطروحة خاصة في المفهوم وأثره الاصولي والفقهي، وذلك لأن مسائل المفهوم متناثرة في كتب الأصول، فمنها ما يتعلق بعموم المفهوم، ومنها ما يتعلق بتخصيصه للام، ومنها ما يتعلق بالنسخ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

يعالج البحث مسألة تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، ويعرض صور هذا التعارض وطرق دفعه عند الأصوليين، مبينا أن هذا التعارض غالبا ما يكون ظاهريا، ويمكن دفعه بطرق الجمع أو الترجيح أو النسخ، وأن جمهور الأصوليين قدموا القول على الفعل عند جهلهم بالتاريخ لقوة دلالته ووضوحه، مع عرض نماذج تطبيقية تظهر دقة منهجهم واستقراره.