Explore the vast range of titles available.

تناول المقال موضوع خصوصيات الأصل التجاري في ظل الأنماط الحديثة لاستغلال المراكز التجارية، منطلقا من التطور الذي عرفته الأنشطة التجارية وتأثير التحولات الاقتصادية على البناء القانوني المنظم لها، مع إبراز التفاعل القائم بين القانون والاقتصاد في تأطير المستجدات العملية. وعالج الكاتب مفهوم المركز التجاري من خلال تتبع نشأته في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في فرنسا، واستعراض التعاريف الفقهية والقانونية له، خاصة في ظل القانون المغربي رقم 49.16 الذي اكتفى بتعريف المركز التجاري واستبعاده من نطاق تطبيق قانون الأكرية التجارية دون تنظيم خاص لأحكامه. كما أبرز خصائص نمط استغلال المراكز التجارية من حيث دور المنعش العقاري، وآليات اختيار التجار، وفلسفة \"المجموعة التجارية\" التي تقوم على وحدة النشاط وتكامل الخدمات والتسيير الموحد. وركز البحث على إشكالية عنصر الزبناء باعتباره عنصرا جوهريا في قيام الأصل التجاري، مستعرضا مواقف القضاء المغربي والفرنسي التي اشترطت استقلالية الزبناء وحرية التسيير للاعتراف بالحماية المقررة في نظام الكراء التجاري، مقابل اتجاهات قضائية أقرت هذه الحماية متى ثبت توفر زبناء خاصين بالمحل واستقلاله الفعلي. كما ناقش مكانة الحق في الكراء داخل المراكز التجارية، وطبيعة العقود المبرمة بين الأطراف، والتمييز بين الكراء والتسيير الحر، مع تحليل عدد من الأحكام القضائية التي كرست إخضاع هذه العقود للقواعد العامة في ظل استبعادها من قانون 49.16. وخلصت الدراسة إلى أن التحولات الاقتصادية والرقمية تفرض إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للأصول التجارية داخل المراكز التجارية بما يضمن الاستقرار القانوني ويواكب الأنماط الحديثة للاستغلال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

أستهدف البحث الوقوف على تأثير الأداء المالي على قيمة البنك في حالة الاندماج المصرفي، بالتطبيق على البنوك المندمجة بجمهورية مصر العربية. ولاختبار طبيعة ذلك التأثير استخدم الباحث باستخدام بيانات السلاسل الزمنية والمقطعية (Panel Date). وتوصلت الدراسة إلى وجود اختلافات جوهرية بين الأداء المالي للبنوك المندمجة وغير المندمجة، وكذلك وجود فروق معنوية للأداء المالي للبنوك قبل وبعد الاندماج، وذلك وجود تأثير معنوي للأداء المالي للبنوك المندمجة على قيمتها، مما يدعم التوصية بضرورة تطبيق منهج جديد في تقييم الأداء المالي للبنوك المندمجة؛ بطريقة تأخذ في الاعتبار العلاقات المتداخلة بين أداء وقيمة البنك.

عمل المشرع التونسي، كغيره من المشرعين العرب والأجانب، على وضع أحكام مخصوصة بالأصل التجاري والسبب في ذلك كونه مال ترد عليه الملكية، أي أنه يكون قابلا للتصرف فيه من خلال، مثلا، البيع. وكنتيجة لذلك، فإن الغاية من هذا البحث تكمن في التطرق إلى هذه القواعد المتعلقة ببيع الأصل التجاري التقليدي في القانون التونسي، أي بمعنى آخر، إلى المقتضيات الأصلية والشكلية لبيع الأصل التجاري التقليدي في القانون التونسي وإشهاره وإلى نتائج بيع الأصل التجاري التقليدي في القانون التونسي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد منظور الفقه الإسلامي لمؤسسة الأصل التجاري ومقارنة مفهومه في القانون بمفهوم الخلو في الفقه الإسلامي وتحديد امتداد مؤسسة الأصل التجاري في الفقه الإسلامي. وتوصلت الورقة البحثية إلى أن الأصل التجاري بمفهومه القانوني له امتداد في الفقه الإسلامي من خلال وجود مجموعة من الحقوق الإسلامية القريبة منه من حيث التنظيم والمقصد، وأن الأصل التجاري يطابق أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في معظم أحكامه المعاصرة، وذلك من خلال استحضار جوهر الشريعة وأدلتها الكلية ومقاصدها العامة.

كشف البحث عن تأسيس الأصل التجاري فوق العقار الوقفي... الإمكانية والعوائق. يعد الأصل التجاري من أهم ما ابتدعه الفكر التجاري الممارسة التجارية قبل أن يتوصل المشرع إلى تعريفه وتحديده وتنظيمه، وهو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية. وتناول تأسيس الأصل التجاري على الملك الوقفي؛ فلا مانع من تأسيس الأصل التجاري على الملك الوقفي لأنه لا حق للمكتري في اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي. وبين عوائق تأسيس الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والتي تؤدي على نهايتها أو اندثارها مما يجعل الاستثمار فوق العقارات الحبسية محاط بمخاطر قانونية وخال من الضمانات الممنوحة للأصول في الحالات العادية. واختتم البحث بالتأكيد على أن هناك العديد من الأصول التجارية المؤسسة على الأملاك الوقفية ذات الطابع التجاري والصناعي والمهني وهو ما يترتب عنه العديد من الإشكالات القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ظهر الأصل التجاري الإلكتروني نتيجة لتزايد ممارسة الأنشطة التجارية في الفضاء الرقمي وتشكل أصول تجارية افتراضية قائمة على استعمال التكنولوجيا المتطورة لا تختلف عن نظيرتها الموجودة في أرض الواقع في مجموعة من العناصر والأهداف، من هنا برزت الحاجة للبحث عن نظام قانوني كفيل بتأطير هذه المؤسسة الجديدة.

الأصل التجاري هو مال معنوي منقول له قيمة خاصة، ويكون وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن العناصر التي يشتمل عليها، ويحتل مكانة معتبرة في الذمة المالية للتاجر على غرار العقارات، ولهذا يجوز لصاحبه التصرف فيه ومن ثم يعتبر الأصل التجاري قابلا للانتقال عن طريق الإرث وقابلا لإجراء التصرفات القانونية بين الأحياء، إما بصفة مجانية أي دون مقابل بالهبة مثلا وإما بمقابل، ومن التصرفات بمقابل التي ترد على الأصل التجاري البيع أو المساهمة بقيمة الأصل التجاري كحصة في رأس شركة تجارية قائمة أو في طور التأسيس، ولم يتناول المشرع الموريتاني طبيعة التصرفات الواردة على الأصل التجاري، من حيث الصفة التجارية أو المدنية، لعدم ذكرها من بين الأعمال التجارية المبينة في المادتين 6- 7 من مدونة التجارة. والتصرفات الواردة على ملكية الأصل التجاري نظمها المشرع الموريتاني بالنسبة للبيع في المواد من 117 إلى 141 من مدونة التجارة، وتناول تقديمه كمساهمة في رأس مال شركة في المواد من 142- 143، وترك تنظيم التصرفات الأخرى كالهبة والوقف والوصية.. خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني

كشفت الورقة البحثية عن مدى إمكانية تأسيس أصل تجاري على عقارات خاضعة لأنظمة قانونية خاصة. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مبحثين وأربعة مطالب. تطرق المبحث الأول إلى مدى إمكانية تأسيس أصل تجاري على الأملاك الوقفية والسلالية من خلال مطلبيه. أشار المبحث الثاني إلى الإشكالات القانونية المرتبطة بتأسيس أصل تجاري على الملك العام، موضحا في مطلبه الأول أملاك الجماعات الترابية وإشكالية تأسيس الأصل التجاري عليها، وتطرق في مطلبه الثاني إلى أملاك الدولة وإمكانية تأسيس الأصل التجاري عليها. توصلت الورقة إلى أن مسألة تأسيس الأصول التجارية على الأملاك الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة تطرح العديد من الإشكالات القانونية والعملية على حد سواء ويرجع ذلك لضيق استيعاب نظام الكراء في الأملاك ذات الطبيعة الخاصة للوضعية القانونية المترتبة عن كراء المحلات التجارية. مختتمة بالإشارة إلى وجوب التدخل من قبل المشرع المغربي لتنظيم الأصل التجاري بشكل ينسجم مع تنوع الأنظمة العقارية مع مراعاة خصوصية كل ملك على حدا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يعد تعديل الحق في الكراء ضمانة أساسية لبقاء الأصل التجاري المتألف إلزاما من الزبناء القارين والعارضين الذين لا تمكن المحافظة عليهم إلافي ظل تجديد حق الكراء وتعديله إذا تطلب الأمر ذلك وفق الضوابط والشروط المختلفة تبعا لاختلاف أنماط التعديل. وبهذا التعديل نكون أمام قيمة كرائية عادلة مصدرها الاتفاق أو القضاء، تعطي توازنا حقيقيا بين الملكية التجارية والملكية العقارية، ويترتب على تلك القيمة العادلة بقاء واستمرار الأصل التجاري باعتباره مؤسسة تجارية كانت ولا تزال محور الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات. وهوما يجعل من بقاء واستمرار الأصل التجاري هدفا يسعى إليه المشرع الموريتاني كغيره من التشريعات الأخرى، وما ذلك إلا لما ينجر عن حماية الأصل التجاري من المزايا العامة والخاصة.

هدفت الورقة إلى التعرف على غدارة السمعة المؤسسية للوقف. وتناولت الورقة عدد من النقاط، عرضت الأولى فوائد تكوين الصورة الذهنية الإيجابية لمؤسسة الوقف، ومنها مساعدة المؤسسة في اجتذاب أفضل العناصر للعمل بها. وجاءت الثانية بتعريف السمعة المؤسسية للوقف، فهي تقييم جماعي لجاذبية مؤسسة الوقف بالنسبة لمجموعة معينة من أصحاب المصلحة ذوي العلاقة بمجموعة مرجعية من المتنافسين الذين يتنافسون معها للحصول على الموارد. وبين الثالثة أهمية السمعة المؤسسية، فهي تعتبر ثورة استراتيجية ذات قيمة كبرى. وكشفت الرابعة عن العلاقة بين السمعة المؤسسية والتميز المؤسسي، فمنذ الانطلاق يجب أن تدرك المؤسسة أن سمعتها المؤسسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعايير التميز المؤسسي المبنية على أهداف استراتيجية واثقة تنبثق منها منهجيات وعمليات مؤسسية واضحة وقابلة للتقييم. واشتملت الخامسة على استراتيجيات الصورة الذهنية لمؤسسة الوقف، ومنها استراتيجية الصورة الداخلية، واستراتيجية الصورة الخارجية، واستراتيجية الصورة لدى الداعمين والمتبرعين. وتحدثت السادسة عن إدارة سمعة الوقف، فإدارة السمعة تمثل تحدياً؛ لأن الأوقاف لا تملك سمعتها بشكل مباشر أو تسيطر عليها، أصحاب المصلحة هم من يفعلون ذلك. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الصورة الذهنية تتكون من المعلومات التي يحصل عليها الإنسان حول المؤسسة من المصادر الخارجية وتجاربه وتصوراته ومعارف وقيمه، لهذا فمن الضروري العمل دائماً على عدة محاور للحفاظ على السمعة الطيبة والصورة الحسنة للوقف من خلال، التقييم الداخلي وتحديد الصورة التي ترغب المؤسسة في تكوينها عن نفسها، ومعرفة الصورة الذهنية التي يحملها الجمهور عن المؤسسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021