Explore the vast range of titles available.

تظهر مسألة الطعن في صحة العضوية النيابية لأسباب عديدة منها، عدم مراعاة النصوص الدستورية أو القانونية أو اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية المتداخلة في إجراءاتها ومراحلها مثل عدم توافر شروط الترشيح التي نظمت من خلال القانون للسماح بالترشح للعضوية البرلمانية، أو عيوب أصابت إجراءات العملية الانتخابية أدت الى عدم سلامتها، مما يتطلب اختيار جهة مناسبة للفصل في صحة العضوية البرلمانية. اتفق الفقهاء على مبدأ \"أن الاختصاص بالنظر في الطعون والدعاوي لصحة العضوية البرلمانية يقوم على أساس تحديد طبيعة العمل في محل الطعن أو الدعوى\"، لكنهم انقسموا الفقهاء في الرأي حول التركيز على طبيعة العمل للجهة المختصة في صحة العضوية البرلمانية من حيث الإجراءات في محل الطعن الى قسمين، القسم الأول رأى أن طبيعة القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءاً من عملية الترشيح الى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بدون أي استثناء بأنها قرارات أداريه، أما القسم الثاني من رأى أن العملية الانتخابية ما هي إلا عملية مركبة بين قرارات إدارية وأعمال قانونية مختلفة.

هدف المقال المقارنة بين النموذجين البرلمانيين البريطاني والكويتي، وباستخدام منهجية علمية شاملة معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، اتضح نجاح التجربة البرلمانية البريطانية التي ترسخت عبر مئات السنين، وتطورت من سلطة مطلقة للحاكم مستمدة من نظرية الحق الإلهي، وصولا إلى ترسيخ الحريات والحقوق العامة بفعل القوانين التي صدرت تباعا، والتي نجم عنها القول أن البرلمان البريطاني يمثل بحق كافة فئات الشعب البريطاني كونه منبثقا عنه، وكون السلطة التنفيذية ممثلة بالملك الدستوري الذي يملك ولا يحكم، والوزارة المنبثقة من حزب الأغلبية في البرلمان، أما بالنسبة للتجربة البرلمانية الكويتية، فيمكن القول، أنه وعلى الرغم من حداثة هذه التجربة التي لم تتجاوز السبعة عقود منذ استقلال الكويت (1961)، والتركيبة الاجتماعية القائمة في هذه الدولة، إلا أنه يسجل لمجلس الأمة الكويتي إسهاماته في التحول الديمقراطي مع التسليم بضرورة مرور فترة زمنية طويلة حتى يتم ترسيخ الممارسة الديمقراطية للمجلس، وإزالة المعوقات التي تحيط بهذه التجربة. وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، أوصت الدراسة بالسماح بوجود أحزاب سياسية مشروعة في الكويت ينظمها قانون للأحزاب، وتكون غاياتها إنضاج التجربة الحزبية والتمهيد لقيام الحكومات البرلمانية المنبثقة عن الأغلبية الحزبية الحائزة على أعلى الأصوات في مجلس الأمة الكويتي، وتحسين العلاقة بين مجلس الأمة الكويتي والسلطة التنفيذية من خلال تخفيف الضغوط السياسية على المجلس من قبل الحكومة، مما يساهم في اكتمال دورات الفصول التشريعية في الكويت لمدة أربع سنوات كاملة بموجب المادة (83) من دستور الكويت الصادر سنة 1962.

يعد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه الأهمية إذا ما علمنا أنه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أرست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح وصراحة نص المادة (76) من الدستور، ومن ثم فإن هذه الدراسة تحاول أن تجيب على التساؤلات الآتية: هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلا بالحذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير على هذه المبادئ؟ وهل أن مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلا مع موقف المشرع الدستوري من عدمه؟

لقد أخذت قلة من الأنظمة البرلمانية بنوع نادر من سحب الثقة وهو نوع بناء على العكس من سحب الثقة الاعتيادي الهدام لأنه (أي سحب الثقة البناء) لا يؤدي إلى عزل الحكومة فورا عند سحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي، إذ بموجبه لا يستطيع هذا المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الحكومة القائمة إلا بعد اختيار رئيس وزراء جديد بديلا للسابق بحيث يجب أن يتضمن طلب سحب الثقة اسم المرشح البديل في الوقت ذاته مما يعني وجوب دعم أغلبية أعضاء البرلمان لطلب سحب الثقة فضلا عن المرشح البديل لرئاسة الحكومة لكي يتم إعفاء أو استقالة رئيس الوزراء أو الحكومة من منصبها. فالربط بين الشرطين لغرض صنع تصويت بناء ناجح هو صعب جدا ونادر، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن سحب الثقة البناء يقلل من احتمالية عزل الحكومات بحيث تكون مستقرة أكثر مما هو عليه الحال في سحب الثقة الاعتيادي أو الهدام الذي لا يتطلب مثل هذه الشروط الصعبة لغرض عزل الحكومة.

قدمت الورقة البحثية قراءة في إشكالية التحدث في موضوع عام وطارئ بالبرلمان المغربي. وكشفت عن أثار النقاش البرلماني خلال عدة جلسات، وذلك لطرح الأسئلة الشفهية الأسبوعية إشكالية برمجة تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ لما له من تداعيات وآثار على حياة المواطنات والمواطنين أو لكونه أستلزم اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، وبخاصة من زاوية مسؤولية مكتبي مجلسي البرلمان في تدبير طلباتها وتفعيل التجاوب الحكومي معها. وأكدت على أن الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بالأسئلة الشفهية الأسبوعية لا يحجب إمكانية الاتفاق بين البرلمان والحكومة على برمجة أسئلة شفهية آنية حول قضايا طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني واقتضت إلقاء الضوء عليها داخل المؤسسة البرلمانية. وبينت أن حق ترجيح قبول أو رفض طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ موكول حصرا للحكومة. وأشارت إلى تراجع مجلس النواب الحالي عن تطبيق المنهجية السابقة المخلة بحق الحكومة في تقدير التفاعل من عدمه مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه من الطبيعي استمرار السجال البرلماني والقانوني المقترن بتفعيل هذه الألية في إثارة عدة إشكالات قانونية وتنظيمية وعملية مشروعة وغير مشروعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استندت هذه الدراسة على نصوص دستورية، قانونية، اتفاقات، مواقف وتحاليل سياسية، إضافة إلى عرض مجموعة أسئلة متعلقة بالعقبات، وقضايا تشكيله وصلاحياته، وعلاقاته مع بقية المؤسسات، لعلها تساعد على صياغة نموذج محتمل للمجلس الجديد. ففي لبنان، أنشئ مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان، بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926، وتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول 1927، وضم أعضاؤه لمجلس النواب. تبع ذلك اقتراح عدة مشاريع تدعو إلى إعادة إنشائه. بعد اتفاق الطائف، أبصر النور دستوريا مع صدور القانون الدستوري رقم 18 بتاريخ 21 أيلول 1990 بموجب المادة 22. لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على السلطة التشريعية في النظامين العراقي واللبناني.

من المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها خضوع الجميع للقانون ولكون رئيس الدولة يمثل قمة الهرم التنفيذي وموضوع مساءلته يعد من أهم المواضيع التي تشغل الفقه السياسي والقضاء الدستوري لأهمية منصب رئيس الدولة فهو باعتباره ممثلا عن الشعب ورمز سيادة الدولة في ممارسته لسلطاته لذلك اختلفت الأنظمة السياسية في تحديد مسؤوليته وعناصرها وإجراءات مساءلته من اتهام ومحاكمة والنتائج التي تترتب عليها وقد نلاحظ هذا الاختلاف بكل وضوح عند إجراء البحث والمقارنة بين مسؤولية رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية وبين مسؤوليته في الأنظمة الرئاسية وطبيعة تلك المسؤولية أهي سياسية أم جنائية أم سياسية جنائية بذات الوقت وقد تم اختيار مجموعة من الدول كنموذج للنظام السياسي البرلماني وهي بريطانيا، لبنان، العراق في مقابل ذلك تم اختيار أمريكا، تركيا، البرازيل كنموذج للمقارنة في النظام السياسي الرئاسي.

تبحث هذه الدراسة ماهية نظام الحكم بالمغرب من خلال استقراء اختصاصات الملك في دستور 2011، على اعتبار أن جميع الدساتير المغربية جعلت المؤسسة الملكية في موقع بارز على مستوى البنيان الدستوري وأعطتها سموا، تجعل من الملك مرجعا ومحورا وحكما وحاميا وضامنا وموجها، غير أن ما نص عليه الفصل الأول من دستور 2011 بالقول: \"نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية\"، أي أنه أضاف كلمة \"برلمانية\"، حيث الفصل الأول من دستور 1996 كان يقضي بأن \"نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية\"، جعلنا نبحث في اختصاصات الملك بعد هذا المستجد لتحديد ملامح نظام الحكم في الدستور الجديد.

فالحل هو إجراء ينهي ولاية البرلمان قبل انتهاء المدة المحددة له، وهو كإجراء لا يشكل هدفا في حد ذاته بل وسيلة للرجوع إلى الشعب عن طريق الانتخابات لمعرفة رأيه إزاء مسالة معينة، حيث يتبلور هذا الرأي بحسب ما تفرزه نتيجة الانتخابات من تأييد لأحد اطراف النزاع إن كان هناك نزاع بين جملة اطراف أو تأييد جهة معينة تتخذ موقفا ما من تعديل الدستور بغض النظر عما إذا كان هذا الرأي مؤيد أو معارض، ولا ننسى الحالات التي يكون فيها الحل غير مستند إلى سبب صريح أو محدد بالدستور فتستخدمه السلطة السياسية لحصد التأييد الشعبي لها وزيادة الأغلبية البرلمانية، ففي هذه الحالات وغيرها العديد ينتظر ممن يأتي على نتيجة الانتخابات أن يتخذ الموقف المناسب كونه ممثلا عن الشعب، لذا فالحل يتفق مع فلسفة النظم النيابية بل ويؤكدها من خلال احترام إرادة الشعب بالرجوع إليها كلما استجدت مسائل خطيرة ومهمة فيبدو من الأفضل الرجوع له للوقوف مباشرة على رائيه حول الموضوع، وهذا الرأي يتضح من خلال نتيجة الانتخابات.

هدفت الدراسة إلى تحليل الوضع القانوني للنائب البرلماني الفعلي، وهو العضو الذي يشغل مقعداً في البرلمان دون أن تتوفر فيه الشروط الدستورية أو القانونية اللازمة للعضوية، سواء بسبب عيوب في عملية الانتخاب أو لأسباب أخرى مثل الحروب أو الكوارث. بحثت الدراسة في الآثار القانونية المترتبة على تصرفات هذا العضو، ومدى شرعيتها، والسند القانوني الذي يعترف بها، وذلك في إطار نظرية \"الوضع الظاهر\" التي تهدف إلى حماية استقرار المعاملات والمراكز القانونية. اشتملت الدراسة على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تناول نظرية الوضع الظاهر، وهي تطبق لمعالجة الآثار الناتجة عن تصرفات صاحب المركز الفعلي، بهدف تحقيق التوازن بين حماية القانون وحقوق الأطراف المتعاقدة بحسن نية. وكشف المحور الثاني عن تطبيقات النظرية في القانون الإداري والدستوري، وتشمل النظرية حالات الموظف الفعلي والنائب البرلماني الفعلي، حيث تعترف بشرعية التصرفات الصادرة عنهم لحين اكتشاف العيب. وأبرز المحور الثالث الآثار المترتبة على تصرفات النائب الفعلي، ومنها إذا صدرت التصرفات من عضو واحد، ينظر إلى شرعيتها بناء على مدى تأثير البطلان على استقرار المعاملات. وأشار المحور الرابع إلى الاستجوابات وسحب الثقة؛ حيث تعتبر الاستجوابات وسحب الثقة من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية. وقدم المحور الخامس أمثلة تطبيقية، وهي تم تحليل حالات من مصر والكويت وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث أظهرت كيف تعاملت الأنظمة المختلفة مع تصرفات النواب الفعليين. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن نظرية الوضع الظاهر تعد أداة قانونية ضرورية لموازنة بين متطلبات الشرعية القانونية وحماية الاستقرار العام. كما أكدت على أهمية التقييد في تطبيق هذه النظرية لضمان ألا تؤدي إلى إهدار الحقوق أو تقويض الثقة في النظام القانوني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025