Explore the vast range of titles available.

أوضحت الدراسة أن المقاصد الشرعية تعد إحدى الركائز الأساس التي يستند إليها المجتهدون في معرفة أحكام المستجدات والنوازل التي لم ينص على حكمها أو يجمع عليها، وإدراكها يوافق الاجتهاد وهي السبيل إلى الإصابة فيه، لذا لابد من وجوب معرفة وفهم المقاصد الشرعية ولزوم الاستنباط على وفقها لمعرفة أحكام حوادث الزمان وأحواله، ولمعرفة وتمييز ما هو شرعي ومتفق مع ما أراده الشارع وما قصده من تشريعه للأحكام، وما هو بعيد عن ذلك، وأبرزت الدراسة دور الاجتهاد المقاصدي في معالجة حوادث ومستجدات العصر.

أجازت الشريعة الإسلامية العمل بالظن بعد تعذر العمل باليقين؛ تحقيقاً لمقاصدها في رفع الحرج والمشقة عن العباد، وتحقيقاً لمصالحهم، وإلا وقع الناس في تكليف ما لا يُطاق، وهو ممنوع في شريعتنا الإسلامية. وقد تجلت مشروعية العمل بالظَّنَّ في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولكثرة مسائله في كتب الفقه، وارتباطه بالشَّكَ قَعَدَ الفقهاء قواعد فقهية؛ لضبط فروع المسائل، كقاعدة المشقة تجلب التيسير وما تفرع عنها، كالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وما تفرع عنها ، كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والظَّن معمول به إلا ما قام الدليل على إلغائه، وعدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود يبطل اعتبارها، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، وكقاعدة التعارض بين الظاهر والأصل. وقد البعث المنهج الاستقرائي من خلال تتبع جزئيات البحث من الكتب ذات الصلة، ثمَّ اتَّبَعتُ المنهج التحليلي المقارن بين المذاهب الفقهية الأربعة في دراسة المسائل الفقهية ذات الصلة بالظَّن. وقد تكلم البحث عن مفهوم الظَّنّ، ثم الألفاظ ذات صلة بالظن، ثم ذكر أدلة العمل بالظن في القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم ذكر تطبيقات الظَّنّ في القواعد ذات الصلة، كالظن في قاعدة المشقة تجلب التيسير، والظَّنّ في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والظَّنّ في التعارض بين الظاهر والأصل، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: 1 - الظَّنّ نتيجة لوجود شك قد ترجح أحد طرفيه بعد تعذر العمل باليقين. 2- قوة العمل بالقاعدة الفقهية في فروع المسائل الفقهية تأتي من كونها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. 3- أثر الظن في المسائل الفقهية فتح باباً للنظر في حكم المسألة تبعاً لحال الظان، ومآل مقصد الشارع. 4- العمل بالظن فتح باباً في دفع المشقة والحرج عن المكلّف، وأصبح وسيلةً في تحقيق مقصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ووسيلة في تحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية. وأما التوصيات: 1- التوسع في دراسة القواعد الفقهية المتصلة بالظَّنّ وما يتعلق بها من مسائل فرعية. 2- دراسة مقارنة في المسائل الفقهية بين الظن والوهم والشك.

يتناول هذا البحث بيان \"التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به. دراسة مقارنة\". وجاء بحثي هذا في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث، وخطته. أما التمهيد: ففي التعريف بالمضاربة، ومشروعيتها، وأنواعها. وأما المبحث الأول: ففي مفهوم التمويل بالمضاربة، وصوره، ومميزاته ومخاطره، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف التمويل بالمضاربة المطلب الثاني: صور التمويل بالمضاربة وخطوات تنفيذه المطلب الثالث: مميزات التمويل بالمضاربة، والمخاطر المتعلقة به. وأما المبحث الثاني: ففي التكييف الشرعي للتمويل بالمضاربة، وحكمه، والآثار المترتبة عليه، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: التكييف الشرعي للتمويل بالمضاربة. المطلب الثاني: حكم التمويل عن طريق المضاربة، وضوابطه المطلب الثالث: الآثار المترتبة على التمويل بالمضاربة. وأخيرا الخاتمة، وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث. وقد اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي المقارن، إذ يقارن الباحث بين أقوال الفقهاء، ويختار منها القول الراجح، متبعا في ذلك قواعد الترجيح المعتمدة عند العلماء. ومن أهم نتائج البحث: أن المضاربة عقد مشروع بالإجماع، وهو من أهم صور الشركات في الفقه الإسلامي، كما أن التمويل بالمضاربة يجمع بين رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر، ويحقق مصالح اقتصادية مشتركة، كما تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة، ولكل ضوابط فقهية دقيقة تؤثر في صحة التصرف وضمان المال، وأن الخلاف بين رب المال والمضارب له أثر كبير في الحكم، ويرجع فيه إلى القواعد الفقهية الأصلية. وأخيرا تتعدد المخاطر التي تحيط بالمضاربة بوصفها صيغة من صيغ التمويل في المصارف الإسلامية إذا كان البنك هو رب المال، وأهم تلك المخاطر: تحمل البنك خسارة المال وحده في حالة ضياع مال المضاربة دون تعد أو تقصير من المضارب، وصعوبة إثبات مسئولية المضارب عن التعدي أو التقصير، واحتمال إخفاء المضارب حقائق نتائج المضاربة، وعدم رد المضارب رأس مال المضاربة عند انتهائها. ويوصي الباحث بضرورة التزام المصارف الإسلامية بضوابط المضاربة الشرعية، وعدم اللجوء إلى ضمان رأس المال.

هدف البحث إلى تقديم قراءة علمية لأدوار التشريع الإسلامي، كما جاءت في كتاب «المدخل إلى الشريعة الإسلامية»، والذي هو أحد المقررات الجامعية المشتركة بين كلية الحقوق وكلية الشريعة، وفي سبيل تحقيق هدف البحث، جرى تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول في ماهية أدوار التشريع الإسلامي، والمطلب الثاني في المقارنة بين أغراض دراسة أدوار التشريع الإسلامي وأغراض دراسة تاريخ القوانين الأخرى، والمطلب الأخير في مراجعة الأفكار التي أُسست عليها أدوار التشريع الإسلامي، ومن ذلك: الاجتهاد غير المستقل في العهد النبوي، والفقه الافتراضي أو التقديري في الدور التشريعي الثالث، ونشأة المدارس الفقهية في الدور التشريعي الثالث، ونشاط حركة التدوين للفقه في الدور التشريعي الرابع، وظاهرة التعصب المذهبي في الدور التشريعي الخامس. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي بأدواته المتعددة، وتوصل إلى عدد من النتائج، من أهمها : أنه لا علاقة لما سمي بأدوار التشريع بعد عصر الرسالة بتاريخ التشريع الإسلامي، ومن ثم يكتفى بدراسة عصر الرسالة، على اعتبار أنه العصر الذي اكتمل فيه بنيان الشريعة الإسلامية.

هذا بحث في المعالم المنهجية الفقهية للإمام الشافعي في كتابه)الأم)، وتظهر أهميته من خلال مكانة الإمام الشافعي- رحمه الله- ومنهجه الفقهي المنضبط والمكانة العليا لكتاب (الأم) بين مدونات الفقه الإسلامي ويعتمد على استقراء نصوص الإمام في كتابه (الأم) في الجزئية المحددة، وتحليلها، واستخراج تلك المعالم مع وصفها وإيضاحها وإيراد الشواهد عليها. ويهدف إلى بيان منهج الإمام الشافعي الفقهي، والاستفادة من منهجه في استنباط الأحكام. ومن أهم نتائجه: أن كتاب (الأم) تولى الإمام الشافعي بنفسه تدوين فقهه وعلمه فيه، بخلاف غيره من الأئمة، وهو بهذا يؤسس لمنهجه وفقهه منذ البداية ويضع لبناته بنفسه، وتجلية وإظهار معالم منهج البحث الفقهي لدى أحد أكبر أعلام الفقه الإسلامي، وهو الإمام الشافعي. ومن أهم توصيات البحث: ضرورة العناية وطباعة الدراسات المتعلقة بالمذاهب الفقهية، خاصة في مجال المناهج البحثية الفقهية.

يتناول هذا البحث حجية خبر الآحاد في الأحكام الشرعية العملية، والعقيدة. وهذا الموضوع على قدمه يتجدد الخوض فيه خاصة ممن لم يعرف مراتب الأدلة ثبوتا ودلالة. وإن الزعم أن أخبار الآحاد ظنية الثبوت ولا يحكم في دين الله إلا بالقطعي يؤدي إلى هدر معظم أحكام الدين؛ وكذلك الأمر في تنزيل الظني منزلة القطعي يؤدي إلى تكفير كثير من المسلمين. وقد اكتفي العلماء في الأحكام العملية بغلبة الظن؛ إلا أنه من الضروري في العقيدة القطع والجزم. وفي البحث تعريف لخبر الآحاد وللعقيدة، ولمراتب العلم من جهة السمع. وخلص الباحث إلى أن خبر الآحاد يفيد الظن بخلاف المتواتر المفيد للقطع؛ وأخبار العقيدة ليست على رتبة واحدة، وأن خبر الآحاد الصحيح حجة في الأحكام العملية باتفاق، سواء احتف بالقرائن أم لم يحتف بها، وأما في العقيدة فقد وقع الخلاف. فإن كان المقصود بالعقيدة ما يكفر منكره فلا بد من القطع. مع الترجيح أن خبر الآحاد الصحيح المحتف بالقرائن المقوية له حجة في العقيدة.

يعد علم غريب الحديث من العلوم الشرعية المهمة؛ لأنه يتعلق بمعرفة معاني الألفاظ الغريبة الواردة في بعض الأحاديث النبوية، فقد يتوقف عليه بناء الحكم الشرعي، لا سيما إذا كان الأمر النبوي أو النهي متوجها إلى اللفظ الغريب نفسه كنهيه عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة، ونحوهما من الألفاظ التي تناولها علم غريب الحديث، وقد اعتنى المحدثون بعلم غريب الحديث عناية فائقة، فقد صنفوا فيه مصنفات عدة، إذ كان المقصود من تلك المصنفات جمع الألفاظ الغريبة الواردة في عدد من الأحاديث النبوية، مما لم يبين الرواة معانيها، وإن كان تفسير بعض تلك الألفاظ الغريبة من فعل بعض الصحابة تارة، ومن فقههم تارة أخرى. وقد انتهج المحدثون والفقهاء في تفسير غريب الحديث، وتحديد معناه مسالك عدة في تفسير غريب الحديث، كان لها أثر واضح في اختلافات في الأحكام الشرعية، وقد أضاف الفقهاء اعتبارات مهمة لفهم غريب الحديث، منها تفسير اللفظ الغريب وفق أصول الشرع العامة، كتحريم الربا والغرر والجهالة. فكان هذا البحث لبيان منهج كل من المحدثين والفقهاء في تفسير غريب الحديث وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية مختلفة.

يهدف هذا البحث إلى بيان علاقة الاجتهاد والقياس بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأن النصوص الشرعية جاءت مراعية لمستويات الإدراك والفهم لدى الناس، ولا يعارض الاختلاف في الافهام بالاعتصام بالكتاب والسنة إذا كان هناك مصداقية وموضوعية في التعامل مع النصوص، ومما توصل إليه الباحث أن الاجتهاد لا ينافي الدعوة إلى الألفة والاجتماع، وقد برهن الباحث على مفردات موضوعه بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من كتابه الجامع الصحيح، ثم إن البحث عالج مشكلة الظاهرية المفرطة في التعامل مع النصوص، أو العداء المفرط لها.