Explore the vast range of titles available.

تشكل عصابات الإجرام المنظم خطرا كبيرا على منظومة الأمان والعدالة في المجتمعات كافة، وقد ازداد هذا الخطورة بسبب سهولة الأدوات المساعدة والميسرة لارتكاب الأفعال الجرمية، ويأتي في مقدمة هذه الأدوات الحاسوب والإنترنت، فبالرغم من الفوائد الجمة للثورة التكنولوجية الحديثة، إلا أن يد الإجرام أبت إلا أن تضع بصمتها السلبية لتنغص على المجتمع الدولي بأسره متعة الاستمتاع بهذا الإنجاز، إذ سرعان ما انبرى مجرمي الشبكة العنكبوتية ليحصدوا نصيبهم من الإجرام والفوائد المالية غير الشرعية عن طريق الجرائم التي تمس الأموال بالذات وتفت في عضد البنيان الاقتصادي للدول، وتزدادا قسوة الجرائم الإلكترونية حين ترتكبها عصابات الإجرام المنظم، إذ تنتقل الجريمة هنا من حالة الإجرام الفردي إلى الإجرام الجماعي الذي يعرف مآل الفعل وآثاره.

تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح أوجه الاتفاق والاختلاف بين التنظيمات الإرهابية المعاصرة وعصابات الإجرام المنظم، والوقوف على أنشطة الجريمة المنظمة التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المعاصرة لتمويل مخططاتها الإرهابية، والكشف عن تعاون التنظيمات الإرهابية المعاصرة مع عصابات الإجرام المنظم في تحقيق أهدافها الإرهابية. فالجريمة المنظمة والإرهاب يمثلان تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية في العصر الحديث، وذلك لكونهما يتعديان بسلبياتها وتأثيراها التأثير العادى للجريمة في أمن المجتمع إلى تهديد أمن الدول، ولكونهما تهديدا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وثمة اعتبارات قانونية وعملية ساعدت على الخلط بينهما؛ لذا تمت صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي: ما علاقة التنظيمات الإرهابية المعاصرة بعصابات الإجرام المنظم؟ وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها إثراء لهذا الموضوع وبحث ما استجد فيه، إضافة إلى التمييز وفهم العلاقة بين التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، والوصول إلى تصور حقيقي لطبيعة العلاقة بين تلك المنظمات بما يسهم في عملية المكافحة. وقد اعتمد الباحث في تناوله لها على المنهج الوصفي \"الوثائقي\". وتوصلت إلى نتائج عدة أهمها: أن التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى إستراتيجيات وتكتيك الإجرام المنظم كوسيلة للوصول إلى القوة أو لتمويل أنشطتها، وأن المحرك الأساسي لتلك التنظيمات يبقى إيديولوجيا والفرق الجوهري في الهدف السياسي، وهو ما يبتعد بها كثيرا عن عصابات الإجرام المنظم. كما أظهرت أن كثيرا من الأنشطة الإجرامية التي قامت بها التنظيمات الإرهابية واستفادت منها كانت للحصول من خلالها على التمويل والدعم، وكانت تجارة المخدرات أكبر المصادر في ذلك، ثم تجارة الأسلحة، والسرقات والسطو على البنوك، ومحال المجوهرات ومخازن الأسلحة والاتجار بالبشر، واحتجاز الرهائن مقابل الفدية وغسل الأموال. كما بينت أن تعاون العصابات الإجرامية مع التنظيمات الإرهابية يبرز من خلال التبادل الخبرات الإجرامية، واستعانة التنظيمات الإرهابية بوسائل العصابات وأساليبها في ارتكاب بعض الجرائم، والتبادل في العناصر البشرية، فضلا عن تجنيد بعد أفراد العصابات والإسناد إليهم ببعض المهام، والتبادل الإمكانات المادية.

تنازلت الدول بإرادتها عن شي من سيادتها الوطنية، من أجل التصدي لجرائم ذات تنظيم عالي، وتنقل سريع عبر الحدود والأقاليم والقارات. الأمر الذي ترتب عليه ضرورة استيعاب ظاهرة الإجرام المنظم عابر للحدود في شتى أنماطه في قوالب تشريعية مرنة متقاربة إلى حد كبير. فآليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية كافة تجمعها وحدة الإطار، والأهداف حيث تتعلق جميعها بالمادة الجنائية، ويحكمها التشريع الجنائي الدولي، كما أن جميع آليات التعاون الدولي تفترض وجود رابطة دولية تقوم على مبدأ الرضائية والمعاملة بالمثل. لهذا أوجبت ضرورات التعاون القضائي الدولي، أن يتحقق صائغوا التشريعات الوطنية من الاتساق مع الجرائم، والآليات التي اتفق المجتمع الدولي على تحديدها، لمواجهة هذه الجريمة، وكذلك التقيد بقواعد تنظيم العدالة الجنائية، واحترام الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان.

إن الإجرام المنظم أصبح يتم بطرق متعددة إذ لم يعد يقتصر على الأساليب التقليدية البسيطة بل تطور مع تطور تكنولوجيا الاتصالات، فمن خلال هذه الدراسة نركز على الأساليب الحديثة لتبييض الأموال كنموذجاً ونعني به كافة الطرق والوسائل الرقمية التي يستعملها مرتكبو جريمة غسيل الأموال لتمويه متحصلات جرائمهم إلى أصول وممتلكات تبدوا في الظاهر مصدرها مشروعاً، ويتم ذلك إما باللجوء إلى أجهزة الصراف الآلي أو باستعمال النقود الإلكترونية والبطاقات الذكية كأساليب سهلة لتحويل الأموال، وكذا إدخال البنوك الإلكترونية كمساهم في العملية، فكل هذه الوسائل ساهمت في انتشار وتطور هذه الجريمة.

تناول هذا البحث جريمة الخطف وطلب الفدية التي أصبحت ظاهرة تشكل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار المجتمعات بمختلف اتجاهاتها الدينية والفكرية والسياسية. وحالياً تعتبر شكل من أشكال العنف والتطرف الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة، وتمثلت مشكلة البحث في أن جريمة الخطف سلوك مجرم غير مشروع، فهي عبارة عن الاعتداء على حقوق الآخرين من خلال مصادرة حريتهم وذلك من خلال أخذ الشخص رغما عنه وغصباً لتحقيق هدف غير مشروع مثل الانتقام أو ارتكاب جريمة أو التهديد أو أخذ فدية وغيرها من الأفعال التي لا يسمح بها القانون. حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل إلى عدد من النتائج الدراسة إن: آثار الأعمال الإرهابية للمنظمات الإجرامية أصبح خطرها يمتد حول العالم في كسر من الثانية عن طريق القنوات الفضائية ووسائل التواصل مما أدي إلى إثارة الفزع والرعب في النفوس. وأن جريمة الخطف وطلب الفدية قد تصل إلى حد قتل الرهينة الأمر الذي يؤدي إلى إحداث الرعب في أهل الضحية والحكومات. ومن النتائج أيضاً قامت التشريعات الجنائية العقابية في الدول بمواجهة ظاهرة الإرهاب بإدخال تشريعات بنصوص صريحة للحد من تلك الظاهرة كما أوصت الدراسة توسع السياسية الجنائية المرتبطة بالتجريم لتشمل المساهمة والشروع والاشتراك والمعاونة والتعريف بنصوص واضحة وصريحة مع النص على تشديد العقاب.

إذا كانت نصوص القانون الدولي والوطني تؤكد على براءة المتهم حتى تثبت جهة قضائية مختصة إدانته، ويقع على النيابة العامة عبء إثبات إدانة المتهم فيما نسب إليه من اتهام في الدعوى المرفوعة ضده. وخروجاً على هذه القاعدة القانونية، فإنه في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية يتم نقل عبء إثبات البراءة على عاتق المتهم، باعتبار أن أدلة الإدانة قوية وأكيدة، وليس في استطاعة المتهم إثبات عكسها. إذا كانت قرينة البراءة في المواد الجنائية تفرض على النيابة العامة إثبات أدلة ارتكاب الجريمة مهما كانت طبيعتها، غير أن مبدأ افتراض البراءة في المتهم لا يتعارض مع النص الذي يقرر استثناء نقل عبء الإثبات من عاتق النيابة العامة إلى عاتق المتهم إذا توافرت وقائع قوية تدل على عكس البراءة، وهذا ما يفرض على المتهم تقديم من الأدلة ما يدحض ويفند ما اتهم به، وإذا عجز فتبقى الجريمة ثابتة في حقه، وهذا ما يجعل القضاء يدينه لعدم قدرته على إثبات عكس ما اتهم به.

من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان حرية التنقل من مكان إلى آخر، غير أن هذا الحق مقيد وفق متطلبات سيادة الدول ولدواعي أمنية كذلك، ولهذا وضعت الدول شروطا وقيودا عليه، إلا أن هذه القيود وجد لها الأفراد حلولا ولو كان الثمن المغامرة بحياتهم، وهذا ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أو الاستعانة بعصابات التهريب، وهذا ما يسمى بتهريب المهاجرين.

سعت الجزائر من خلال قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصادقت إليها إلى مكافحة الفساد بكل أنواعه بما فيه الفساد الاقتصادي الذي أضحى يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، لاسيما بعد أن أصبح هذا الأخير يتم تحت إشراف ومراقبة ومتابعة المنظمات الإجرامية العالمية الناشطة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. لذا كثفت الجزائر جهودها للتعاون مع بقية الدول للحد من هذه الجرائم ومن انعكاساتها الخطيرة على المجتمع ككل.

تهدف هذه الورقة إلى تفحص وتحليل أثر الجريمة المنظمة عبر الدولية على مفهوم الأمن بصورة عامة والأمن الوطني بصورة خاصة وذلك بالتمعن في مخرجات نهاية الحرب الباردة وتسارع مسار العولمة، هذا ما وفر البيئة المناسبة لتنامي نشاط هذه المنظمات وتحولها إلى فاعل عابر للحدود الوطنية يخترق سيادة الدول القوية والضعيفة منها بطرق سرية وملتوية من خلال تغلغلهم في جميع القطاعات المجتمعية والدولاتية. يستعرض المقال الأطروحات والدلائل التي تجعل من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تهديد أمني سياسي اقتصادي واجتماعي. تتناول الدراسة الجريمة المنظمة وذلك بالتعريف بها تناول طرق عملها من خلال البحث في نشاطاتها ومجمل أعمالها وكذا أرباحها وهذا ما يجعل منها كيانات موازية للدول تزعزع امنها وامن النظام العالمي ككل.