Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية من وجهة نظر الإداريين والموظفين، حيث تمثلت مشكلة البحث في وجود ضعف في التمكين الإلكتروني في الجامعات المصرية، وتكونت عينة الدراسة من (۲۰۰) مدير ونائب مدير وموظف، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن الآتي: درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية ضعيفة، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وجهات نظر موظفي الجامعات المصرية عن درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية تعزى لمتغير الجنس، ومتغير المؤهل، ومتغير سنوات الخبرة، وأسفرت عن وجود فروق دالة إحصائيا في وجهات نظر الإداريين والموظفين بالجامعات المصرية عن درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح الموظفين، وعليه أوصت الدراسة بضرورة مواكبة الجامعات المصرية للتطور الإلكتروني في خطط واضحة توضع لها الميزانيات المناسبة حتى تصل الجامعات المصرية إلى التحول الإلكتروني الذي يلبي متطلبات العصر، وضرورة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الإداريين والموظفين في الجامعات على استخدام الوسائل الإلكترونية المتنوعة.

تسعى هذه الدراسة لإبراز مساهمة نظام معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الإداري بالإدارات العمومية الجزائرية باعتباره مجال لتطبيق الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية المستندة أساسا على التكنولوجيا الحديثة في التسيير لتسهيل أداء وظائف إدارة الموارد البشرية. استهدفت الدراسة الموظفين العاملين بمديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة الذين أثبتوا استخدامهم لنظام معلومات الموارد البشرية من خلال توزيع استبيان ومعالجته باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وقد تم التوصل إلى جملة من النتائج أبرزها أن وزارة الشباب والرياضة كنموذج عن الإدارات العمومية الجزائرية تعتمد على نظام معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الإداري من خلال نظمه الفرعية التي تساعد على التحكم الجيد في الموارد البشرية.

منذ تبني الأردن لعملية التحول في إدارة المرافق العامة في الدولة من الإدارة التقليدية إلى الإدارة العامة الإلكترونية أدركت كغيرها من الدول خطورة تعرض المعلومات والبيانات الشخصية المستخدمة من قبل الإدارة العامة الإلكترونية، بما يعرف بالجريمة الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية، لذلك تبنى المشرع الأردني إعداد بنية تشريعية ومؤسساتية لتأمين حماية فعالة لمحتويات الإدارة العامة الإلكترونية بجملة من التشريعات الخاصة بالتحول الإلكتروني على راسها قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة (2015)، الذي ربط عملية إصدار القرارات الإلكترونية- بداية -، بالتوقيع الإلكتروني المحمي والموثق، وقانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة (2019)، الذي تصدى لحماية الفضاء السيبراني من أي هجمات محتملة، وأنشئ بموجبه إطار مؤسسي تمثل بالمجلس الوطني للأمن السيبراني، والمركز الوطني للأمن السيبراني، لضمان منظومة فعالة للأمن السيبراني، والعمل على تحديثها وتطويرها، وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي، وعقد الاتفاقيات الخاصة في هذا المجال. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها تعرض الإدارة العامة الإلكترونية الأردنية لهجمات سيبرانية تهدف إلى سرقة المعلومات والبيانات الشخصية، وتأثر مستوى الهجمات بالأحداث السياسية بالمنطقة، رغم وجود قانون خاص بالأمن السيبراني، ونظام مؤسسي متخصص للتصدي لمثل هذه الهجمات، وكذلك أوصت الدراسة ببعض التوصيات كان من أبرزها حاجة التشريعات الأردنية الخاصة بالمجال السيبراني إلى مراجعة وتطوير وتحديث مستمر لمواكبة التطور الكبير في مجال الجرائم الإلكترونية، التي تتنوع أساليبها وطرقها وأهدافها بشكل متسارع وخطير.

إن وجود الإدارة الإلكترونية أصبح من المتطلبات الضرورية التي تفرضها الإدارة الحديثة، التي توفر العديد من المزايا وتحقق لها السرعة والفاعلية في الأداء. وإن الإدارة الإلكترونية هي بمثابة المرحلة الأولى والتي تتم على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات ثم تأتي بعد ذلك الحكومة الإلكترونية من خلال عملية الربط تحت ما يسمي بالبوابة الإلكترونية، وتوفير فرصة الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية. وضرورة إدراج التقنية الإلكترونية في جميع الإدارات العامة، ولابد سن مشروع قانون إلكتروني موحد يطبق على الجميع دون تمييز، ويجب تطبيق المعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي الإلكتروني في جميع المؤسسات.

إن الإصلاحات المتتالية التي عرفها مجال الصفقات العمومية، والتي قطعت أشواطا مهمة في تكريس بعض القواعد المهمة في المنظومة القانونية للطلبيات العمومية، وتحسين أدائها عبر مجموعة من الآليات التي أصبح معظمها متجاوزا بفعل التقدم التكنولوجي، وظهور أنماط جديدة من المعاملات الإدارية الحديثة والعصرية أسست لعهد جديد أخرجتها من محيطها المغلق إلى عالم تعتمد فيه على السرعة والفعالية. وهذا ما جعلنا من خلال هذه المقالة أن نسلط الضوء على بعض الإشكالات التي يطرحها موضوع الصفقات العمومية، الذي أصبح ضمن الاهتمامات والمخططات الحكومية والذي تعتمد عليه لتنفيذ سياساتها، مما جعلها تولي له أهمية كبرى ضمن الإصلاحات الهيكلية بغية جلب الاستثمارات، وتقوية النسيج الاقتصادي، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، لتحقيق التنمية والانتقال إلى إدارة أكثر فاعلية. تتناول هذه المقالة الموسومة بعنوان: أفاق تطوير منظومة الصفقات العمومية، الإجراءات والمساطر التي تحكم تدبير الصفقات العمومية والتي انتقلت من مرحلة كانت تعتمد فيها على أساليب تقليدية إلى مرحلة متطورة برزت خلالها مجموعة من المؤشرات، وضعت الصفقات العمومية ضمن المجالات المعنية بسيرورة الانتقال التدريجي من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية.

يستعرض هذا البحث تأثير التكنولوجيا الحديثة على تدبير الموارد البشرية، وكيف غيرت الأدوات الرقمية أساليب الإدارة والتوظيف والتطوير الوظيفي. عبر الارتكاز على المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية، مثل العمل عن بعد، الذكاء الاصطناعي في التوظيف، والتحليل البياني لتحسين أداء الموظفين. كما يناقش التحديات التي تواجه المؤسسات في تبني التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية، مثل الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية للموظفين، وتأثير الأتمتة على فرص العمل التقليدية. وطرح حلولًا لتجاوز هذه التحديات، مثل تبني استراتيجيات مرنة تجمع بين التكنولوجيا والمهارات البشرية. يختتم البحث بتوجيه عدة توصيات حول كيفية استثمار التكنولوجيا في تحسين بيئة العمل، وتعزيز إنتاجية الموظفين، وتحقيق التوازن بين الأتمتة والحفاظ على القيم الإنسانية في بيئة العمل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة الإدارة الإلكترونية ومستوى الأداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم، وتقصي العلاقة بينهما، ولأجل تحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي الارتباطي، واستخدمت الاستبانة كأداة طبقت على مجتمع الدراسة المكون من (427) مديرا ومديرة، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ عددها (201) مديرا ومديرة، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في شمال الضفة الغربية للإدارة الإلكترونية من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة، حيث جاء المتوسط الحسابي (3.51)، وأن مستوى الأداء الوظيفي جاء بدرجة مرتفعة جدا، حيث جاء المتوسط الحسابي (4.21)، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين درجة ممارسة الإدارة الإلكترونية ومستوى الأداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم، وهي علاقة ارتباط موجبة إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (484.**) وجاءت العلاقة طردية موجبة.

يهدف هذا البحث إلى التوصل لآلية تفعيل استراتيجية تمكين العاملين في المنظمات الصحية، ولتحقيق ذلك تم اختبار الفروض من خلال إعداد استقصاء يتضمن مجموعة من العبارات التي تعالج موضوع البحث، ووزع على ٤٠٠ مفردة بالمستشفيات العامة والمركزية داخل محافظة الشرقية وبنسبة استجابة بلغت (٩٦%)، وحللت النتائج باستخدام برنامج 22 (SPSS). وتوصل البحث إلى أن متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية والمتمثلة في المتطلبات (البشرية؛ التقنية؛ الأمنية) لها تأثيرات ذات دلالة إحصائية على تفعيل استراتيجية تمكين العاملين داخل المستشفيات محل الدراسة.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على التحول الرقمي في الإدارة التربوية الجزائرية انطلاقا من تحديد بعض المفاهيم المتعلقة ببذلك كالرقمنة والإدارة الرقمية وأهميتها في تحسين وتفعيل إدارة المؤسسات التربوية وأهميتها في تحسين وتفعيل الإدارة التربوية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها ما يلي: - التحول التكنولوجي الرقمي يحتاج إلى تحضير بيئة رقمية تساعد على هذا التحول. - التحول الرقمي يحتاج إلى تأهيل وتدريب الأفراد القائمين على إدارة شؤون الإدارة التربوية.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر جاهزية الوحدات الحكومية لتطبيق إدارة الموارد البشرية الإلكترونية على الأداء الوظيفي للعاملين وتم تطبيق الدراسة على وحدات الجهاز الحكومي لمحافظة قنا وتحديد أثر جاهزية الوحدات الحكومية محل البحث، التوصل إلى مجموعة من التوصيات والدلالات، حول أثر توافر المتطلبات المناسبة لتطبيق إدارة الموارد البشرية الإلكترونية على الأداء الوظيفي للعاملين بالوحدات الحكومية بمحافظة قنا، الأمر الذى يعمل على تحسين مستوى أداء المنظمة بشكل عام، والأداء الوظيفي بشكل خاص نتيجة لتحسن مستوى الجاهزية بالمنظمات محل البحث. توصلت نتائج الدراسة إلى تأثير كل بعد من ابعاد جاهزية تطبيق الادارة الالكترونية في ادارة الموارد البشرية (الجاهزية الادارية، والجاهزية المالية، والجاهزية التقنية والتكنولوجية، والجاهزية البشرية) على مستوى الاداء الوظيفي للعاملين بالمنظمات الحكومية محل البحث. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي تعرضت لأحد أبعاد متغيري البحث الحالي. وأوصت الدراسة بتبسيط الاجراءات الروتينية التي تؤخر عملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية في مجال إدارة ويتم ذلك من خلال إعادة النظر في تلك الإجراءات، وعمل خرائط الموارد البشرية بالمنظمات الحكومية محل البحث، جديدة لإنسياب العمليات، تحسين مستوى البنية التحتية اللازمة لتطبيق الادارة الإلكترونية بإدارة الموارد البشرية بالمنظمات محل البحث، ضرورة تطوير سياسيات وأساليب تنمية الموارد البشرية بالوحدات التنظيمية محل البحث وربطها بتطبيق الإدارة الإلكترونية.