Explore the vast range of titles available.

يشكل انتحال الشخصية مشكلة كبيرة في عصرنا الحاضر، وإن شكلت مسألة انتحال الشخصية قديما مشكلة كبيرة لروما، ولاسيما مع عدم وجود وسائل إعلام متقدمة؛ فكان من السهل على المنتحلين انتحال شخصيات أفراد من البارزين في المجتمع، حتى الإمبراطور الجالس على العرش نفسه. وتهدف هذه الدراسة إلى القيام بحصر حالات انتحال الشخصية خلال حكم الأسرتين (اليوليو- كلاودية والفلافية)، وهي فترة تاريخية ليست بالقليلة؛ إذ تبلغ نحو اثنين وثمانين، أو ثلاثة وثمانين عاما تقريبا، وتهتم الدراسة بالبحث في أسباب ظهور منتحلي الشخصية، وأسباب اختيارهم للشخصيات العامة التي قاموا بتقمصها، والعوامل التي أسهمت في تدعيم موقف كل منهم. وكذلك موقف العامة وأعضاء مجلس السناتوس في روما نفسها من هؤلاء المنتحلين، وموقف الولايات الرومانية، التي كانت موطنا لظهورهم، وحكامها، والدعم الذي تلقوه وكان سببا في انتشار دعواتهم، وهي نقطة مهمة في ظل تيقن الكثيرين آنذاك من أن هذه الشخصيات مزيفة وليست حقيقية، ومدى خطورة حركة كل منها على روما والإمبراطور الجالس على العرش، ثم أسلوب تعامل السلطة الحاكمة في روما مع حركة كل من هؤلاء المنتحلين.

يرى الفقهاء أن السلطة أو الإمامة إنما وضعت بين الأمة من أجل القيام بوظيفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت السلطة تؤدى لمن له أهلية في تدبير شؤون الأمة دينيا ودنيويا. ومن بين الأمور المهمة في تدبير شؤون الأمة أمر تشريعي في تشريع القوانين اعتمد عليها الأمة في حياتهم. فمع تنوع شؤون الأمة مما هو ديني خالص، وما هو دنيوي بحت، وما يختلط فيه بين الأمر الديني والدنيوي فقد يتواجه ما شرعته المؤسسة الدينية وما أثبتته السلطة المدنية. على هذا الأساس يشرع هذا البحث في دراسة العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة المدنية وكيف ينبغي أن تكون تلك العلاقة حسب فقه سياسي إسلامي. ومن فرضيات هذا البحث، الأول: إن السلطة المدنية باعتبارها سلطة تشريعية رسمية تحتاج إلى مراقبة المؤسسة الدينية لكي تصبح القوانين التي شرعها لا تتناقض مع القيم الدينية التي تحتاجها الأمة. الثاني: إن المؤسسة الدينية باعتبارها سلطة دينية تحتاج إلى مساعدة السلطة المدنية لمعرفة واقع الأمة لتحقيق روح جلب المصلحة ودرء المفسدة في بعض القضايا المتغيرة التي لها علاقة بحراسة الدين وقيمه السامية. الثالث: إن العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة المدنية في منظور فقه سياسي إسلامي ينبغي أن تكون علاقة تكاملية وتعاونية وتراقبية من أجل تحقيق الهدف الأسمى من وجود السلطة الذي هو جلب المصلحة ودرء المفسدة للمجتمع الإسلامي في ضوء بناء الاستقرار الأمني والاجتماعي حفاظا على حراسة الدين وسياسة الدنيا.

يحتاج السودان إلى مراجعة تجربته في الحكم اللامركزي شكلا وتقييمها في محتواها، والعدول عنها إلى نمط فدرالي جديد يعتمد على مناهج مبتكرة لتطبيق فكرة الفدرالية بما يساعد على تحقيق الإصلاح الإداري والمالي، ويقنن المشاركة السياسية. ومن الأهمية أن يدرك متخذو القرار السياسي في الوقت نفسه أن الفدرالية يمكن أن تتعرض للفشل إذا لم تطبق بشروطها القبلية التي أشرنا إليها في متن المقال. ولا يخفى على الكثيرين أن هنالك رؤى مختلفة للفدرالية حاول أصحابها إسقاطها وتهميشها وإعاقة تطبيقها في البلاد، فحالوا دون قطف ثمار الفدرالية في السودان. من هنا تتبدى أهمية الاستهداء بالتجارب الفدرالية الناجحة في الحكم على المستوى الإقليمي والعالمي. كما أن هنالك ضرورة ملحة إلى البحث عن دستور جديد يتضمن تعريفا واضحا لنظام الحكم بأنه نظام (اتحادي) فدرالي وليس لامركزي، على أن يطبق في نظام رئاسي مكتمل الأركان. وفي الوقت نفسه جعل المستوى الثالث للحكم (المحليات) مستوي أصيلا بنص الدستور مع تحديد نصيبه من الإيرادات القومية كنسبة في الدستور القادم. إن الاهتمام بالجوانب الإدارية واختيار العناصر المقتدرة والمدربة أمر تقتضيه المرحلة الراهنة في السودان، لآن العنصر البشري هو أساس نجاح العملية الفدرالية. وقد خلص المقال إلى أن المحليات تحتاج إلى تقليص من خلال الدمج، وتفعيل عملها بما يجعلها قادرة على تقديم الخدمات وتحقيق التنمية للمواطنين بصورة أفضل. وهنالك أهمية قصوى لاختيار أعضاء مجالس الحكم المحلي من طريق الانتخابات في الدورة المقبلة لعام 2020، ذلك لأن الحكم المحلي يمثل قاعدة البناء الفدرالي. وفي هذا الصدد فإن الديمقراطية هي أحد أهم مقومات نجاح الفدرالية، ويجب أن يؤخذ فيها في جميع مستويات الحكم-لأن في ذلك إشاعة للحريات وتوسيعا للمشاركة السياسية على مستويات الحكم كافة، ولا سيما المشاركة القاعدية. إن الوعي السياسي الجمعي للسودانيين يجب أن يحسم نهائياً لصالح الديمقراطية والشورى قيماً وسلوكاً، لتحقيق الهدف المنشود في بناء نظام حكم فدرالي ديمقراطي يحمي المواطن ويحفظ له حقوقه وحرياته. فالديمقراطية تؤدي إلى الاستقرار السياسي، والتداول السلمي للسلطة، وتعد عاملا رئيسا ومهما في تقليل الفساد الإداري.

تكمن أهمية البحث في التعرف على الديوان الملكي عبر ثلاثين عاما هي العمر الحقيقي للنظام الملكي في مصر (1922-1952) منذ إعلان الملكية، حيث كان هذا النظام الملكي الذي توارث العرش فيه أسرة واحدة قائما منذ تولى محمد علي باشا الحكم في أوائل القرن التاسع عشر، إلا أن الملكية المصرية بالتعريف القانوني الرسمي لم توجد إلا في عام 1922. ولقد استمد منصب رئيس الديوان الملكي أهميته ليس من وجوده على رأس التنظيم الإداري للقصر أو من كونه أداة الاتصال التقليدية بين الملك والوزارة فحسب بقدر ما كانت أهميته الحقيقة نابعة من الدور الذي لعبه من تعاقبوا عليه، فلم يكن الديوان الملكي بمنأى عن صراعات قوى التأثير السياسي، بل وكان محورا لهذه الصراعات في كثير من الأحيان. كما يشكل موضوع البحث أهمية بالغة في التعرف على مراحل تطور الديوان الملكي والتطورات السياسية التي كانت تمر بها مصر، حيث شهدت مصر مع مطلع القرن العشرين قيام الأحزاب السياسية، ثورة 1919 وما أعقب ذلك من صدور تصريح 28 فبراير 1922، وقيام الحكم الدستوري القائم الذي صاحبه برلمان حقيقي منتخب ومعارضة قوية، الأمر الذي تطلب تحديد العلاقة بين القصر الملكي وأجهزة الدولة المتعددة.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس العربية داخل الخط الأخضر لمبادئ الحاكمية الإدارية. وتكونت عينة الدراسة (404) معلما ومعلمة من معلمي ومعلمات المدارس العربية داخل الخط الأخضر تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وتم بناء استبانة تكونت من (31) فقرة، وقد تم التحقق من خصائصها السيكومترية. وقد أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لتقديرات معلمي المدارس العربية لدرجة تطبيق مديري المدارس العربية داخل الخط الأخضر لمبادئ الحاكمية الإدارية المدرسية ككل بلغ (2.38) وبدرجة متدنية، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات إجابات معلمي المدارس العربية على جميع مجالات درجة تطبيق مديري المدارس العربية داخل الخط الأخضر لمبادئ الحاكمية الإدارية والعلامة الكلية تبعا لاختلاف متغيري الجنس، والمؤهل العلمي باستثناء مجال المساءلة، وذلك لصالح الإناث والدراسات العليا، ووجود فرق دال إحصائيا تبعا لاختلاف متغير سنوات الخبرة، وذلك لصالح تقديرات ذوي الخبرة (عشر سنوات فأكثر). وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الدراسة بعقد دورات تدريبية وورش وندوات للمعلمين عن أنظمة الحاكمية ومفاهيمها، وبناء أنموذج للحاكمية الإدارية في المدارس العربية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأثر المعدل لمجالس الحاكمية في البلديات على العلاقة بين تطبيق متطلبات محاسبة المسؤولية وكفاءة الأداء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. حيث تكون مجتمع الدراسة من بلديات إقليم الشمال في المملكة الأردنية الهاشمية والبالغ عددها (46) بلدية، وتم توزيع الاستبانة على المدير المالي والإداري والمدير التنفيذي ورئيس البلدية (رئيس لجنة) فبلغت عينة الدراسة (206) موظف وموظفة وذلك بما نسبته (%89)، وبعد إجراء التحليل الإحصائي المناسب توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: ويوجد أثر معدل ذو دلالة إحصائية لمجالس الحاكمية على العلاقة بين تطبيق متطلبات محاسبة المسؤولية (الهيكل التنظيمي، نظام الحوافز، الموازنات التخطيطية، نظام المعلومات المحاسبي، وتقارير الرقابة) على كفاءة الأداء في بلديات أقليم الشمال في الأردن. بناءً على النتائج السابقة أوصت الدراسة بمجموعة توصيات كانت أبرزها: ضرورة التزام مجلس الحاكمية بالمهام الموكلة له بموجب القانون.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور الحاكم الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة لضمان الأفراد ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم في الاجتماع، بحيث لا يتم الإسراف في تقييد حرية الأفراد بحجة المحافظة على النظام العام. كما أنه لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة، حتى لا تكون هناك فوضى، بل لا بد من قيود تنظيمية للاجتماعات العامة. فالعلاقة ما بين حرية الأفراد في ممارستهم للاجتماعات العامة، وبين دور الحاكم الإداري في تنظيمها هي تكاملية. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أن الحاكم الإداري لا يمارس اختصاصه وصلاحياته باستقلالية مطلقة، بل لا بد من وجود قيود وحدود لممارسة مهامه حيث أنها تخضع لمبدأ المشروعية مثلها مثل أي نشاط آخر وتكون ضمن نطاق القانون ولا تخرج عنه. ولكن قد تطرأ ظروف استثنائية غير متوقعة توجب التوقف عن العمل بالقوانين العادية واستبدالها بقوانين تتناسب مع الظروف التي طرأت إلى سلطات الحاكم الإداري هنا فيتوسع في نشاطه. كما أن قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (٥) لسنة (٢٠١١م) وتعديلاته، قد استثنى عدد من الاجتماعات من الخضوع لأحكامه شريطة أن تكون هذا النوع من الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غايتها وفقا للتشريعات والقوانين الناظمة لها. كما أن هذا القانون يمتاز بأنه خفف من القيود المفروضة على الأفراد عن ممارستهم للاجتماعات العامة والمتمثلة في عدم طلب الإذن لعقد الاجتماع أو الترخيص من الحاكم الإداري بل اكتفى بإشعار الحاكم الإداري من قبل منظمي الاجتماع قبل عقده ب ٤٨ ساعة. كما أن قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (٥) لسنة (٢٠١١م) وتعديلاته والمعمول به حاليا، منح صلاحية واسعة للحاكم الإداري وسلطات تقديرية تكاد تكون مطلقة ويتمثل ذلك بعبارة بالطرق التي يراها مناسبة. وقد أوصت الدراسة بأمور، منها: على المشرع الأردني مراعاة العناصر التي يجب أن تتوافر في الاجتماع العام وذلك للتيسير على الحاكم الإداري في ممارسة عمله فيما إذا كان اجتماع عام أو اجتماع خاص سيما الأخير لا يخضع لأحكام قانون الاجتماعات العامة. كما يتوجب على المشرع أن ينص على أن يكون الإشعار المقدم من منظمي الاجتماع خطيا بدل الإشعار الشفوي حماية لحقوق الأفراد وضمان للإدارة بنفس الوقت. كما يجب تمديد مدة تقديم الموافقة على عقد اجتماع مدة لا تقل عن خمسة أيام بدلا من (٤٨) ساعة ليتسنى اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية للمحافظة على النظام العام.