Explore the vast range of titles available.

الجريمة مشكلة اجتماعية قديمة رافقت الإنسان منذ وجوده، ولم تفلح الجهود الإنسانية في القضاء عليها أو حتى الحد منها، وتأتي خطورة الجريمة والعود إليها من مناهضتها للمشاعر الإنسانية وما تسببه من أضرار بالمصالح العامة والخاصة للأفراد، وما تحدثه من خسائر مادية ومعنوية فادحة، تتمثل في التكاليف الباهظة التي تتطلبها مكافحتها بتطوير الأجهزة الأمنية، والمؤسسات العقابية، والإصلاحية والطاقات البشرية التي تذهب هدرا، والتي كان من الممكن أن تستغل في مجالات أخرى تسهم في تطور المجتمع وبنائه، بدلا من الانحراف والاتجاه نحو الجريمة وتهديد الأمن والاستقرار.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مستويات وأبعاد التطرف في الاستجابة لدى العائدين للجريمة بوصفه أسلوب مضاد للمجتمع، وفى هذا الصدد قدمت الدراسة لمفهوم التطرف في الاستجابة، معتمدة على المنهج الوصفي الارتباطي، باستخدام أداتين للدراسة وهما مقياس واستبيان، تم تطبيقهما على عينة قوامها 100 مفرده، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود علاقة ارتباطية طردية دالة بين أبعاد مقياس التطرف في الاستجابة (التصلب، التوتر النفسي، النفور من الغموض، التسلطية، التعصب، فقدان الثقة بالنفس، اللااجتماعية). وارتفاع مستوى التطرف في الاستجابة على جميع أبعاد المقياس لدى أفراد عينة الدراسة، مع وجود فروق جوهرية دالة إحصائيا لدى أفراد الدراسة تعزى للمتغيرات الديموجرافية التالية: (العمر، الحالة الاجتماعية، المستوى الاقتصادي، المستوى التعليمي، عدد مرات دخول السجن، عدد الزوجات، عدد أفراد الأسرة). فضلا عن أنه يمكن التنبؤ بالتصلب من الأبعاد الأخرى لمقياس التطرف في الاستجابة، وهي: (النفور من الغموض، اللااجتماعية).

تتجلى أهمية الخطاب السردي بأنه ليس مجرد خطاب يبرمج على وفق الأبعاد اللغوية التي توظف على وفق سياق المقام، بل تظهر أهميته بأنه خطاب متعدد الأبعاد الدلالية، والسياقية والأيديولوجية، تنبثق من واقع مضلل غير واضح الأبعاد. ومن هنا تأتي حقيقة ما يقدمه النص السردي للقارئ من مفاهيم عدة تساعده في فهم التأريخ البشري والحاضر المعاش. ملخص البحث وكشفت نتائج الدراسة أن تأثير كل من مظاهر الوصم الاجتماعي، وتقدير الذات للنزيل، كانا بمستوى متوسط، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي إجابات النزلاء على مظاهر الوصم الاجتماعي وتقدير الذات ولصالح الوصم الاجتماعي، مما يدل على أن المجتمع يتعامل بقسوة أكثر ولابد من تعديل تعامله نحو السجناء.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة التبادلية بين الأنومي والسلوك الإجرامي لخريجي رعاية الأحداث، وعلى دور الأسرة والرفاق، والأقارب والجيران والمجتمع في توكيد الأنومي في النزعة الإجرامية والانحراف لخريجي دور رعاية الأحداث، وعلى دور ثقافة دور رعاية الأحداث في العود إلى الجريمة لخريجي دور رعاية الأحداث، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج السوسيوانثروبولوجي بأدواته المختلفة من أجل وصف ظاهرة الأنومي الذي يواجه خريجي دور رعاية الأحداث المفرج عنهم كمتغير مستقل، وانعكاساته على العودة للجريمة كمتغير تابع، كما تم تطبيق دليل المقابلة مع خريجي دور رعاية الأحداث في سجن وادي النطرون وسجن القناطر الخيرية، وتمثلت أداة الدراسة في تصميم دليل مقابلة لخريجي دور رعاية الأحداث المفرج عنهم وعودتهم للجريمة مرة أخرى ودخولهم إلى السجن، وتضمن أسئلة موزعة على بيانات أولية و(۷) محاور. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومن ابرزها أن الأنومي الذي لحق بالأسرة بسبب أحد أفرادها من خريجي دور رعاية الأحداث واستياء الأسرة من تلك الرموز والمعاني التي كانت تتلقاها من المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، والتي تعكس مدى احتقار المحيطين بهم بما في ذلك أفراد من وأسرتهم على حد سواء، وتتأثر الأسر من ردود الأفعال السلبية التي تتلقاها من الأفراد الآخرين من خلال مقاطعة الابن والامتناع عن زيارته، وابتعاد جماعة الرفاق عن خريجي دور رعاية الأحداث، خوفا من تشوه صورتهم أمام أفراد المجتمع لكونهم على تواصل مع زميلهم المسجون الذي تحول بعد ارتكابه للجريمة ودخوله إلى السجن إلى شخص ملوث اجتماعيا وغير مرغوب فيه، وأن المؤسسة الإصلاحية تنطوي على العديد من المعاناة والآلام للنزلاء، الأمر الذي قد يترك أثارا نفسية على خريجي دور رعاية الأحداث، بالإضافة إلى الحرمان من العلاقات الجنسية السوية لصعوبة الزواج والارتباط الإجباري، والحرمان من الاستقلالية، مما يؤدي إلى المزيد من العنف والعود إلى الجريمة مرة أخرى.

شمل هذا البحث الموسوم النظرة الاجتماعية للجريمة والمجرم وانعكاسها على السلوك الإجرامي في المجتمع، مقدمة تضمنت موضوع البحث وأهميته ومشكلاته وهدفه ومنهجه وشمل نطاقه دراسة العوامل الاجتماعية ومدى تأثيرها على السلوك الإجرامي. تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول بعنوان مفهوم الجريمة والعوامل المؤثرة على ارتكابها والمبحث الثاني وعنوانه دور المجتمع في العود للسلوك الإجرامي ونظرية الوصم الاجتماعي والمبحث الثالث عنوانه السياسة الوقائية الجنائية ودورها في مكافحة الجريمة وتم تقسيم كل مبحث إلى مطالب وفروع ثم الخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيات وفي آخره فهارس البحث. تناولنا في المبحث الأول مفهوم الجريمة والمجرمون في المبحث الثاني تحدثنا عن دور المجتمع في العود للسلوك الإجرامي ونظرية الوصم الاجتماعي وتأثير القيم المجتمعية في الوقاية من الجريمة والعوامل الاجتماعية المؤدية للعودة إلى الجريمة بالإضافة إلى نظرية الوصم الاجتماعي وتأثيرها في العودة للجريمة وفي المبحث الثالث تناولنا مفهوم السياسة الوقائية ومقوماتها وأهدافها وفي خاتمة البحث تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل ومناقشة موضوعات البحث ومن اهم النتائج ما يلي: - عملية الوصم الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على سلوك المنحرف، وذلك للنظرة التي يتلقاها من أفراد المجتمع تؤدي به إلى العودة إلى الإجرام مرة أخرى، وبالتالي فالمنحرف بحاجة كبيرة إلى دعمه ومساعدته وتأهيله حتى يخرج من وصمة المجتمع وتكون له قيمة ويعود للاندماج بالمجتمع كعضو نافع. - إن سياسة العقاب ليست كافية وفعالة بحد ذاتها طالما هنالك اهتمام ضعيف بمواجهة الجريمة قبل حصولها والوقاية منها، مما يجعل الجريمة في تطور وانتشار بين أفراد المجتمع. وأما التوصيات فأهمها ما يلي: - إنشاء مراكز لتأهيل المنحرف من العود للجريمة. - الاهتمام بتوعية المجتمع إعلاميا بمشكلة العود للجريمة بسبب الوصم الاجتماعي. وأخيرا تم وضع فهارس البحث التي شملت فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.

تعتبر ظاهرة الانحراف عن السلوك السوي مشكلة يعاني منها العالم برمته، كونه ظاهرة اجتماعية خطيرة تخرج بالفرد أو الأفراد المنحرفين عن معايير المجتمع وقيمه، حيث المعطيات تشير إلى تزايد في معدلاتها، وما ينتج عنها خاصة إذا ما تعلق الانحراف بالأحداث الذين يشكلون عماد المجتمع، وتهدف هذه الدراسة إلى تفسير عوامل الانحراف من خلال القراءة السوسيولوجية لأبرز نظريات علم اجتماع الجريمة من أجل معرفة أسبابها والعمل على وضع سبل الوقاية منها.

يتناول المقال موضوع مركز الضحية ومكانتها في قانون العقوبات البديلة، في ظل التحولات التي عرفتها الجريمة من حيث الخطورة والوسائل المستعملة وطبيعة الجناة، مقابل استمرار السياسة الجنائية في أدوارها التقليدية. ويطرح إشكالية مدى حماية الضحية ضمن هذا القانون، متسائلا عن موقعها في منظومة العقوبات البديلة، وهل وُفِّق المشرع في تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وحقوق الضحية. ويخلص الكاتب إلى أن القانون، رغم طابعه المتقدم وانفتاحه على مبادئ حقوق الإنسان، ركز بشكل مفرط على ضمانات المتهم قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها، مقابل تهميش واضح لمركز الضحية. فقد عدد المقال مختلف الضمانات المخولة للمشتبه فيه والمتهم، من إشعار بالحقوق، والاستعانة بمحام، والفحص الطبي، والمساعدة القضائية، وطرق الطعن، ورد الاعتبار، وزيارات التفقد، وإمكانية وقف تنفيذ العقوبة، والاستفادة من العمل لأجل المنفعة العامة أو الغرامة اليومية، في حين لا تحظى الضحية بضمانات موازية، ولا تستفيد من نفس آليات الحماية أو التعويض. كما ينتقد توجيه خدمات العمل لأجل المنفعة العامة لفائدة مؤسسات عمومية بدل تخصيصها لجبر ضرر الضحية، ويبرز أن الغرامة اليومية تستفيد منها الخزينة العامة دون تخصيص جزء منها لتعويض المتضرر. ويرى أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور الضحية بالإقصاء وفقدان الثقة في العدالة، مما قد يدفع إلى الانتقام الفردي، مؤكدا ضرورة تحقيق مساواة فعلية بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم ومصلحة الضحية داخل السياسة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

حاولت الدراسة الحالية تفسير الجريمة المعلوماتية سوسيولوجيا؛ من خلال الوقوف على خصائصها وأنواعها وعناصرها، إضافة إلى محاولة فهم العلاقة بين الفضاءات الافتراضية والاجتماعية الواقعية، إلى جانب مناقشة النظريات الاجتماعية الحديثة، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ومراجعة النظريات الاجتماعية، ومنها: نظرية الأنشطة الروتينية لماركوس فيلسون ولورانس كوهين، ونظرية المجال العام ليورغن هابرماس، ونظرية الحقل لبيير بورديو، ومن ثم تطبيقهم على السياق الافتراضي، للوصول لتفسير كيفية حدوث الجريمة المعلوماتية في السياق الاجتماعي الواقعي.