Explore the vast range of titles available.

سببت جائحة فيروس كورونا اضطرابات في كافة المجالات الحيوية للدول؛ إذ كشفت عن أزمة كبيرة في جلها، تمثلت في الضعف، أو النقص، أو القصور في أنظمتها الصحية، والقانونية، والوقائية. وقد اجتاح فيروس كورونا العالم بأسره، مع تسجيل نجاح دول عديدة في تحقيق تقدم بطيء في الانتعاش الاقتصادي، في ظل المنافسة التجارية العالمية، التي يظهر منها تقديم المصالح الخاصة للدول على حساب المصالح العامة للبشرية، وبخاصة في مسألة الصحة العامة، والإضرار بالبيئة الطبيعية. لقد كشفت جائحة فيروس كورونا، عن ضرورة إعادة ترتيب الأولويات في المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، مقدما دراسة استقرائية تحليلية للضوابط القانونية الوقائية، التي تسهم في وجوب أن يكون الاهتمام بالصحة العامة والبيئة الصحية في المجتمعات الإنسانية، على رأس هرم الأولويات في الدول، وإعطاء ذلك، المكانة المناسبة، مع المسائل الأخرى التي تهم الإنسان على وجه البسيطة.

غالبا ما تجلب المجهودات التقنية الرامية إلى تطوير الصحة العالمية خلافات سياسية، لأنها في الحقيقة، هي في حد ذاتها إجراءات سياسية تترتب عليها نتائج سياسية، فليس هناك حل \"تقني\" أو تعاون ديبلوماسي يمكن أتباعه في حقل الصحة العالمية بناء على منطق النتائج فقط. هناك تداخلا واضحا وذو دلالة مهمة فيما يتعلق بالمفاهيم والمقاربات والأسئلة النقدية المطروحة حول دور سياسة الصحة العالمية عبر المجالات المحورية والقضايا المهمة للعلاقات الدولية، إن المسألة في مجملها تضفي معنى جديدا حول كيف يمكن للتركيز على الصحة أن يطرح تحديا أمام قضايا الصراع والحكامة والأمن كحقول منفصلة.

جاءت جائحة كورونا في نهاية ٢٠١٩ لتفتح آفاق جديدة في التعامل ما بين الدولة والمجتمع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وساعد على ذلك طول أمد الجائحة مما زاد من آثارها السلبية الأمر الذي تطلب مشاركة الحكومة والمؤسسات الرسمية في الدولة من قبل المجتمع بشقية القطاع الخاص والمجتمع المدني لمساعدة الدولة لمواجهة أخطار هذه الجائحة وتحقيق الأمن الإنساني وتحقيق الانضباط الاجتماعي بمساعدة هذه الجهود المجتمعية في الدولة في ظل هذه الجائحة، وذلك من خلال التعرف على الرؤي المختلفة للعلاقة ما بين الدولة والمجتمع نظريا، وتوضيح دور كلا من الدولة والمجتمع في مواجهة الجائحة والتصدي للمخاطر الناتجة عنها، هذا وما يترتب علية من مستقبل للعلاقة بين الدولة والمجتمع ما بعد الجائحة من خلال سيناريوهات محددة تناولتها الدراسة.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان النظام العالمي في مواجهة كورونا وسيناريوهات ما بعد كورونا. استهل المقال الحديث عن فيروس كورونا وأن العالم واجه أزمة خانقة لعلها من أكبر الأزمات التي هددت استقراره منذ قرن وتدفع به نحو المواجهة، جوهر هذه الأزمة بدون منازع وباء العصر، فيروس كورونا الذي يعتبر من أخطر الأوبئة العالمية، وتناول المقال عدة نقاط، تحدثت الأولى عن سرعة انتشار فيروس كورونا. وتطرقت الثانية إلى تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، واشتملت على، فرض قيود على السفر، وأزمة التجارة، وارتفاع الأسعار العالمية والمحلية مقابل انخفاض أسعار البترول بشكل حاد. وناقشت الثالثة تداعيات فيروس كورونا على العلاقات الدولية، وتضمنت، الانقسام العالمي وتضارب المصالح، وتأثيرات كورونا على منطقة الشرق الأوسط، واستغلال فيروس كورونا لمواصلة الهيمنة الأمريكية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن مواجهة كورونا لا تتطلب كمامات فقط، بل تحتاج أجهزة تنفس وأدوية ومختبرات وأطباء وكوادر صحية مجهزة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية خلال الظروف الاستثنائية حالة الطوارئ الصحية نموذجاً. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، أوضح المطلب الأول الطبيعة القانونية لحالة الطوارئ الصحية والإجراءات المرتبطة بها، وتضمن فقرتين، الأولى بينت حالة الطوارئ الصحية بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، وتضمنت قابلية اعتبار حالة الطوارئ الصحية قوة قاهرة، وإمكانية اعتبار حالة الطوارئ الصحية ظرفاً طارئاً. وأظهرت الثانية ظروف تنفيذ الالتزام العقدي كمحدد للطبيعة القانونية لحالة الطوارئ الصحية، وتضمنت حالة الطوارئ الصحية بوصفها قوة قاهرة عند استحالة تنفيذ الالتزام، وحالة الطوارئ الصحية باعتبارها ظرفاً طارئاً عند صعوبة تنفيذ الالتزام. وكشف المطلب الثاني عن آثار حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المرتبطة بها على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتضمن فقرتين، الأولى أشارت إلى آثار حالة الطواري الصحية باعتبارها قوة قاهرة، وتشمل القوة القاهرة بين الاستحالة المؤقتة والاستحالة النهائية، ومكانة حالة الطوارئ الصحية ضمن صورتي القوة القاهرة. وانتقلت الثانية إلى آثار حالة الطوارئ الصحية بوصفها ظرفاً طارئاً، وتضمنت الحيلولة دون توقف تنفيذ الالتزامات، والتخفيف من الالتزامات المدين وفق ضوابط محددة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تحديد طبيعة حالة الطوارئ الصحية وآثارها على تنفيذ الالتزامات التعاقدية سيكون من اختصاص قضاء الموضوع، مرد ذلك إلى أن القضاء الاستعجالي صرح بعدم اختصاصه لفائدة قضاء الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إن حق الإنسان في الصحة من الحقوق الأساسية التي تضمنتها مختلف المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وتنبع أهمية هذا الحق من كونه عامل أساسي في تفعيل وصيانة باقي حقوق الإنسان، نظرا للطابع التكاملي الذي يميز منظومة حقوق الإنسان، حيث أن العناية بصحة الإنسان من الجانب الوقائي والعلاجي هي عامل مهم وحاسم في حفظ حق الإنسان في الحياة والكرامة والعمل والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق، وقد تأكدت هذه العلاقة في ظل جائحة كوفيد -19 التي تسببت في تضييق شديد على مختلف حقوق الإنسان، وخلقت تحديات جديدة للأمن الإنسان خاصة فيما يتعلق بفكرة \"الأمن الصحي العالمي\".

يعتبر التلقيح ضد كوفيد-19 من أهم وأبرز الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يهدف هذا البحث للتعرف على كيفية تعامل السلطات الصحية مع مواقف المواطنين من عملية التلقيح ضد كوفيد-19. حيث تم تسليط الضوء على مخرجات هذه العملية وانعكاساها على جهود الدولة في تسيير الجائحة ومدى مساهمتها مستقبلا لمجابهة الظروف المماثلة؟.

تتناول هذه الورقة البحثية إشكالية تأثير أزمة كرونا في دور الدولة في سياق النظام الدولي، كما تبحث الدراسة على تداعيات الأزمة الصحية العالمية على حدود الدولة السياسية من خلال توضيح العلاقة بين الأزمة الصحية ودور الدولة بعد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول من أجل وقف انتشار الفيروس، تم اتباع في هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج المقارن، فالمنهج التاريخي تم استخدامه من خلال استقصاء تاريخ ظهور الفيروسات وتاريخ نشأة الدولة، أما المنهج المقارن تم استخدامه من خلال المقارنة بين السياسات الحمائية التي انتهجتها القوى الكبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتفسير ظاهرة انتشار وباء كرونا وتأثيره على الدولة ومختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي من أجل وصف وتحليل وظائف الدولة وأسباب تراجعها بسبب الأزمة الصحية العالمية، من إفرازات الأزمة الصحية العالمية هو إحياء لدور الدولة بعد أن تلاشى لصالح العولمة الاقتصادية.

تتمثل الرسالة الجوهرية لمنظمة الصحة العالمية هي تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، فالحصول على رعاية صحية ملائمة وميسورة التكلفة حق من حقوق الإنسان، والرعاية الصحية الشاملة مبدأ أساسي يسترشد به عمل المنظمة. ونظرا لجائحة كوفيد -19، انعقدت جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون مرتين منفصلتين، فقد عقدت الجمعية دورتها الافتراضية الأولى بحدها الأدنى يومي 18 و 19 ماي بجدول أعمال مقتضب يركز على الجائحة العالمية. وفي تلك الدورة، اعتمدت الدول الأعضاء قرارا تاريخيا شاركت في رعايته أكثر من 130 دولة لدفع العالم نحو التكاتف لمكافحة جائحة كوفيد 19. وركز المشاركون في الدورة التي دامت يومين، بمن في ذلك رؤساء الدول الأربعة عشر الذين شاركوا فيها، على رسالة متسقة مفادها أن الوحدة العالمية هي الأداة الأمضى لمكافحة الجائحة. وجاء القرار بمثابة تتويج ملموس لهذا النداء، راسما خريطة الطريق نحو إنهاء هذه الجائحة.