Explore the vast range of titles available.

يشكل قانون المالية مناسبة لقياس هامش تدخل البرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المعروض من طرف الحكومة، ويمكن معرفة مدى اتساع أو ضيق هذا الهامش من خلال النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية والتي تعكس ميزان القوى بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. فالمسطرة التشريعية الخاصة بإنتاج قانون المالية تخضع للعديد من القيود القانونية الصارمة على مستوى حق التعديل البرلماني لمشروع قانون المالية من جهة، وعلى مستوى مسطرة التصويت على هذه المشاريع من جهة أخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الغاية من وضع هذه القيود، والتي بإمكانها التأثير على المساهمة التي يقوم بها البرلمان في تجويد قوانين المالية من خلال المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاؤه، وبالتالي تدفع البرلمان للمصادقة على مشروع قانون حكومي جاهز.

تعد مشكلة توزيع الاختصاصات المالية في الدول الفدرالية منن أكثر المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، الأمر الذي دفعنا إلى تسليط الضوء عليها والبحث عن حلول أو ضمانات تسهم قدر الامكان في التخفيف من حدتها وذلك في مبحثين مستقلين نبحث في الأول المشكلات السياسية والاقتصادية والقانونية ثم نوضح في الثاني ضمانات توزيع الاختصاصات المالية على أن ينتهي البحث بخاتمة تضم أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

استعرض الملف تعليق على حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وهو تصريح فيه بعدم اختصاصها نوعيًا للنظر في دعوى التعويض المرفوعة من طرف الدولة في مواجهة موظف عمومي بسبب ارتكابه جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة أثناء ممارسته لمهامه الوظيفية. حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحكم عدد 490/2009 في الملف رقم 3239/2/08 قضت فيه بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بدون صائر. مبينًا أنه بعد الاطلاع على صحيفة الادعاء وما ضمن بها تبين للمحكمة أن ما عرض من وقائع في مواجهة المدعي عليه كانت تصب كلها في فترة مزاولته لوظيفة عمومية وأن كل الوقائع إنما هي عبارة عن قرارات إدارية اتخذت من طرف المدعي عليه تسببت في أضرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعى البحث إلى التعرف على الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية. يجتهد قاضي الضريبة في المنازعة الضريبية حتى يتمكن من إصدار حكم عادل في النوازل التي تعرض عليه بناء على قناعات موضوعية مستقاة من عدة مصادر. وعرض مصادر الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية وتشمل مصادر تشريعية مثل (الدستور، التشريع الضريبي، الاتفاقيات الضريبية)، ومصادر غير تشريعية ومنها (العرف الإداري، الأحكام القضائية، الفقه). وأوضح أهمية الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية ويشمل تجليات الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية، وانعكاسات الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية. واختتم البحث بالتأكيد على أن قاضي الضريبة يعتبر ملاذا يحتمي به الملزم من بعض التجاوزات التي قد تصدر عن مديرية الضرائب عندما تفرض عليه الضريبة بطريقة مجحفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن المشرع الوطني منح للقاضي المالي في محكمة الحسابات من أجل القيام بمهامه ذات الطبيعة القضائية، الحصول على كل الوثائق مهما كانت طبيعتها المتعلقة بتسيير المصالح والهيئات الخاضعة للمحكمة، وأعفى وكلاء المصالح المالية ومفوضو حسابات الهيئات المراقبة من واجب السر المهني، كما أوجب المشرع على كل ممثل إداري أو موظف أو وكيل تابع لمصالح أو المؤسسات أو الهيئات موضوع الرقابة والتدقيق أن يلبي الدعوة الموجهة إليه من محكمة الحسابات عندما تتطلب الرقابة ذلك.

تعني هذه الدراسة بالبحث في اختلاف الأحكام ببعض التصرفات المالية بحسب الكلية والجزئية، وبما أن الأحكام موضوعة في الأصل بالجزء أي للشخص الواحد في الزمان الواحد فقد جعلت النظر إليها بحسب العموم في ذلك بمثابة العارض الذي يتغير به الحكم. واقتصرت هذه الدراسة على بعض تلك التصرفات التي تخص نقل الحق بعوض من مستحق إلى آخر في الأعيان: كالبيع والقرض، أو في المنافع: كالإجارة وفروعها، وبما أنها متنوعة بين العزائم والرخص فإن الاستشكال الذي حاولت الدراسة الإجابة عنه هو: هل هي على السواء في توجه الخطاب بها للواحد وللمجموعة؟ وتوصلت الدراسة إلى أن الأحكام فيها تختلف بحسب الكلية والجزئية بحسب قوة حق الله فيها بدخول أكثر من عارض يظهر ذلك. وكانت هيكلة البحث فيها- مع المقدمة والخاتمة- مطالب محتوية على دراسة ما يأتي: المباح والعوارض المؤثرة فيه، العزائم والرخص في التصرفات المالية بين الكلية والجزئية، حقوق الله في العزائم والرخص المرتبطة بالأعذار، التصرفات المالية المستثناة والحكم الاقتضائي، رأي الشاطبي في شمول القاعدة للتصرفات المالية المستثناة، سريان قاعدة اختلاف الأحكام بالكلية والجزئية على القرض، ما يترتب على اختلاف الأحكام في التصرفات المالية بحسب الكلية والجزئية.

يعتبر الصلح القضائي آلية تهدف لحل نزاعات الإفلاس لحماية الشركات التجارية والتي تعتبر كأفضل أداة قانونية لتجميع رؤوس الأموال من اجل دعم الاقتصاد الوطني والعالمي وعلى هذا الأساس لجأت معظم التشريعات ومنهم المشرع الجزائري لإيجاد آلية لحمايتها من شهر الإفلاس وتتمثل في نظام التسوية القضائية الذي ينتج عنه إبرام عقد الصلح القضائي بين الشركة المدينة ودائنيها لذا تم التطرق إلى تعريف الصلح القضائي وإجراءاته وكذا إلى أثار هذا الصلح و عليه فإن الهدف من إقرار هذه الآلية هو حماية الشركات التجارية من شهر الإفلاس من جهة والحفاظ على أموال المتعاملين معها من جهة أخرى.

تحدد موضوع البحث بالحماية الإجرائية من الشائعات، حيث إن ازدياد الشائعات المغرضة داخل المجتمع تنعكس آثاره السلبية على الاقتصاد القومي داخل الدولة، بل وعلى حجم الاستثمارات بداخلها، إذ قد يترتب على الشائعات خوف المستثمرين من تعرضهم للخسائر مما قد يدفعهم إلى الاستثمار خارج الدولة. وتشكل الشائعة- في الغالب- اعتداء على أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية، وهو الحق في السمعة. بل وتزداد خطورة الشائعات إذا كانت تمس بسمعة المنشآت التجارية أو الاستثمارية الكبرى، إذ يزداد هنا تأثير الشائعة من الناحية المالية، إذا ما أخذنا في الاعتبار كبر حجم رأس المال، وزيادة عدد المتعاملين معها، وعدد العاملين بها. ونظرا لازدياد خطورة الشائعات في الوقت الحالي في ظل عصر المعلوماتية واستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهم كل ذلك في سرعة وسهولة نشر الشائعات، فقد استفادت الشائعة المغرضة في العصر الراهن من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، فقد انتهينا أن نظام الأوامر على العرائض يمثل- في نظرنا- النظام الإجرائي الأمثل لمواجهة الشائعات، وهو الأمر الذي يحتاج نصا تشريعيا يعطي لقاضي الأمور الوقتية سلطة إصدار أوامر على العرائض لمواجهة الشائعات، باعتباره النظام الأكثر سرعة والأكثر فاعلية إذا ما منح دورا في هذا المجال.، لذلك وجب التدخل التشريعي باعتبار أن الأمر قد يصل إلى حد المساس بالنواحي الاقتصادية. ورأينا أن يمنح قاضي الأمور الوقتية سلطة الأمر بالآتي: - تقرير أن الشائعات كاذبة أو تشهيرية. - الأمر بإلزام الخصم مروج الشائعات بنشر تصحيح ملائم أو اعتذار عنها. - الأمر بتقييد مروج الشائعات عند النشر عموما أو عند النشر في الموضوع محل الشكوى وذلك إذا نشرت الشائعة بطريق من طرق النشر. - سلطة أن يوجه أمرا لــ Operator of Website بحذف البيان التشهيري، إذا كان البيان التشهيري قد تم نشره من خلال شبكة الإنترنت. كما انتهينا إلى ضرورة نشر ملخص الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في الدعاوي والعرائض التي تستهدف الحماية من الشائعات خاصة تلك الشائعات الماسة بسمعة المؤسسات التجارية الكبرى، على نفقة المدعي عليه، متى طلب المدعي أو الطالب ذلك في صحيفة دعواه أو في العريضة المقدمة منه لقاضي الأمور الوقتية إذا ما أعطى الأخير دورا في مجال مواجهة الشائعات.