Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الإطار العام لدعوى المسؤولية المدنية للمنتج. إن الدعوى المدنية تعرف بأنها الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو لحمايته فهي إجراء ينشأ لصاحب حق موضوعي في مواجهة من اعتدى على حقه أو مركزه القانوني. ولتحقيق هدف البحث أوضح الشروط القانونية لرفع دعوى المسؤولية حيث الصفة والاختصاص، والإثبات والتقادم في دعوى المسؤولية. كما ناقش البحث التعويض عن أضرار المنتوجات المعيبة من خلال التعرف على نطاق التعويض، وطرقه حيث التعويض العيني أو التعويض بمقابل. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه إذا توافرت شروط المسؤولية ولم يستطع المنتج دحض ادعاء خصمه فإن القاضي يمتلك السلطة التقديرية الكاملة في تحديد طريقة التعويض التي تناسب الضرر الذي لحق بالمستهلك المتضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن من سمات النظام القضائي الحالي انتشار المحاكم وتعددها في أرجاء الوطن استجابة للمطلب الطبيعي (تقريب العدالة من المتقاضين). ولهذا يجب أن نحدد أيضا أيا من هذه المحاكم المتحدة في النوع هي المختصة (المحكمة الجزئية أو الكلية) بل (محكمة الزاوية الكلية أم محكمة طرابلس الكلية على سبيل المثال). القواعد التي يتم على أساسها تعيين المحكمة المختصة في نطاق إقليمي محدد تعرف بقواعد الاختصاص المحلي بموجب هذا الاختصاص يكون لكل محكمة مجال إقليمي يطلق عليه اصطلاحا (دائرة الاختصاص). ولكن هل يكفي تحديد المجال الإقليمي أو دائرة اختصاص المحكمة لمعرفة الحدود الدقيقة لاختصاص كل محكمة من المحاكم المتحدة في الطبيعة والدرجة؟ لا شك في كفاية هذا التحديد بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية (وبالنسبة للمحكمة العليا من باب أولى بالنظر لكونها واحدة). وعليه تكون دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس هي جميع دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التي تتبعها وهكذا الشأن بالنسبة لمحكمة استئناف مصراته وبنغازي والجبل الأخضر والزاوية.

يتناول البحث دراسة موضوع الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وأهميته عبر القوانين المنظمة له وما لحقها من تعديلات وبيان الإشكاليات العملية التي تترتب على إعمال القواعد العامة في الاختصاص المحلي وموقف المشرع المصري وغيره من التشريعات العربية من هذه الإشكاليات ودور الفقه القانوني في الدول العربية في التصدي لإشكاليات الاختصاص المحلي والبحث عن الحلول المناسبة للقضاء عليها. ويعمد البحث إلى تأصيل الأفكار القانونية التي تخدم الموضوع من ناحية الفقه القانوني والفقه الإسلامي مع الربط بالتطبيقات العملية في كل من النظامين. ويركز البحث على إبراز دور الإنابة القضائية في التنفيذ، بوصفها حلا جذريا لكافة الإشكاليات التي تعترض إجراء التنفيذ على ضوء الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وبيان مدى مشروعيتها وجدواها في التشريعات الوضعية والفقه الإسلامي وذلك في محاولة لمناشدة المشرع المصري ضرورة التدخل التشريعي لتنظيم مسألة الإنابة القضائية في مجال التقاضي والتنفيذ.

يعتبر الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية باتخاذ الإجراءات الجماعية لتصفية الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الإقليم الوطني عند توقفها عن تسديد ديونها، من أهم الموضوعات في القانون التجاري وأكلها تعقيدا وخصوصية نظرا لتشعب المصالح والإجراءات، ومنها مصالح وحقوق العمال في المشروع، مصلحة الدائنين وأصحاب الحقوق باسترداد ديونهم، مصلحة الاقتصاد والمجتمع بإعادة هيكلة المشروع أن كان قابلا للإصلاح أو تصفيته قضائيا. وليس من وسيلة لحماية هذه المصالح المجتمعة إلا من خلال عقد الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية بإخضاع هذه الشركات الأجنبية للتشريعات الوطنية، تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين. ولذا يطرح التساؤل عن مدى اختصاص المحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية؟ وذلك على ضوء قصور التشريعات الوطنية ومنها قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. ولمعالجة هذه المسألة سوف يتم تناول دراسة القانون الأردني والفرنسي والإنجليزي، وكذلك قانون (الأونيسترال) النموذج للإعسار عبر الحدود الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1997 والاتفاقية الأوروبية لإجراءات الإعسار لسنة 2000.

يتعرض البحث لمشكلة تحديد الاختصاص القضائي الدولي بدعوى المسئولية الناشئة عن حادثة المرور ذات الطابع الدولي وكذلك القانون الذي يحكم هذه الدعوى. ولما كانت حادثة المرور ترتب المسئولية المدنية والجنائية لمرتكبها وكانت معظم النظم القانونية تعطى للمضرور الخيرة بين ولوج طرق القضاء المدني أو القضاء الجنائي، كان لابد أن يتعرض البحث لحالات الاختصاص الدولي لكل من القضاءين بهذه الدعوى، مبيناً ضوابط هذا الاختصاص، مثل محل وقوع الحادثة أو جنسية مرتكب الفعل الخاطئ أو المضرور. فإذا تم تحديد اختصاص كل من القضاءين بنظر هذه الدعوى كان لزاماً تحديد القانون الواجب التطبيق سواء بمعرفة القاضي المدني أو القاضي الجنائي. وقد اعتمد البحث على المقارنة بين الحلول المتبعة في الدول العربية ولا سيما مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تلك التي تبناها القانون الفرنسي.

يمكن قياس نجاح الدول في الإصلاح الإداري للنظام المحلي، من خلال قدرة المجالس الشعبية على ممارسة الاختصاص التشريعى واللائحي، ويتطلب قيام المجالس الشعبية بهذا الدور تمتعها بقدر كافٍ من الاستقلال من أجل أداء مهامها على الوجه الأكمل. وقد ركز هذا البحث على مقارنة نظم الإدارة المحلية في ثلاث دول تقوم بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية هي: فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا، ومقارنتها بالنظام المحلي في مصر، للتعرف على مدى استقلال المجالس الشعبية في كل منها بشأن اختصاصها التشريعى واللائحي، وبناءً عليه تم تقسيم البحث إلى أربعة عناصر أساسية ، خصص كل عنصر لإحدى الدول محل الدراسة المقارنة وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: الاختصاص التشريعي واللائحة للمجالس الشعبية في فرنسا، وخلص إلى أن المجالس الشعبية لوحدات فرنسا منحت اختصاصا تشريعيا محدودا على أساس حق التجربة، والحق في إصدار تشريع محلي متعلق بشؤونها. وخصص المبحث الثانى: لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إيطاليا، وخلصنا إلى أن المجالس الإقليمية في إيطاليا أكثر استقلالا من استقلال المجلس الشعبي للمحافظات وللبلديات في إيطاليا ومن المجالس الشعبية في فرنسا وإنجلترا، واتجه الدستور الإيطالى إلى تعميق الحكم الذاتي للمجالس الإقليمية، بمنحها سلطة إصدار تشريعات محلية، ووضع الدستور الإيطالي كلا من الدولة والمجلس الإقليمي على قدم المساواة، فيما يخص منح كل منهما الحق في الطعن في دستورية القوانين الصادرة من كل منهما أمام المحكمة الدستورية. وخصصنا المبحث الثالث: إلى دراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إنجلترا، وخلصنا إلى اقتصار تدخل المجلس الشعبي في إنجلترا في حالة التشريع على الاستشارة وتقديم الاقتراحات. أما المبحث الرابع: فقد خصصناه لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في مصر، حيث بينا أن الوضع التشريعي في مصر لا تستطيع معه المجالس الشعبية وضع تشريعات وقراراتها التنظيمية ليس فعالة، فالقرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة هي مجرد توصيات واقتراحات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية وهناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلي للمدينة هو فرض رسوم محلية ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة. ويرى الباحث لضمان استقلالية المجالس الشعبية النص في الدستور على استقلال المجالس الشعبية وإصدار اللوائح التشريعية التي تمكنها من مباشرة اختصاصاتها، وعرض تلك اللوائح على البرلمان للتصديق عليها دون تدخل من الحكومة المركزية، ويكفي تدخل الحكومة المركزية بالطعن في شرعيتها أمام القضاء.

تمثل البلدية في الجزائر صورة من صور النظام الإداري اللامركزي الذي يقوم على فكرة اللامركزية في اتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقوم على فكرة الاستقلالية، إلا أن هذه الاستقلالية تبقى تحت رقابة الجهات الإدارية المركزية، فهذه الاستقلالية التي تتمتع بها البلدية هي استقلالية نسبية وليست مطلقة ويتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لقانون البلدية رقم 11-10 بصلاحيات مزدوجة، صلاحيات بصفته ممثلا لإدارة البلدية وصلاحيات بصفته ممثلا للدولة، وفي حالة عجز رئيس البلدية عن تسيير شؤون ومصالح المواطنين بسبب الأزمات و العراقيل المحتملة يلزم على للوالي التدخل والحفاظ على مصالح الدولة والمواطنين.