Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
24
result(s) for
"الاستثمار العقاري (فقه إسلامي)"
Sort by:
التمويل العقاري : دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة
تتكون خطة هذا البحث من أربعة فصول. يسبقها مقدمة ويعقبها خاتمة. المقدمة وتشتمل على افتتاحية البحث وأهميته وأهدافه ومنهج البحث وخطته. الفصل الأول : ماهية التمويل العقاري وأطرافه وأهميته في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية. الفصل الثاني : وسائل التمويل العقاري في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية. الفصل الثالث : ضوابط التمويل العقاري في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية، الفصل الرابع : التطبيقات العملية في مجال التمويل العقاري. وأما الخاتمة فتناولت فيها أهم النتائج وأهم المقترحات والتوصيات والمراجع العلمية التي تم الاستعانة بها في هذا البحث.
Book
التعديلات المستحدثة في قانون السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي \أثرها على التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة\
يتناول البحث تنظيم بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، كما نظمه المشروع في إمارة دبي، وقد أتى تنظيمه له والتعديلات المتعاقبة على القانون لأجل مواجهة أهم التحديات في مجال الاستثمار العقاري في الإمارة حيث تميز الاستثمار العقاري المتسارع فيها، بتركه مجالا واسعا للمطور العقاري الخاص، سواء أكان أجنبيا أم محليا، بل وبغية استقطاب المستثمرين الأجانب، مما أبرز مفهوما جديدا لدور التشريع العقاري في تحقيق هدفين أساسيين: تمثل الأول في السعي لتنمية السوق العقاري بجذب كلا طرفي العلاقة: المطورين العقاريين والمشترين في مجال الاستثمار العقاري، والهدف الثاني دور التشريع في الإبقاء على عنصر الثقة بين هؤلاء بالصورة التي تعزز بقاءهم في إمارة دبي بل وفي استقطاب مطورين عقاريين ومشترين جدد. فهل أتت التعديلات في مجال التشريعات العقارية مواكبة للتطور وساعية لاتخاذ كافة السبل للمحافظة على النجاح المتحقق في مجال السوق العقاري؟ وللإحاطة بهذه الأهداف ولكي نبقي دراستنا معمقة، ارتأينا حصرها في التشريع العقاري في إمارة دبي، ساعين لتأصيل موضوع البيع على الخارطة بجانبيه الفقهي والتشريعي كما نظمه قانون السجل المبدئي في إمارة دبي، وطرح أهم المعوقات التي أحاطت بهذا النوع من البيوع: حيث يتم بيع وحدة عقارية مفرزة عل الخارطة ودفع ثمنها تقسيطا من قبل المشتري، مقابل تملكه للوحدة العقارية منذ لحظة إبرام العقد بل والسماح للمشتري ببيعها إن أراد ولو قبل إنجازها بعد أخذ موافقة المطور العقاري (البائع). ويسمح القانون بالحجز عليها من قبل دائني المشتري خلال فترة الإنجاز، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول التكييف القانوني لعقد البيع عل الخارطة بين المطور العقاري والمشتري والتكييف القانوني لبيع المشتري بعد تملكها وقبل الإنجاز لمشتر ثان، أفلا يكون ذلك بيعا للمعدوم؟ هذا ما سنحاول بيانه تفصيلا في بحثنا هذا بإذنه تعالى.
Journal Article
دور الوقف في تمويل البحث العلمي
الشحة في تمويل البحث العلمي يؤثر سلباً على مستقبل العلم في الجامعات ومراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي. الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر جديدة للتمويل. يحاول البحث إظهار دور الوقف في دعم البحث العلمي، من خلال إيضاح الآثار البارزة في هذا المجال عبر التجربة التأريخية الإسلامية، وتبيان النتائج الباهرة اليوم في الجامعات الغربية، التي استحوذت على المراكز الأولى في التصنيف العالمي. يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هو الدور الذي تقوم به الأوقاف الإسلامية في عالمنا في مجال البحث العلمي؟ ما الدور الذي تلعبه الأوقاف حاليا في العالم الغربي في مجال دعم البحث العلمي؟ هل من الممكن للوقف المساهمة في الوقت الحاضر، في دعم البحث العلمي، وما هي أهم أشكال تفعيل ذلك؟
Journal Article
شراكة استثمار الأوقاف العامة في المغرب بين استخدام العقار الوقفي والبدائل التمويلية المعاصرة
سعت الدراسة إلى تناول إشكالية استخدام جزء من العقار الوقفي في تمويل شراكة استثمار الأوقاف العامة مع القطاع العام، أو الخاص، جراء عدم قدرة إدارة الوقف على التمويل الذاتي؛ كما يحدد ذلك النظام القانوني لعقود واتفاقية الشراكة، مع بيان الآثار المترتبة عن هذه الشراكة على ديمومة جزء من العقار الوقفي، وعلى فلسفة وخصوصية استثماره المؤسسية على ضوابط شرعية دقيقة، تمكن من المحافظة عليه واستدامته، مع تعميره واستثماره بتطبيق بدائل تمويلية أخرى. وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج التحليلي الوصفي للقضايا التي تثيرها، وتوصلت إلى أن التمويل بجزء من الوقف من أجل إعماره -فضلا عن استثماره- يتناقض مع الطبيعة الخاصة للملكية الوقفية، المتسمة بالديمومة والاستمرار؛ وأن الآثار المترتبة على شراكة استثمار الأوقاف العامة ليست هي الأجدى اقتصاديا، واجتماعيا لصالح الوقف، لأنها ستؤدي إلى تناقص الرصيد العقاري الوقفي في كل شراكة استثمارية بين الأوقاف العامة والشريك من القطاع العام، أو القطاع الخاص. وبناء عليه، أوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريع المتعلق بشراكة استثمار الأوقاف العامة، وتضمينه ما يتعلق بضوابط التمويل الشرعية لبلوغ هدف انتقال ملكية المشروع الاستثماري، أو الاجتماعي المدر للدخل، والمقام على العقار الوقفي، إلى الأوقاف العامة خلال مدة معينة بعد استرداد الشريك لرأس المال والربح المتفق عليه.
Journal Article
الرهون المستجدة و أحكامها الشرعية
يقوم هذا البحث بإبراز حقيقة الرهن في الفقه الإسلامي، بذكر تعريفه ومشروعيته وحكمته وأركانه، ثم يركز علي بيان عدد من الرهون المستجدة ومدي مشروعيتها، فقام ببيان مفهوم الرهن الرسمي ومدي مشروعيته، والتعريف بالحقوق المعنوية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالأوراق المالية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالأوراق التجارية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالتأمين ومدي مشروعية رهن وثيقة التأمين والتأمين علي المال المرهون، فخلص البحث إلي وجود خمسة من الرهون المستجدة، وأنها كلها جائزة في الشريعة الإسلامية، إلا ما وجد من جوانب مستثناة في شأن رهن السندات المشتملة علي الفوائد الربوية، ورهن وثيقة التأمين التجاري والتأمين التجاري علي المال المرهون.
Journal Article
مدى حصانة المؤسسات المالية الإسلامية من الأزمة المالية الراهنة
لقد أثبتت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة مرة أخرى مدى هشاشة النظام الرأسمالي المبني أساسا على الصيرفة التقليدية والتعامل بالربا، فمشكلة العقارات السكنية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تطورت إلى أزمة حادة برزت معالمها منذ عام 2008 في صورة انهيارات متتالية في العديد من المؤسسات المالية الكبرى من بنوك وشركات تأمين وصناديق استثمار وعصفت تداعياتها المستمرة بأسس النظام المالي والاقتصادي العالمي، ولعل أبرز بديل تم طرحه في خضم ذلك لاحتواء الأزمة هو بديل التمويل الإسلامي لما عرفه هذا الأخير من قدرة على مجابهة الأزمات والصمود أمام الهزات المالية والصدمات الخارجية. من خلال ما تقدم تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على أهمية التمويل الإسلامي المبني على المشاركة المتنوعة المرتبطة بالحركة الاقتصادية الحقيقية في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
Journal Article
استثمار أوقاف المنطقة المركزية حول المسجد الحرام
إن ما يحدث حول المسجد الحرام من إقبال على شراء الأرض لاستثمارها ظاهرة جديدة مواكبة للقفزات الهائلة في أعداد الحجاج والمعتمرين. ويدور الجدل حول نزع الملكية نظرا لإحجام الكثير عن بيع عقاراتهم واستبدال أوقافهم. والشريعة لا تجيز نزعا لملكية إلا في إطار تغليب المصلحة العامة على الفردية، وبقواعد وشروط محددة. يناقش البحث المتغيرات في المنطقة في ظل النصوص، والقواعد الفقهية بما لا يعطل تطوير المنطقة، دونما إلحاق غبن بالملاك، ودون إخلال بشروط الواقفين، وذلك بانتهاج منهج يرصد الواقع من خلال معايشته، وعرضه على أقوال الفقهاء الثقات بدءا من تعريفهم للمصطلحات (الوقف، ونزع الملكية، والمصلحة العامة) وتوضيحهم لمسائلها العلمية، لتخلص الدراسة إلى أفضل الطرق الموصلة إلى الهدف. وقد فصلت الدراسة آراء العلماء بأدلتها في استبدال ما هو أفضل من الوقف به، ورأت الاستبدال إذا رجحته المصلحة. كما ارتأت الإبقاء على المساجد الأثرية دون إعاقة التطوير، أو إخلال بشرط الواقف، وإعادة بناء الأماكن الأثرية في موضعها، وتخصيص جزء لتكون معلما إسلاميا حاملا لدلالاته الأثرية والتاريخية. وأخيرا طرحت الدراسة أربعة بدائل لما يحدث الآن اجتهد الباحث في بلورتها وإن كانت بحاجة إلى مزيد من الدراسة من أهل الاختصاص.
Journal Article