Explore the vast range of titles available.

شهدت الإصلاحات الدستورية بالمغرب مخاضاً عسيراً تنازعته لحظات الصراع والجدل ومحاولات حثيثة من أجل التوافق السياسي، الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعتبر ورشاً دستورياً كبيراً مقارنة مع دستور 1996 شاركت فيه العديد من المكونات السياسية والاجتماعية وقادته المؤسسة الملكية مستثمرة كل ما لها من ضمانات دستورية لتؤكد قدرتها على تدبير الأزمة، وسيكشف هذا الورش عن العديد من التعديلات التي مست توازن السلط وسير المؤسسات، لكنه في نفس الوقت عمق الأسئلة حول سمو المؤسسة الملكية وسمو الوثيقة الدستورية، مما يبرز معه وجود إشكال مرجعي ستكون له انعكاسات على سير المؤسسات والممارسة السياسية وممارسة العمل الحكومي، كما من شأن هذه الانعكاسات أن تصيب الجوهر الديمقراطي للدستور الجديد، ومن اجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود، أصبح لزاماً على كل المكونات السياسية وفي مقدمتها المؤسسة الملكية الحرص على التأويل الديمقراطي للدستور وتنزيل مقتضياته وترجمتها بصورة إيجابية على مستوى ممارستها وبرامجها، واستكمال بناء الوثيقة الدستورية لضمان توازن مرن وأفضل للسلطات.

كشفت الورقة البحثية عن الإصلاحات المهدورة والانتقال المؤجل إلى الديمقراطية في المغرب. تناولت نوع من التحليل المقارن لتجربة العدالة الانتقالية في المغرب، ومكانة الوثيقة الدستورية في تأمين انتقال ديمقراطي فعلي عكس الإرادة الشعبية، حيث ترجم التزام الدولة بأسس التعاقد السياسي، وتوفير الضمانات القانونية والسياسية؛ وذلك لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترجمة التوافقات المعلنة في مقتضيات دستور ديمقراطي شكلاً ومضمونًا. وأوضحت الإصلاحات السياسية والدستورية بين التراكم والهدر، متحدثة عن المسألة الدستورية وسياسية الإصلاح المراقب، والسلطة التأسيسية والصراع حول المشروعية، وتواصل الدعوة إلى الإصلاح وهدر الزمن السياسي. وبينت الإصلاح المراقب والانتقال المتعثر إلى الديمقراطية، مشيرة إلى الانتقال الديمقراطي بين الطبعة الملكية والمشروعية الدستورية، وتثبيت هيمنة الملكية وتربعها على العرش والدستور، وتعثر الانتقال الديمقراطي، أو بصم الديمقراطية بالخصوصية الملكية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن دستور (2011) كان أول دستور وضعه مغاربة من دون تدخل مباشر من الفرنسيين، وذلك من خلال لجنة موسعة ضمت خبراء متنوعين، اعتمدت منهجًا تفاعليًا في تلقي المذكرات والإنصات للمقترحات من مختلف الهيئات والتعبيرات السياسية والمدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عرف المغرب، كغيره من الدول العربية، حراكا أدى إلى مجموعة من التغيرات على مستوى البنية المؤسساتية للدولة، وقد شكل مطلب الحكامة أحد ركائز انتظارات الحراك المغربي لسنة 2011، حيث حظي هذا المطلب بإجماع الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء، انعكس بشكل إيجابي على مكانة الحكامة ضمن تصور المشرع الدستوري المغربي، والهندسة الدستورية لدستور 2011، عبر دسترة مجموعة من الهيئات الاستشارية من أجل المساهمة في تحقيق الحكامة المنشودة. لقد حاول الإصلاح الدستوري المغربي لسنة 2011 إغناء المؤسسات التمثيلية، والدستورية عموما، بمؤسسات استشارية مساعدة، من أجل تحقيق الحكامة اللازمة، وتجاوز حالة اللاحكامة المعلنة من جل الفرقاء والفاعلين السياسيين والمدنيين، من خلال تخصيص الباب الثاني عشر كاملا للحكامة الجيدة ومبادئها وهيئاتها، كأحد أهم مرتكزات هذا الإصلاح، في إطار الرغبة المؤكدة لتعزيز المشاركة الديمقراطية، والتأسيس لعمل مؤسساتي ناجع وفعال. وبعد مرور عقد من الزمن على الإصلاح الدستوري المغربي، وأمام المعيقات التي واجهت التنزيل السليم للوثيقة الدستورية، برزت مجموعة من الإشكالات حول هيئات الحكامة الواردة في الدستور المغربي، ساهمت، بشكل كبير، في الحد من الأدوار المنتظرة من هذه المؤسسات الدستورية، مما أثار جدلا واسعا حول وضعية ودور هذه المؤسسات ضمن النسق المؤسساتي المغربي، كمؤسسات متخصصة في مجالات ذات حساسية، كمجال النهوض بحقوق الإنسان مجال الحكامة الجيدة والتقنين ثم مجال التنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، حيث راهن المشرع الدستوري المغربي على مساهمتها في نجاعة السياسات العمومية، وتحقيق ولو الحد الأدنى للمعايير الدولية في حكامة تدبير، وتعزيز الممارسة في هذه المجالات. تتجلى أهمية الدراسة في قدرتها الوقوف على المعيقات والإكراهات التي لازمت عمل هذه الهيئات، والتي أثرت على المردودية اللازمة والمنشودة من دسترتها، وتهدف هذه المقالة المساهمة في طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن تحقيق الحكامة في إطار الدور الاستشاري لهذه الهيئات؟ ويمكن صياغة جوابين أوليين لهذه الإشكالية كفرضيات، تتمثل الفرضية الأولى في التأثير المباشر لعدم استقلالية هذه الهيئات على نجاعة أدائها، وتتمثل الفرضية الثانية في غياب استراتيجية تدبيرية لهذه الهيئات في علاقتها بالمؤسسات الدستورية التقليدية كعامل يؤثر سلبا في نجاعة أدوارها. وللإجابة على الإشكالية المحورية لهذه الدراسة ولتأكيد أو ضحد الفرضيات المعلنة سنعتمد على المنهج الوظيفي عبر تحليل الوظائف والأدوار الدستورية لهيئات الحكامة، وعلاقتها بباقي المؤسسات الدستورية.

استعرض البحث تدقيق وتقييم المجلس الأعلى للحسابات للمشاريع العمومية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة... مشروع منارة المتوسط نموذجًا. واشتمل على محورين، تناول المحور الأول السياق العام لتدخل المجلس الأعلى للحسابات في تقييم المشاريع العمومية بالمغرب وتضمن مطلبين، الإطار العام المحدد لتقييم المجلس الأعلى للحسابات للمشاريع العمومية، برنامج منارة المتوسط، وأسباب تقييم المجلس الأعلى للحاسبات لمشروع برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط والخلاصات والنتائج والقرارات المترتبة عليه. وعرض المحور الثاني انعكاسات التقرير التقييمي للمجلس الأعلى للحاسبات حول برنامج منارة المتوسط على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والصعوبات التي تواجه المجلس في تقييم المشاريع العمومية وتضمن مطلبين، انعكاسات التقرير التقييمي للمجلس الأعلى للحاسبات حول برنامج منارة المتوسط على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في تقييم المشاريع العمومية وأفاق تجاوزها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن انتهاج السبل الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهينة بترسيخ ثقافة التقييم بالنسبة للسياسات العامة، وكذلك المشاريع العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"