Explore the vast range of titles available.

جاء المقال حول موضوع بعنوان نصوص ووثائق. وتناول فيه نصوص تشريعية وتنظيمية مثل ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما ذكر مناشير ودوريات مثل منشور وزير العدل والحريات عدد س3 بتاريخ 30 مارس 2016 حول الاعتقال الاحتياطي حيث إن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يقترح ألا يأمر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لعدة أسباب منها، الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم ، وحماية المشتبه فيه. واختتم المقال بضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي وإجرائه تحت مسؤولية ومراقبة السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك شخصيا كل فيما يخصه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يتناول هذا المقال موضوع تدبير نظام الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي باعتباره إجراءً استثنائياً سالباً للحرية يهدف إلى ضمان حسن سير التحقيق وتحقيق المصلحة العامة مع احترام قرينة البراءة والحقوق الأساسية للمتهم. يبرز الباحثان الإطار الدستوري والقانوني المؤطر لهذا التدبير، خاصة في ظل دستور 2011 الذي كرس مبدأ قرينة البراءة، كما يعرضان الضوابط القانونية المرتبطة بتنفيذه، ووضعية المعتقل احتياطياً داخل المؤسسات السجنية، وضرورة فصله عن المحكوم عليهم وتمتيعه بضمانات خاصة وفق المواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية. ويناقش المقال مسألة خصم مدة الاعتقال الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها، مستعرضاً الاتجاهات الفقهية المختلفة وموقف المشرع المغربي المقارن ببعض التشريعات الأخرى. كما يتطرق إلى راهنية الاعتقال الاحتياطي من خلال إبراز ارتفاع نسبته وأسباب ذلك القانونية والاجتماعية، من قبيل الصياغات الفضفاضة لبعض النصوص، وضعف تفعيل البدائل، والضغط المجتمعي على القضاء، وما ينتج عن ذلك من اكتظاظ السجون وآثار سلبية نفسية واجتماعية واقتصادية على المتهم وأسرته. ويعرض المقال التوجهات الحديثة الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعلى رأسها الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل حديث يحقق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج خارج أسوار السجن، مع بيان شروط تطبيقه في بعض التشريعات المقارنة، إضافة إلى الدعوة لإقرار مبدأ التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر انسجاماً مع الدستور والمواثيق الدولية. ويخلص الباحثان إلى جملة من المقترحات العملية والتشريعية الرامية إلى تكريس الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وتوسيع بدائله وضبط مبرراته وتعزيز آليات الرقابة عليه حمايةً للحريات الفردية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يتناول المقال موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في ضوء الإشكالات التشريعية والعملية التي تعترض تفعيله داخل المنظومة القانونية المغربية، منطلقا من كون الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا يمس بحرية الفرد وقرينة البراءة، وما قد يترتب عنه من أضرار مادية ومعنوية في حال صدور حكم بالبراءة أو عدم المتابعة. ويرصد الباحثان مظاهر القصور التشريعي في غياب نص صريح ينظم حق التعويض، رغم الإحالة على الفصل 122 من الدستور المتعلق بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مع بيان تباين الاجتهاد القضائي بين اتجاه موسع يعترف بالحق في التعويض استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف، واتجاه مضيق يقصره على حالات الخطأ القضائي الجسيم. كما يستعرض المقال نماذج من التشريعات المقارنة، خاصة الفرنسية والإسبانية، التي أقرت تنظيما صريحا للتعويض عن الاعتقال الاحتياطي، مبينا أثر ذلك في توحيد العمل القضائي. وينتقل بعد ذلك إلى استشراف آفاق التفعيل عبر اقتراح ضوابط موضوعية، من قبيل اشتراط صدور مقرر نهائي بالبراءة أو عدم المتابعة وثبوت الضرر، وضوابط شكلية تتعلق بالاختصاص القضائي وآليات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة إيجاد توازن بين حماية الحرية الفردية ومتطلبات الأمن العام. ويخلص المقال إلى أن تكريس حق التعويض يسهم في تعزيز الثقة في العدالة وتجسيد دولة الحق والقانون، ويقتضي تدخلا تشريعيا صريحا يحدد شروطه ومساطره بما يضمن فعاليته. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يتناول هذا البحث أثر الاعتقال الاحتياطي على حياد واستقلالية القرار القضائي، من خلال دراسة العلاقة بين هذا الإجراء الاستثنائي ومبدأ قرينة البراءة الذي يشكل أحد أسس العدالة الجنائية. ينطلق الباحث من فرضية أن الاعتقال الاحتياطي، وإن كان إجراءً مشروعاً يهدف إلى ضمان سير العدالة ومنع فرار المتهم أو التأثير على الأدلة، إلا أن الإفراط في استخدامه يُحدث انزياحاً عن فلسفة العدالة ويؤثر في التقدير القضائي أثناء المحاكمة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي، فتم تحليل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي المنظمة للاعتقال الاحتياطي (خاصة المواد من 159 إلى 177)، واستعراض الاجتهادات القضائية والتقارير الحقوقية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. كما تمت المقارنة مع الأنظمة القانونية المقارنة، ولا سيما التشريعين الفرنسي والمصري اللذين حددا قيوداً صارمة على اللجوء إلى هذا الإجراء. أظهرت النتائج أن الاعتقال الاحتياطي أصبح في الممارسة قاعدةً بدل أن يكون استثناءً، وهو ما يؤدي إلى تأثير نفسي ومؤسساتي على القاضي أثناء المحاكمة، حيث يُنظر إلى المتهم المعتقل نظرة إدانة مسبقة، مما قد يضعف من موضوعية القرار القضائي النهائي. كما أبرز البحث أن طول مدة الاعتقال، وتجاوز الآجال القانونية، وغياب بدائل فعالة مثل السراح المشروط أو المراقبة القضائية، من العوامل التي تزيد من حدة الإشكال. وأكدت الدراسة أن تكرار اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يعكس خللاً في التوازن بين سلطة الاتهام وضمانات الدفاع، ويؤثر سلباً على صورة العدالة وثقة المواطن في القضاء. كما أظهرت أن القرارات المتعلقة بالتمديد أو الإبقاء على الاعتقال تتأثر أحياناً بضغوط الرأي العام أو هواجس الأمن القضائي، ما يجعل استقلال القرار محل تساؤل. وخلص الباحث إلى أن الحد من تأثير الاعتقال الاحتياطي على القرار القضائي يقتضي تبني مقاربة تشريعية وسياسية جنائية جديدة، تكرّس مبدأ الحرية كأصل والاعتقال كاستثناء. كما أوصى بضرورة تعزيز التكوين القضائي في مجال بدائل الاعتقال، وتطوير نظام مراقبة رقمية لمتابعة أوضاع المعتقلين احتياطياً وضمان احترام الآجال القانونية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

يهدف هذا المقال إلى دراسة دور المراقبة القضائية كآلية بديلة للاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي بما ينسجم مع مبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، حيث يستعرض الإطار التشريعي المنظم لها في المواد من 160 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية باعتبارها تدبيراً استثنائياً ومؤقتاً يقيد حرية المشتبه فيه دون حرمانه منها كلياً، مع ضمان بقائه رهن إشارة القضاء والحيلولة دون فراره أو تأثيره على مجريات التحقيق، كما يتناول المقال الالتزامات المصاحبة لهذا التدبير مثل منع مغادرة حدود معينة، التصريح بالتنقلات، الحضور الدوري أمام السلطات، تسليم الوثائق الرسمية، والامتناع عن الاتصال بأشخاص محددين، ويبرز في هذا السياق دور أجهزة الشرطة والدرك الملكي في متابعة تنفيذ هذه الالتزامات وضمان فعاليتها، إضافة إلى تناول تدابير مرتبطة بالمراقبة مثل إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في القضايا الخطيرة كالجنايات والجرائم الإرهابية، ويخلص إلى أن المراقبة القضائية تمثل وسيلة ناجعة لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والحد من آثاره السلبية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة الالتزام بالضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وصيانة حقوق المشتبه فيهم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يتناول هذا البحث موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في ضوء التشريع المغربي، بوصفه أحد الضمانات الأساسية لحماية الحرية الفردية وصيانة قرينة البراءة، ومظهرًا من مظاهر العدالة الجنائية الحديثة التي تربط بين السلطة والمسؤولية. ينطلق الباحث من فرضية أن الاعتقال الاحتياطي، رغم كونه إجراءً احترازيًا مشروعًا، قد يتحول إلى انتهاك جسيم لحقوق الأفراد متى ترتب عنه ضرر مادي أو معنوي لم تثبت مسؤوليته الجنائية بعد. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة، خاصة قانون المسطرة الجنائية المغربي في المواد 122 إلى 124، ومقارنتها بالتشريعات الفرنسية والمصرية التي سبقت في إقرار حق التعويض عن الخطأ القضائي. أظهرت النتائج أن المشرع المغربي أقرّ مبدأ التعويض عن الاعتقال الاحتياطي الخاطئ، لكنه قيّده بعدة شروط دقيقة، منها صدور قرار نهائي بالبراءة، وأن يكون الضرر حقيقيًا وثابتًا، وأن لا يكون للمعتقل سبب في احتجازه. كما بيّن البحث أن مسطرة التعويض تتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناءً على طلب المعني بالأمر داخل أجل محدد، بعد أن يثبت أن حبسه كان غير مبرر قانونًا أو واقعيًا. ورغم إيجابية هذا الإطار القانوني، فإن الباحث يشير إلى صعوبات عملية في التطبيق، من قبيل بطء الإجراءات، وغياب معايير دقيقة لتقدير الضرر، وضعف الوعي بهذا الحق لدى المتضررين. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الكاملة في هذا المجال يتطلب توسيع نطاق التعويض ليشمل حالات أخرى من الخطأ القضائي، مع وضع معايير موضوعية وموحدة لتقدير التعويض المادي والمعنوي، وتبسيط المساطر القضائية الخاصة به. كما أوصى الباحث بضرورة تعزيز الضمانات القانونية لقرينة البراءة، وضمان رقابة قضائية صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، انسجامًا مع مبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

كشف البحث عن مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي. يعد الاعتقاد الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا تسلب بموجبه حرية المتهم وفقًا للقانون مؤقتًا في أماكن معدة لذلك من قبل الجهة المختصة طيلة مراحل الدعوى الجنائية قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حقه بالبراءة أو الإدانة. وأشار إلى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في التشريعات الوضعية وتضمن التعويض في القوانين الغربية، وبعض النماذج العربية. وتطرق إلى التعويض في التشريع المغربي متضمنًا محدودية جبر ضرر المعتقل الاحتياطي من خلال التأصيل الدستوري والتشريع العادي، ومقترحات تدارك النقص التشريعي متضمنًا شروط التعويض، ودفع التعويض. واختتم البحث بالتأكيد على أهمية إفراد مؤسسة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي بمقتضيات عدالة وواضحة تشكل في مجموعها قيدًا هامًا على المبالغة في اتخاذ الأمر بالإيداع في السجن من قبل الجهات المعنية، وعاملًا دافعًا للتوجه نحو البدائل المتاحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن إشكالية تنفيذ العقوبات الحبسية في الميدان الجمركي. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج المقارن بين قانون المسطرة الجنائية ومدونة الجمارك. إن تنفيذ العقوبات الحبسية وفق مدونة الجمارك وقانون المسطرة الجنائية يقتضي التمييز بين إحالة المحكوم عليه إلى المحكمة في حال اعتقال، وحالة إحالته عليها في حالة سراح بحيث أن لكل حالة ضوابطها القانونية الخاصة بها. وناقش البحث مفهوم الاعتقال الاحتياطي كوسيلة للتنفيذ الزجري المعجل، وسلطة إصدار الاعتقال الاحتياطي (كوسيلة للتنفيذ المعجل)، وضوابط الاعتقال الاحتياطي وإشكالاته القانونية والعملية، وكتنفيذ معجل للعقوبة السالبة للحرية، والتنفيذ المؤجل لغاية صيرورة الحكم بات، والتنفيذ المؤجل وفق قانون المسطرة الجنائية، والتنفيذ المؤجل وفق مدونة الجمارك، والجهات المختصة به. واختتم البحث بالقول بأن المشرع يبدو من خلال هذا التوجه وكأنه يؤسس لقاعدة جديدة في تنفيذ العقوبات الحبسية في الحالة التي يصدر فيها الحكم بتلك العقوبات في مواجهة شخص حوكم في حالة سراح، بحيث يشترط لتنفيذ هذا الحكم وفق مقتضيات المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية أن يصير الحكم نهائيًا مستنفذًا لكافة طرق الطعن العادية والغير عادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

قارنت الدراسة بين قانون المسطرة الجنائية ومدونة الجمارك... كإشكالية تنفيذ العقوبات الحبسية في الميدان الجمركي. أشارت إلى أن تنفيذ العقوبات الحبسية وفق مدونة الجمارك وقانون المسطرة الجنائية، اقتضى التمييز بين إحالة المحكوم عليه إلى المحكمة في حالة اعتقال، وحالة إحالته عليها في حالة سراح. وعرضت مفهوم الاعتقال الاحتياطي والجهات المختصة به، متناولة مفهوم الاعتقال الاحتياطي كوسيلة للتنفيذ الزجري المعجل، وسلطة إصدار الاعتقال الاحتياطي (كوسيلة للتنفيذ المعجل). وكشفت عن ضوابط الاعتقال الاحتياطي وإشكالاته القانونية والعملية، مبينة ضوابط الاعتقال الاحتياطي، والإشكاليات القانونية والعملية للاعتقال الاحتياطي (كتنفيذ معجل للعقوبة السالبة للحرية). وتطرقت بالحديث عن التنفيذ المؤجل لغاية صيرورة الحكم بات، موضحة التنفيذ المؤجل وفق قانون المسطرة الجنائية، والتنفيذ المؤجل وفق مدونة الجمارك. واختتمت الدراسة ببيان إما تفعيل هذه المقتضيات من النيابة العامة أو إصدار مناشير توجيهية من طرف الوزارة لتفعيلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024