Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
48
result(s) for
"البنك المركزي العراقي"
Sort by:
العلاقة بين استقلالية البنك المركزي العراقي والتضخم
يعد موضوع استقلالية البنوك المركزية من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، لا سيما المالية والمصرفية وذلك لأهمية الدور الذي تؤديه البنوك المركزية في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي عموما والنقدي على وجه الخصوص، كما ويتفق بعض الخبراء الاقتصاديين على أن استقلالية البنك المركزي هدف مرغوب فيه، لأنه يساعد يساعد في الحفاظ على مستوى الأسعار على المدى الطويل. كما أن المزيد من استقلالية البنك المركزي تؤدي إلى المزيد من الفاعلية والمصداقية في مواجهة مشكلة التضخم، وذلك لأن الاستقلالية تجعل البنك المركزي حرا في رسم وتنفيذ سياسته النقدية دون خضوعه للاعتبارات أو التدخلات السياسية، ولكن هذا لا يمنع أن يكون ثمة اتفاق بين البنك المركزي (السياسة النقدية) ووزارة المالية (السياسة المالية) على هذه الأهداف، ذلك لأن البنك لا يبحث عن الاستقلالية في تحديد الأهداف وإنما الاستقلالية في انتهاج الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف.
BOOK
دور الولاء التنظيمي في دعم إدارة أمن المعلومات
يهدف البحث إلى بيان دور الولاء التنظيمي في دعم إدارة أمن المعلومات في البنك المركزي العراقي/ فرع الموصل، إذ أعتمد البحث على استمارة الاستبانة كأداة لجمع البيانات وتم توزيع (70) استمارة على العاملين في البنك، \"وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) وإيجاد التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي والانحراف المعياري كونها أدوات وصف متغيرات البحث، فضلا عن إيجاد علاقات الارتباط بين متغيرات البحث واستخدام أنموذج الانحدار الخطي البسيط لغرض اختبار فرضيات البحث\"، ومن أهم استنتاجات البحث وجود رغبة قوية لدى العاملين في البقاء بالمنظمة المبحوثة والدفاع عنها والسعي لتحقيق أهدافها. وقدم البحث مقترحات منها مراجعة سياسات وإجراءات أمن المعلومات بشكل دوري، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة فيما يخص أمن المعلومات، وذلك عبر الاهتمام بجانب البحث والتطوير في مجال التعامل مع بيئة نظم المعلومات عن طريق توفير أحدث برمجيات الحماية، وتصميم قاعدة البيانات وتطويرها بطريقة توفر الحماية للمعلومات فيها من أي مخاطر أو تهديدات.
Journal Article
السياسة النقدية العراقية : من المجملات النقدية باتجاه معدل الفائدة 2004 - 2011
على الرغم من أهمية التأثير في المجملات النقدية (بمكوناتها وسيولتها المختلفة) في اطار السياسة النقدية، إلا انه تم عمليا ومنذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم التحول نحو استخدام معدل الفائدة قصير الأمد متغيرا وسيطا بديلا للمجملات النقدية في معظم الدول المتقدمة والناشئة لأسباب ترتبط بصعوبات القياس والتنبؤ، فضلا عن مشاركة المؤسسات المالية الوسيطة للبنك المركزي في التأثير المتزايد للمجملات (عرض النقود). nتضمنت بعض وثائق البنك المركزي العراقي إشارة واضحة لإنشاء معدل السياسة عده معدل الفائدة الذي تستخدمه السلطة النقدية في التأثير بمناسيب السيولة وقيادة حزمة معدلات الفائدة المصرفية وبالتالي دوره مثبتا اسميا. nلكن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعية وتخلف القطاع الحقيقي المستوعب لانتقالات تأثير السياسة النقدية، فضلا عن تخلف الجهاز المصرفي حال دون أن يمارس معدل السياسة دوره، وكان لسعر الصرف عبر المزادات اليومية الدور الأكبر في التأثير، ومثل دور المثبت الاسمي للسياسة النقدية والهدف الوسيط باتجاه الوصول للأهداف النهائية. nحاولت الدراسة قياس تأثير معدل السياسة عبر معادلة تايلر من خلال ربطه بفجوتي الناتج والتضخم وتوصلت إلى انفصال العلاقة بين تغيرات القطاع النقدي والحقيقي في العراق.
Journal Article
دراسة معايير كفاية الاحتياجات الأجنبية وفق قانون استقلالية البنك المركزي العراقي رقم \56\ لسنة \2004\
يعد موضوع الاحتياطيات الأجنبية من المواضيع المهمة مع تزايد الأزمات الاقتصادية ليصبح الاحتفاظ بحجم مناسب من هذه الاحتياطيات عنصرا آمنا من الصدمات الاقتصادية، بعد قانون استقلالية البنك المركزي العراقي (CBI) رقم (56) لسنة (2004) شهد تطورات على مستوى الاحتياطي وكيفية إدارتها والمتمثل في السلطة الوحيدة المسؤولة عن عملية صياغة وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية دون أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من حكومة أو أي كيان آخر بما في ذلك أجهزة الحكومة. يهدف البحث إلى بيان حجم الاحتياطيات الأجنبي فضلا عن عرض وتحليل نسب كفاية الاحتياطيات الأجنبية مع ملائمة المستوى الأمثل للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراق. فيما توصل البحث بأن (CBI) حقق الحجم الكافي من الاحتياطيات الأجنبية، كما يتبين تجاوزها الحجم الكافي بشكل كبير في أغلب سنوات البحث وفقا لمؤشري الاحتياطيات بدلالة عدد أشهر الاستيرادات ونسبتها إلى عرض النقود بالمعنى الواسع (M2). فضلا عن نسبة الاحتياطيات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي قد يفوت الفرصة لاستثمار هذه العوائد لرفد عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. وبما أن نتائج تحليل نسب مؤشرات الكفاية هي أعلى بكثير من النسب المعيارية الدولية يوصي البحث إلى استحسان توظيف جزء من هذه الأرصدة للمساهمة في الصناديق سيادية العالمية ذات التصنيف العالي وذلك بموجب تصنيف معهد الصناديق الثروة السيادية (SWFI).
Journal Article
مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي ومبرراته الاقتصادية
يتناول البحث حذف الأصفار الثلاثة من العملة العراقية باستخدام مصطلح (Redenomination)، للتأكيد على إن البحث يتناول تعديل القيمة الأسمية للدينار العراقي من خلال حذف الأصفار وليس التخفيض أو التبديل الجزئي له. لقد أمسى الدينار العراقي بحاجة إلى إصلاح يتم بإزالة أصفاره في نهاية المطاف، خاصة بعد تواجد كتلة نقدية تتميز بكثرة أصفارها وقلة قيمتها، ويمكن القول من خلال أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن البيئة الاقتصادية العراقية أصبحت مهيأة لهذا المشروع إذا ما توفرت الإرادة اللازمة من قبل المعنيين، فضلا عن اختيار التوقيت المناسب لذلك، كما سنرى في هذا البحث.
Journal Article
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق محافظ العام 2018
سلط المقال الضوء على جهود محافظ البنك المركزي العراقي \"د. على العلاق\" في إرساء الاستقرار النقدي والمالي بعد معاناة طويلة من الاضطرابات والتحديات. وأوضح المقال أن إتحاد المصارف العربية قام بمنح محافظ البنك المركزي العراقي جائزة شخصية لـ \"د. على العلاق\" (محافظ العام) لعام 2018 وذلك لكونه من رواد الصناعة المصرفية العربية ومن أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي. كما أشار الأمين العام للاتحاد \" وسام حسن فتوح\" إلى أن جائزة (المحافظ العام) هي أرقي وأعلى جائزة يقدمها إتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة، على المستويين الإقليمي والدولي وتحديداً لمحافظي البنوك المركزية العربية. وبين المقال أن الدكتور \"على علاق\" قام بتجربة رائدة ومنسق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والقوة الدافعة لإصلاح نظام الصرف الذي ساهم بشكل محوري في وضع الاقتصاد العراقي على مسار مستدام، واستعادة ثقة العراقيين والمستثمرين. وختاماً توصل المقال إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي \"د. على علاق\" خلال القمة المصرفية العربية الدولية والتي نظمها إتحاد المصارف العربية قام بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البنك المركزي العراقي وشركة (ماستر كارد العالمية) والتي كان الهدف منها تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في العراق، ونقل الخبرات والاستفادة من الابتكارات التي تتميز بها الأنظمة العالمية في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
دراسة مالية لتطورات عرض النقد الواسع في البنك المركزي العراقي للفترة (2014-2017)
الهدف الاساسي من دراسة بناء نماذج السلاسل الزمنية هو التعرف على سلوك الظاهرة المدروسة ومكوناتها من الاتجاه العام والموسمية والدورية وما هي العلاقات والتأثير فيما بينها ومحاولة فهم سلوك الظواهر الاقتصادية وغيرها من خلال دراسة البيانات التاريخية لتلك الظاهرة ومن ثم إمكانية التنبؤ بشكل دقيق أو تفسير الظواهر والعلاقات بين المتغيرات لتضع أمام المخطط الاقتصادي وصاحب القرار لاتخاذ قرار سليم مبني على أسلوب كمي وعلمي وفي دراستنا سوف نتناول مجموعة من الطرائق الخاصة لنماذج التمهيد الاسي مع استعراض علاقتها مع بعضها وأساليب المقارنة ما بينها وفقا إلى بعض المقاييس الاحصائية. لذا فان البحث سيتناول بناء نماذج للتحليل المالي والاقتصادي لمتغير كمية عرض النقد الواسع وللبيانات الصادرة من البنك المركزي العراقي وسوف يتم تناول النماذج التالية بشي من التفصيل من ناحية المعادلات الإحصائية وطرق التقدير (المتوسط البسيط، المتوسط المتحرك، التمهيد الاسي المفرد، نموذج هولت والتمهيد الاسي المزدوج، المتوسط المتحرك الموزون وغيرها من النماذج المهمة في الاقتصاد القياسي لتطوير واقع الاقتصاد العراقي.
Journal Article
الفاعلية النقدية للبنك المركزي العراقي
يؤدي البنك المركزي دورا محوريا في التأثير على النشاط الاقتصادي وعادة ما يكون هذا التأثير متفاوتا بين الدول حسب طبيعة النظام الاقتصادي درجة تطوره فضلا عن درجة استقلالية البنك المركزي والأدوات النقدية التي يستخدمها البنك، وان اهم العوامل التي تؤثر على الفاعلية النقدية للبنك المركزي هي مدى تحديده للهدف التشغيلي لهذه السياسة وهيكلية الاقتصاد فضلا عن مدى طبيعة تأثير أدوات البنك المركزي، حيث أن درجة استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية تعكس درجة الفاعلية النقدية للبنك المركزي وكلما ارتفعت هذه الدرجة يعني درجة اعلى في الفاعلية النقدية والعكس صحيح. والحديث عن البنك المركزي العراقي وسياسته النقدية حديث يرتبط بالعديد من التغيرات التي أثرت على أداء ودور البنك المركزي بشكل عام وسياسته النقدية بشكل خاص، في التأثير على المتغيرات الاقتصادية المهمة، إذ حصلت ظروف صعبة على المستوى السياسي والاقتصادي أسهمت في أضعاف دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فالحروب العسكرية التي دمرت البنى التحتية للاقتصاد العراقي وأخرت عملية التنمية الاقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الاستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والبشرية والتي كان يتمتع بهما العراق، والحصار الاقتصادي في أوائل التسعينيات أوقع العراق في مشاكل اقتصادية واجتماعية جمة منها على سبيل الذكر لا الحصر الفساد الإداري والمالي وضياع فرص الاستثمار وظهور المضاربات والأسواق الموازية، وتغير النظام السياسي في نيسان ٢٠٠٣ وإلغاء التشريعات والقوانين التي تحكم على مهنية السياسة النقدية بالتبعية لقرارات الدولة المركزية.
Journal Article