Explore the vast range of titles available.

Cet article a pour but d'essayer de proposer un outil d'aide à la tarification à posteriori en assurance automobile qui tiendra compte de la portée pécuniaire qu'aura un sinistre une fois survenu c'est ce que l'on nommera « Gravité du sinistre ». On cherche à mesurer l'impact de la prise en considération de cette variable dans la détermination de la prime à posteriori. On a fait recours aux techniques du Data Mining pour le traitement de nos données ; en adoptant l'approche Wait and See. De ce fait des classes de risques sont constituées à partir de caractéristiques de l'assuré et du véhicule. Cette segmentation est stratégique pour que le principe de mutualisation soit fonctionnel dans un environnement concurrentiel.

تناولت الدراسة موضوع التأمين على السيارات من الناحية الفقهية والقانونية، فتناول الباحث عن التأمين بصورة عامة مبينا تعريفه لغة واصطلاحا، والمبادئ التي يقوم عليها التأمين من حيث هو قيمة اقتصاديه، لها تأثير على الأفراد والمجتمعات، كما تستعرض أهداف التأمين الإلزامي، وحكم التأمين على السيارات، وتحدثت عن وثيقة التأمين على السيارات وما اشتملت عليه في شركات التأمين السودانية، وأنواع التأمين على السيارات، كما تناول عن الديه في الشريعة الإسلامية باعتبارها واحدة من أدوات التعويض التي تكون جراء الحوادث المرورية، وما هي الجهات التي يمكن أن تتكفل بهذه التعويضات في حالة عدم وجود تأمين لصاحب السيارة وناقش البحث بعض المفاهيم الخاطئة حول موضوع التأمين، وضرورة مراجعتها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذكر عن مسألة التكييف الفقهي لمسألة توقع الخطر القائم عليه عقد التأمين، وذيلت الدراسة بالخاتمة والتوصيات.

فرض المشرع الأردني نظام التأمين بصيغة إلزامية بهدف توفير الحماية لضحايا حوادث المركبات من خلال ضمان حصولهم على التعويض الذي يجبر ضررهم، وقد تناولت هذه الدراسة الأضرار المشمولة بنظام التأمين، وتلك المستثناة منه، وقد بدا من العسير اللجوء في تبيان هذه الأضرار إلى النظام وحده، إزاء إكتفائه بالنص عليها، كما لم يكن من الهين تبيانها بالرجوع إلى القواعد العامة، إزاء خصوصية نظام التأمين، والاعتبارات الاقتصادية والعملية التي تحكمه. إن حصر الأضرار المشمولة بالتأمين بأضرار معينة، والتوسع في نطاق الأضرار المستثناة منه، من شأنه أن يعصف بالغاية التي تغياها المشرع من نظام التأمين، ويبقى تحقيق هذه الغاية مرهوناً بإعادة النظر في التشريعات الصادرة بالإستناد إلى نظام التأمين، سيما الجدول(1)، وبضرورة تدعيم القسط التأميني وإيجاد قضاء متخصص في نظر النزاعات التأمينية.

Ce travail a pour objectif de modéliser la charge de sinistre et proposer une individualisation du risque automobile par une segmentation qui nous a permis d'obtenir différentes catégories de risques selon les caractéristiques de l'assuré, du véhicule assuré et des garanties souscrites. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse descriptive étant une étape cruciale dans la modélisation du risque et qui nous a fourni un grand nombre d'intuitions concernant, entre autres, les variables qui ne sont pas prêtes à segmenter notre portefeuille. Ensuite une méthodologie de la mise en place d'un modèle de tarification en assurance automobile par les modèles linéaires généralisés a été menée sur un historique de sinistralité allant de 2010 à 2018. Le premier modèle est une régression de la fréquence de sinistres. Le deuxième modèle mis en place est une régression du coût moyen de sinistres. Nous avons ainsi utilisé plus particulièrement les lois Gamma et Poisson.

إن قيام المؤمن بأداء التعويض المحكوم به إلى الغير المتضرر، يعد من قبيل تنفيذ التزامه بضمان مسؤولية المؤمن له استنادا لعقد التأمين المبرم بينهما، ومن ثم فلا يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض إلى المتضرر. ولكن المشرع وقد قدر أن المؤمن له الذي أجبر على عقد التأمين، قد يخل بشروط مما يسوغ للمؤمن فسخ هذا العقد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تعرية المضرور من الحماية ويجعل ضرره غير مجبور، فقد ألزم المؤمن بتأدية التعويض إلى المتضرر على أن يكون له الحق في الرجوع على المؤمن له بما أداه. وقد عرضت هذه الدراسة لماهية الحق في الرجوع والحالات التي تقرر فيها. وقد خلصت من ذلك إلى أن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر. كما بينت الدراسة أن إخلال المؤمن له بشروط العقد هو الأساس القانوني الذي يسوغ للمؤمن الرجوع على المؤمن له.

هدفت الدراسة إلي التنبؤ بصافي أقساط السيارات التكميلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية: دراسة تطبيقية علي شركة قناة السويس للتأمين. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: نبذة عن التأمين وجاء فيه، تعريف التأمين: حيث عرف المشرع المصري التأمين في المادة رقم 747 من القانون المدني بأنه\" التأمين عقد يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له أو إلي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن له للمؤمن\". المحور الثاني: الاخطار القابلة للتأمين: حيث يقوم التأمين على ركنين أساسيين هما تجميع الخطر وتوزيع الخسارة ويعتمد على مجموعة من الأدوات الإحصائية مثل الاحتمال ونظرية الاعداد الكبيرة في قياس الخسارة المتوقعة والتنبؤ بمعدل تكرار الحوادث، وتهتم مؤسسات التأمين بتحديد الاخطار التي تقبل تغطيتها حتي لا تقوم بتغطية خطر قد يتسبب في انهيارها لفداحة الخسارة المحققة وذلك من خلال استيفاء الاخطار لعدد من الشروط ومنها وجود عدد كبير من الوحدات المتماثلة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أبرز التوصيات ومنها، صانع القرار باستخدام أسلوب الشبكات العصبية في التنبؤ بصافي الأقساط المصدرة للسيارات الخصوصي لأنها تعطي نموذج ذو قدرة تفسيرية عالية وخطأ تنبؤ صغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018