Explore the vast range of titles available.

Although information security issues are known to affect the e-purchase decisions of customers worldwide, studies focusing on this topic are rare in Saudi Arabia. Therefore, exploratory research was done to study how information security impacts customer perceptions of e-trading platforms. An online survey adapting the framework of Eid (2011) through Google Forms yielded 286 valid responses. Analysis of the response data revealed some interesting results. Even if all other factors of etrading platforms are positive, the single concern of risks in financial transactions or personal information can negatively impact customer adoption of e-trading platforms in the Saudi context. Customers had not experienced or heard of others experiencing information security problems. No barriers of any type also did not affect them. Younger age and lower level of education increased this apprehension of information security significantly. These findings generally support the findings of earlier works by many other researchers.

يعد الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف باقتصاد المعلومات من أهم نتائج الثورة التي شهدها العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي كان من نتائجه ظهور الأعمال الإلكترونية التي تقوم على فكرة التحول والامتداد في أداء سائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية وجميع أنماط العمل وتقييمه والرقابة عليه إلى الإلكترونية. ومن بين الاقتصاد الرقمي والأعمال الإلكترونية ولدت التجارة الإلكترونية التي قوامها واعتمادها على تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة ومختلف الوسائل التقنية في تنفيذ وإدارة نشاطها. وقد واجهت العقود التي تبرم بشأنها من خلال استخدام وسائل التبادل الإلكترونية في بادئ الأمر تحديات وإشكاليات دفعت بالأمم المتحدة إلى إصدار قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام ١٩٩٦ م، ودفع العديد من الدول إلى وضع تشريعات عالجت في مضمونها عملية التعاقد الإلكتروني. ومن هنا يجيء البحث ليلقي الضوء على مفهوم التجارة الإلكترونية، وأشكالها ومستوياتها ومراحل عملياتها وأهميتها وخصائصها وبيان كيفية عملها في إبرام العقود والصفقات عن بعد، وأثرها على الاقتصاد العالمي، والتعرف على التحديات التي تواجهها والعوامل التي تساعد على نموها وانتشارها، وما يستتبع ذلك من ضرورة التعرف على ماهية العقود المنظمة لها وأنواعها وطبيعتها القانونية. ولقد اتبع الباحث في معالجة هذا البحث العديد من المناهج العلمية القانونية كالمنهج المقارن والمنهج التحليلي والمنهج الاستدلالي أو الاستنتاجي والمنهج الجدلي أو الفرضي. وقسمت البحث إلى مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، وقائمة بأهم المصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. وقد توصلت إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت محركا فعالا لتنشيط العمل التجاري بين الأطراف المختلفة المتعاملة فيه من أفراد ومؤسسات وإدارات، لما تمنحه من انفتاح لخلق أسواق كبيرة تعرض فيها منتجات المؤسسات، حيث هي فرصة للراغبين في البحث عن أساليب أنجح لتحقيق أكبر أرباح عن طريق قنوات الترويج، والبحث عن زبائن وأسواق جديدة عبر الوسائل الإلكترونية بالاعتماد على نظم الدفع والسداد الحديثة. وهذا يعتبر أمرا طبيعيا نتيجة نمو الوعي بضرورة الاستفادة من المزايا التي تحققها التكنولوجيا في عالمنا المعاصر، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إنشاء بنية تحتية في مصر والوطن العربي للمساهمة بانتشار التجارة الإلكترونية. وكذلك العمل على تطوير القوانين العربية وتطويع الاتفاقيات الدولية القائمة بما يتلاءم مع الظروف الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

سعت الدراسة إلى تقديم قراءة في الفصل (65-5) المتعلق بالتبادل المعطيات القانونية بشكل الكتروني. وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، استعرضت الاولى الوسائل التعاقد الإلكتروني بين الوحدة والتعدد، وتضمن البريد الإلكتروني، والمواقع التجارية أو المراكز التجارية الافتراضية على الشبكة الانترنت، والمزادات، وغرف المحادثة. وكشفت الثانية عن أبعاد الفصل (5-65) من القانون المتعلق بتبادل المعطيات بشكل إلكتروني، وتضمنت بوادر حماية متلقي العرض الإلكتروني قبل التأكيد عن القبول، والآثار التي تؤول إلى العارض بعد قبول المتلقي العرض. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن هذه القراءة فقط محاولة من أجل مقارعة الفصل (5-65) من قانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر في (30 نوفمبر 2007) بالجريدة الرسمية عدد (5584) المؤرخة في (6-12-2007). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يشترك العرض الإلكتروني مع الإيجاب في الشروط العامة المحددة فيما يلي: أن يكون هذا الإيجاب باتا ونهائيا يعبر عن إرادة أحد المتعاقدين في التعاقد، بحيث ينعقد على إثره العقد المقصود بمجرد قبوله من طرف المتعاقد الآخر، كما يشترط فيه أن يكون واضحا ومحددا لشروط العقد الأساسية. ويتميز العرض الإلكتروني عن الإيجاب، بكونه يتضمن بعض البيانات الخاصة بالعارض ومحل العقد، كما هي محددة في الفصل 4 -65 من قانون 05 -53 في فقرته الأول \"يتعين على كل من يقترح بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية، توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخه.\" غير أن تطبيق المقتضيات القانونية على عملية التعاقد الإلكتروني بينت بالملموس الصعوبات التقنية والقانونية في حماية أطراف العقد.

يشكل الأمن السيبراني والتنمية المجتمعية جزءا لا يتجزأ من التطور الرقمي. إذ يرتبط الأمن السيبراني بحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، مؤثرا على جميع جوانب الحياة، كما تعتمد التنمية المجتمعية على تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين الأفراد داخل المجتمع. ويلعب الأمن السيبراني دورا حاسما في تحقيق التنمية، حيث يسهم في استخدام آمن للتكنولوجيا والاستفادة من إمكانياتها. وفي المغرب، تستثمر الحكومة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السيبرانية، مع التركيز على الأمن السيبراني كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

تعد الأدلة الإلكترونية من الموضوعات المستجدة التي أصبحت من أهم الموضوعات القانونية التي تثير اهتمام الكثيرين في الفقه، لما لها من أهمية كبيرة في تأكيد وجود الحقوق المتنازع عليها. وقد فرضت هذه الأدلة نفسها في عالمنا المعاصر بفضل تطور وسائل الاتصال الناتجة عن الجمع بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تربط بين الناس في جميع أنحاء العالم وتجعل تبادل المعلومات بسيطا وسهلا، وذلك بفضل اختراع وتطور تكنولوجيا المعلومات المتمثلة في الحاسب الآلي الذي يتيح إمكانية الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها ومعالجتها بسرعة كبيرة. وفي الواقع أن مجال نظم المعلومات لم يقف عند هذا الحد بل شمل كافة مجالات الحياة كما وكيفا، وهو ما أدى إلى تعديل في تلك المفاهيم القانونية السائدة سابقا، فقد انتقل مفهوم السند من ذلك المفهوم المادي المرتبط بالورق إلى دائرة السند الإلكتروني، ومن التوقيع الخطي إلى التوقيع الإلكتروني ومن النقود الورقية إلى تحويلات إلكترونية تمثل تلك القيمة المالية للنقود من خلال معلومات غير مادية، ومن ثم أضحت نظم المعلومات ترسي مفاهيم جديدة تخالف تلك المبادئ المستقر عليها في تشريعات الإثبات في مختلف أنحاء العالم. وفي ظل هذه التطورات والمستحدثات على مستوى الاتصالات والإنترنت والتجارة الإلكترونية، فإن دليل الإثبات بالمفهوم التقليدي، لم يعد له الأفضلية أمام جميع هذه الوسائل الإلكترونية.

يتناول هذا المقال بالدراسة والتحليل إشكالية حفظ النظام العام في الفضاء الإلكتروني، وتكون نقطة الانطلاق من تحديد الإطار النظري لمفهوم النظام العام، من خلال تحديد المفهوم ونشأته وتطوره، كما يبين المقال المصادر التي يستمد منها هذا المفهوم شرعيته والخصائص التي تميزه وتعمل الدراسة في طور لاحق على تأصيل فكرة النظام العام الرقمي ومدلولاته، بالإضافة إلى إبراز مساهمة المشرع المغربي في تأطيره وحمايته في الفضاء الرقمي ودور القضاء والاجتهاد القضائي في ذلك.

تدور الدراسة حول الإثبات التجاري من خلال مبدأ حرية الإثبات الذي أكدته التشريعات وأعطى الخصوصية للقانون التجاري في انسجام مع خاصيتي السرعة والائتمان وتعزيز الثقة بين التجار، وقد تعرضت للاستثناءات الواردة على المبدأ خصوصا الشكلية المطلوبة في عقد الشركة، والتصرفات الواردة على الأصل التجاري، والذين اشترط فيهما القانون الكتابة وعبر صراحة عن الخروج عن مبدأ الحرية في الإثبات حرصا على المصالح ومراعاة لخطورة التصرفات الواردة على هذه العقود، كما تعرضت لدفاتر التجار والفوترة الذين يمثلان خصوصية في الإثبات التجاري وخرقا لأهم مبادئ الإثبات.

تهدف هذه الدراسة للوقوف على حجم تزايد استخدام التكنولوجيا والإنترنيت، بحيث أصبحت التجارة الإلكترونية من أسرع الطرق لإنشاء وتوسيع الأعمال التجارية حول العالم، وفي المملكة العربية السعودية تحديدا تزداد شعبية التجارة الإلكترونية يوما بعد يوم كما تزداد اهتمامات المستهلكين عبر خاصية الإنترنيت باعتباره من أكثر الأساليب سهولة وراحة إذ أنه في السنوات القليلة الماضية شهدت التجارة الإلكترونية في السعودية ارتفاعا ملحوظا نتيجة البيئة الاقتصادية المناسبة التي خلفتها المملكة العربية السعودية لما وفرته من إمكانيات متطورة وسريعة تلبي الحاجيات العامة.