Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
46
result(s) for
"التحكيم القضائي السعودية"
Sort by:
دور المحكم في نظام التحكيم السعودي
يتناول المؤلف كافة النصوص التشريعية في نظام التحكيم السعودي بالدراسة من خلال تصديه لمسألة بالغة الأهمية وهي إعداد الكوادر القادرة إدارة دفة المهمة التحكيمية ومواجهة صعوبات ومشكلات التحـكيم ويتناول عدة محاور من أهمها أوجه التشابه والاختلاف بين المحكم والقاضي خاصة فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية كما يلقى الضوء علي أنواع التحكيم وشروط اتفاق التحكيم والشروط الواجب توافرها في المحكم وشروط اختياره وطنيا ودوليا.
Book
الوسيط في قانون التحكيم السعودي : (دراسة لنظام التحكيم الجديد الصادر عام 1433 هـ. ولائحته التنفيذية الجديدة الصادرة عام 1438 هـ.)
يهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ وذلك من خلال مناقشة أحكامهما عبر مراحل التحكيم الثلاث سواء قبل بدء التحكيم أو أثناءه أو في مرحلة ما بعد صدور الحكم وتنفيذه مع الإشارة إلى قوانين بعض الدول وقانون اليونسيترال النموذجي للأمم المتحدة قدر الإمكان وإذا دعت الحاجة وقد تضمن هذا الكتاب جوانب انفرد بها عن غيره ومنها إسهام هذا النظام ولائحته التنفيذية في رؤية المملكة لعام 2030م والتنمية الاقتصادية واستفادته من أفضل الممارسات العالمية في التحكيم وخصوصا المبادئ والمعايير العالمية اللازم توافرها في قانون التحكيم ليحقق الأهداف المتوخاة منه.
BOOK
دعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات والأحكام المتعلقة بها في الفقه والنظام السعودي
إن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م،3 وبتاريخ 28/1/1437ه، جاء نظرا لحاجة المجتمع إلى المزيد من التطور في مجال الأنظمة، والعمل على اتساع حجم النشاط الاقتصادي بالمملكة في ظل تفعيل دور حوكمة الشركات وتشديد الرقابة عليها وإصدار العقوبات على المخالفين لها وتعويض المتضررين عما يلحق بهم من خسائر بسبب عدم تطبيق هذا النظام، وحيث إن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة حقوق الشركاء وحمايتها وحرمت إلحاق الضرر بالشريك في أي صورة من الصور، أو أي شكل من الأشكال (لا ضرر ولا ضرار)، لذا هدف البحث إلى معرفة مفهوم دعوى التعويض عن الأضرار في نظام الشركات، ومعرفة الصفة في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي، معرفة ماهية الاختصاص القضائي في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي، واستخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي. وتوصل البحث للنتائج التالية: إن دعوى التعويض عن الضرر هي إجراء نظامي يتقدم به المضرور إلى القضاء ضد طرف آخر قد يكون شركة أو مؤسسة أو شريكا أو الغير يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المدعي عليه بإعطاء حقه، إن فكرة الاختصاص القضائي تقوم على مبدأ تعدد المحاكم والقضاة في البلد الواحد والزمان الواحد، بحيث تتوزع الأعمال القضائية على عدد من المحاكم، لتختص كل محكمة، بأنواع معينة دون غيرها.
Journal Article
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي : تعريفه-أهميته-دليل مشروعيته-ماهيته-أركانه-القانون المطبق على موضوع النزاع-حكم التحكيم : نظرة معاصرة = The arbitration in islamic sharia :definition-significance evidence of legitimacy-essence-pillars-the applicable law on the subject of disute : the rule of arbitration : a contemporary view
هذا الكتاب نظرة معاصرة تشير إلى أن الشريعة الإسلامية لم ولن تبتعد عن مبادئ التحكيم المستقرة في الضمير الإنساني ومنها الإحالة إلى مبادئ العدل والإنصاف وان فقه الاجتهاد الجماعي المعاصر لم ينجح في تقديم نظرية واضحة في التحكيم حيث قيد نفسه بقيود لم يعد لوجودها سبب وذلك على ما يبدو بسبب عدم استيعاب آليات التحكيم الحديثة وان المشرع السعودي أيضا تأثر ببعض اعتبارات فقه السلف خاصة فكرة الولاية القضائية مما جعل نظام التحكيم السعودي صالحا لحكم العلاقات الداخلية ولكنه لا يصلح للتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية كما يتحدث هذا الكتاب عن أن الإحالة إلى الشريعة الإسلامية كقانون مطبق على النزاع لا يمكن أن يكون شرطا مقبولا وخاصة في العلاقات الخاصة الدولية إلا بالوفاء باستحقاقات على مستوى الفقه والقضاء وأما أولى الاستحقاقات على مستوى الاشتراع فهي تقنين نظام المعاملات الإسلامية لتتضح معالم النظام العام الإسلامي بالنسبة للآخر.
Book
استنفاد ولاية الفصل في الدعوى بين النظرية والتطبيق في مجالي القضاء والتحكيم
حللت الدراسة استنفاد ولاية الفصل في الدعوى بين النظرية والتطبيق في مجالي القضاء والتحكيم في القانون المصري والنظام السعودي. واستعرضت الدراسة إطارا مفاهيميا تضمن (الولاية القضائية، ولاية التحكيم، تبوث الولاية، بقاء الولاية، امتداد الولاية، انتقاد الولاية، زوال الولاية، استنفاذ الولاية). واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناولت في الأول ماهية استنفاد ولاية الفصل في الدعوي، واشتمل على مطلبين هما (ماهية استنفاذ ولاية في مجال القضاء، خصوصية استنفاد الولاية في مجال التحكيم). واستعرض المبحث الثاني التطبيق العملي لاستنفاذ الولاية، واشتمل على ثلاثة مطالب وهما (استنفاد الولاية القضائية في تطبيقات القضاء المصري، استنفاد الولاية القضائية في تطبيقات القضاء السعودي، أثر استنفاد الولاية التحكيمية). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على حجية الحكم القضائي تعد مركزا إجرائيا ينشأ عن القرار القضائي يفرض بموجبه القانون على القاضي والخصوم احترامه كوسيلة للعمل القضائي أساسها تحقيق وظيفة هذا العمل من تحقيق اليقين القانوني للحقوق والمراكز تأكيدا لهيبة الدولة وسيادة القانون واستقرار الحقوق والمراكز القانونية. واختتمت بالتوصية على ضرورة إلغاء النظام السعودي للاستئناف تدقيقا كونه إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين كدعامة أساسية للتنظيم القضائي المعاصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية
كان البحث بعنوان (حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية) والذي انقسم لأربعة أقسام هما (ماهية حكم التحكيم، إجراءات صدور حكم التحكيم، أنواع الحكم التحكيمي، آثار حكم التحكيم) وعمل المقارنة بينهما مع تدعيم ذلك بما تحصل عليه الباحث من أحكام قضائية وقد انتهج الباحث المنهج المقارنة وذلك للمقارنة بين نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم المصري الذي جاء مختلفا فيما يخص بعض الإجراءات، وعليه فإن الدراسة سوف تقارن نصوص نظام التحكيم في ضوء قانون التحكيم المصري بغرض الوصول إلى النتائج السليمة لمعالجة المشكلة. وقد توصل الباحث لعدة نتائج هامة أبزرها: تفوق المنظمان السعودي والمصري في المرونة في تحديد لغة إيداع حكم التحكيم وكذا محل الحكم المودع، وكذا تميز المنظم السعودي بحل إشكالية عدم توافر أغلبية لصدور الحكم التحكيمي، وذلك باللجوء للمحكمة المختصة لتعيين محكم مرجح، وأخيرا وجود الحاجة لفرض إرفاق صورة من اتفاق التحكيم ضمن حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي.
Journal Article
الرقابة القضائية على حكم التحكيم من خلال دعوى البطلان
استهدف هذا البحث التعريف بالأحكام الخاصة بالرقابة القضائية على أحكام التحكيم من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم، وذلك في نطاق نظام التحكيم السعودي، ولتحقيق هذا الهدف عرف البحث بمفهوم الرقابة القضائية على حكم التحكيم، وأوضح الخصائص والإجراءات الخاصة بدعوى البطلان، وتطرق لبيان أسباب الرقابة القضائية على حكم التحكيم من خلال دعوى البطلان والآثار المترتبة على ذلك، وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي حيث تناول بالتحليل المواد المنظمة للرقابة القضائية على حكم التحكيم من خلال دعوى البطلان، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: تعريف الرقابة القضائية على حكم التحكيم بأنها: تلك الصلاحيات القضائية التي يمنحها النظام لمحكمة وطنية مختصة، لفحص أحكام التحكيم الفاصلة في النزاع والمنهية للخصومة كلها من حيثيات مخصوصة يحددها النظام، وتقرير صحتها أو بطلانها كضمانة لاتساقها مع النظام العام. كما توصل البحث إلى أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست مستثناة من طرق الطعن القضائية وإنما هي دعوى مخصوصة ومختلفة عن سائر دعاوى الرقابة القضائية الأخرى من حيث موضوعها وأهدافها وغاياتها وإجراءاتها وآثارها، وأن الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم أثناء نظر دعوى التحكيم في أجزاء من النزاع؛ لا يتم الطعن عليها إبان صدورها، وإنما ضمن دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، كما توصل البحث إلى وجود خطأ في المادة (۲۰/ 3) من نظام التحكيم السعودي، وذلك في عبارة وفقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا النظام والصحيح وفقا للمادة الخمسين، كما قدم البحث مقترحات لتعديل بعد المواد ذات العلاقة بموضوعه.
Journal Article
بطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي
يصدر الحكم القضائي من قضاة الدولة الذين يتم تعيينهم بعد التحقق من شروط معينة في الجانبين الشخصي والعلمي، ومع ذلك ورغم تأهيلهم العلمي والعملي فإن الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة تخضع للطعن وفق النظام القضائي لكل بلد، على خلاف القرارات الصادرة من هيئات التحكيم. ويلاحظ أن أغلب قوانين التحكيم العربية لم تشترط في المحكم شروطا متعلقة بالجانب العلمي، حيث يجوز للشخص الأمي في بعض الدول أن يكون محكما، كما أن نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية لم يشترط حصول المحكم على شهادة في العلوم الشرعية أو النظامية إلا في المحكم الفرد، وفي حال كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها. وحيث إن نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية لم يجز الطعن بالحكم، بإستثناء رفع دعوى البطلان؛ وأمام هذا الوضع وفي ظل الخشية من عدم توفر الخبرة القانونية لدى المحكم فإنه قد يحدث تجاوز من المحكم أو إخلال بأساسيات التقاضي. لذا فإن نظام التحكيم السعودي لم يترك حكم التحكيم بعيدا عن الرقابة القضائية، بل أقر للطرف المتضرر من حكم التحكيم حق رفع دعوى البطلان عند توافر إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر. وقد ناقش هذا البحث الأحكام المتعلقة ببطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي من خلال دراسة حالات بطلان حكم التحكيم، وأحكام دعوى بطلان حكم التحكيم، وآثار صدور الحكم ببطلان حكم التحكيم.
Journal Article
التحكيم القضائي
هدف البحث إلى التعرف على التحكيم القضائي أركانه وشروطه في الفقه والنظام السعودي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول الأول تعريف التحكيم القضائي في اللغة والاصطلاح. أوضح الثاني إلى أركان عقد التحكيم القضائي وشروطه في الفقه والنظام، مبينا مفهوم مصطلح الركن عند الجمهور والحنفية. تطرق إلى أن ركن عقد التحكيم عند الحنفية هو الصيغة. أما الجمهور فالأركان عندهم سنة (الصيغة، المحكم العاقدان، المحكم الحكم أو المحتكم إليه، المحكم فيه، أتعاب التحكيم، الحكم التحكيمي). اختتم البحث بعرض أهم النتائج منها أن المنظم السعودي لم يذكر تعريفا للتحكيم ولكن عرف اتفاق التحكيم ولا يختلف عن تعريفه في الفقه من حيث المعنى، لا يشترط في المحكم شروط القاضي نظرا لطبيعة عقد التحكيم والتي تختلف عن القضاء. كما أوصى بالتوجه إلى التحكيم المؤسسي لانضباطه وجودته بخلاف التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article