Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث التعرف على أليات التحول الرقمي والاقتصادي للعاملين بمديرية الشباب والرياضة، وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي متبعا الأسلوب المسحي لملامته لطبيعة وإجراءات البحث وتم تطبيق استمارة للاستبيان من تصميم الباحثون لجمع البيانات وتم تطبيق الدراسة على عينة بلغت (138) من العاملين بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وكانت أهم النتائج بالنسبة للتساؤل الأول كثير من العاملين في المديرية غير مؤهلين لاستخدام وسائل وأدوات التحول الرقمي، يتم تطوير أهداف المديرية لمواكبة التحول الرقمي والاقتصادي، التساؤل الثاني ضعف عدد الإداريين بالمديرية لدعم العمليات الإدارية على القدر العالي من الكفاءة لمواكبة التحول الرقمي والاقتصادي، التساؤل الثالث هناك حاجة لرفع مستوي البنية التحتية اللازمة للعاملين في التحول الرقمي والاقتصادي بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وكانت أهم التوصيات العمل علي تنفيذ آليات تفعيل التحول الرقمي والاقتصادي من خلال تصميم قواعد بيانات يتم تحديثها باستمرار ورفعها علي المنصات الإلكترونية للاستفادة منها والوقوف علي المشكلات التي تعيق تفعيل التحول الرقمي ومحاولة التغلب عليها، دعم الهيكل التنظيمي بالمديرية وزيادة أعداد العاملين المؤهلين والمختصين في مجال نظم المعلومات والبرمجة وتوزيعهم بالإدارات لضمان استخدام أمثل وحل المشكلات المختلفة، توفير البرمجيات الكافية واللازمة للتحول الرقمي والاقتصادي لجميع الإدارات والأفرع بالمديرية.

يعتبر الفقر ظاهرة اجتماعية واقتصادية واسعة الانتشار في العالم، لكنه موزع بطريقة غير متكافئة بين مناطق العالم المختلفة، ليس هذا فحسب بل فيما بين المناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة، فقد تزايد الفقر في مصر بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة وكثر الكلام عنه وتعددت وتضاربت أرقامه، وكان للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت على مستوى العالم مؤخرا، أثر بالغ في تصاعد الاهتمام الخاص بالدور الذي تقوم به المؤسسات والمنظمات الأهلية. وبناء عليه سعت الدراسة نحو التعرف على دور البرامج والخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في تكريس ثقافة الاتكالية بين الفقراء. واعتمدت الدارسة على منهجي المسح الاجتماعي ودراسة الحالة، واستعانت باستمارة الاستبيان بالمقابلة كأداة رئيسية للحصول على البيانات، فضلا عن دليل دراسة الحالة. وكشفت نتائج الدراسة تردد العديد من الفقراء على تلك المنظمات للحصول على المساعدات، كما أظهرت النتائج تنوع خصائص العينة بين الفقراء وإن كانت الغالبية العظمى من المستفيدين من الأرامل والمطلقات من النساء وغير القادرين على العمل من الرجال لأسباب متنوعة، وتبين ذلك من السجلات الخاصة بالمساعدة في تكرار مجموعة من الأسماء بعينها في كل منها.

ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر كاستجابة الجملة من التحديات التي فرضتها الوضعية الاقتصادية والبيئية على الصعيد الدولي والوطني، ونظرا لما يشهده الاقتصاد الجزائري من تحولات عميقة تستهدف أحداث النقلة التنموية المنشودة، تسعى الجزائر لاستغلال كل الفرص المتاحة من خلال تبني توجه الاقتصاد الأخضر. وبناءا على هذا تهدف هذه الدراسة لمحاولة قراءة طبيعة ومحددات هذا التحول إذ توصلت إلى أن الجزائر في ضوء مجموعة من المؤشرات الدولية الخاصة بالموضوع لا تزال بعيدة عن مستوى التقدم المستهدف، وهذا نتيجة العديد من الاختلالات والتحديات الهيكلية والتنظيمية التي يعاني منها الاقتصاد وهياكله، وعليه توصي الدراسة بضرورة إعادة تصحيح مسار التحول من خلال توجيه الجهود نحو مجموعة من الأولويات ترتبط أساسا بتهيئة مناخ استثماري خصب لقيام قطاع خاص قوي خاصة في النشاطات الخضراء، وكذا تفعيل آليات وأدوات رقابية وتنظيمية ومالية قوية، بناءا على أسس ومنطلقات نظام الحكم الراشد على مختلف المستويات.

بعد التحول لاقتصاد السوق أبان المشرع الجزائري عن هدفه في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات خاصة مع بروز مؤشرات قوية على قيام أزمة اقتصادية جديدة، ولتجسيد ذلك بادر بإدخال إصلاحات نوعية مست المبدأ الأساسي المعتبر عنه بمبدأ حرية الاستثمار والتجارة، لتوسيع مجال نفاذ الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، غير أن هذا التوسع رافقه تكريس لقيد عام يحد من مجال تدخل الأشخاص في أنشطة معينة وهو ما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية الوطنية خاصة وأن المستثمرين الخواص يفضلون الاستثمار في الأسواق يتمتعون فيها بحرية المنافسة.

The trajectory of social security financial balance, reported by the overall economic tables, reveals three phases of development. The first: growing financial surplus from 1970 to 1986. The second: the decreasing financial surplus, from 1987 to 1990. The oil counter-shock causing the fall of state's revenues, forcing it to review its economic model. The Third: is the growing deficit phase, which began in 1991 and still rising to exceed 800 billion DA in 2021. This deficit is due to the financial crisis of the national pension fund (CNR). Several studies call for the extension of social security coverage to overcome this imbalance, this work attempts to verify this hypothesis, using a scenario based on the assumption of a 100% social contributions recovery. The findings confirm the structural nature of the deficit and the urgent need to systematic reforms.

بعد ثلاثة عقود من سيطرة الدولة والقطاع العام على مختلف مفاصل الاقتصاد ومزاحمة تنامي دور القطاع الخاص ، حصلت تغيرات جوهرية في فلسفة الدولة نحو التحول إلي اقتصاد السوق والاعتماد على القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، وظهرت الدعوات منذ عام 2003 نحو ضرورة خصخصة المشروعات العامة المملوكة للدولة وتحويلها إلى القطاع الخاص بوصفه القطاع الخاص يتميز بكفاءة أكبر من القطاع العام، إلا أن هذا التحول أو الانتقال يتطلب مجموعة من الإجراءات وأنه يصطدم بمجموعة من العوائق .

استعرضت الورقة أثر بطلان العقد المدني على الجزاء الجنائي. اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. وبينت تأثير بطلان العقد على الإخلال بالالتزامات التعاقدية ذات الأصل القانوني فالأجير لا يستطيع أن يسترد الخدمة التي قدمها في الماضي للمشغل، وكذا الوكيل لا يستطيع أن يسترد إدارته كما أن الوضع الحقيقي لهذه العقود يظل قائما ويعتبر العقد منشئا لالتزامات خارج النطاق التعاقدي. وأشارت إلى أثر بطلان العقد الذي يربط بين المتهم والمجني عليه فالقانون الجنائي يشترط مثلا لوقوع جريمة خيانة الأمانة توافر العقد ابتداء فإن المفهوم الجنائي للعقد لا يساير المفهوم المدني له. وبينت أثر بطلان العقد المدني على الجزاء الجنائي في القانون المغربي، وتضمن خيانة الأمانة، أثر بطلان العقد في جريمة الإتلاف والتبديد المرتكبة من قبل الراهن، أثر التصرفات الباطلة على الجزاء الجنائي في القوانين المقارنة، خيانة الأمانة، بطلان العقد وحالة اختلاس الأشياء المرهونة. واختتمت الورقة بالتركيز على تحقيق التكامل بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي وتوثيق الصلة بينهما من شأنه أن يحقق أقصى حماية للعلاقات التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

This study analyzes the dynamic interplay among key economic indicators-Foreign Direct Investment (FDI), Exports (Exp), Government Consumption Expenditure (GC), and Renewable Energy consumption (RE)-and their effects on Saudi Arabia's Gross Domestic Product (GDP) from 2000 to 2021. Using a comprehensive econometric framework that includes Ordinary Least Squares (OLS) analysis, Vector Autoregression (VAR) models, and Granger Causality tests, this research uncovers the economic drivers shaping Saudi Arabia's Vision 2030. The study finds that FDI and renewable energy consumption significantly predict GDP growth. While many studies have explored the impact of various economic indicators on growth, definitive findings on their predictive relationships with GDP growth in Saudi Arabia are limited. This study fills this gap by highlighting significant predictive relationships, particularly how FDI and renewable energy consumption can drive GDP growth. The results suggest that policies promoting FDI, and renewable energy investments could greatly enhance Saudi Arabia's economic development, aligning with Vision 2030. A novel aspect of this research is its identification of structural changes in economic relationships following major renewable energy policy initiatives introduced in 2019-2020, providing empirical evidence of policy impacts on economic dynamics. These findings not only contribute to academic discussions on economic diversification but also offer actionable insights for policymakers to optimize Saudi Arabia's transition towards a more diversified and sustainable economy.

استهدفت هذه الدراسة محاولة التعرف معوقات دور الجامعة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لتحقيق الميزة التنافسية في مصر ودراستها بهدف وضع المقترحات اللازمة للتغلب عليها لتطوير دور الجامعة في عملية التحول، وتحقيق الانطلاق من بين صفوف الدول النامية والمتخلفة، إلى مصاف دول العالم الأول المتقدمة في فترة وجيزة، بل وتحقيق الميزة التنافسية في مصر. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لمعالجة مشكلتها، وكان من بين النتائج التي أسفرت عنها: توجد رغبة لدي مصر بضرورة مسايرة الاتجاهات العالمية في التحول ولكنها جاءت متأخرة، ولم تتعدي كونها حلما لم يتحقق بعد، ولا يزال التعليم الجامعي يعاني من الكثير من المعوقات التي تحد من دوره مثل: ضعف التواصل أو الشراكة بينه وبين أصحاب الأعمال، تواضع الأدوار المتوقعة من خريجيه، لا تنويع في برامجه الدراسية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، وضعف القدرة على الإدارة الذاتية، انخفاض نسبة تمويل البحث العلمي، لا شراكة في تمويله مع المجتمع، لا تنويع في نمط القبول به فهي موحدة بالقانون. وأسفرت الدراسة عن بعض المقترحات التي تفيد في تطوير دوره في التحول إلى اقتصاد المعرفة لتحقيق الميزة التنافسية.