Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في ضوء دستور 2011، من خلال تحليل جدلية التكامل والتنافر بين المقتضيات الأسرية والمهنية. انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن الموظف يجمع بين صفته كمواطن خاضع لأحكام مدونة الأسرة وصفته كموظف عمومي خاضع للنظام الأساسي، مما يفرض البحث في مدى انسجام المنظومتين. وقد أبرزت مظاهر التكامل من خلال الرخص المرتبطة بالأمومة والأبوة، والرخص العائلية، والتعويضات الأسرية، والتغطية الصحية، ومراعاة مبدأ لمّ شمل الأسرة في الانتقالات، باعتبارها آليات تدعم الاستقرار الأسري وتُمكّن الموظف من الوفاء بالتزاماته بالنفقة والرعاية كما نظمتها المدونة. كما بيّنت أن هذا التكامل يجد سنده في المقتضيات الدستورية التي تجعل الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع وتُلزم الدولة بضمان حمايتها الاجتماعية والاقتصادية. في المقابل، كشفت الدراسة عن حدود هذا التفاعل، خاصة في حالات التنقيل والتكليف خارج مقر السكن، أو عند غياب مقتضيات صريحة تعالج أوضاع الطلاق والحضانة والكفالة داخل النظام الأساسي، إضافة إلى التفاوت في التطبيق بين الإدارات وغياب التنسيق المؤسساتي، مما قد يُفرغ الحماية الأسرية من مضمونها العملي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني رؤية مندمجة تعزز الانسجام التشريعي، وتدعم توحيد الممارسة الإدارية، وتكرس حماية الأسرة ضمن السياسات العمومية مع احترام متطلبات المرفق العمومي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تعالج هذه الدراسة إشكالية تداخل السلط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في المغرب، من خلال تحليل مظاهر تدخل الحكومة في المجال التشريعي، وذلك في ضوء مقتضيات دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية دون إلغاء التموقع الأصلي للبرلمان كمؤسسة تشريعية مركزية. فبينما ينص الفصل 70 من الدستور على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، تكشف الممارسة الدستورية والسياسية عن تفاعل مركب، تتقاسم فيه الحكومة والبرلمان صلاحيات التشريع، إما عبر المبادرة بمشاريع قوانين أو من خلال آليات استثنائية تمنح للحكومة حق التشريع بموجب التفويض أو مراسيم الضرورة. يرتكز التحليل على مستويين أساسيين: أولهما، مظاهر مشاركة الحكومة في التشريع، حيث أضحت صاحبة المبادرة التشريعية الأساسية في القوانين العادية، واستأثرت باقتراح مشاريع القوانين التنظيمية والمالية، مما أضعف فعليا المبادرة البرلمانية رغم التنصيص عليها في الفصل 78 من الدستور. أما المستوى الثاني، فيرصد حالات الحلول الكامل للحكومة محل البرلمان من خلال التفويض التشريعي المنصوص عليه في الفصل 70، أومن خلال مراسيم الضرورة وفق الفصل 81، مما يمنح الحكومة سلطة تشريعية مؤقتة ولكن واسعة، يخشى أن تمارس أحيانا خارج الضوابط التي حددها الدستور، سواء من حيث التوقيت أو الموضوع أو رقابة اللجان البرلمانية. وتخلص الدراسة إلى أن منطق الفصل بين السلط في التجربة المغربية يظل هشا من حيث التطبيق، إذ أن الحكومة، باعتبارها فاعلا مركزيا في الإعداد والتنفيذ، تحولت إلى شريك مهيمن في العملية التشريعية. وهو ما يدعو إلى إعادة التفكير في التوازن المؤسسي، وتطوير آليات رقابية حقيقية تعيد الاعتبار لدور البرلمان، وتحد من منطق الهيمنة التنفيذية في صياغة السياسة التشريعية.

اختلاف الأنظمة اللغوية تعدد الوجوه بين أداء العربي والأجنبي اللغة العربية من التحريفات الصوتية وتأثير اللغة العربية على اللغة القمرية في الدلالة وانعدام أجزاء التركيبة العربية في اللغة القمرية، بحثت هذه الورقة عن مشاكل التداخلات اللغوية العربية التي يواجهها الدارس القمري حين يتعلم اللغة العربية كلغة ثانية، والتداخل اللغوي من المشاكل المتعلقة التي تعود إلى الدارس نفسه من النقل عن اللغة الأم إلى اللغة الهدف، وتحاول الدراسة إلقاء الضوء على الجانب النظري في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الأبناء القمريين، على مجالي الأصوات اللغوية والدلالة والتركيب.