Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
636 result(s) for "التدخلات الدولية"
Sort by:
The Role of Political Parties in Post-Conflict Peacebuilding
As key agents of conflict management, political parties should play a critical role in Peacebuilding. But despite a widespread consensus on the importance of parties for both political and economic development, international interventions in post-conflict states often have the effect of undermining, rather than promoting, the development of strong parties and stable party systems. While both the scholarly literature and much domestic political practice favor the development of aggregative and nationally focused parties, international post-conflict Peacebuilding efforts - particularly cases where the United Nations is involved - often privilege descriptive representation and inclusion over other goals, resulting in fragmented and ethnically based party systems. This neglect of systemic party-building has contributed to extreme political sclerosis in recent high-profile international interventions such as Afghanistan, Iraq and Nepal, amongst others. Therefore, this article examines the role of political parties in Peacebuilding of post-conflict societies, and to clarify the most important challenges facing that role, and the opportunities that would enhance it.
التدخل الدولي الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي التقليدي والقانون الدولى المعاصر
التدخل الإنساني لحماية الأقليات من أبرز حالات التدخل الإنساني سواء ما كان في ظل القانون الدولي التقليدي أو المعاصر لأنه غالبا ما يكون ذريعة لتبرير تدخلات تمس بالشؤون الداخلية للدول وتحد من سيادتها، على الرغم من أنه يحتكم إلى نصوص قانونية دولية واضحة كما هي في عصبة الأمم أكثر مما هي عليه في ميثاق الأمم المتحدة الذي تبني مفهوما قانونيا مغايرا للأقليات باعتبارهم أفرادا ينتمون إلى الأقلية ، إلى جانب نصوص قانونية تتعلق بالأقليات بشكل حصري وتحدد آليات حمايتها. إن الأزمات الإثنية في الوقت الحاضر تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين حيث يتحتّم على مجلس الأمن أن يتدخل حسب الفصل السابع من الميثاق ، وهي سابقة خطيرة تجعل التدخل الإنساني لحماية الأقليات يغير من القواعد التي تحكم العلاقات الدولية ويغلب عليها الطابع السياسي.
التدخل الدولي الإنساني
موضوع التدخل الإنساني يهدف إلى معرفة التطورات التي مر بها عبر أزمان طويلة، والتعرف على اختلافات الفقه الدولي في تحديد فعالية حماية حقوق الإنسان وتكمن مشكلة البحث في تحديد الوسائل التي تستخدمها الدول للتدخل الإنساني ومتى يحق لها حق التدخل وما هو الواقع العملي المشاهد في دخول الدول بشأن مصالحها الشخصية. والمنهج المتبع في كتابة البحث أتبعنا المنهج التاريخي للتعرف على التطور التاريخي لمفهوم التدخل الإنساني والمنهج التحليل وذلك بتحليل القرارات الدولية والمفاهيم وبيان الموقف الدولي من ممارسة التدخل الإنساني في العراق، والمنهج الوصفي وذلك من أجل الوقوف على وصف الحالات الإنسانية في العراق.
الدور الأمريكي في مكافحة الإرهاب
The Sahel area of Africa-which encompasses Mali, Burkina Faso, Chad, Niger, and Mauritania-has seen increased foreign action under the pretense of counterterrorism. This region has received global attention because of a series of geopolitical shifts, most notably the 2011 Libyan war and the fall of Muammar Gaddafi's regime, which contributed to the spread of terrorism and its epicenter shifting from the Middle East and North Africa to the Sahel, Sahara, and West Africa. Terrorist groups such as ISIS and al-Qaeda have used the Sahel as a battleground, especially through branches such as Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), the Sahel branch of al-Qaeda, and the Islamic State in the Greater Sahara (ISGS). In addition to continuous terrorist strikes that target both military and civilian targets, violent conflicts between these two factions have been occurring since 2020. The Sahel region, which is rich in natural resources such as oil, gas, gold, and minerals, has become a hotbed of international rivalry under the pretext of combating terrorism. This brings up a vital question: Has international-particularly American-intervention succeeded in combating terrorism? This research paper analyzes the political, military, and security components of the United States. This research paper examines the political, military, and security aspects of the United States' participation in the area, providing light on the circumstances that have made the Sahel a focus point for global powers owing to its geostrategic importance. It also looks at American strategies in a region that has become a battleground for conflicting influences from countries like France, the United States, and, more lately, Russia and China. The Sahel has emerged as a critical factor in various Western nations' energy security strategy, notably the United States.
الأزمات العربية في ضوء التدخلات الخارجية
تتناول هذه الدراسة دور الأطراف الخارجية في الأزمات التي تؤثر على العالم العربي. وكثيرا ما تستغل هذه التدخلات هشاشة الدول العربية لتحقيق أهداف الهيمنة والسيطرة. وتهدف الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الأزمات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية وكيف تؤثر هذه العوامل على الأمن القومي العربي. تنبع أهمية هذه الدراسة من التاريخ الطويل للصراعات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، والتي ليست مجرد ظواهر عابرة. فقد أضافت تدخلات القوى المركزية والإقليمية تعقيدا إلى هذه الأزمات، مما يجعل من الضروري التحقيق في أسبابها والحلول المحتملة لفهم آليات مثل هذه التدخلات بشكل أفضل. وتتناول الدراسة العلاقة بين الأزمات العربية وثلاثة عوامل رئيسية القضايا التاريخية الناجمة عن إرث الاستعمار، وهشاشة الدول العربية وانعدام السلم الأهلي بسبب التوترات والصراعات بين مختلف مكونات المجتمع العربي. وقد خلصت الدراسة إلى أن معالجة الأزمات العربية وحلها أو إدارتها يتطلب تعاونا عربيا حقيقيا بعيدا عن تأثير التدخلات الدولية. فضلا عن ذلك فإن أغلب التدخلات الدولية أدت إلى تفاقم هذه الأزمات، كما حدث في العراق واليمن وليبيا وغيرها.
الحلول المحتملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
يستعرض هذا المقال الحلول المحتملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ضوء التحديات الراهنة، حيث يوضح أن حل الدولتين، رغم كونه الركيزة الأساسية لاتفاقيات أوسلو، أصبح شبه مستحيل نتيجة غياب الثقة، واستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من نصف مليون مستوطن، إضافة إلى ضعف السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس التي تتهم بالفساد وغياب التمثيل الشعبي. كما يبرز التعقيدات الجغرافية والسياسية في الضفة الغربية المقسمة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، والتي تجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة غير واقعية، بينما تواجه غزة دمارًا واسعًا وأزمة حكم بعد الحرب، إذ ترفض السلطة الفلسطينية إدارتها وإسرائيل ترفض العودة للاحتلال المباشر. ويطرح المقال بدائل أخرى مثل خيار الدولة الواحدة، سواء بنموذج عنصري يطرحه اليمين الإسرائيلي المتطرف أو دولة ثنائية القومية يطرحها اليسار، لكن كلاهما يصطدم برفض واسع ويعد غير عملي سياسيًا. أما المبادرات الدولية كخطة السلام العربية أو مقترحات الاتحاد الأوروبي، فتفتقر إلى الدعم الجاد من القادة العرب والدول الغربية المنشغلة بتجنب المخاطر المباشرة. ويخلص التحليل إلى أن أي عملية سلام مستقبلية تستلزم تغييرًا جذريًا في القيادة الفلسطينية والإسرائيلية مع إعادة هيكلة مسار التفاوض بعيدًا عن نموذج أوسلو الذي أثبت فشله. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
دور فرنسا السياسي تجاه الحرب الأهلية الإسبانية 1936-1938
كانت سياسة عدم التدخل التي اتبعتها فرنسا إزاء الصراع الإسباني، هدفت من خلالها إلى تحقيق أمرين أولهما منع التدخل الدولي في الحرب الإسبانية، ثانيهما سعت إلى إظهار دورها كدولة كبرى مؤثرة في أوروبا، ويمكن لها وضع سياسة تلائم وضعها الدولي وتحافظ على مصالحها وأهدافها في البحر المتوسط، لكن تلك السياسة فشلت في منع التداخل الألماني والإيطالي، لاسيما بعد استمرار الدولتان في إرسال المعدات إلى إسبانيا الوطنية، كما أن إيطاليا استغلت الأزمة الإسبانية وأخذت تتعرض للسفن التجارية في البحر المتوسط للدول، لاسيما السفن التجارية الفرنسية عندها قامت فرنسا بالاتفاق مع بريطانيا لإيقاف تلك الهجمات وإجبار إيطاليا للجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء أعمالها التخريبية في المتوسط، وتم ذلك لباريس عن طريق نيون الذي عد الإنجاز الدبلوماسي الذي حققته السياسة الفرنسية في تلك الفترة، لاسيما وأنها أجبرت إيطاليا على الرضوخ للمطالب الفرنسية والتعهد بعدم التعرض للسفن في البحر المتوسط، وبذلك ضمنت فرنسا حماية طرق إمداداتها إلى إفريقيا، كما أنه خلال مؤتمر نيون استطاع الفرنسيين إقناع البريطانيين بمطالب التطلعات الإيطالية في المتوسط وخطرها على مصالح الدولتين، لاسيما وأن بريطانيا شعرت بخطورة ذلك وأيدت التحركات الفرنسية لمواجهة توسع النفوذ الفرنسي في البحر المتوسط.
أثر الجهود الدبلوماسية لدول الجوار الليبي في احتواء النزاع بدولة ليبيا خلال الفترة من 2014-2019م
تمثل تداعيات الآثار الجانبية للأزمة الليبية موضوعا محوريا في السياسات الخارجية للدول في التعامل مع التهديدات والمخاوف التي تنتج من الأزمة ومن أولويات دول الجوار في السياسة الخارجية، حيث تتمثل مشكلة البحث الأساسية في انعكاسات الصراع الليبي وآثاره على دول الجوار وكيفية التعامل مع هذه الآثار بالآليات المختلفة لهذه الدول، حيث شكلت هذه الآثار مجموعة من التهديدات والتحديات الأمنية ذات التأثير المباشر على استقرار هذه الدول مثل انتشار الأسلحة وأنشطة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؛ وتهدف الدراسة إلى معرفة أهم تداعيات الآثار وآليات التعامل بالصورة العلمية والعملية في التعاطي مع أطراف الصراع الداخلي، كما تنبع أهمية الدراسة من تناولها لموضوع ذا تأثير على العلاقات البينية لهذه الدول في ظل تدخل أطراف إقليمية ودولية في الأزمة الليبية، حيث تؤثر على مجريات الأحداث الداخلية، تتبع الدراسة المنهج التحليلي والوصفي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي وجود تباين في التعامل مع الأزمة واختلاف في التعاطي مع آثارها خاصة بين مصر والجزائر، واقترحت الدراسة عددا من التوصيات من بينها وجوب تنسيق وتفعيل لكل الاتفاقيات بين دول الجوار وليبيا لتأمين الحدود والتنسيق بين آليات الدبلوماسية لهذه الدول لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتفادي الآثار الجانبية.
دعم الاستثمار الأجنبي والجهوي
يمثل الاستثمار النشاط الاقتصادي الأساسي، ومفتاح التنمية الاقتصادية لدول العام المختلفة، خاصة الدول النامية منها والتي يفتقر العديد منها إلى رأس المال بسبب ضعف مدخراتها الوطنية الناتجة أصلا عن ضعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي. ويعد المغرب من الدول التي سارع منذ حصوله على الاستقلال إلى تقوية ترسانته القانونية فيما يخص تقنين عمليات الاستثمار وذلك وعيا منه بأهمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات المنتجة حيث قام باستصدار أول قانون يتعلق بالاستثمار سنة 1958 وتلته بعد ذلك العديد من القوانين في هذا المجال أهمها القانون الإطار رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار سنة 2019، إلى جانب مشروع قانون رقم 76.20، والذي يقضي بإحداث \"صندوق محمد السادس للاستثمار\". كما يعتبر المغرب من الدول الرائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، من بين الاقتصاديات المغاربية لاعتبارات تاريخية، ولكونه لا يمتلك عائدات نفطية كما هو الحال في الجزائر وليبيا...، بالإضافة إلى تبنيه الفلسفة الليبرالية في إدارة الاقتصاد. إضافة لقدرة الاستثمار الأجنبي المباشر على تنمية العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية بالخصوص الموارد البشرية والموارد الطبيعية، ويجذب المعرفة الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية إلى البلد المضيف لهذا الاستثمار. بالإضافة لكل ما سبق فإن الاستثمار الجهوي أصبح من المرتكزات الأساسية في عملية التنمية، والذي من أجله تم الارتقاء بمستوى الجهة لتصبح إطار وفضاء ترابي يستقطب الاستثمارات الوطنية والدولية.