Explore the vast range of titles available.

The growing usage of social media platform has led to the emergence of crimes committed through these platforms. In response to the legal obligations, social media companies have imposed content moderation procedure on user's generated content to avoid legal implication of potential misuse. However, this mechanism has been used unethically to implement a discriminatory censorship against the Pro-Palestinian voices, showing bias towards the Israeli narrative. these practices raise inquiries about the legal nature of these companies as mere internet service providers, further to the legal ramifications for committing discrimination, the act prohibited under international human rights treaties and various national legislations worldwide. Relying on an analytical approach, this study aims to shed light on the continuous violations of Palestinians' rights to freedom of opinion, expression, and equality by social media platforms. we will scrutinize the legal and jurisprudential perspectives, while also reviewing the possible solutions to empower the Palestinian community in practicing and enjoying their digital rights.

لم يظهر مفهوم المخالفة الجوهرية في إطار عقود التجارة الدولية بصورته الحالية مرة واحدة، بل مر في مراحل عدة مثلت تمهيدا له في بعضها، وتطورا له في بعضها اللاحق، فقد كانت مسودة اتفاقية روما (1939- 1951) أهم المحاولات الدولية الحديثة نسبيا لتأطير عقود التجارة الدولية ممثلة بعقد البيع الدولي، والملاحظ من استقراء تلك المسودة هو أنها لم تشتمل أو تتبنى أي مفهوم للمخالفة الجوهرية للعقد، إلا أنها تضمنت ما يمكن عده بذرة لمثل ذلك المفهوم، وذلك من خلال نصها على أن الالتزامات المتقابلة التي يتفق عليها بموجب عقد البيع هي الأساس الذي ينطلق منه لتحديد طبيعة المخالفة، وعليه، فإن مخالفة أي من تلك الالتزامات العقدية تشكل إخلالا بتنفيذ ذلك الالتزام، دون أن ترقى إلى حد اعتبارها مخالفة جوهرية، وتتمثل تلك الالتزامات- بحب المسودة المذكورة- بالالتزام بالتسليم والالتزام بتسلم البضائع والالتزام بالإخطار، إضافة إلى الالتزام بدفع الثمن، فكان ذلك التحديد الذي تبنته مسودة اتفاقية روما يقترب في فحواه إلى ما تضمنه القانون العام الإنجليزي التقليدي في هذا السياق، إذ يميز الأخير بين الضمان من جهة، والشرط من جهة أخرى.

الأهداف: يركز هذا البحث على تحديد الدور الوظيفي لهيئة مكافحة الفساد بشأن شبهات جرائم الفساد المحددة بالقانون، واختصاص هيئة مكافحة الفساد بتلك الجرائم وتداخل اختصاصاتها مع وحدة التحريات المالية خصوصاً في ظل وجود إشكال في تحديد جرائم الفساد والأشخاص الخاضعين لها لوجود تباين تشريعي في تحديد مفهوم الشرط المفترض في جريمتي الرشوة والاختلاس من المال العام. المنهج: يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي، فهو يهتم بشكل أساسي بتحليل النصوص القانونية محل البحث، وتحليلها في ضوء النصوص العامة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الجزاء الكويتي كونهما الشريعة العامة في هذا المجال، هادفاً إلى إسباغ الوصف الصحيح على أعمال الهيئة. النتائج والتوصيات: أهم نتائج البحث تكمن في أهمية تنظيم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية عن جرائم الفساد. وضرورة التوسع في مفهوم الجرائم الاقتصادية وعلى الأخص جرائم قانون هيئة أسواق المال رقم ۷/ ۲۰۱۰ وقانون الشركات رقم 1/2016 والجرائم المالية التقليدية. مع تفويض اللائحة التنفيذية بإضافة أي جريمة أخرى ترى أنها تعتبر من جرائم الفساد، وضرورة اعتبار الشروع في الجرائم المحددة بالمادة ٢٢ من قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد من ضمن جرائم الفساد. خاتمة: اعترى قانون هيئة مكافحة الفساد عيوب ونواقص جوهرية كانت أثراً مباشراً لاستبعاد الرأي الفقهي والعلمي من مناقشات هذا القانون، ومن أوضح الأمثلة عدم النص على اعتبار الشروع من جرائم الفساد، وبالتالي انحسار جميع الإجراءات عن حالة الشروع، كما بين البحث قواسم فاصلة في وصف أعمال الهيئة.

يعالج هذا البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها إحدى القضايا العالمية التي تشغل المجتمعات والدول لما تثيره من أبعاد إنسانية وأمنية واقتصادية. يبدأ الباحث بتعريف الهجرة غير الشرعية بوصفها انتقال الأفراد عبر الحدود بطرق غير قانونية أو دون استيفاء الشروط الرسمية للإقامة، مميزًا بينها وبين أشكال الهجرة الأخرى. ثم يناقش الدوافع التي تدفع الأفراد إلى الهجرة غير الشرعية، مثل الفقر والبطالة وانعدام فرص التنمية، إضافة إلى الحروب والصراعات الداخلية التي تجبر الكثيرين على الفرار. يعرض البحث كذلك دور شبكات التهريب والجريمة المنظمة في تسهيل هذه الظاهرة واستغلال المهاجرين، وما يترتب على ذلك من مخاطر على حياتهم وكرامتهم الإنسانية. كما يتناول الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على الدول المستقبلة، مثل الضغط على الخدمات العامة، وزيادة البطالة، وتنامي النزعات العنصرية. في المقابل، يشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحدودة، مثل سد بعض النقص في سوق العمل. يناقش البحث دور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في مكافحة الظاهرة، مع التركيز على التوازن بين اعتبارات الأمن وحماية حقوق الإنسان. ويخلص الباحث إلى أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا معقدًا يتطلب تعاونًا دوليًا شاملًا لمعالجة جذورها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

الأهداف: يهدف البحث لإبراز الخصوصية الفكرية والفلسفية التي صيغت بها أحكام وقواعد الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والصبغة الدينية والوطنية التي أضفاها على مفهوم الحق، مقارنة بالمفهوم العلماني والإنساني الذي تبناه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لهذا الحق. وذلك بهدف تلمس واقع وخصوصية الإعلان الخليجي، ورغبة في الإجابة على جملة من التساؤلات التي أثارها وضع هذا الإعلان والظروف المصاحبة، لاسيما، إن كانت فكرة الخصوصية للحق الإنساني، دليل عافية أم سقم !؟ أو أن الخصوصية في التعريف الحمائي للحق ذاته، هي دليل انتقاص أم تمكين لهذا الحق! المنهج: وفق منهج تحليلي نقدي مقارن يقدم البحث لقراءة قانونية نقدية معمقة للإعلان الخاص بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٤، مقارنة مع نظيره الخاص المتعلق بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨. مخطط البحث: يعرض البحث لمختلف النقاط السابقة، من خلال تناول الإطار الفلسفي المقارن لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونظيره الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، قبل الحديث عن الإطار القانوني المقارن لكلا الإعلانين، في ضوء كيفية معالجة وتناول كل منهما لأهم الحقوق والحريات المتصلة بالإنسان. النتائج والخاتمة: في جملة النتائج التي خلص إليها، بين البحث التوجه العام للمشرع الخليجي، لنزع البعد العالمي للعديد من هذه الحقوق، لصالح البعد الوطني الأمر الذي، وإن كان لا ضير فيه، كونه يراعي جانب الخصوصية والحمائية في هذه الحقوق، إنما يحتاج إلى كثير مراجعة، سواء لجهة توحيد التوجهات التشريعية والقانونية بين الدول الخليجية ذاتها، أو للارتقاء بهذه التوجهات بما ينسجم مع الاشتراطات والمعايير الدولية ذات العلاقة ما يبين حجم المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق حكومات هذه الدول، بهدف الارتقاء بهذه الحقوق، إلى المستوى الوطني أو الدولي.

سعت الورقة لبيان الأيديولوجيا وسياسة التعليم في الفضاء السياسي والقانوني الحديث. بالعراق. وأوضحت السياسة التعليمية لأي دولة بشكل عام هي نشاطها لضمان سير نظام التعليم الوطني وتطويره، وفي السياسة التربوية كنا في أي سياسة آخرى، وتحتل السياسة الأيديولوجية والاجتماعية والنفسية والقانونية والأخلاقية والاقتصادية مكانة خاصة، الأساس التنظيمي للسياسة التعليمية لأي دولة هو البرنامج الحكومي لتطوير التعليم، ومفهوم السياسة التعليمية الوطنية يعكس العناصر الهيكلية الرئيسية منها، الدولة والمشاكل الرئيسية لتطوير نظام التعليم. وأوضحت أن زيادة سيطرة الدولة والإدارة اللامركزية هي من أهداف نظام التعليم في أوروبا الغربية، وتهدف تطورات الدولة من اجل أداء مهام زيادة دور التعليم كعامل من عوامل الإدارة المستقرة اقتصاديا والموجهة اجتماعيا وتحقيق التعليم الأساسية الشامل، وتحديث العملية التعليمية. وأبرزت العديد من المعوقات التي أثرت على السياسة العامة التعليمية في العراق منها، عدم التقييد بالتشريعات والضوابط التي تنظم العمل التربوي وتحدد مسيرة العملية التربوية واتجاهاتها. وتناولت الحلول لمعالجة السياسات التعليمية في العراق والتعاون ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية فيما يخص العملية التربوية والتعليمية وبتدخل مباشر من الدولة، زيادة الإنفاق الحكومي على التربية والتعليم مع إدخال الكوادر التعليمية والتربوية في دورات تقوية. واختتمت الورقة بالتركيز على اهم التوصيات، اعتماد استقلالية التربية والتعليم وفصله عن التيارات السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تتطلب عقود الاستثمار فترة زمنية طويلة قد تتغير خلالها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحتوي هذه العقود على شروط تسمح بتكييف العقد وفقا لاقتصاد التنمية، ويتطلب تنفيذها مجموعة من المؤهلات الخاصة. لهذا، فإن أطراف عقد الاستثمار على استعداد دائما لإدراج بند تسوية منازعات الاستثمار، والذي يتكون من الموافقة على تسوية نزاعاتهم من خلال التحكيم، كضمان عملي لتشجيع الاستثمار. وقد أولت التشريعات الوطنية والدولية اهتماما واسعا باتفاق التحكيم القائم على مبدأ سيادة الإرادة، ومنح الحرية لإرادة الأطراف عند إبرام اتفاقيات الاستثمار والعقود لاختيار النظام القانوني المناسب لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهما لاحقا.