Explore the vast range of titles available.

التطور الكبير الذي تشهده السوق الإلكترونية للتجارة أدى إلى ظهور مستجدات جديدة على التجارة عامة والتجارة الإلكترونية خاصة، وخصوصا تجارة شراء الذهب بالعملات الورقية، ولذلك بات من الضروري الوقوف على الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه التجارة. يهدف البحث إلى: - بيان الحكم الشرعي لشراء الذهب بالنقود الورقية عبر الإنترنت. - الوقوف على الأصول التي يخرج عليها حكم شراء الذهب بالنقود الورقية عبر الإنترنت. - التعريف بصور شراء الذهب بالنقود الورقية عبر الإنترنت. منهج البحث: المنهج الوصفي والتحليلي. ومن أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها: - النقود: كل شيء يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويستخدم وسيطاً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومستودعاً للثروة. - أنواع النقود ثلاثة: النقود السلعية، والنقود المعدنية، والنقود الورقية، وأول من تعامل بالنقود الورقية هم الصينيون. - يجوز شراء الذهب بالنقود الورقية مع التوكيل في القبض في مجلس العقد.

Any bank depends heavily on other banks to provide the liquidity it needs in addition to other financial transactions between banks and this represents an interbank market, but this may be a reason to facilitate the transmission of financial crises when they occur. The Greek sovereign debt crisis is a model. Therefore, it is through direct and indirect correlation between banks inside the state and between banks inside and outside the country that led to the crisis affecting other countries in the euro area, including (Italy, Spain, Ireland, Cyprus) which is the research sample that was studied. For the period 2010- 2017, using the Pearson correlation model and the legal correlation model, and it was concluded that this correlation in the interbank market helped the spread of the Greek sovereign debt crisis, so it is necessary to set limits for the banks 'transactions among them in such a market.

يأتي هذا البحث للحديث عن نازلة من النوازل المالية المعاصرة، وهي \"الحوالة النقدية المنسية\"، وتجلت أهمية الموضوع في كونه يعرفنا بالحكم الشرعي لهذه النازلة، ويهدف البحث إلى بيان معنى الحوالة النقدية المنسية وأسبابها وضوابطها وتكييفها الفقهي، واعتمد البحث على منهجية الاستقراء والتحليل الوصفي والمقارنة، وقسم إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الحوالة الشرعية وبيان حكمها، بينما تناول المبحث الثاني الحوالة النقدية وأنواعها وتكييفها، وأما المبحث الثالث فتناول الحوالة النقدية المنسية وأسبابها وضوابطها وأحكامها وتكييفها. وختم البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات، ومنها: أن الحوالة النقدية المنسية تعامل معاملة المال الذي تعذر رده لصاحبه، وذلك لأن وجه الشبه فيه أظهر فيقاس عليه، ولأن فيه إبراء ذمة من استقر عنده المال ولم يتمكن من العثور على صاحبه بالتصدق عنه؛ لعدم جواز تملك المال والانتفاع به، ولأن صاحب المال يستفيد من ثواب التصدق عنه؛ فلا يجمع عليه فقدان ماله وتصرف الآخرين به، دون فائدة ترجع عليه. وأوصى الباحث طلاب العلم بالاهتمام بالنوازل على وجه خاص، وبيان أحكامها الشرعية، ومن ذلك على سبيل المثال: العملات الرقمية (الإلكترونية)، وحكم صرفها وتحويلها، وحكم زواج التجربة، وغير ذلك.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية استعمال وسائل الدفع الكتابية في التعاملات المالية والتجارية في المجتمع الجزائري، مع تسليط الضوء على أزمة السيولة لصائفة 2020، وذلك من حيث الأسباب وكذا الإجراءات المتخذة قصد التخفيف من حدتها. وخلصت الدراسة إلى ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة للنظام المالي والبنكي في الجزائر، إضافة إلى تعزيز دور بنك الجزائر في ممارسة صلاحياته الرقابية والتنظيمية لمستوى الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد.

يتناول البحث بيان أحكام التعامل ببطاقات الائتمان التي أصبحت أداة ووسيلة للدفع، فكان لا بد من الوقوف على حكمها الشرعي، وخلص البحث إلى أن العلاقات التعاقدية الناشئة عن التعامل بها متعددة، إلا أنها تنحصر في عقدي الوكالة والكفالة، ويمكن أن يقترن معهما عقد حوالة أو صرف وإذا كان حامل البطاقة لا رصيد له في الحساب وسدد عنه البنك التزاماته تنشأ علاقة جديدة وهي القرض. أي إن هذه العقود جائزة منفردة، فيمكن أن تصبح مجتمعة، إلا إذا أقتصر حاملها على عمليات الاقتراض فقط وتقاضي البنك نسبة زائدة في قيمتها عن التكلفة الحقيقية لخدمة القرض، فيكون قد وقع في الربا.

تناول البحث أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، وقد جاء هذا البحث على إثر قيام بعض التجار اليمنيين برفع دعوى قضائية أمام الشعبة الدستورية في المحكمة العليا بطلب إلغاء المادة (420) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1992م باعتبارها تتعارض مع النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي تحرم التعامل بسعر الفائدة المصرفي أخذا وعطاءا. لأغراض البحث العلمي تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة محاور، وخاتمة. وقد تناول المحور الأول، ماهية سعر الفائدة من خلال التعريف بسعر الفائدة، وأنواعه، والموقف الشرعي من سعر الفائدة المصرفي. تناول المحور الثاني طبيعة عمل سعر الفائدة في العصر الحديث حيث يؤخذ سعر الفائدة كثمن لتأجير النقود ممن يحتاجها مقابل استخدامها لفترة زمنية محددة، ثم يعيدها لصاحبها مع سعر الفائدة عليها، كما ينظر إليه كآلية لنقل النقود من أصحاب الفائض المالي (المدخرين) إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين)، بالإضافة إلى استخدامات أخرى شملها البحث. تناول المحور الثالث، أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، والأمر الجوهري في الموضوع هو الإلغاء الفوري الذي قد يحدثه صدور الحكم، فليس هناك خلاف حول حرمة سعر الفائدة المصرفي باعتبار اتحاد علته مع علة الربا الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ إذ يلزم التدرج في نزعه من التعاملات الاقتصادية بشكل عام، والتعاملات المصرفية بشكل خاص، وقد تعرض البحث للمجالات التي قد تتضرر اقتصاديا من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة دون التدرج في الإلغاء. تناولت الخاتمة النتائج، والتوصيات التي توصل إليها البحث، حيث أوضحت النتائج أن هناك عدة جهات ستتضرر من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة المصرفي بدءا بالحكومة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، وانتهاء برؤوس الأموال الأجنبية، والعلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية للحكومة؛ لأن التعاملات الاقتصادية المحلية والدولية في الوقت الحاضر مبنية على سعر الفائدة، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بأن يتم إلغاء سعر الفائدة المصرفي على مراحل متدرجة مزمنة، وأن يتم الاستفادة من التجارب العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال مثل السودان، وباكستان، كما أوصى البحث بأن يتم الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية القائمة في اليمن، وكيف أنه يمكن الأخذ بأكثر من خيار في أسلمة الجهاز المصرفي.