Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
56
result(s) for
"التعليل (أصول فقه)"
Sort by:
منهج التوجيه والتعليل بالقواعد الفقهية عند ابن رشد الجد في البيان والتحصيل
يهدف هذا الكتاب إلى كشف اللثام عن جانب من جوانب الفكر الفقهي عند مالكية الأندلس على الخصوص والمدرسة المالكية عموما وفي فن القواعد الفقهية الذي شهد للمالكية بطول باعهم فيه تصنيفا وبهذه الدراسة يوقف على مدى طول هذا الباع في مجال توظيف القواعد الفقهية في الجانب التأصيلي بيانا لأثر التقعيد الفقهي في ضبط مسار الاجتهادات الفقهية وهذا من خلال إبراز منهج ابن رشد في التوجيه والتعليل بالقواعد الفقهية في البيان والتحصيل.
BOOK
ألفاظ التعليل التي لم يذكرها الأصوليون
يتناول هذا البحث بالجمع والدراسة والمقارنة ألفاظ التعليل التي لم يذكرها جمهرة الأصوليين، وهي على ثلاثة أقسام: حروف وأسماء وجمل ويبدأ البحث بدراسة حروف التعليل التي لم يوردها جمهور الأصوليين، وهي الكاف، و \"عن\" و \"على\" والواو، و \"أو\"، و \"كأن\"، ثم ينتقل الباحث إلى دراسة أسماء التعليل وجمله التي لم يذكرها الأصوليون، وهي الحال المفردة، والحال الجملة، والجملة الاستئنافية البيانية، وجملة الطلب، وقد اشتملت دراسة كل لفظ من ألفاظ التعليل الواردة في البحث على بيان معناه في اللغة أو الاصطلاح، وبيان الراجح من إفادته للتعليل أو عدم إفادته، مع بيان مرتبته من حيث قوة التعليل والاستشهاد بعدد من الأمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ولغة العرب؛ للدلالة على إفادته للعلية ثم اختتم الباحث الدراسة بذكر أهم النتائج التي توصل إليها ومن أهمها: اعتنى الأصوليون بجمع ألفاظ التعليل في بابي معاني الحروف والقياس، ولم يستقص الأصوليون ألفاظ التعليل، بل اقتصر أكثرهم على أهمها وأشهرها، وقد تبين بعد النظر في تنوع ألفاظ التعليل وصيغه انقسامها إلى حروف وأسماء وجمل، وقد لاحظ الباحث الله تفاوت مراتب الألفاظ الصالحة للتعليل في القوة، فوضع كل لفظ منها في مرتبته اللائقة به.
Journal Article
العلة القاصرة وأثر التعليل بها عند الأصوليين
من المعلوم أن التعليل عند الأصوليين له أنواع كثيرة، وسأقتصر في هذا البحث على التعليل بالعلة القاصرة، وأبين المراد بها وصورها وحكم التعليل بها، ولتظهر الفائدة، وتعم الثمرة، سأبين أثر ذلك في الفقه الإسلامي، وقد حاولت قدر استطاعتي دراسة هذا الموضوع، وصياغته بأسلوب سلس، مع ذكر جملة من الفروع الفقهية التي ترتبت على الخلاف في المسألة، ولا شك أن العلة أساس التعليل وأهم ركن في القياس، والشرع الحنيف قد أناط الحكم وربطه بها، وبالتالي فالضرورة تدعو إلى معرفتها، والاهتمام بها، والوقوف على أنواعها، وبيان ما يصلح للتعليل وما لا يصلح، وإمكانية تعدي الوصف القاصرة إلى غير محل الحكم، ويقوم منهج البحث على الاستقراء والتحليل والاستنباط وذلك عن طريق استقراء المسألة الأصولية في مظانها المختلفة، وتتبع ما كتبه العلماء فيها، وتحليل نصوصهم، واستنباط الأحكام الفقهية، وفق الضوابط الشرعية، والقواعد المرعية، وتوصلت في هذا البحث، إلى أن العلة القاصرة هي التي لا توجد إلا في المحل المنصوص عليه، فلا تتجاوزه إلى غيره، وقد تسمى الواقفة، لتوقفها على النص، ويجوز التعليل بالعلة القاصرة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأن للعلة القاصرة فوائد منها: معرفة مناسبة الحكم للحكمة، وأن النص يزداد قوة بالعلة القاصرة.
Journal Article
التعليل بالعلة القاصرة عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي
العلة القاصرة: هي القاصرة على محل النص ولا تتعداه إلى غيره، وقصورها إما؛ لأنه لم يعلم توفرها إلا في محل الحكم، أو لكونها نفس المحل، أو جزء المحل الخاص به. العلة المتعدية: لا خلاف في صحة التعليل بها، وفي صحة التعليل بالقاصرة: إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها، فإذا كانت متعدية فإن الحكم يثبت بها في الفرع ويكون قياسا، وإن كانت غير متعدية فإن الحكم يبقي مقتصرا على الأصل. الوصف القاصر: إن كان نفس محل الحكم، أو جزء المحل الخاص به، فإنه وإن صح التعليل به إلا أن القياس لا يصح؛ لعدم إمكان تعديه إلى غير محل الحكم، كذلك إن كان الوصف جزء محل الحكم الخاص به، أما إذا كان مشتركا: فإنه يصح القياس؛ لإمكان تعديه ووجوده في غير المحل. إذا كان الوصف لازما للمحل، فيصح التعليل به، وإن لم يبن عليه قياس، أما إذا كان غير لازم، فيصح التعليل به؛ لأن قصور الوصف ليس لذاته، وإنما لمجرد عدم توفره في غير المحل. الحنفية ومن وافقهم اشرطوا لصحة العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة فلا يصح التعليل بها، والشافعية ومن وافقهم يجوزون التعليل بالوصف القاصر وإن لم يتعد، والخلاف مبني على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة، وعلى الاكتفاء بالإحالة عند الشافعي، وتظهر ثمرته فيما إذا وجد في مورد النص وصفان: قاصر ومتعد، وغلب على ظن المجتهد أن القاصر هو العلة، فهل يمنع التعليل بالمتعدي؟، المالكية والشافعية يعللون بالوصف القاصر، والحنفية والحنابلة يعللون بالمتعدي. العلة في النقدين: عند الشافعية وموافقوهم الثمنية، وقيدها بعضهم بالغلبة احترازا عن الفلوس إذا راجت، فإنه لا يجري فيها الربا، وعند الحنفية الوزن في الجنس، فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس والرصاص. من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فعليه القضاء، وأما الكفارة، فقد اختلف فيها، وسببه: اختلافهم في الوصف الذي جعله الشارع علة الحكم، فالشافعي وأحمد \"الوقاع\" هو علة الحكم-عندهم -، وهي علة قاصرة على مورد النص، فلا تجري الكفارة في غير الجماع كالأكل والشرب، وعند الإمام أبي حنيفة ومالك\" \"هتك حرمة الشهر\" علة الحكم، فيتعدى الحكم إلى الأكل والشرب وتجنب الكفار في الجميع. الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فلها الخيار، بالاتفاق، وعلة ذلك: \"عدم الكفاءة\"، أما إذا كان زوجها حرا، فلا يثبت لها الخيار، لأنها قد كافأت زوجها في الفضلة.
Journal Article
التعليل بالضرورة في مسائل الأمر
هذا البحث يتكلم عن التعليل بالضرورة في مسائل الأمر، والتعليل بها منهج سلكه الأصوليون عامة؛ ولذا ترجح أن الضرورة المعلل بها هي: الفعل الذي لا يمكن التخلص منه، وهي حجة عند الجميع إذا سلمت؛ ولذا نفى الغزالي النزاع فيها، وقد علل بها الأصوليون في مسائل متعددة من مسائل الأمر سلم منها: التعليل بها على دلالة الأمر المطلق على الوجوب، وأن الأمر إذا صرف عن الوجوب يكون مجازا، وأن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، وأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، وأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ولم يسلم التعليل بها: على نفي صيغة الأمر، وكذا لم يسلم القول بكراهة الضد، ولو كان الأمر للإيجاب، ولم يسلم التعليل بها على أن الأمر المطلق لا يدل على مرة ولا تكرار بذاته، ولا على أن النهي يدل على الأمر بأحد أضداده ندباً.
Journal Article
فوائد التعليل بالعلة القاصرة
يتناول هذا البحث العلة القاصرة من حيث بيان ماهيتها لغة واصطلاحا، والاطلاع على خلاف العلماء فيها، وعلى وجه الخصوص فوائد التعليل بالعلة القاصرة ومعرفة الخلاف الأصولي في إثبات الفوائد أو نفيها، ومن ثم دراسة الفوائد، وهي تقوية النص الدال على حكمها، ومعرفة باعث الشرع، ومعرفة علة المصلحة، وامتناع القياس، وزيادة الأجر والعلم، وإذا وجد فرع تحققت فيه العلة جاز الإلحاق بها. وتوصلت إلى تقرير الفوائد، وأنها ليست على مرتبة واحدة من حيث القوة، وسلكت منهجا استقرائيا وتحليلا حرصت فيه على الوقوف على الاعتراضات الموجهة إلى الفوائد، والأجوبة عنها. ومن التوصيات أن يقصد الباحثون النظر إلى مسائل أصولية جزئية لم يستوف النظر فيها، ولم تعط حقها من الدراسة والتحليل.
Journal Article
التعليل المقاصدي بين الرفض نظرياً والممارسة عمليا
تناولت الدراسة موقف الأصوليين من التعليل المقاصدي والإشكال الذي يرد على هذا الموقف من حيث عدم الانسجام بين التأصيل النظري والممارسة العملية، وقد اتخذت الدراسة من موقف الإمام أبي العباس القرطبي نموذجا لهذا التناقض الظاهري، وسعى الباحث من خلال هذه الدراسة للفت أنظار الباحثين إلى هذا الإشكال والإسهام - قدر الإمكان - في إيجاد الحلول له من خلال التنبيه على التأويلات المحتملة لتفسيره، سبيلا لتوضيح حقيقة الأمر ودفع تهمة التناقض عن الأئمة الأعلام، حراس دين الإسلام. وقد استعان الباحث بأكثر من منهج؛ فجعل المنهج الوصفي وسيلة لشرح ما هيته الإشكال، والاستقرائي طريقا لكشف موقف القرطبي من خلال تتبع آرائه وملاحظة ممارسته في كتابه المفهم، والتحليلي منهجا لمناقشة الإشكال وطرح الآراء المحتملة لتفسيره وقد توصل الباحث إلى جملة نتائج من أبرزها: -الترادف بين التعليل المقاصدي والتعليل بالحكمة المعروف عند الأصوليين والذي هو محل خلاف بينهم، وقد رجح الباحث أنه لا يمكن تعليل الأحكام بالحكمة والمقاصد تعليلا قياسيا، أي تعليلا تعدي به الأحكام من محال النصوص إلى غيرها؛ لما يتطلبه هذا النوع من التعليل من التحديدات الدقيقة التي لا تتأتي في الحكمة والمقاصد. -أن هناك أكثر من احتمال لتفسير التباين الظاهر في موقف الأصوليين من التعليل المقاصدي أو التعليل بالحكمة، والأقرب في نظر الباحث وجود تغاير بين التعليلين، لاسيما بالنسبة للقرطبي؛ فالذي ينفي وقوعه بالحكمة هو التعليل القياسي، الذي يستلزم تعدية الأحكام من محال النصوص إلى غيرها وتعليله لكثير من الأحكام بحكمها ومقاصدها إنما هو نوع من إبداء حكم الشريعة ومحاسنها؛ ولذلك يبين أحيانا أنها حكم، ولم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار؛ وعليه فلا تناقض في الأمر. وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة المزيد من التحقيق والتدقيق لهذا الموضوع؛ لكونه ما زال بحاجة لمزيد من إزالة اللبس وكشف اللغموض، وترى أن الكتب التطبيقية ميدان مهم في هذا المجال؛ لما رأينا في بعض تصريحات القرطبي وإشاراته من مرجحات لما ذهبت إليه من اختيار وتأويل.
Journal Article
تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا فأكثر
هذا البحث في مسألة دقيقة من مسائل العلة في القياس وهي: تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا فأكثر وقد حررت محل النزاع في المسألة، وذكرت أقوال الأصوليين وأدلتهم وهي خمسة أقوال، ثم ذكرت مناقشة الأدلة والقول الراجح في المسألة معتمدا في دراسة ذلك على المصادر الأصولية، وذيلت البحث بخاتمة بأهم النتائج.
Journal Article
المناسب الغريب والتعليل به عند الأصوليين
هدف البحث إلى التعرف على المناسب الغريب والتعليل به عند الأصوليين. لقد عد الأصوليون المناسبة إحدى أهم الطرق التي تعرف بها العلة إلى جانب الإجماع والنص الصريح والإيماء والسبر والتقسيم وغير ذلك، وقد قسم المناسب أقسام عدة وباعتبارات عديدة ومختلفة وهو ما حمل الإمام الغزالي أن يصرح بصعوبة استيعاب هذه التقسيمات والاعتبارات للمناسب حينما قال رحمه الله (ولا يمكن ضبط درجات المناسبة أصلًا، بل لكل مسألة ذوق آخر ينبغي أن ينظر فيه المجتهد)، ولتحقيق الهدف من البحث اعتمد في عرض منهجيته على الرجوع إلى المصادر الأصلية في البحث، التقيد بقواعد البحث العلمي، عزو الآيات القرآنية، تخريج الأحاديث الشريفة، وضع ترجمة مختصرة، شرح وتفسير بعض المصطلحات، وللعرض المنهجي للبحث انتظم في أربعة مباحث، تناول الأول تعريف المناسب الغريب وفيه مطلبين وهما التعريف اللغوي والاصطلاحي له. استعرض الثاني أقسام المناسب الغريب. تطرق الثالث إلى حجية المناسب الغريب عند الأصوليين وفيه قولين وهما إثبات المناسب الغريب، إنكار المناسب الغريب. اشتمل الرابع على أمثلة المناسب الغريب. توصل البحث إلى عدة نتائج منها أن المناسب الغريب عند بعض الأصوليين على نوعين نوع هو قسم مقابل للمؤثر والملائم والمرسل، فهو رابع أربعة أقسام المناسب، ونوع أخر قسم من أقسام ثلاثة للمرسل وهم الغريب، معلوم الإلغاء، الملائم، وجعله البعض مندرجًا ضمن الغير الملائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
معالم التكامل المعرفي بين الأخلاق والفقه وأصوله
يعتبر التعليل الأخلاقي للأحكام الفقهية أحد أهم المداخل التي من خلالها يمكن إبراز مدى تكامل وتداخل المعارف بين الأخلاق وعلوم الشريعة، وأخص بالذكر الفقه وأصوله. وعلى هذا الأساس جاء هذا البحث بهدف تبرير هذا التكامل وذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية، أولها تأطير مفهوم التعليل الأخلاقي للأحكام الفقهية، في حين أن النقطة الثانية سأبرز من خلالها موقع التعليل الأخلاقي من المنظومة المعرفية الشرعية، خاصة ما يتعلق بموقع التعليل الأخلاقي داخل الفقه، أي في ثنايا المصنفات الفقهية وكذا داخل القواعد الفقهية، ثم النقطة الثالثة سأبرز من خلالها موقع هذا النوع من التعليل داخل أصول الفقه، أي داخل المصنفات الأصولية وكذا الأدلة الإجمالية، ومن ثم تفنيد دعوى إغفال الفقهاء وعلماء الأصول للعنصر الأخلاقي وللأبعاد الأخلاقية في مؤلفاتهم ومصنفاتهم الفقهية والأصولية، وإثبات التكامل بين ما هو أخلاقي وفقهي وأصولي. وقد اعتمدت مجموعة من مناهج البحث أهمها: المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف الموضوع ومن ثم تحليل أبعاده المختلفة بشكل منهجي وعلمي سليم، كما اعتمدت المنهج الاستنباطي من أجل الوقوف على هذه العلل الأخلاقية من خلال كتب الفقه وأصوله. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن غاية الأحكام الفقهية تتجلى في ترسيخ الأبعاد الأخلاقية مما يفسر التكامل والتداخل بين ما هو فقهي وما هو أخلاقي، وأن العلل الأخلاقية كانت حاضرة وبقوة ضمن المصنفات الفقهية والأصولية مما يؤكد الاهتمام الكبير من طرف الفقهاء والأصوليون للأبعاد الأخلاقية. وأوصى الباحث بضرورة متابعة البحث في هذا النوع من التعليل من أجل تأصيله وتقعيده، وكذا مراعاة الأبعاد الأخلاقية في العملية الاجتهادية، لأنه ثمت مجموعة من الأحكام الفقهية معللة بعلل أخلاقية.
Journal Article