Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التنويه بدور الشركات النفطية في صناعة التلوث، من خلال تأثيراتها المتزايدة على البيئة المحيطة بها كالهواء والمسطحات المائية التي يتم فيها نقل البترول من منطقة لأخرى، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر قد تبنت العديد من النصوص القانونية والإجراءات الميدانية الكفيلة بمحاربة صناعة التلوث النفطي للبيئة، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية وفي حاجة إلى تحديث ومتابعة.

The Arabian Gulf is considered one of the most crowded seas, where a very high number of commercial ships and tankers are trading it. Further, because the Arabian Gulf is semi enclosed area, it was classified as a sensitive and polluted water. This study aims to introduce international treaties that are concerned with protecting the marine environment from pollution resulting from oil tankers. This study was divided into five sections: First, the laws concerned with the safety system in ships are discussed in this article. Secondly, the requirements that must be followed regarding the efficiency of the marine crew is covered. Third, the administrative departments of marine companies and establishments (such as ports) will be addressed. Fourth, International treaties concerning the civil liability compensation for marine pollution resulting from oil tankers is brought up in this article. The last part is devoted to detailing the importance of ratifying the relevant treaties and their scopes in protection of the environment. This study deals with the best practical to adopt, implement and enforce such treaties into the Kuwaiti legal system (maritime and environmental related laws). This study follows the academic research methodology.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن بقايا تراكيز الهيدركربونات الاورماتية في عينات من التربة التي تم جمعها من مناطق متأثرة بالتلوث النفطي بجوار منشآت وحقول نفطية ومن مناطق أخرى غير متأثرة باعتبارها عينات ضابطة. تم جمع العينات من 13 موقعا للمدة من تشرين الثاني ٢٠٢٣ ولغاية شباط ٢٠٢٤، تم اتباع الطريقة المختبرية الهضم والاستخلاص للحصول على تراكيز بعض المركبات الهيدروكربونية الاورماتية (PAHs). بينت الدراسة أن هنالك تراكيز مرتفعة للهيدروكربونات النفطية في عينات التربة التي كانت في داخل المنشآت والحقول النفطية أو في جوارها، ويعزى سبب ذلك إلى تأثير التلوث الناتج عن تلك النشاطات. أما العينات الضابطة، فلم تظهر تلوثا ملحوظا بالهيدروكربونات الاورماتية، مما يعزز تأثير العامل السابق الذكر. توصي الدراسة بضرورة الحذر عند الاقتراب من مناطق النشاط النفطي وبعدم التعامل مع التربة الملوثة، وضرورة المراقبة المستمرة، فضلا عن اقتراح محددات لتحديد درجة التلوث الكربوني.

من أهم مميزات التركيب البنائي لأقمشة التريكو أنه يساعد على تكوين أقمشة مسامية بها فتحات مما يساعد على استخدامها في العديد من الأغراض ويجعلها أكثر مرونة ومطاطية من الأقمشة المنسوجة. يعتبر تلوث البيئة من المشكلات الهامة التي تواجه الإنسان في العصر الحديث حيث يمكننا تعريف التلوث على أنه هو التغير الكمي والكيفي في مكونات البيئة سواء الحية أو غير الحية بحيث يؤدي هذا التغير إلى حدوث اختلال ما في اتزان البيئة الطبيعي. ومن أشكال التلوث تلوث البحار بزيت البترول يمثل خطورة كبرى لجميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان. يهدف البحث الحالي إلى إزالة البقع الزيتية من على البحار ولتحقيقه تم إنتاج (عدد 7 عينات) من أقمشة تريكو السداء ذات تراكيب مختلفة وتم إنتاجها على ماكينة تريكو السداء الراشيل باستخدام قضبان متعددة في الإنتاج ذات جوج 28 أبرة/ بوصة وباستخدام خامة البولي استر تم استخدام نمرة (44/12) دنير، واستخدام مادة البولي يوريسين بنسبة 100 ppm وبنسبة 400 ppm لمعالجة العينات المنتجة لامتصاص بقعة الزيت من البحار. تم إجراء الاختبارات المعملية لتقييم الخواص الوظيفية للعينات المنتجة مع الاستفادة بإمكانيات الماكينة المستخدمة وبرامج التصميم المتخصصة للوصول إلى أفضل مواصفة للإنتاج، وبإجراء التحليل الإحصائي للنتائج وجد أن هناك تأثير التركيب المنفذ على الخواص الوظيفية للعينات المنتجة (وزن المتر المربع (جم) -سمك القماش (مم) -مقاومة الانفجار (باسكال) للوصول إلى أفضل مواصفة قياسية للإنتاج وتم إجراء اختبارات على العينات المنتجة بمعالجتها مادة البولي يوريسن بتركيز 100 ppm وبتركيز 400 ppm وتم قياس مدى قدرة العينات على امتصاص بقعة البترول بعد المعالجة وقد أثبتت الاختبارات على امتصاص العينات بنسبة كبيرة قد تصل إلى أعلى من 90% من بقعة الزيت.

إن عمليات البحث عن النفط واستخراجه وتكريره ونقله، قد يترك نفايات تؤثر سلبا على البيئة الطبيعية بعناصرها (الجوية \"تسبب الغازات المتصاعدة من الحقول النفطية في تلوث الهواء\" والبرية\" تلوث التربة بالنفايات الصناعية\" والبحرية \"التسرب النفطي\") في المحافظات المنتجة للنفط ومنها في محافظة البصرة الذي يعد من أخطر ملوثات البيئة كونه يتعدى على النظام الإحيائي فيه (الإنسان والحيوان والنبات) في ظل غياب التكامل بين الأنشطتين البيئية والاقتصادية\" غياب المعايير البيئية للعمليات النفطية\". لذا، هدف البحث يكمن في دراسة الإطار المفاهيمي للتلوث النفطي من حيث مصادره المختلفة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة البصرية والفرد البصري على حد سواء.

يشكل التلوث البيئي تحديا جوهريا للحكومات في الوقت الراهن، باعتباره تهديدا مباشرا لبقاء الدول والأفراد على حد سواء، ومنطقة المتوسط من أهم المناطق التي تعاني من التلوث البيئي كونها تحوي على العديد من الاقتصاديات الصناعية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر التلوث البيئي على الأمن الإنساني بالتركيز على مياه البحر الأبيض المتوسط كنموذج، حيث تنطلق الدراسة من إشكالية تتساءل عن انعكاسات التلوث البيئي على الأمن الإنساني في منطقة البحر المتوسط، وتحاول فحص فرضية مفادها أن لتلوث مياه البحر الأبيض المتوسط انعكاس سلبي على الأمن الإنساني في المنطقة المتوسطية، وتنتهي الدراسة إلى أن الأمن البيئي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الإنساني، إذ يتعين على الدول تكثيف نشاطها لأجل احتواء انعكاسات التلوث البيئي على الأمن الإنساني.

تتصف البيئة في العراق عامة والبصرة خاصة بأنواع من مصادر الملوثات الخطيرة، خاصة مع وجود أكثر من عشرين حقلا نقطيا منتجا، منها ثلاثة حقول فوق العملاقة وخمسة حقول عملاقة. تحتضن حقول النفط العراقية نحو 150 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد، 3.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويحرق العراق سنوياً أكثر من ٧.٥ مليارات متر مكعب، منها 5.3 مليارات متر مكعب في مدينة البصرة وحدها. ينتج عنها مخلفات خطيرة منها غاز CO2 وغاز H2S وغيرهما، مع عدم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وغياب التشريعات البيئية التي تمنع مصادر التلوث من المضي في تلويث المدينة، وغياب المساءلة والعقوبات على المستويين المحلي والوطني. تعالج الدراسة هذه المشكلة الخطيرة التي سببت الكثير من الأمراض السرطانية، من خلال عدد من الفقرات المثبتة في متن الدراسة، التي انتهت إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

لقد عانت البيئة العراقية كثيرا من جراء العمليات النفطية والغازية مما افضى الى تلوث كبير لعناصر البيئة المختلفة) الماء والهواء والتربة (، من خلال حفر الآبار النفطية سواء الاستكشافية أم الإنتاجية وما تخلفه من المياه والأطيان والأحماض والمواد الكيماوية المختلفة التي يمكن أن تتسرب أو تختلط مع عناصر البيئة مسببة لها التلوث، إذ تضاف العديد من المواد السائلة أو المواد الصلبة في أثناء عملية الحفر. وتؤدي هذه الإضافات إلى تلوث المياه الجوفية بصورة خاصة والمياه السطحية والاراضي المجاورة لمنطقة الحفر. فضلا عن التلوث البيئي الناجم عن حرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، والتلوث الاشعاعي الناجم عن الصناعة النفطية، والتلوث البيئي الذي تحدثه مصافي النفط العراقية القديمة التي تفتقر الى التكنولوجيا الحديثة إن التلوث الناجم عن الصناعة النفطية سواء كانت الصناعة الاستخراجية أم التكريرية أم صناعة الغاز الطبيعي، تشكل أبرز ملوثات بيئة الحياة وأكثرها قدرة على إحداثِ خلل بالنظامِ البيئي ومكوناته الحية وغير الحية بفعلِ ما تخلفه العمليات الإنتاجية للمشروعاتِ النفطية من أضرار بالغة الأثر على السكانِ المحليين. البصرة فضلا عن أن شركاتَ النفط العملاقة العاملة بحقولِ النفط العراقية تتجاهل التشريعات القانونية الصادرة عن الحكومةِ العراقية بقصدِ المساهمة في مهمةِ ضمان الحفاظ على البيئة، حيث تفضل إدارتها تسديد الغرامات المتواضعة نسبياً على تركيبِ أجهزة المعالجة الخاصة بخفضِ انبعاثات الغازات السامة في الهواء، التي بلغت معدلات تلويثها مستويات قياسية. ومن المهمِ الإشارة هنا إلى أنَّ الشركاتَ النفطية الاستثمارية العاملة في الحقولِ النفطية بمختلفِ مناطق البلاد، ملزمة بمعالجةِ الملوثات الناجمة عن العملياتِ الاستخراجية والاستكشافية من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجةِ التلوث النفطي الناجم عن هذه العملياتِ لأجلِ تخفيض مستوى التلوث.