Explore the vast range of titles available.

The research paper examines how the structure of debt financing affects the market value of companies in the industrial sector listed on the Malaysian Stock Exchange from 2001 to 2023. A panel data model was used to analyse the relationships among various variables. Market capitalization is the dependent variable, while the debt-to-assets ratio, long-term debt-to-assets ratio, debt-to-equity ratio, and inflation rate are independent variables. Control variables include firm size, return on assets (ROA), firm growth, and current ratio. The findings indicate that the debt to-assets ratio, firm size, and liquidity ratio positively affect market value, while the other variables have a negative effect. Based on the Housman test results, the random effects model was chosen for data analysis. This study highlights the significance of debt financing structure in enhancing corporate market value and provides recommendations for financial managers, investors, and policymakers on effective financing strategies to boost corporate value.

This research aims to show the current status of Islamic finance, especially with the expansion of the Islamic finance sector in the recent years, define Islamic financial innovation, with reference to Sukuk as leading model in the field of Islamic finance, as statistics show that the Islamic Sukuk has become the fastest growing segment of the Islamic financing market now. The study concluded that Sukuk is one of the most successful Islamic financial products; it became a contemporary instrument accepted by Muslims and non-Muslim.

This study aims to assess the social reporting practices of Saudi Islamic Banks (IBs) over a 15-year period. It seeks to evaluate the effectiveness with which Saudi IBs meet their social reporting expectations, including Sharī ah disclosure requirements. A longitudinal content analysis method was utilized, underpinned by a specifically developed research instrument that is culturally relevant and reflects the unique characteristics of Islamic banking. This approach allows tracking of changes over an extended period and captures the dynamic nature of disclosure practices influenced by both internal ethical mandates and external regulatory pressures. The findings reveal a moderate disclosure rate of 51.11% across Saudi IBs, with notable deficiencies in crucial areas such as Sharī ah governance and Al-Qard Al-Hasan. The study identifies a particularly low average disclosure rate of 36% for Sharī ah governance, indicating a significant gap between IBs' claims of Sharī ah adherence and their actual reporting practices. This moderate level of transparency suggests that many areas critical to Islamic principles are not being fully disclosed. This research contributes to the literature by providing a comprehensive longitudinal analysis, which is rare in the field of Islamic banking. It addresses significant gaps within the Saudi context, a pivotal region for Islamic finance, offering new insights into the compliance with Sharī ah standards over time. The study's methodology and focus on cultural relevance in the development of the research instrument add a novel dimension to the exploration of Islamic banking practices.

This study examines the implementation of the electronic invoice tax system (EITS) in Egypt and its influence on taxpayer compliance (TPC), highlighting the mediating role of taxpayer satisfaction (TPS) in fostering a more efficient and transparent environment that ultimately enhances compliance rates and promotes responsibility among individuals and businesses. This study used a questionnaire survey to collect data from 400 taxpayers registered in the Egyptian tax authority (ETA). Using structural equation modelling, simple linear regression (SLR) and path analysis (PA), the study's data were tested. Based on the data analysis, this study demonstrated the existence of a positive significant impact of the dimensions of the EITS on TPS and TPC. Also, it confirmed TPS mediating role in the EITS- TPC relationship.

تمثلت مشكلة البحث في تراكم أرصدة أذون الخزانة نتيجة تزايد حجم إصداراتها السنوية بما يفوق استهلاكاتها مما شكل نسبة عالية في هيكل وآجال استحقاق الدين العام المحلي، ويؤثر كذلك على استدامة الدين، لذا استهدف البحث التحقق من وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين رصيد أذون الخزانة والدين العام المحلي، وكذا وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع معدلات الفائدة على أذون الخزانة، عجز الموازنة العامة كمتغيرات وسيطة وتراكم الدين العام المحلي، وقد تم الاعتماد على نموذج ARDL (نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة) في اختبار فرضيات البحث بغرض تقدير أثر المتغيرات المستقلة أو المفسرة على المتغير التابع خلال الفترة (۱۹۹۱- ۲۰۲۰)، وتم إجراء القياس من خلال برنامج Eviews10. توصل البحث إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة على أذون الخزانة يؤدى إلى زيادة رصيد الدين العام المحلي، أي أن العلاقة بينهما طردية، وهو ما افترضته الدراسة وثبت صحة هذا الفرض، وعدم تحقق فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة ارتباط بين رصيد أذون الخزانة والدين العام المحلي، حيث جاءت العلاقة غير معنوية، ويفسر ذلك بأن هذا الرصيد يتم استهلاكه بصورة متتالية سنويا، وأن المشكلة تتمثل في ارتفاع تكلفة الفوائد وليس في الرصيد ذاته، وعدم وجود علاقة بين رصيد العجز في الموازنة وتراكم الدين المحلي ويرجع ذلك إلى استخدام الدولة الدين العام المحلي كمورد لتمويل النفقات العامة.

يتلخص موضوع هذا البحث فيما تناوله من دراسة وتحليل لأحكام التمويل المالي للمشروعات المتعثرة أو على وشك الوقوع في الإفلاس، والذي يعتبر من الموضوعات ذات الأهمية البالغة من خلال التعرف على أحكام التمويل المالي للمشاريع المتعثرة أو التي على وشك الوقوع في الإفلاس حيث لم يصرح المنظم السعودي بهذا الأمر في الأنظمة السابقة، وأورد النص علية في نظام الإفلاس الجديد، وذلك لإعطاء فرصة للمشاريع المتعثرة للنهوض من كبوتها الاقتصادية واستعادة مركزها المالي، خاصة تلك المشاريع الصغيرة التي قد تواجه صعوبات مالية واقتصادية كثيرة بسبب ضعف رؤوس أموالها، مما يكون له أثر إيجابي كبير على المرفق الاقتصادي للدولة من جهة، وعلى القائمين على هذا المرفق من جهة أخرى، ولقد خلص الباحث من خلال تناوله موضوع هذا البحث إلى أن: المنظم السعودي منح المدين الحق في الحصول على التمويل غير المضمون خلال سريان إجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، أو إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين دون أن يشترط موافقة المحكمة على ذلك التمويل، وذلك وفقاً (١٨٥) من نظام الإفلاس السعودي، وهو ذات الحكم الذي أورد المشرع الإماراتي النص علية في المادة (٦٨) من قانون الإفلاس الإماراتي، وأورد المشرع المصري النص علية أيضا في المادة (۲۰ مكرر) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير خصائص المدير التنفيذي (الملكية الإدارية، التعليم، الخبرة، والازدواجية) علي العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح الحقيقية وأبعادها على تكلفة التمويل عن طريق القروض وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية مؤشر EGX100، استخدمت الدراسة أسلوب (Panel Data Analysis) وذلك للمقارنة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية، مع الأخذ في الاعتبار أن متغيرات المستقلة تتمثل إدارة الأرباح الحقيقية وأبعادها، بينما المتغيرات التابعة تتمثل فيما يلى (تكلفة التمويل عن طريق الديون) كمقياس لتكلفة التمويل في حين أن خصائص المدير التنفيذي متغير معدل للعلاقة. توصلت الدراسة إلي: - وجود ارتباط طردي معنوي بين تكلفة التمويل عن طريق القروض WACC_COD وبين ومؤشر إدارة الأرباح الحقيقية بالتفاعل مع تعليم المدير التنفيذي REM_EDU والإفراط في تكاليف الإنتاج بالتفاعل مع خاصية تعليم المدير التنفيذي PRODC_EDU والتدفقات النقدية التشغيلية بالتفاعل مع ازدواجية المدير التنفيذي CFO_DOUL، وتوجد علاقة عكسية معنوية بين النفقات الاختيارية بالتفاعل مع خاصية ازدواجية المدير التنفيذي DISEXP_DOUL.

COVID-19 has brought unprecedented challenges to the world economy that have never been experienced before, including a sharp decline in economic output and substantial increase in the level of unemployment. The aim of this paper is to critically discuss the effects caused by COVID-19 on the world economy and financial markets, the actions taken by the governments and corporations to withstand these effects, and what Islamic economics and finance can offer to improve the resilience of the economy while the pandemic is still ongoing. To address this aim, we adopt both deductive and inductive research philosophical approaches as this enables us to understand the economic implications brought about by COVID-19 systematically. We base our analysis on various data sources including government reports, reports published by international organizations, such as the IMF (International Monetary Fund), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), the World Bank, and other relevant secondary data sources. Our analysis shows that the pandemic has contributed to a sharp fall in economic output, to substantial increase in unemployment, to rise in markets' volatility, and to the deterioration in the financial status of corporations, particularly in certain industries such as airline, hospitality, tourism, and energy. The review of the governments' actions taken across the globe in response to these effects indicate a variation in the monetary and fiscal measures introduced in terms of their scale and scope. The same applies to the decisions made at corporate level. The analysis reveals that Islamic finance and economics provides a number of solutions to the COVID-19 economic effects through its key principles and investment vehicles, including profit and loss sharing, takāful, and waqf.

يسعى البحث إلى التعرف على أثر استخدام الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول في تحقيق الشمول المالي فيما تقدمه البنوك من خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول في بنوك القطاع العام المصرية، وقد اعتمدت الدراسة على العينة الطبقية حيث قام الباحث بتوزيع (420) استمارة استبيان على عملاء بنوك القطاع العام. وتوصل البحث إلى أن الخدمات المقدمة للشمول المالي (بعد الاستخدام النشط للخدمات المالية) من قبل بنوك القطاع العام بشكل عام تتمتع بمستوى مرتفع جدًا أي أن استجابات أفراد العينة عن خدمات بعد الاستخدام النشط للخدمات المالية مرتفعة جدًا، كما تبين أن مستوى الشمول المالي (بعد الوصول) المقدم من قبل بنوك القطاع العام في مصر من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفع جدًا. وأن تقييم عملاء بنوك القطاع العام لجودة خدمات الشمول المالي جاء كما يلي الشمول المالي (بعد الوصول) في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بنسبة قدرها 88% من أبعاد الشمول المالي ويليه الشمول المالي (بعد الاستخدام النشط للخدمات المالية) بأهمية قدرها 0.87%.

وقد جاءت هذه الدراسة من أجل استقصاء العلاقة بين اتخاذ القرارات الإدارية في الجامعات العاملة في دولة الكويت وواقع التمويل لدى كل منها وذلك من خلال منظور - تصورات- العاملين فيها. ومن اجل تحقيق اهدافها؛ فقد التزمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وبالذات المنهج الوصفي الارتباطي والذي يدرس العلاقة الارتباطية بين متغيرين موضع الدراسة، واخترت المنهج الكمي لقياس العلاقة الارتباطية بين متغيرين الدراسة. واختيرت عينة الدراسة وفقا لطريقة العينة المتاحة، وقد بلغ حجم عينة الدراسة (218) عاملا من العاملين في الجامعات الكويتية. ومن أجل جمع البيانات من عينة الدراسة، صمم وأعدت استبانة مغلقة، وتكونت الاستبانة من (25) فقرة، وزعت الفقرات على محورين؛ المحور الأول: واقع التمويل في الجامعات الكويتية ويتضمن (12) فقرة، والمحور الثاني: اتخاذ القرارات الإدارية في الجامعات الكويتية ويتضمن (13) فقرة. وتم التأكد من صدق وثبات الاستبانة وصلاحيتها للتطبيق ولغرض الذي صممت من أجله. وتم تحليل البيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة باتباع الاساليب الإحصائية المناسبة والتي تم من خلالها الإجابة على اسئلة الدراسة؛ التكرارات، المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، معامل كرونباخ الفا، معامل الارتباط بيرسون، المعنوية الإحصائية. وفي ضوء تحليل البيانات إحصائيا توصلت الدراسة إلى التالي: أولا؛ عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية بين واقع التمويل المالي في الجامعات الكويتية واتخاذ القرارات الإدارية من منظور - تصور - العاملين في الجامعات الكويتية. ثانيا؛ جاء واقع التمويل المالي في الجامعات الكويتية من منظور العاملين فيها بدرجة \"متوسطة\". ثالثا؛ جاء واقع عملية اتخاذ القرارات الإدارية في الجامعات الكويتية من منظور العاملين فيها بدرجة \"كبيرة\". رابعا؛ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي للاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع التمويل الجامعي في الجامعات الكويتية من منظور العاملين فيها تعزى لمتغير نوع العمل. خامسا؛ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المتوسط الحسابي للاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو اتخاذ القرارات الإدارية في الجامعات الكويتية من منظور العاملين فيها تعزى لمتغير نوع العمل.