Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث دور الحوارات السياسية في تشكيل التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المضيفة من خلال سياسات الهجرة؛ ويحلل التفاعلات بين الحكومات والمجتمع المدني ومجتمعات المهاجرين لتوضيح الآليات التي تعزز التكامل ومكافحة التمييز. وتتناول الدراسة الحاجة الملحة إلى سياسات هجرة قائمة على الأدلة تعطي الأولوية للتماسك الاجتماعي مع تطور أنماط أكثر فعالية تعزز التكامل الناجح للمهاجرين والحد من التمييز، ويركز البحث على المكونات البنيوية للحوارات السياسية، وعمليات إنتاج المعرفة، والعوامل الثقافية التي تؤثر على الفعالية، وأفضل الممارسات التي تعزز تكامل المهاجرين، ومن خلال معرفة هذه الجوانب، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤى قيمة لصناع السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على خلق مجتمعات متعددة الثقافات أكثر شمولاً.

سلطت الورقة الضوء على كلمة د. عبد الباري مشعل بعنوان المدير الجديد والدولة العميقة؛ حيث بدء مشعل كلمته بتوجيه نصيحة للمدير الجديد لكي يحذر الأشخاص المحاطين به فهم يشبهون الدولة العميقة على مستوي السياسة اعتادوا التحكم بكل المفاصل وأقصي طموحهم أن تسير الأمور على حالها وربما يأمروك من حيث لا تشعر، وانه علية أن ينتبه حتى لا يكتشف انه واجهة خاوية تفتقد الرؤية والخطة الاستراتيجية. وأوضحت الورقة أن المؤسسات والإدارات التي تعاني الترهل والتأخر في إنجاز الاعمال أو عدم تحقيق النتائج المرجوة يمكن سبب ذلك في الدولة العميقة التي تمسك بزمام الأمور، كما أوضحت أن مواجهة الدولة العميقة تحتاج إلى حنكة ودهاء شديدين والجرأة المحسوبة بدقة مع عدم استعدائهم. ثم أشارت الورقة إلى سمات الدولة العميقة في أنها لا تحتفظ بموظفين ذوي صفات قيادية في المقدمة فجميع من في الواجهة أشبه ما يكونوا بالسكرتارية، وأشارت ايضاً إلى أن ترويض الدولة العميقة أمر ثبت فشلة فالحل هو البتر والتعامل مع رجالاتهم كضيوف مهما علا شأنهم في أعين بعض الناس. وخلصت الورقة إلى أن كلمات مثل أمرك وحاضر وكما تريد هي بمثابة كلمة عزاء من الموظف للمدير في فقدان واحد من موظفيه، أو مؤشر على أن الموظف لا يفهم من الموضوع سوي تنفيذه كالببغاء، أو انها محصلة لبيئات مجتمعية وممارسات إدارية خاطئة وردة فعل من الموظفين في الاتجاه الخطأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

المقال يعالج في أسلوب تحليلي ناقد آفاق التحول الديمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة التي تقضي توافر شروط معينة كمدخل للانتقال من نظام تسلطي تنافسي إلى نظام ديمقراطي حقيقي. وذلـك بمحاولـة إبراز مفهوم عملية التحول الديمقراطي بصفة عامة، وطبيعة هذا التحول وشروطه في إطار نموذج الموجة الرابعة، وأخيرا موقع الوطن العربي من معطيات البيئة الداخلية والخارجية، أي في ظل التصور الخـارجي ومتطلبات التحول الداخلية.

تتناول المقالة السياسات البيئية، سياسة منح الإعانات الحكومية، سياسة التحديد و المنع، وسياسات أخرى، لنخلص بان السياسة المثلى تتشكل من توليفة من هذه السياسات. بالرغم من أن عملية قياس أضرار التلوث البيئي لا زالت في بدايتها إلا أن هناك انطلاقة جديدة وذلك عن طريق محاولة تكميم بعض آثار التلوث الصناعي، ثم تطبيق تلك العلاقات الإحصائية على التلوث الناتج عن مصنع الإسمنت بالحامة قسنطينة. لقد تبين لنا من خلال إجراء الدراسة الميدانية إن النشاط الإنتاجي للمصنع ينتج عنه تكاليف اقتصادية معتبرة تتمثل خاصة في نقص في طاقته الإنتاجية نتيجة لأسباب عديدة منها الغيابات الكثيرة للعمال بسبب الأمراض ذات العلاقة بالتلوث وارتفاع تكلفة علاجهم، ويتحمل المصنع أعباء كثيرة من أجل الحد من الآثار السلبية لظاهرة التلوث من خلال إقامة معدات للمعالجة وللتحكم في نسبة طرح الملوثات التي سجلنا ارتفاع نسبتها مقارنة مع المعدلات المسموح بها ولذلك نري ضرورة اشتمال نظام التشغيل علي معدات لمعالجة التلوث أثناء إقامة المصنع مما يجنبه تحمل تكاليف إضافية.