Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تناول الإشكالات الإجرائية القانونية التي يتبعها الضابطة العدلية والتي تثيرها جرائم الأمن السيبراني للمساهمة في إيجاد الحلول الإجرائية والقانونية لمكافحة جرائم الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تبيان كيفية تقديم إثبات إلكتروني بالشكل التقني من ضبط أو تفتيش، بحيث يكون ذو حجية أمام القضاء، كما ثارت إشكالية النقص التشريعي في إجراءات الضبط والتفتيش في جرائم الأمن السيبراني والإجراءات الواجب إتباعها، وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، ومن أهمها: أن القواعد القانونية التقليدية غير كافية لمواجهة جرائم الأمن السيبراني ويشوبها الكثير من النقص التشريعي بما يخص الإجراءات الواجب إتباعها في عملية الضبط والتفتيش من قبل الضابطة العدلية (رجال الشرطة)، وأورد الباحث عدة توصيات ومن أهمها: دعوة المشرع الأردني من خلال القنوات الرسمية لتغطية الثغرات التشريعية الحاصلة في القوانين الأردنية وخاصة قانون الأمن السيبراني وقانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال النص على مجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها في عملية الضبط والتفتيش في جرائم الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مواجهة تحديات ومشكلات جرائم الأمن السيبراني من خلال إقامة المؤتمرات ولقاءات المختصين وإشراك الضابطة العدلية فيها، وذلك لمعالجة الإجراءات الفنية التي يتم من خلالها ضبط جرائم الأمن السيبراني وكيفية التحفظ على الدليل القانوني في مثل هذا النوع من الجرائم.

في سياق مكافحة جريمة تزييف الأدوية، يعالج هذا البحث فجوة معرفية وتشريعية مهمة، تتمثل في غياب إطار قانوني جنائي متكامل قادر على استيعاب الفرص والتحديات التي تفرضها تقنية البلوك تشين. تتمحور مشكلة البحث حول قصور المفاهيم التقليدية للإثبات والمسؤولية والولاية القضائية عن التعامل مع الطبيعة اللامركزية والعابرة للحدود لهذه التقنية، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني التي تهدد فعالية العدالة الجنائية وحماية الصحة العامة. يهدف البحث بشكل أساس إلى اقتراح نموذج الإطار قانوني جنائي شامل، ويجيب عن التساؤل المحوري: كيف يمكن تكييف القانون الجنائي ليوازن بين الاستفادة من قدرات البلوك تشين وضمانات المحاكمة العادلة؟ ولتحقيق ذلك، تم اعتماد منهج بحثي نوعي، يعتمد على التحليل القانوني المقارن للنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية والأدبيات الأكاديمية. كشفت النتائج الرئيسة عن مفارقة جوهرية؛ فبينما توفر البلوك تشين سلامة داخلية فائقة للدليل، فإن حجيتها تقوضها \"مشكلة الأوراكل\" (صحة البيانات المدخلة). كما أظهرت النتائج أن اللامركزية تفكك مفاهيم الفاعل المادي والسيادة الإقليمية. وبناء عليه، يوصي البحث بسن تشريعات خاصة تجرم إساءة استخدام التقنية، وتضع قواعد واضحة لمسؤولية الأطراف الوسيطة، وتتبنى معايير حديثة للاختصاص القضائي كـ \" معيار الأثر\". كما يقترح البحث تكثيف التعاون الدولي وتدريب الكوادر القضائية كاتجاهات بحثية وعملية مستقبلية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة ما هو دور دولة الكويت إقليميا في مكافحة جرائم تقنية المعلومات وخصوصا جرائم التواصل الاجتماعي، وكذلك لمعرفة دور دول مجلس التعاون في مكافحة جرائم تقنية المعلومات وخصوصا جرائم التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام المنهج الوصفي لوصف ظاهرة الجرائم التقنية والمنهج التحليل لتحليل تلك البيانات والمعلومات وتوصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن دول مجلس التعاون واجهت صعوبات في تعريف الجريمة وتكيفها وما هو القانون المناسب لها، وواجهت أيضا صعوبات في تطبيق التشريعات على الجرائم التقنية حيث هناك اختلاف في شكل الجريمة ونوعها، وأن دول مجلس التعاون ركزت على المواجهة الفكرية لهذه الجرائم.

يتصدى هذا البحث بالدراسة والتحليل لثلاثة جوانب يثيرها موضوع الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المعالجة آليا: أول هذه الجوانب يتعلق بمفهوم البيانات الشخصية وما إذا كانت تقتصر على بيانات التعريف المباشر للأشخاص أم تشمل إلى جانب ذلك بيانات أخرى. وما هو المقصود بمعالجة البيانات الشخصية؟ وهل يقتضي الحق في الخصوصية أن تمتد الحماية الجنائية لتشمل كافة صور معالجة البيانات الشخصية؟ وثاني هذه الجوانب يتعلق بالضوابط المقررة لحماية البيانات الشخصية، وهل يخضع المسئول عن معالجتها لرقابة جهة إدارية ما بالدولة حتى نضمن التزامه بالقانون؟ وإلى أي مدى يلتزم بضمان أمن البيانات وسريتها؟ وما هي المبادئ التوجيهية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية التي يتعين على المعالج احترامها؟ وما هي الحقوق التي خولتها التشريعات المقارنة للشخص المعني والتي يستطيع ممارستها في مواجهة معالج البيانات؟ ويتمثل الجانب الأخير في أوجه الحماية المقررة للبيانات الشخصية في التشريعات المقارنة. وهل اتفقت الدول في كيفية التحرك التشريعي لحماية البيانات الشخصية المعالجة آليا ومواجهة الأفعال المتعلقة بانتهاك هذه البيانات أو الاعتداء عليها؟

تمثلت مشكلة الدراسة في أن هناك قصوراً في تطبيق وسائل الحماية والأمان للخدمات المصرفية الإلكترونية في البنوك التجارية العامة والبنوك الخاصة. وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التزام المنظمة بأخلاقيات العاملين في وسائل الحماية والأمان للخدمات المصرفية الإلكترونية، وتوصلت الدراسة إلي نتيجة مفادها وجود تأثير طردي في إلتزام البنوك لأخلاقيات العاملين على توفير وسائل الحماية والأمان للخدمات المصرفية الإلكترونية، وجاءت أهم التوصيات منح حوافز للعاملين الذين يتصرفون بناء على القيم والمعتقدات الأخلاقية لتشجيعهم على ذلك، عقد دورات تدريبية حول جرائم التقنية العالية للصيرفة الإلكترونية وآليات التحقق والكشف والإثبات، بالإضافة إلي توعية جميع المعنيين بوسائل الأمن وتنبيههم إلي مخاطر الاعتداءات على المعلومات ووسائل الحماية اللازمة بشأنها.

جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع الجرائم الإلكترونية التي تهدد بشكل كبير أفراد المجتمع وتعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار، وتهدم البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع العماني، كل ذلك أدى إلى تكاثف الجهود الحكومية والمجتمعية بكافة فئاتها لمحاولة التصدي لهذه الجرائم منى خلال التعرف إلى أسبابها وأثارها، وبالتالي التوصل إلى الحلول المناسبة للحد منها والقضاء عليها، من خلال الإجابة على السؤال الرئيس: السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان\". وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع نفسه كونه من مواضيع الساعة وتظهر أمام الدول التي تعمل بشكل دائم على مكافحة الجرائم الإلكترونية تحديات وانعكاسات الكبيرة، وتهدف الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف دور السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العماني، والتعرف على أشكال جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني، وانعكاس جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العماني. وجاء من أهم نتائج الدراسة أن نسبة المحامين في سلطنة عمان الذين تعاملوا مع قضايا الجرائم التقنية للمعلومات بلغت (70%) من أفراد عينة الدراسة، وأن السياسة الجنائية تسهم في سلطنة عمان في حماية أفراد المجتمع العماني من الآثار السلبية لوسائل الاتصال الإلكتروني في المجتمع وبمتوسط حسابي بلغ (4.07)، وكان من أبرز مقترحات عينة الدراسة تطوير القوانين والتشريعات، والتوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، وتعزيز السياسة الجنائية بالسلطنة بنصوص إجرائية خاصة بقضايا تقنية المعلومات وخاصة فيما يتصل بإثبات الجريمة وإجراءات جمع الاستدلالات، وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) تبعا لطبيعة العمل، حيث بلغت قيمة ف (1.744) وبدلالة إحصائية بلغت (176.)، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا للنوع الاجتماعي، حيث بلغت قيمة ف (33.520) وبدلالة إحصائية بلغت (000.) وجاءت الفروق لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا لعدد سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة ف (1.289) وبدلالة إحصائية بلغت (278.)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا للمستوى التعليمي، حيث بلغت قيمة ف (18.452) وبدلالة إحصائية بلغت (000.) وجاءت الفروق لصالح فئة بكالوريوس.

استهدفت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية لجريمتي المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، دراسة مقارنة بين القوانين السودانية والإماراتية، وذلك للتعرف على أهم مظاهر المسؤولية الجنائية لهاتين الجريمتين عبر وسائط التواصل الاجتماعي في تشريعات الدول العربية، خاصة في السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة. بجانب تعرف الجهود المبذولة على مستوى الدولتين (السودان والإمارات العربية المتحدة) المعالجة الاستخدام السلبي، لشبكة الإنترنت ووسائط ومنصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك سن القوانين والتشريعات والمتمثلة في القانونية الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية في هاتين الدولتين. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بجانب المنهج المقارن، وتمثل مجتمع هذه الدراسة في عينة من القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والحد من الجريمة الإلكترونية، في كل من السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واللتان تمثلان الإطار المكاني للبحث؛ أما بالنسبة للإطار الزماني فقد ركز البحث على القوانين والتعديلات والمراسم المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، والحد من الجرائم الإلكترونية في الدولتين المعنيتين، والصادرة خلال الفترة من عام ٢٠٠٦ م إلى عام ٢٠٢٢م. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: لكي تتحقق المسؤولية الجنائية لابد من حدوث واقعة توجب المسؤولية الجنائية، وشرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة فالفرد ليس مسؤولا عن كل أفعاله، وإنما مسؤول عن الأفعال التي تتوفر فيها شروط المعرفة، الحرية العقل، والنية. لم يفرد القانون السوداني مادة مخصصة للإساءة، والسباب، بخلاف القانون الإماراتي، والذي فرق بصورة واضحة بين إشانة السمعة، وبين الإساءة والسباب. ولم يقصر كل من القانون السوداني، والإماراتي، ارتكاب الجريمة الإلكترونية على وسيط واحد، وإنما تركا الباب مفتوحا بالنص على إمكانية ارتكابها بأي من وسائل تقنية المعلومات. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يعمل المشرع السوداني على تخصيص مادة قانونية للإساءة والسباب ضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأن تعمل الجهات المعنية وفي مقدمتها وسائل الإعلام، خاصة في البلدين المعنيين على رفع درجة الوعي بمخاطر الجريمة الإلكترونية بين قطاعات الجماهير المختلفة سيما وسط قطاعات الطلبة والشباب.

تعد الجرائم المعلوماتية من الجرائم الحديثة نسبياً، فهي ظاهرة إجرامية جديدة تدق ناقوس الخطر لكافة الدول لتنبهها من المخاطر التي تنجم عنها، حيث تهدف الجرائم المعلوماتية إلى الاعتداء على كافة البرامج المخزنة داخل الحاسب الآلي أو الموجودة على شبكة \"الإنترنت\"، وتكمن خطورة تلك الجرائم في كونها تنشأ وتعد وتتطور سراً، يقوم عليها مجموعة من المجرمين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء، ولهم مهارة فائقة في استخدام وسائل التكنولوجيا، وأهم ما يميز هؤلاء امتلاكهم قدر كبير من أدوات المعرفة التكنولوجية. ونظراً لخطورة هذا النوع من الجرائم نتناول الحديث في التمهيد عن بيان ماهية شبكات التواصل الاجتماعي والجرائم المعلوماتية، بينما نتناول في المبحث الأول بيان أهم الجرائم المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية، وفي المبحث الثاني نلقي الضوء على دور المواقع الإلكترونية في عملية جمع الاستدلالات، وأخيراً نتناول في المبحث الثالث بيان موقف كلا من المشرع المصري والمنظم السعودي تجاه جرائم تقنية المعلومات.

تكمن أهمية الدراسة في معرفة اتجاهات الصحفيين حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يعد من أهم القوانين في حزمة التشريعات الإعلامية الحديثة، يتصدى هذا القانون إلى مكافحة الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت وعمليات الاختراق للمواقع الصحفية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين نحو طبيعة العمل الصحفي والممارسات المهنية المتصلة بها، واتجاهاتهم نحو إيجابيات وسلبيات القانون، ومعرفتهم بالقواعد الإجرائية والمواد القانونية والعقوبات المطبقة على الصحفيين. ووظفت الباحثة منهج المسح، واعتمدت الدراسة على استمارة الاستبانة والتي تم تطبيقها على عينة 188 مفردة من الصحفيين، منقسمة إلى 86 صحفياً من صحيفة قومية متمثلة في صحيفة الأهرام، أما عينة الصحف الخاصة فتنقسم إلى 53 صحفياً من صحيفة المصري اليوم، 15 صحفياً من صحيفة اليوم السابع، و34 صحفياً من صحيفة البوابة نيوز. وكشفت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها أن 74.5% من الصحفيين اطلعوا على أغلب مواد القانون، ولكن صحفيو الصحف الخاصة أكدوا أن هذه المواد غير واضحة وتحتاج إلى تفسير، بينما أكد الصحفيون من صحيفة الأهرام أن للقانون العديد من الإيجابيات بأنه يحمي المصادر وحماية المجتمع من الأخبار الكاذبة.