Explore the vast range of titles available.

تحاول الدراسة تحليل السياسة الخارجية للكويت وعوامل استمرارها أو تغييرها، وهذا من خلال إيضاح دور دولة الكويت تجاه القضايا العربية والإقليمية من خلال إبراز دورها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وهذا على المستوي الإقليمي، إما على المستوي الدولي فسوف يتم إيضاح سلوكها التصويتي إزاء طرح هذه القضايا العربية والإقليمية على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن الدولي وذلك لتوضيح توجه دولة الكويت، وذلك لتقديم إمكانية للتنبؤ بسياسة الكويت الخارجية مستقبلا. كما تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء ودراسة توجهات ومحددات السياسة الخارجية لدولة الكويت تجاه المنطقة العربية وبعض دول الجوار الجغرافي، ودور دولة الكويت وإبرازه في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالمجال النقطي مثل الأوبك، خاصة بعد تنامي الحركة التجارية في الخليج العربي. ويأتي الإطار المنهجي للدراسة في ضوء دراسة التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية لدولة الكويت من خلال دراسة البيانات الرسمية لدولة الكويت وتركيز الدراسة على الدائرة الخليجية والدائرة العربية ودائرة الجوار الجغرافي.

لقد تناول هذا البحث الأهمية الجيوبوليتكية لجزر ارخبيل حنيش الواقعة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب والتي تتمتع بأهمية جيوبوليتكية واقتصادية وعسكرية وتعد من الجزر الكبيرة الموجودة في المنطقة بعد جزيرة زقر وهي خالية من السكان وذلك بسبب طبيعتها الجغرافية المتمثلة في تكوينها البركاني وانعدام الماء الصالح للشرب وذات تضاريس وعرة ، إلا أن أهميتها تكمن في موقعها الجزري والتي تشرف على مدخل خليج عدن والبوابة الجنوبية للبحر الأحمر قد أعطاها ميزة جيوبوليتكية في التحكم في مسار الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، قربها من الموارد النفطية الخليجية، فضلا عن أهميتها الموقعية فان الجزر لها أهمية اقتصادية فهي تحوي على العديد من المعادن واهمها النفط والغاز لذلك أصبحت محط أنظار التنافس الاستراتيجي الإقليمي والدولي، ولقد تناول البحث ثلاثة مباحث يسبقها مقدمة واطار نظري، تناول المبحث الأول الموقع الجغرافي للجزر وأهميتها على المستوى الجيوبوليتيكي والاقتصادي والعسكري، أما المبحث الثاني فقد تناول الاستراتيجيات الإقليمية والدولية تجاه الجزر والآثار الجيوبولتيكية للجزر على البحر الأحمر ومضيق باب المندب والقرن الأفريقي، أما المبحث الثالث فقد تناول السيناريوهات المستقبلية لجزر حنيش واختتم البحث بأهم الاستنتاجات.

ليس بوسعنا أكثر من التخمين، إذا اعتقدنا بأن موضوع الطرق التجارية في المغرب الأوسط ودورها في تنشيط الحركة التجارية في المغرب الأوسط، هو من المواضيع التي يجب أن تنال قسطًا من الاهتمام والدراسة، لما يكتسيه هذا الجانب من الأهمية البالغة في التعريف بتاريخ الجزائر الاقتصادي، كما أن اختيارنا لهذا الموضوع لم يتأتى من العدم، وإنما لمدى قناعتنا بأن التجارة في المغرب الأوسط كانت ميزانا نحكم به على اتجاه مسار تاريخنا، كما أن للموضوع صبغته الخاصة والمتمثلة في أن الطرق التجارية ربطت المغرب الأوسط وأفادته على كافة الأصعدة \"تجاريًا وفكريًا وسياسيًا وحتى حضاريًا\" ولم تجعله متقوقعًا على نفسه في إطاره الجغرافي الضيق بالمقارنة مع المغرب الإسلامي والدول المجاورة له، وعلى هذا الأساس فقد وجهنا عنايتنا، وانطلاقاً من ملازمتنا كتب الرحلات الجغرافية إلى رسم وتحديد خريطة الطرق التجارية في المغرب الأوسط، والكشف عن بعض المراسي والحواضر التي باتت مجهولة وضائعة في صفحات الكتب. يركز موضوع البحث على الجانب الاقتصادي من تاريخ المغرب الأوسط، من خلال التاريخ لأهم الطرق التجارية التي كانت تربطه بالدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أو الدول التي تحده كالمغرب الأقصى والأدنى والسودان الغربي، وهذا بدوره يعكس لنا أهمية تاريخ المنطقة وتأثيرها على الجوانب الأخرى كالسياسية والمجتمع والعلاقات.

درس البحث موقف حكومة عبد الكريم قاسم (١٩٥٨-١٩٦٣م) من القطاع التجاري في لواء البصرة عن طريق توسيع الموانئ ودعم العلاقات التجارية مع البلدان الاشتراكية، لذلك سعت الحكومة الجديدة منذ العام الأول من عمرها على دعم اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق - والاتحاد السوفيتي عام ١٩٥٩م، إذ نصت بنود الاتفاقية على تطوير وسائل النقل البحري وتعزيز الحركة التجارية الخارجية ودعم عمليتي الاستيراد والتصدير عبر الميناء.

تتمحور هذه الدراسة حول موضوع أثر المتغيرات الاقتصادية العالمية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة التكتلات الاقتصادية الإقليمية كمتغير اقتصادي مؤثر وبالغ الأهمية، وذلك للوصول إلى تنمية اقتصادية عالية. فهذه الدراسة تسعى إلى التعرف على مفهوم كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتغيرات الاقتصادية العالمية، كما تحاول هذه الدراسة التعرف على تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية وخاصة التكتلات الاقتصادية الإقليمية على الاستثمار الأجنبي، كما تلقي الضوء أبضا على العوامل القانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في ظل العولمة وعلاقتها بالتحولات الراهنة. كما تعرض الدراسة لنماذج من التكلات الاقتصادية للدولة المتقدمة، وكذلك نماذج من التكلات الاقتصادية للدول النامية، كنماذج لتغير اقتصادي عالمي. وتختم هذه الدراسة بخاتمة تشتمل على بعض النتائج والتوصيات المقترحة.

يتناول هذا البحث واقع المحلات المغلقة في البلدة القديمة من القدس بهدف حصرها، والتعرف على أسباب إغلاقها، والتحديات التي تقف عقبة في وجه إعادة تشغيلها، ومن ثم طرح توصيات عملية لإعادة تشغيلها وفق رؤية فلسطينية للمدينة العاصمة- المركز السياسي والثقافي والسياحي والتجاري والخدماتي. يستخدم البحث منهجية البحث الوصفي التحليلي في هذه الدراسة بالاعتماد على المسح الشامل للمحلات التجارية العاملة في البلدة القديمة من القدس الشرقية. خلص البحث إلى أن الأسباب عدة، منها ما هو سياسي مرتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومنها ما هو مرتبط بالأداء الفلسطيني، ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي. وقد تبين من خلال المسح الميداني، أن نسبة ٢٩,١% من محلات البلدة القديمة من القدس مغلقة، وأن إعادة تشغيلها يحتاج إلى إرادة جماعية فلسطينية، تقوم على التخطيط الشمولي، والتنفيذ المنظم والتكاملي بين الفاعلين في القطاعات المختلفة. كما تبين أن من الضروري تحديث أشكال النشاط التجاري وتنويعه لمواكبة حاجات المستهلك المحلي والوطني والسياحي، وتأهيل العاملين في هذا القطاع حسب التخصص بما يتلاءم مع بيئة العمل في القدس المحتلة.

تتجه معظم التشريعات المنظمة للتحكيم إلى وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في من يتولى مهمة التحكيم، كما يجب توافر هذه الشروط سواء تم تعيين المحكم من قبل الأطراف، أو من طرف القضاء، أو من طرف مركز التحكيم. وإلى جانب الشروط القانونية الواجب توافرها في الهيئة التحكيمية في جميع حالات التحكيم نجد أن للأطراف حرية فرض شروط ومواصفات معينة في من يرشح للقيام بمهمة التحكيم، هذه الشروط قد تختلف من حالة إلى أخرى بحسب الملابسات الخاصة بكل تحكيم على حدة.

تناول البحث المدن التجارية القديمة التي نشأت في موقع البصرة جنوب العراق منذ أقدم العصور، التي أدت دورا كبيرا في إنعاش الحضارة العراقية للسومريين والبابليين والأشوريين واستمرت في رواجها لعصور ما قبل الإسلام. البحث تناول ثلاث مدن مهمة وهي الأبلة Apologou والكرخة Charax وفورات Forat مسلطا الضوء على مواقعها الجغرافية وتسمياتها ودورها التجاري وانعكاس الأحوال السياسية على الاقتصاد فيها. اعتمد البحث على اهم المصادر الكلاسيكية وبعض المصادر الأثرية فضلا عن الكتب الإسلامية.

تهدف الدراسة إلى التعرف على المنطقة الحرة بمدينة مصراتة الليبية ودورها في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية بالنسبة لليبيا، وتنبع أهمية الدراسة من أهمية المدينة نفسها ودورها في تنشيط حركة التجارية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام دراسة الحالة، بحيث تم الاعتماد على المراجع والمصادر التي تطرقت لموضوع المناطق الحرة بشكل عام، واعتمد المنهج التحليلي في تحليل بعض المؤشرات الاقتصادية للمنطقة الحرة بمصراتة بحسب بيانات حركة النشاط الاقتصادي بها .وقد أظهرت النتائج أن المنطقة الحرة بمصراتة منذ إنشائها لا زال النشاط التجاري فيها أكثر من أي نشاط أخر كنشاط الصناعات التصديرية.