Explore the vast range of titles available.

كان للحرب في العراق تأثير مدمر على المعلمين والتلاميذ على المستويين الاجتماعي والنفسي وقد كان لهذه التأثيرات عواقب وخيمة على نظام التعليم في العراق. أدى نقص المعلمين والتلاميذ إلى انخفاض جودة التعليم. كما أن الخوف وعدم الثقة اللذين خلقهما الحرب قد جعل من الصعب على المعلمين والتلاميذ التركيز على الدراسة. ومنذ أكثر من خمس وعشرون عاما حالة حرب مستمرة، تتفاقم يوما بعد الآخر، مسببة بذلك انهيارا للتوازن النفسي والمادي للمجتمع بمختلف أفراده ومؤسساته، ومخلفة بذلك أثارا متراكمة على مدى السنيين، فعندما تبدأ الحروب وتنتهي بفعل الاتفاق أو الهدنة تبدأ حرب اشد وأعنف من الحرب الأولى وذلك لأنها تعمل على إزالة ما خلفته الحرب الأولى أي حرب السلاح من دمار وخراب طالت الأبنية والمؤسسات والممتلكات والأبرياء والأنفس. ومن المهم معالجة الآثار الاجتماعية والنفسية للحرب على المعلمين والتلاميذ العراقيين من خلال توفير الدعم والخدمات لهم. يشمل ذلك توفير المشورة وإجراءات السلامة المحسنة وبرامج التدخل في الأزمات. كما يتطلب الأمر استثمارات في نظام التعليم لإعادة بناء المدارس وتدريب المعلمين وتوفير المواد التعليمية اللازمة. يعيش الفرد العراقي وهذا يعني أن للحروب الآثار المنظورة وغير المنظورة على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وهي تترك أثارها النفسية في عمق الإنسان تظهر في المستقبل على شكل سلوكيات غير مرغوب بها. لذا كان هذا البحث إذ تم بناء مقياس لقياس الآثار النفسية للحروب على المعلمين والتلاميذ محافظة نينوى بعد أن تم اختيار ثلاث مدارس من المدارس الابتدائية المختلطة بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد تمت الاستعانة بالمعلمين والتلاميذ لتوزيع الاستبيان لتتم الإجابة عن فقرات المقياس من قبل الأهل، وقد تم التوصل إلى الاستنتاجات في ضوء نتائج البحث.

تهدف هذه الورقة البحثية وفق منهج التحليل الفلسفي السوسيوأنتربولوجي النفسي إلى إبراز أهمية الرأسمال الفلسفي في إدارة أزمات المعلمين نتيجة الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يعانونها في الأزمات والحروب، وفعالية هذا الرأس مال في إثبات الذات وصمودها أمام التحديات والصعوبات، وبث الأمل والتفاؤل باعتماد أساليب تعزز المواجهة الإيجابية لا السلبية مما يحقق جودة الحياة. ولعل العمل على دعم المعلمين يبدأ باستخدام أساليب ووسائل تطبيقية معاشة وحياتية انطلاقا بضبط الذات قبولها واستقلاليتها بما يضمن استثمار الفرد مما يملك من رأس مال فلسفي يخوله القدرة على مواجهة الضغوط والتحديات بوسائل وتقنيات وأساليب تمكنه من الارتقاء بجودة الحياة ونوعيتها.

لم تعد الحرب في الوقت الراهن مجرد حرب تقليدية واضحة المعالم والأدوات، وإنما باتت خليطا من توظيف كافة الأدوات المتاحة، التقليدية وغير التقليدية، في ظل تحول تكنولوجي هائل غير كثيرا من المفاهيم السائدة عن الحرب والصراع والردع، بحيث أضحى الملمح البارز للحرب هو تطورها المستمر، والذي انعكس في أجيالها المختلفة-خمسة أجيال لحد الآن. بناء عليه، تهدف هذه الورقة لاستكشاف تطور ظاهرة الحرب، والبحث في العوامل والمحددات التي أسهمت في بروز أجيالها الخمس. لتخلص الورقة في الأخير إلى أن الطبيعة المتغيرة لمجالات الصراع، الخصوم، الأهداف، والقوة كانت السبب وراء تطور الحرب من جيلها الأول إلى جيلها الخامس.

تناول البحث موضوع بالغ الأهمية، وطرحت القضية التساؤلات التالية: نطاق توفير القوانين حماية حقيقة للأطفال في المعارك ومدى الوعى بحقوق الأطفال وقواعد الحرب الدولية، وهدف البحث إلى بيان مدى توفر تأمين الصغار أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني ومعالجة أثارها ودور الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في حماية الأطفال، واستخدم في البحث المنهج التكاملي، وخلص البحث إلى استنتاجات متعددة أهمها: العمل على إعادة صياغة الأنظمة القانونية الدولية بما يواكب التطورات الدولية وقلة الوعي بقانون حماية المدنيين في الحرب وبحقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وبأن النزاعات المسلحة تؤدي إلى حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية، وتوصل البحث إلى بعض التوصيات أهمها: زيادة الوعي بحقوق الطفل وقواعد الحرب، وإعطاء القانون الدولي الإنساني كمادة في المؤسسات التعليمية، والدمج بين قواعد الحرب الدولية وقانون حماية المدنيين، وانضمام الدول التي لم تنضم إلى المعاهدات الأساسية لقانون النزاع المسلح وإتمام التعهدات الدولية التدابير القانونية الدولية.

تعد عملية إعادة التوطين كمرحلة من مراحل خطة الأعمار في المدن التي مزقتها الحرب من أهم الاستراتيجيات المستهدفة بعد الحروب والنزاعات المسلحة، فإعادة المهجرين إلى موطنهم، وتوفير حياة مستقرة وطبيعية لهم هو الهدف الجوهري والملح لإعداد أي استراتيجية وخطة ناجحة. وقد عانت بعض مناطق طرابلس بليبيا من نتائج هذه النزاعات ولعل أشدها ما كان في عام 2020 والذي أدى إلى نزوح العديد من السكان للمناطق القريبة من المناطق المتضررة وخلق أزمة أنتجت عدة محاولات لمواجهة تلك المشكلة وإيجاد حلول وخطة مناسبة. هذا وتلعب خطة إعادة التوطين دورا مهما في إعادة إعمار المناطق الحضرية في حالة ما بعد الحرب والنزاعات المسلحة، لذا فان الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على تلك الحلول المتزامنة مع حدوث الأزمة ومدى فعاليتها كاستراتيجية في حالة حدوث أزمات مماثلة. تستعرض هذه الورقة أدبيات عملية إعادة التوطين بعد الحروب، وتعريف الأزمات والمشاكل التي قد تحدث جراء ازمة النزاع المسلح داخل المناطق الحضرية وتوضح بعض استراتيجيات إعادة التوطين المتبعة بالمدن الحضرية التي عانت من النزاعات المسلحة كحالات مشابهة لمنطقة الدراسة. فالدارسة ستتناول بعض المحاولات التي ظهرت لإعادة توطين للمهجرين بإحدى مناطق النزاع بجنوب طرابلس- ليبيا وتحديدا منطقة مشروع الهضبة جنوب طرابلس كحالة دارسيه، والتي عانت من تأثير النزاع المسلح والذي تسبب في تهجير الالاف من السكان، ومن ثم مقارنتها باستراتيجيات التوطين المتبعة في المناطق الحضرية في الحالات المشابهة التي سيتم استعراضها في مقدمة الدراسة وتنتهج الدراسة الأسلوب النوعي والكمي لعرض المشاكل الحضرية المستمرة بعد حدوث الأزمة وتأثيرها على السكان المحليين في الأحياء المتضررة بمنطقة الدراسة. وتخلص نتائج هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات يمكن الوصول بها إلى استراتيجيات لإعادة التوطين في مدينة ما بعد الحرب للاستدلال بها من قبل المخططين والسلطات الحضرية في حالة حدوث أزمات مماثلة.