Explore the vast range of titles available.

الحريات العامة من الموضوعات القديمة في العالم أجمع، والتي تعني مجموعة حقوق ثابتة للإنسان منذ ولادته تعترف بكرامته على اختلاف اللون والمذهب والجنس، عرفها التاريخ منذ العهود الأولى لوجود الإنسان، كما أن الحريات العامة في الشريعة الإسلامية تتميز بأنها ربانية المصدر والغاية، وشاملة ودائمة وصالحة لكل زمان ومكان لاعتمادها على القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ فحقوق الإنسان ومفاهيم الحريات العامة التي تحرص أن تسود؛ هي تلك الحريات والحقوق التي تحترم المبادئ والقواعد القائمة على اختلاف الأديان وإقرار العبودية لله (سبحانه وتعالى) واحترام الخصوصية الطبيعية لكل مجتمع، وعلى قيم العدل والمساواة وحفظ السلم والأمن الدولي ولا تسمح بالتجاوز على ذلك، ومن أي دولة كان هذا التجاوز أو الخرق، ولا تسمح كذلك بحالة كحالة انتهاك حقوق وحريات الأقليات المسلمة في العالم. ومن هنا تدعونا للمساهمة بشكل متواضع في الكشف عن إشكالية تطبيق وتدويل الحريات العامة في ظل النظام العالمي الجديد، وتلبية الحاجة لمعرفة أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في تقرير واحترام وكفالة حريات وحقوق البشر وإدراكها والعمل بموجبه والدفاع عنه أمام المحاولات المحمومة لفرض المفهوم الفعلي والوضعي القائم على القوة والمصالح الضيقة وغير المتكافئة، خصوصا في هذه الظروف التي يسعى خلالها أبناء شعوب الأمة الإسلامية وغيرها من بلاد العربية وبكل جهادية أخذ زمام أمورهم بأنفسهم في ضوء الضوابط الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تحمل المفهوم الأسمى والحقيقي للحريات العامة وحقوق الإنسان.

حللت الدراسة قانون المسيء الكويتي رقم (27) لسنة (2016 م) وموقف قضاء التمييز والدستورية تجاهه. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن. واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناولت في الأول مضمون التعديل الذي جاء به القانون رقم (27 لسنة 2016 م)، واشتمل على ثلاثة مطالب وهما (مضمون التشريع والهدف منه، تطبيق قانون المسيء من حيث نطاق سريانه الزمني، الحرمان الأبدي). واستعرضت موقف قضاء التمييز والقضاء الدستوري من قانون المسيء، واشتمل على مطلبين وهما (موقف قضاء التمييز، موقف المحكمة الدستورية). واختتمت بالتوصية على ضرورة معالجة مجلس الأمة الفراغ التشريعي الذي يترتب نتيجة حكم المحكمة الدستورية بعدم الدستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث يجب على المشرع العادي أن يضع تشريع واضح لا لبس فيه يبين إجراءات بطلان وإسقاط العضوية في مجلس الأمة وسلطة هذا الأخير تجاه تلك الإجراءات بما يتفق مع نصوص الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يمارس مجلس الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه، وقد استطاع مجلس الدولة من خلال ممارسة اختصاصه القضائي أن يحمي الحقوق والحريات العامة حيث ساهم بحماية الحرية الشخصية بإصدار الأحكام التي تلغي القرارات الإدارية بحجز الأفراد دون حكم قضائي وكذلك التعويض عن ما سببته من أضرار، وكذلك حماية حق السفر من خلال إلغاء القرارات التي تقيد هذا الحق. ولقد ساهم المجلس بحماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال اتجاهه نحو إلغاء قرارات الإدارة التي تقيد حرية النشر والإعلام وتلك التي تقيد حق التعليم. وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار الأحكام التي تلغي قرارات الإدارة التي تعتدي على الملكية الخاصة وكذلك إلغاء القرارات الإدارية التي تقيد حرية التجارة. وساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الأحكام التي تحمي حق العمل والضمان الاجتماعي كما يمارس مجلس الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية، وقد استطاع مجلس الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاستشاري أن يوفر حماية للحقوق والحريات العامة، إذ ساهم في حماية الحقوق والحريات الشخصية من خلال إصدار الفتاوى التي تنص على عدم جواز حجز الأفراد دون قرار قضائي وتعطيل التشريعات التي صدرت في زمن النظام السابق، كما ساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال إفتائه باحترام الحرية الدينية وحق التعليم. وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار العديد من الفتاوى بشأن حماية حق الملكية والتأكيد على احترام هذا الحق، وأخيراً لعب المجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الفتاوى التي تحمي حق العمل وحق العامل في الحصول على الأجر المناسب وما يعد من متممات الأجر كالإكرامية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإجراءات الإدارية الكفيلة بصيانة الحقوق الشخصية. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: الضمانات الإدارية الوقائية المقررة لحماية حقوق الشخصية المرتبطة بالكيان المادي والمعنوي للإنسان وتضمن، المطلب الأول: الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية الكيان المادي للإنسان من خلال، أولاً: الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية السلامة الجسدية، ثانياً: الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية الحياة الخاصة، المطلب الثاني: الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية الكيان المعنوي من حيث، أولاً: الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية الشرف والسمعة، ثانياً: الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية الاسم والنسب. المبحث الثاني: الضمانات الإدارية لحماية الحقوق المرتبطة بالنشاط الإنساني والهيئات الإدارية المتخصصة في حمايتها وفيه، المطلب الأول: الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية الحريات الشخصية المرتبطة بنشاط الإنسان، المطلب الثاني: الهيئات الإدارية المتخصصة المنشأة بالقطاعات ذات الصلة بالحقوق الشخصية. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه علي الرغم من كل هذه الضمانات الإجرائية التي جاءت بها السلطة التنفيذية لتنظيم ممارسة هذه الحقوق وحمايتها، إلا أن الحقوق الملازمة لشخص الإنسان لازالت موضوع رهانات مستمرة وسط كفاح دائم بين الإقرار الدستوري لها وبين السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، وكذا الواقع المعاش الذي أصبح يفرض من خلال الفقر والجهل والعوز الكامل أدى إلى اللجوء إلى تقييد هذه الحقوق من طرف الدول بدافع حماية المصلحة العامة، حيث أصبحت تفرض قيوداً علي نحو يجعل استخدام الحق أو الحرية شاقاً علي الافراد . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية تهدد سلامتها، كالحروب والكوارث الطبيعية، وتجعلها عاجزة عن توفير حماية للنظام العام باستخدام القواعد والإجراءات العادية. وفي هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف، وذلك من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهتها. ولما كانت الظروف الاستثنائية من شأنها المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد الشخصية التي يكفلها الدستور، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد القيود الواردة عليها. مع الإشارة على الضمانات لهذه الحريات من أجل أن لا تتعسف السلطة في إصدار قراراتها وأوامرها بهذا الشأن.

شهد التاريخ الحديث أهم المخترعات والتطورات الفنية المختلفة الخاصة بالحصول على المعلومات من الأفراد سواء كان ذلك باستخدام وسائل نفسية وجسدية، مثل اختبارات الشخصية وأجهزة كشف الكذب والتي يعتبر استخدامها تعديا على الحرية الشخصية للفرد، والتي تمكن العلم الحديث من خلالها بابتكار أجهزة ميكانيكية لها قدرة عالية في رصد التغيرات الانفعالية التي تعتري الشخص الخاضع لعملها، والتي تصاحبه عادة قول الكذب عن طريق أعضاء جسمه الذاتية ومن تلك الأجهزة الميكانيكية الحديثة جهاز كشف الكذب.

تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهماً من مواضيع القضاء الإداري، يهم الجميع سواء سلطات الضبط الإداري بشكل خاص أو المواطنين بشكل عام، حيث أنَّ هذا الموضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الأفراد وحرياتهم وهو التوقيف الإداري كقيد على حرية التنقل، ولقد برزت أهمية التوقيف الإداري في الأردن نظراً للعديد من الظروف المحيطة ببعض الأشخاص والتي من الممكن أن يتخفى خلفها العديد من الأفعال التي تشكل خطراً على المجتمع ككل، وسنركز في هذه الدراسة على التوقيف الإداري كقيد على حرية من حريات الأفراد وهي حرية التنقل، وبيّنا من خلال هذه الدراسة ماهية التوقيف الإداري وعلاقته بحرية التنقل والضمانات المقررة لحماية الأفراد من تعسف الإدارة في استخدام سلطة التوقيف الإداري، بالإضافة إلى الرقابة القضائية على قرار التوقيف، وبناءً على ذلك لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج أنَّ مسألة التوقيف الإداري تعد من أخطر القرارات الإدارية التي تشكل مساساً بحرية التنقل للأفراد، إذا لم يصدر هذا القرار وفقاً للضوابط القانونية لإصدار قرار التوقيف الإداري، أما فيما يخص التوصيات فأهم توصية تمثلت في اقتراح الباحث على المشرع الأردني بأن يكون قرار التوقيف بيد سلطة قضائية أو تابعة على الأقل للمجلس القضائي، وعدم وضعها بيد محافظ العاصمة أو المتصرف، لضمان نزاهة واستقلال الجهة مصدرة قرار التوقيف الإداري.