Explore the vast range of titles available.

ان فكرة الحفظ العقاري ضاربة في اعماق التاريخ، اذ تعود بجذورها الي بداية الحضارات الانسانية، فرغم انها لم تكن بمفهومها الحالي الا انها تطورت مع ظهور الشكلية في التعاقد، حيث تمخضت عنها نظامين للشهر العقاري، نظام يكون الشهر فيه طبقا لاسماء الاشخاص من ملاك واصحاب حقوق عينية وهو نظام الشهر الشخصي، الذي كان سباقا في الظهور، لكن لقصوره في حل المشاكل التى كان يتخبط فيها العقار برز نظام جديد علي يد السيد\" روبرت تورنس\" والذي اخذت به معظم دول العالم ومنها دول شمال افريقيا، وهو نظام الشهر العينى.

اخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العيني والذي تجسده عمليات المسح العام للأراضي والتي تمشي بالموازاة مع مصلحة الحفظ العقاري في علاقة تكاملية، وبناءا على ذلك قام المشرع بضم كل من مديرية المسح العام للأراضي ومصلحة الحفظ العقاري بعد حل الوكالة الوطنية واسماها مديرية المسح العام للأراضي والحفظ العقاري. وبقيت المحافظة العقارية مسيرة من قبل المحافظ العقاري إلا انه وضمن التعديل الذي أحدثه المشرع في عام 2021 استحدث من خلاله وظيفة جديدة تمثلت في محافظ عقاري مساعد بناءا على المادة 17 من المرسوم 21/393 المؤرخ في 18/10/2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها (الرسمية). والذي يعد موظفا عموميا يدخل ضمن قائمة المناصب العليا للدولة وهو يعمل تحت مسؤولية المحافظ العقاري وتحت سلطته السلمية المباشرة ويساعده في المهام المحددة قانونا. وان هذه الوظيفة جاءت من اجل تخفيف الضغوطات العملية عن المحافظ العقاري والمساهمة في الرفع من وتيرة العمل داخل المحافظة العقارية وهذا بتقديم الأفضل وإنجاز المهام الموكلة له في وقت القصر وبمجهود اقل ونتائج افضل.

قامت الحكومة بإحداث عدة إصلاحات هيكلية في الإدارة المشرفة على تسيير الأملاك الوطنية في الجزائر، ويظهر ذلك من خلال إعادة النظر في تنظيم المديرية العامة للأملاك الوطنية، والمصالح الخارجية التابعة لها على كل المستويات، من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية وخلق التناسق بين المصالح. لكن ما يعاب على هذه الإصلاحات، أنها جاءت أساسا من أجل إصلاح الهياكل ذات الصلة بإدارة الأملاك التابعة للدولة، دون الاهتمام بإصلاح الهياكل والمصالح الإدارية اللامركزية المشرفة على إدارة وتسيير الأملاك التابعة للبلدية والولاية، التي هي الأخرى جزء من الأملاك الوطنية.

إن المشرع يولي عناية بإجراءات التنفيذ إلا أنه رغم ذلك يوجد من يدعو نحو التخفيف من تعقيد إجراءات التنفيذ العقاري، ذلك أن بطئ إجراءات التنفيذ على العقار تؤدى إلى ضعف الائتمان العقاري مما لا يشجع عملية الاقتراض العقاري، لذلك يسعى المشرع إلى ضع إجراءات للتوفيق بين مصلحة الدائن المرتهن (بنك أو مؤسسة مالية) في التنفيذ السريع لاقتضاء حقه، ومصلحة المدين الراهن أو الكفيل العيني في حمايته من تعسف الدائن عند التنفيذ من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لأهمية العقار الاجتماعية وقيمته الاقتصادية فان الحجز على العقار يخضع لإجراءات وتدابير خاصة.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق في بيع العقار المقرر بناؤه، هذا العقد الجديد الذي لم تحدد بعد طبيعته القانونية في الجزائر مقارنة بفرنسا، حيث عرف هذا العقد جدلا كبيرا بين الفقه والقضاء، وتعددت الآراء بشأنه بين اعتباره وعدا بالتفضيل، أو وعدا انفراديا بالبيع معلقا على شرطا واقفا، أو اعتباره عقد ذو طبيعة مزدوجة، أو عقد ذو طبيعة خاصة لذلك فان تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد تقتضي منا البحث في التحليل الفقهي والقضائي الفرنسي، لمعرفة أي طبيعة قانونية ينتمي إليها هذا العقد. وهذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال هذه الدراسة.

أدى إدماج البعد البيئي في قانون التهيئة والتعمير إلى تقييد الأنشطة العمرانية بمجموعة من الاعتبارات البيئية. تندرج تلك القيود ضمن ما يسمى قانونا بارتفاقات التعمير، والتي تتضمن مجموعة من الأعباء والتكاليف التي تُفرض على العقارات الواقعة داخل المحيط العمراني أو خارجه لغرض تحقيق المنفعة العامة. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ارتفاقات التعمير المقررة لحماية البيئة، وإبراز دورها في حفظ النظام العام البيئي، على اعتبار أن هذه الارتفاقات تشكل مرجعية أساسية تستند الإدارة العامة إلى مضمونها في إصدار رخص التعمير في إطار ممارستها لسلطات الضبط الإداري العمراني.

يهدف هذا البحث إلى الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بآلية من آليات الترقية العقارية، والتي تبانها المشرع الجزائري مجدداً مع تحينها بما يتماشى ومتطلبات سوق الترقية العقارية، وهي آلية \"العقد التمهيدي لحفظ الحق\".nكخلاصة، يمكن أن نستنج أن هذه الآلية تم اعتمادها كأداة لخدمة المرقي العقاري؛ حيث أنها تتيح له التأكد من مدى جدوى المشروع العقاري المزمع تجسيده، وبنفس المناسبة تسمح بتحديد عناصر الصفقة من خدمات وسعر.nعلاوة على ما تقدم، فإن إبرام عقود حفظ الحق يجعل المؤسسات المالية في طمأنينة فيما يخص فرص نجاح العملية التي من أجلها يلتمس المرقي العقاري قروضها.