Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
384
result(s) for
"الحيازة"
Sort by:
The Problems of Proving the Status of the Possessor According to the Possession Certificate
Possession is a factual condition that is difficult to prove, especially since written evidence is not required for its proof. Therefore, the possession certificate was introduced as a means to accelerate the process of land organization. It serves as a legal possession document on which the holder relies to prove their status and to use possession as a means to acquire ownership. The certificate produces its legal effect and does not require other evidence to prove its validity, placing the holder in a privileged legal position. However, the certificate only confirms the possession of its holder at the date of its issuance. Possession may be interrupted, or the certificate may be revoked, especially since it remains subject to cancellation without a specific time limit. This raises issues concerning the legal effects that the possession certificate may have established, such as the possibility of obtaining a building permit or arranging a mortgage. Thus, legislative intervention is required to address the imbalances in the real estate system.
Journal Article
دور الحيازة في الرهن الحيازي : دراسة موازنة بين التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية
إن هذ الكتاب تعني ببحث هذا الجانب البارز والمتميز الذي ينفرد به الرهن الحيازي فهي تعرض لدور الحيازة في نشوء الرهن بين أطرافه وفي نفاذه في مواجهة الغير ولماهية الألتزامات التي تثقل كاهل المتعاقدين وللحقوق التي يتمتعان بها في ظل هذا العقد إن الصفة المميزة التي ينفرد بها الرهن الحيازي عن سائر الحقوق العينية التبعية هي انتقال حيازة محل الحق العيني من يد الراهن (مدينا أو كفيلا عينيا) إلى يد الدائن المرتهن (أو العدل) وهذا الانتقال هو الذي ينشئ حق الرهن الحيازي في أنظمة قانونية وضعية مشايعة لجانب من مدارس (مذاهب) الفقه الإسلامي أو يلزم الراهن بتأمينه.
BOOK
أثر الحيازة على الملكية
ظهر من خلال تتبع أحكام الحيازة في الفقه الإسلامي وفي القوانين المدنية المتأثرة به وجود بعض الأحكام المهمة في الحيازة لم يتطرق لها نظام المعاملات المدنية السعودي؛ كشروط الحيازة، والتفريق بين المنقول والثابت في الحيازة ونحوها، وعدم ذكر مدة التقادم في هذا الموضع، أسوة بغيرها من النظريات التي تعرض لها المنظم، وأوجد نص التقادم ضمن أحكامها. كما تقوم الحيازة على عنصرين مهمين أحدهما: الحيازة المادية، والتي تقوم على وضع اليد وتمام السيطرة. والآخر: معنوي، ويقوم على الحيازة بنية التملك. أكثر من تكلم في الحيازة من الفقهاء، وأفرد لها مساحة واسعة في التصنيف، وأشبع مسائلها بحثًا ودراسة هم فقهاء المالكية، ولا يساميهم في هذه المرتبة أي مذهب فقهي آخر، ثم يليهم الحنفية، ثم الشافعية والحنابلة على السواء وفي مواضع قليلة جدا. جاء نظام المعاملات المدنية متفقا مع المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد قيمة الحيازة عند النزاع، وأنها تعد قرينة على ملكية الحائز للشيء المحوز. يترتب في حق الحائز حسن النية آثار منها: ملكيته للثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها، بخلاف سيء النية فلا يكون كذلك، وعدم مسؤولية الحائز عما يُصيب الشيء المحوز بسبب انتفاعه منه، بخلاف سيء النية فيكون مسؤولا، وترد إليه النفقات الضرورية دون الكمالية، ويتفق معه في هذا سيء النية أيضًا. وأما النافعة كالغراس والبناء، فترد لـه مـا لم يضر قلعها بالأرض؛ فيأخذها المالك بقيمتها، وأما سيء النية فالمالك مخير بين إلزامه بالقلع، أو دفع قيمتها له مقلوعة. ويكون التقادم المانع من سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية هو عشر سنوات، ويتفق في هذا مع المذهب المالكي. يوصي البحث بالتوصيات الآتية: تضمين مدة التقادم في أحكام الحيازة وعدم الاكتفاء بالنص العام الوارد في المادة (٢٩٥) من نظام المعاملات المدنية؛ أسوة بسائر النظريات الأخرى التي أوردها المنظم من جملة أحكامها. وتعديل عجز المادة (٦٥٢) من نظام المعاملات المدنية ليكون وفق مذهب المالكية؛ لما يحققه من عدالة لكل الطرفين.
Journal Article
الحماية الإجرائية للحيازة : دراسة تطبيقية مقارنة
يتناول الكتاب موضوع الحيازة وسبل حمايتها من الناحية القانونية في القانون الإمارتي والمصري، ويركز الكتاب على عدة محاور رئيسية : تعريف الحيازة : يوضح مفهوم الحيازة التي يحميها القانون، بما في ذلك عناصرها وشروطها، أنواع دعاوى الحيازة : يستعرض الأنواع المختلفة لدعاوى الحيازة وكيفية التعامل معها قانونيا، عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق : يناقش القواعد التي تمنع الجمع بين هذين النوعين من الدعاوى لضمان العدالة، الحماية الوقتية للحيازة : يحلل كيفية حماية الحيازة بشكل مؤقت حتى يتم الفصل في النزاع، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة : يدرس الجوانب الجنائية والمدنية لحماية الحيازة في الشريعة الإسلامية والقوانين الإماراتية والمصرية، إجراءات التقاضي في دعاوى الحيازة : يوضح القواعد والإجراءات المتبعة في المحاكم الإماراتية والمصرية لحل النزاعات المتعلقة بالحيازة.
Book
دور النيابة العامة في حماية الحيازة في ضوء التنظيم المستحدث لها
لما كانت منازعات الحيازة تعكر صفو المجتمع في الغالب وتثير كثيراً من الجرائم، وتجعل المتنازعين في حيرة من أمرهم، وأمام التزايد العملي لمنازعات الحيـازة، فقـد رسم القانون طريق آخر للحماية القانونية للحيازة وفقاً لنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢. أوجب فيها على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ فوراً. ومؤدى ذلك أنه في حالة ما إذا قام نزاع مدني أو جنائي على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة فإنه يتعين عليها أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً، وهو وقتي، لأنه معلق على نتيجة التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة أو على رفع دعوى أمام محكمة الموضوع إذا اختار صاحب الشأن ذلك. وأوكل المشرع صدور هذا القرار بعد سماع أقوال الأطراف، وإجراء التحقيقات من عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وذلك حتى تكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة، لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ولا يمنع صدور هذا القرار من المبادرة إلى تحريك الدعوى إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم.
Journal Article
طرق الترجيح في الحيازة العقارية ودورها في كسب الملكية في الفقه القانوني
تم اختيار طرق الترجيح في إثبات الحيازة بوصفها سببا من أسباب كسب الملكية في الفقه القانوني وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون اليمني والتي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية: 1- إن الحيازة العقارية لا تثبت بها الحقوق وإنما ترجح بها الدعوى. 2- اليمين صالحة لحسم النزاع بين الحائز والمدعي. 3- الإثبات بشهادة الشهود والترجيح بينهما. 4- الإثبات بالمستندات الكتابية والترجيح بينهما. المطلب الثاني: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون المصري التي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية: 1- يفضل من يتمسك بالسجل العيني على من يتمسك بالتقادم المكسب. 2- يفضل صاحب سند التملك الأسبق للتسجيل على غيره. -3- يفضل من معه سند تمليك على من ليس له سند. 4- يفضل من يشهد الظاهر له إذا لم يكن للحائز أو خصمه سند تمليك. المطلب الثالث: حلول الفقه والقضاء الفرنسي عند تعارض أدلة إثبات الملكية العقارية: 1- إذا لم يكن لدى الحائز والمدعي سند تمليك. 2- إذا كان لدى الحائز أو المدعي سند تمليك. -3- أن يستند الحائز والمدعي بسند تمليك.
Journal Article
جدوى الحيازة في كسب الحقوق العينية
جرت العادة عند شرح أحكام الحيازة أن يتم التركيز عليها كأحد أسباب كسب حق الملكية وأحيانا مع الإشارة إلى تطبيقها على الحقوق العينية الأخرى وإلى عدم جدواها في غير حق الملكية. وقد أظهر البحث أن الحيازة تطبق فقط على ستة أنواع من الحقوق العينية الثمانية باستبعاد حقي الرهن الرسمي والامتياز. وأجرى البحث مقارنة بين حق الملكية من جهة وباقي الحقوق العينية القائلة للحيازة، وهي حقوق: الانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والرهن الحيازي من جهة أخرى، وتبين عدم وجود اختلاف بينها فيما يتعلق بشروط الحيازة وآثارها؛ مما ترتب عليه تفضيل الحائز لحق الملكية على باقي الحقوق العينية؛ لما يحققه له من مزايا وسلطات أكبر للانتفاع بالشيء محل الحق. وقد انتهى البحث إلى اقتراح بأن يتم التخفيف من شروط الحيازة فيما يتعلق باكتساب الحقوق العينية خلاف حق الملكية.
Journal Article