Explore the vast range of titles available.

نتيجة للتطور الحاصل في العلاقات التجارية الدولية والتغييرات التي طرأت عليها إذ تنوعت وتعددت الأنماط للعقود الدولية، وأن الخصخصة المصرفية التي يكون طرفها مستثمرا أجنبيا لها طابع خاص ولم يعد لقواعد الإسناد التقليدية أن تتماشى مع هذا التطور، لذا أصبح من الضروري البحث عن قواعد تسأير هذا التطور الذي لحق العقود الدولية بشكل عام وعقود الخصخصة المصرفية ذات الطرف الأجنبي بشكل خاص، ونظرية الأداء المميز من النظريات الحديثة في مجال إسناد العقود الدولية الخاصة فهي ظهرت لتضع تصورا مختلفا لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية والأوثق صلة بها، بعيدا عن قواعد الإسناد التقليدية، فهو يعد من ضوابط الإسناد الاحتياطية التي من الممكن اللجوء إليها لتحديد القانون الذي يحكم العقد إذا ما غابت إرادة الأطراف عن تحديده، وسوف نبين فحوى النظرية أيضا، كما نبحث في اتجاهات أخرى لتحديد القانون الواجب التطبيق على الخصخصة المصرفية باعتبارها عقود لها خصوصيتها، وتعد هذه القواعد (الموضوعية) من القواعد الآمرة، التي يتوجب على القاضي الذي عرض النزاع عليه أن يتحرى عنها عند تسوية النزاع لأنها من القواعد ذات التطبيق الضروري، إذ أن لها الأولوية في التطبيق على قواعد الإسناد لكن بشرط أن يكون لها صلة وثيقة بالعقد موضوع النزاع .

لقد أخذ التحكيم صدى واسعا كوسيلة بديلة لحل المنازعات الناشئة بين الدولة المضيفة للاستثمار كطرف في العقد والمستثمر الأجنبي، لأسباب عده سوف نستعرضها تباعا، إذ وجد أطراف العلاقة فائدتهم من هذه الوسيلة لما توفر لهم من إمكانية اختيار المحكمين الذين يفصلون في النزاع المثار أمامهم، لأن إراداتهم تلعب دورا كبيرا من خلال هذه الوسيلة (التحكيم)، والتي تتضح من بداية اختيارهم لهذا الطريق والى تحديد نطاقه وبيان الموضوعات التي تحل عن طريقه وما إلى ذلك أن المستثمر الأجنبي عادة لا يرغب للخضوع أمام المحاكم الوطنية للدولة المضيفة وما يصاحبها من احتمالية الخضوع لقانونها الوطني أيضا، لذا يفضل اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الوطني، وكما نعلم بأن التحكيم يبدأ من بداية اتفاق الأطراف في العلاقة العقدية وينتهي بإصدار القرار التحكيمي من ثم تنفيذه في الدولة التي ممكن أن ينفذ فيها الحكم هنالك بعض المبادئ اللازم تحققها لضمان سير عجلة التحكيم بصورة صحيحة.

قام الباحث بدراسة دور الخصخصة في تطوير القطاع المصرفي في ليبيا، حيث هدفت الدراسة إلى بيان أثر الخصخصة على خدمات واستثمارات المصارف التجارية الليبية وذلك لمعرفة أهم الصعوبات التي تعرقل تحقيق أهدافها وذلك من خلال دراسة واقع هذه المصارف ومعرفة أوجه خدماتها واستثماراتها والدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات للعملاء، وانتهجت الدراسة أسلوب المنهج الاستقرائي المتمثل في دراسة واستقراء واقع المصارف التجارية ومحاولة تحليل ما يواجهها من صعوبات ومعوقات تتعلق بأوجه الائتمان والسلف والخدمات المصرفية للعملاء وذلك من خلال النشرات والدوريات والتقارير السنوية والزيارات الميدانية إضافة إلى بناء نموذج قياسي لقياس أثر الخصخصة على خدمات واستثمارات المصارف التجارية الليبية خلال فترة الدراسة.

في ظل الاتجاه نحو المزيد من العولمة المالية بدأ القطاع المصرفي بمواجهة العديد من التحديات الجديدة، وأصبح أكثر تأثراً واستجابة للمتغيرات الدولية منها والمحلية كالتطورات التكنولوجية وعالمية الأسواق المالية والتحرر من القيود التي تعيق كل الأنشطة المصرفية وعمليات التحرر المالي، مما دعا إلى ضرورة إيجاد خيارات عديدة ومنها (الخصخصة المصرفية) للتأقلم السريع مع معطيات هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة. ويعد القطاع المصرفي العراقي من تلك القطاعات التي قد تواجه تلك التحديات سواء أكانت مصارف حكومية أم خاصة، إذ تحتل المصارف الحكومية العراقية نسبة كبيرة من السوق المصرفية العراقية وتحديداً مصرف الرافدين، مما يدعو إلى دراسة إمكانية خصخصة مصرف الرافدين في ظل تدني ربحيته مقارنة بالمصارف الأخرى.

هدف البحث إلى الكشف عن أثر الخصخصة على هيكل الوظائف والعمالة وسياسة الاختيار والتعيين بالبنوك التجارية \"دراسة تطبيقية على مصرف الصحاري بليبيا\". وأشار البحث إلى العلاقة بين نظام الخصخصة وهيكل العمالة داخل بنك الصحاري. وإلى العلاقة بين نظام الخصخصة وسياسة الاختيار والتعيين داخل بنك الصحاري. وتوصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة معنوية ذات دلالة أحصائيه بين نظام الخصخصة وهيكل العمالة يوجد أثر إيجابي ذات دلالة أحصائيه للخصخصة على هيكل العمالة. ووجود علاقة معنوية ذات دلالة أحصائيه بين الخصخصة وسياسة التعيين. وأوصى البحث بضرورة تعميم فكرة الخصخصة على باقي البنوك التي لم يتم تخصيصها بعد وذلك لما لها من أثار إيجابية في تحسين الأمور التالية وهي خفض النفقات، تقليل الوقت الضائع، الارتقاء بمستوي مهارات العاملين، تحسن مستوي الدخل لدي العاملين عن طريق الحوافز والأجور، فضلا عن النزاهة والحيادية في عملية الاختيار والتعيين، مع مراعاة أهمية الاثار السلبية الناتجة عن عملية الخصخصة، والمتمثلة في نقصان الأمن الوظيفي لدي العاملين في تقليص بعض الوظائف وتحمل مسئوليات وواجبات أكبر تجاه العمل المنوط بهم. وأوصى بضرورة الاعتماد علي أقل عدد من العاملين يؤدي إلي زيادة نسبت البطالة في المجتمع. كما أوصى البحث بضرورة اهتمام الشريك الأجنبي بتحويل الأرباح الي خارج البلد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The banking system in Egypt faced many Problems and financial development leads to many effects and changes on the last two decades, the Expectations refers that this developments will be continued through the current decade all this effects on the national economy for this reasons we need to restructure Egyptian banking system. This study aimed to discusse the main element of the process of resturcturing Egyption banking system by studying the following: 1 - The meaning of restructuring banking, reasons and stages . 2 - The international experience of restructuring banking . 3 - restructuring Egyption banking system and how to increase its competitiveness. The main results in this study is : - The banking restructuring will lead to improve the effe- ciency and the competitiveness of the bonking system and improve the situation of the national economy. this program will increase the capital flow and increasing the rate of development on the national economy . - the study approaches to determine problems facing banking and suggest the tools to prevent this problems . - the establishment date of the study is based on nonper forming loan in the bonking system , deals with it in the reasonable time and benefits from the international experiences in dealing with non performing loan to make good loans profits. - It is necessary to use. The professional management to deal with: bonking risk, liquidity credit risk assessment. - by finishing the assessment of banking restrucring program, the government will sell some public banks with consideration a good control and supervision on the banking system.

عرف القطاع المصرفي ابتداء من ثمانينات القرن الماضي موجة من التحرير المالي كان أبرز مظاهرها سياسة خوصصة البنوك. وتشير الدراسات إلي أن الخوصصة ساهمت في تطور واتساع النشاط المصرفي ورفعت من ربحية البنوك، التي تخلت عن دور خدمة الصالح العام الذي كانت تلعبه من قبل، كما غيرت بنية القطاع المصرفي بتوفيرها للمناخ الملائم لظهور البنوك والتكتلات المالية الكبرى بفعل حركة الاندماج والعولمة التي صاحبتها إلا أن خوصصة القطاع المصرفي أفرزت في المقابل العديد من التداعيات السلبية أخطرها تفاقم حالة عدم الاستقرار وتزايد وتيرة الأزمات المصرفية، الأمر الذي تطلب التدخل المباشر للدول الإنقاذ أنظمتها المالية وتوصل الأمر المر في العديد من الحالات إلي اتخاذ قرار استثنائي بتأميم بعض البنوك حتي في أكثر الدول لبرالية. إن أزمة 2008 وما انجر عنها من تداعيات، أثارت نقاشا كبيرا حول ضرورة إجراء إصلاحات عميقة علي القطاع المالي والمصرفي وضرورة تعزيز سلطة الدولة علي هذا القطاع الحيوي، وذهب بعض المختصين إلي اقتراح تأميم ولو جزئي للقطاع المصرفي كإجراء ضروري لضمان استمرارية لعبة للدور الاستراتيجي في تمويل النشاط الاقتصادي

في ظل متغيرات العالم المتسارعة وما أفرزته من نظام اقتصادي جديد أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات وتجارة السلع والخدمات، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية والبقاء لمن يملك مقومات التقدم التقني والرأسمالي، عرف دور الدولة في الحياة العامة تطورات عديدة منذ بداية القرن السادس عشر حتى الوقت الراهن. آخر هذه التطورات ما عرفه دور الدولة في نهاية القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين والتي تصب في مجملها بضرورة تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو خصخصة المشروعات العامة.nولما كان النظام البنكي يحتل الصدارة في نجاح اقتصاد أية دولة إذ يلعب دورا أساسيا وبارزا في النشاط الاقتصادي ويشكل مركز النقل والعمود الفقري والقوة الدافعة نحو التطور، كان أحد أهم القطاعات التي وجبت فيها الخصخصة، ولم يكن بالطبع النظام البنكي الجزائري بمنأى عن هذا بل نتيجة لانتقال الجزائر من النظام الموجه إلى نظام اقتصاد السوق عرف مسار المنظومة البنكية الجزائرية تطورا شكل فيه قانون النقد والقرض منعطفا حاسما.