Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية منهج الدراسة المصطلحية القرآنية وأهميته كرافد معرفي جديد ينهض بالبحث القرآني ويراكم جهوده التاريخية، من التحليلية إلى الموضوعية، ليفتح أفقاً جديداً ينطلق من التعامل مع ألفاظ القرآن الكريم كمصطلحات لها سياجها اللغوي وشخصيتها المعنوية ودلالاتها السياقية الخاصة. وتؤسس الدراسة لمنهجها من خلال ثلاث تجارب رائدة في العالم الإسلامي: المدرسة الهندية وإمامها عبد الحميد الفراهي، المدرسة الشامية وعميدها أحمد حسن فرحات والمدرسة المغاربية ورائدها الشاهد البوشيخي. هذه الأخيرة تقترح خمسة أركان للدراسة المصطلحية: الدراسة الإحصائية، المعجمية، النصية والمفهومية، وصولا إلى العرض المصطلحي، وما يحتويه من تعريفات وصفات وعلاقات وضمائم ومشتقات وقضايا. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة أن تتبع أهم الأسس المعرفية للبحث المصطلحي القرآني، والتي تتمحور حول مرجعية تصورية ثلاثية: قرآنية المصدر، وعقلانية المنهج، وواقعية التطبيق. فالمصدرية القرآنية تمثل الغاية الموجهة للبحث المصطلحي ومجاله النصي، والعقلانية المنهجية تستحضر بعدين أساسين: منهجية البحث القرآني التفسيري عامة، ومنهجية الدرس المصطلحي خاصة، ‏ في فضاء الدراسات الأدبية. أما الواقعية التطبيقية. فهي تعبر عن مدى حضور الواقع وقضاياه في البحث المصطلحي، مما يضفي عليه الوظيفية والجدوى والفعالية العملية. من شأن هذه الأسس حسم لفيف من الإشكالات المنهجية التي تحيط بالبحث المصطلحي. يتقاطع فيها مع عموم الدراسات الانسانية والإسلامية، ويختص ببعض الإشكالات المتعلقة بكونه درساً قرآنياً وتفسيرياً من جهة، ثم بكونه درساً مصطلحياً من جهة ثانية، أما محورياً فإشكالات الدرس المصطلحي تؤول إلى مصدريته القرآنية، أو إلى عقلانيته المنهجية، أو إلى واقعيته الميدانية. أي أنها متعلقة بالنص أو المنهج أو الواقع. هذه الإشكالات بقدر ما هي عوائق وكوابح، بقدر ما هي علامات نمو تحفز الدراسات المصطلحية لتثبت كفاءتها وفاليتها وأهليتها لتحمل أمانة النص وأداء رسالة المنهج وحل مشكلات الواقع المعاصر.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهيّة منهج الدراسة المصطلحية القرآنية وأهميته كرافد معرفي جديد ينهض بالبحث القرآني ويراكم جهوده التاريخية، من التحليلية إلى الموضوعية، ليفتح أفقًا جديدًا ينطلق من التعامل مع ألفاظ القرآن الكريم كمصطلحات لها سياجها اللغوي وشخصيتها المعنوية ودلالاتها السياقية الخاصة. وتؤسّس الدراسة لمنهجها من خلال ثلاث تجارب رائدة في العالم الإسلامي: المدرسة الهندية وإمامها عبد الحميد الفراهي، المدرسة الشامية وعميدها أحمد حسن فرحات والمدرسة المغاربية ورائدها الشاهد البوشيخي. هذه الأخيرة تقترح خمسة أركان للدراسة المصطلحية: الدراسة الإحصائية، المعجمية، النصية والمفهومية، وصولا إلى العرض المصطلحي، وما يحتويه من تعريفات وصفات وعلاقات وضمائم ومشتقات وقضايا. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة أن تتبع أهم الأسس المعرفية للبحث المصطلحي القرآني، والتي تتمحور حول مرجعية تصوّرية ثلاثية: قرآنية المصدر، وعقلانية المنهج، وواقعية التطبيق. فالمصدرية القرآنية تمثّل الغاية الموجهة للبحث المصطلحي ومجاله النصي، والعقلانية المنهجية تستحضر بعدين أساسين: منهجية البحث القرآني التفسيري عامة، ومنهجية الدرس المصطلحي خاصة، في فضاء الدراسات الأدبية. أما الواقعية التطبيقية، فهي تعبّر عن مدى حضور الواقع وقضاياه في البحث المصطلحي، مما يضفي عليه الوظيفية والجدوى والفعالية العملية. من شأن هذه الأسس حسم لفيف من الإشكالات المنهجية التي تحيط بالبحث المصطلحي. يتقاطع فيها مع عموم الدراسات الإنسانية والإسلامية، ويختص ببعض الإشكالات المتعلقة بكونه درسًا قرآنيًا وتفسيريًا من جهة، ثم بكونه درسًا مصطلحيًا من جهة ثانية. هذا مجاليًا، أما محوريًا فإشكالات الدرس المصطلحي تؤول إلى مصدريته القرآنية، أو إلى عقلانيّته المنهجية، أو إلى واقعيته الميدانية. أي أنها متعلقة بالنص أو المنهج أو الواقع. هذه الإشكالات بقدر ما هي عوائق وكوابح، بقدر ما هي علامات نمو تحفّز الدراسات المصطلحية لتثبت كفاءتها وفعاليتها وأهليتها لتحمل أمانة النص وأداء رسالة المنهج وحلّ مشكلات الواقع المعاصر.

يأتي هذا الحوار الذي أجراه الأستاذ يوسف عكراش مع الأستاذة الدكتورة فريدة زمرد موسوما بالدراسة المصطلحية، المفهوم والمنهج والوظيفة، وذلك بغية تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي بات مهما في المشهد العلمي الراهن، من خلال بيان عدة أمور منها مفهوم الدراسات المصطلحية ومعيارها، وإبراز الجانب التاريخي للدراسات المصطلحية من جهة التنظير والتطبيق، مع الحديث عن مكامن القوة وأهم المنعطفات الرائدة في تاريخها، ثم نقاش التراكم الحاصل علة مستوى هذا المسلك من الدراسات والوظائف التي يقدمها للمعرفة، مع بيان أهميتها في تجلية مصطلحات القرآن والمنهج الذي سلكته الدراسات المصطلحية في ذلك، ليختتم الحوار من لدن الدكتورة بتقديم ثلة من الفجوات البحثية والمقترحات العلمية الممزوجة بنصائح وتوجيهات منهجية لا غنى للباحث عنها.

تعد \"الدراسات المصطلحية\" من أخطر أنواع الدراسات الأصولية نظرا لقلتها ودقتها، بيد أنها وعرة المرام، مع ما تملكه من قدرة فائقة على تذليل فهم النصوص الشرعية وما أُلِّف حولها من العلوم الأصولية والفقهية -خاصة-، ومن المفيد عند دراسة أي مصطلح أصولي دراسة العلاقات المرتبطة بهذا المصطلح وما تعانق وتضام به من المصطلحات، ثم رصد منازل هذا المصطلح في كلام أهل الاصطلاح \"كالأصوليين\" لتكوين نظر كلي ينظم مجموعة من القواعد تحدد مسار هذه العلاقات وحصر هذه القواعد ليستعان بها في فهم النص الشرعي وما ألف حوله، وقد وفقت -بتوفيق الله- في هذه الدراسة على تجذير مصطلحي: \"المقتضي، والمانع\" كمصطلحين أصوليين تعدد إطلاقهما في كلام الأصوليين والفقهاء، فنحت الدراسة للتعريف بالمصطلحين، ثم ذكر الصفات التي تحدد خصائصهما، وتبين العلاقات بينهما وبين ما تشابه وتداخل معهما أو تساوى بهما، أو تعاند معهما، ثم استثمار العلاقات بين هذين المصطلحين في تكوين مجموعة من القواعد. ومن عظيم أثر هذين المصطلحين أن العلاقة بين المقتضي والمانع هي أحد طرق معرفة التروك النبوية، وقد كثر التشغيب- هذه الأيام- بهذه القضية وهي اعتبارهما في الترك النبوي فيقال: أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وانتفى مانعه من فعله ولم يفعله (صلى الله عليه وسلم) فليس لأحد أن يفعله من بعده (صلى الله عليه وسلم)، ويكون هذا الفعل ممنوعا على عموم المكلفين، وزعمت السلفية المعاصرة اختراعها لهذه القاعدة، وشنعوا على الفقهاء والأصوليين بأنهم لم يكشفوا هذا الربط بين المصطلحين وبين قاعدة التروك النبوية، فبيّن البحث أن القاعدة صريحة ولازم قول الفقهاء والأصوليين في المسألة وفي كثير من المباحث الأصولية، ولكثرة ما ورد في كلام الأصوليين والفقهاء تحس أنك على أعتاب نظرية كاملة أسها وعمادها مصطلحي \"المقتضي والمانع\"، ويتضح ذلك بتخريج هذه القواعد والعلاقات على الفروع الفقهية، فظهر بما لا يدع لعيي أن العلاقة بين القاعدة والمصطلحين ليست من اختراع السلفية المعاصرة، وأنه ادّعاء غير صحيح.

يعالج هذا المقال مسألة التصور والمفهوم في الدراسات المصطلحية؛ انطلاقا من النظرة الكلاسيكية لهذين اللفظين ووظيفتهما في سيرورة النشاط المصطلحي، إضافة إلى طبيعة التعريف والوصف باعتبارهما عملية منطقية ولغوية في الوقت ذاته، مع إبراز مكانة التعريف المصطلحي في شرح المفاهيم والتصورات، وصولا إلى الأنظمة التصورية أو المفهومية ودورها في تسمية مختلف الأشياء المحسوسة أو المجردة ضمن فئات أو موضوعات محددة؛ أي ربط الأدلة اللغوية بمدلولاتها وفق نظام معين ومنهجية مضبوطة.

يسعى هذا المقال إلى البحث عن قضايا المنهج المصطلحي الخاص، وآليات دراسة المصطلحات في النقد العربي تحت منظومة منهجية جامعة تدعى الدراسة المصطلحية، التي تهدف إلى تبين مفاهيم المصطلحات من نصوصها، ومختلف مقوماتها الدلالية الذاتية عبر قنواتها الداخلية، وبنياتها الصغرى المتمثلة في الضمائم والاشتقاقات والقضايا الموصولة بها. ونظرا لجدة هذه الدراسة -نسبيا-في المشهد النقدي ارتأينا المساهمة في التأسيس لها، من خلال ضبط حدودها المفهومية، والتعريف بها وبأهم خطواتها وإجراءاتها، ومناهجها الفرعية المساعدة التي تستعين بها لتفكيك ومدراسه بينات المصطلح، بغية تقريبها من القارئ وتعميم نموذجها، وتبيين أهميتها في تشكيل بطاقة هوية للمصطلحات والكشف عن أسرار الثاوية.