Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الدستوري من قضية تعد من أدق القضايا المعقدة ألا وهي إدارة الثروات الطبيعية وتحديدا النفط والغاز، فمنذ وضع الدستور سنة ٢٠٠٥ ولغاية الآن ونحن في سنة ۲۰۲٤ لم تحل كيفية إدارة هذه الثروة وخاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ فلم يتم وضع قانون اتحادي لإدارة هذه الثروة الطبيعية. وتحاول هذه الدراسة وضع أفكار أو رؤية للخروج من هذه الإشكالية المعقدة، من خلال طرح حلول حول كيفية إدارة هذه الثروة، وهذا يتضمن مسألة كيفية الإنتاج والتصدير. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي. فقد حاولت تحليل النص الدستوري وفق رؤية واضحة بشأن من له الأولوية في إدارة هذه الثروة، لأن كل جهة من جهات النزاع ترى أن لها الأولوية في الإدارة. النتائج: خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج منها على سبيل المثال: اعتبار المشرع الدستوري أن النفط والغاز في جميع الأقاليم والمحافظات هو ملك للشعب العراقي، فتكون إدارة حقول النفط والغاز الحالية للنفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية مع إشراك حكومة الإقليم أو المحافظة... قيام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظة غير المنتظمة بإقليم بوضع ورسم السياسة الاستراتيجية لتطوير الحقول النفطية للوصول إلى أقصى فائدة للشعب العراقي، وتكون الأولوية لقانون الإقليم عند تعارضه مع قانون اتحادي في حالة الصلاحيات المشتركة... قيام حكومة إقليم كردستان بإدارة الثروة النفطية في الإقليم على أساس أنها حقوق مستقبلية؛ ولم يشر الدستور إلى كيفية إدارتها ومن ثم عد ذلك من الصلاحيات المنوطة لها بموجب الدستور العراقي. الخاتمة: ختمت هذه الدراسة بأفكار أو حلول أو اقتراحات من شأنها أن الإدارة لهذه الثروة الطبيعية مقبولة من جميع أطراف النزاع سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان؛ منها على سبيل المثال: نوصي بتعديل الدستور فيما يخص النصوص المتعلقة بإدارة الثروة الطبيعية وخاصة النصوص (۱۱۰ و۱۱۱ و۱۱۲) كونها غامضة وغير واضحة. وفي حالة صعوبة تعديل الدستور فإننا نوصي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لبيان وتوضيح النص الدستوري ومعرفة ما الجهة التي لها حق إدارة النفط والغاز سواء إدارة حصرية أو إدارة مشتركة في حالة عدم الاتفاق على صيغة توافقية حول كيفية إدارة النفط والغاز في الإقليم، وهذا ما حصل بالفعل.

إن تاريخ العراق السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، لم يشهد وضع دستور بطريقة الانتخاب من قبل الشعب باستثناء القانون العراقي الأساس لعام 1925، الذي تم التصويت عليه من قبل ممثلين الشعب في البرلمان، فقد أبتلي العراق بعد ذلك بالدساتير المؤقتة، التي أصبحت ظاهرة لازمت الحياة السياسية طيلة العهود الجمهورية اللاحقة للعهد الملكي، وبعد إسقاط النظام السياسي في 9/4/2003 على يد الولايات المتحدة وحلفائها، سنحت الفرصة مرة أخرى لوضع دستور جديد للبلاد بالطرائق الديمقراطية، بعد أن غدا العراق في حالة من الفراغ الدستوري، لذا كان من اللازم إصدار دستور جديد يؤسس لهيئات جديدة تتلاءم وطبيعة النظام الديمقراطي والتعددي، وفي ضوء ذلك، واجهت الأوساط السياسية مهمة وضع دستور يعكس التغيرات السياسية التي حدثت بعد الاحتلال، ويؤسس لعهد سياسي جديد، يرتكز على الحرية والتعددية وحقوق الإنسان، إلا أن تلك المهمة لم تكن أمرا يسيرا في ضوء الاحتلال الأمريكي وضغوطاته، ومتغيرات البيئة السياسية والاجتماعية غير المستقرة، وضعف الثقافة الديمقراطية للطبقة السياسية الجديدة، وعدم امتلاكها لمشروع سياسي ناضج لما بعد الاحتلال، فضلا عن تعارض الرؤى، وتناقض وجهات النظر بين القوى السياسية حول طبيعة النظام السياسي، وبنية الدستور والمؤسسات، كل هذه المتغيرات تركت آثارها السلبية، سواء بالشكل المباشر أو غير المباشر في عملية كتابة الدستور العراقي لعام 2005.

تبين هذه الدراسة الموسومة (الاطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق (دراسة مقارنة)) أهمية الرقابة على حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة، إذ تحرص جميع التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية على نزاهة وسلامة وشرعية الانتخابات، ومن اهم ضمانات ذلك وجود رقابة فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما فيها المرحلة التمهيدية و يقصد بالرقابة هي عملية جمع وحصر المعلومات حول العمليات الانتخابية بمراحلها كافة وذلك باتباع آلية منظمة في جمع المعلومات عن كل مرحلة والتي تستعمل فيما بعد لإصدار تقييمات موضوعية محايدة عن مدى سلامة ونزاهة وعدالة العملية الانتخابية وسلامة وصحة عملية القيد في السجل الانتخابي. ولقد حاولنا الإجابة عن التساؤلات والإشكاليات التي أثرناها في مقدمة البحث وذلك من خلال التعرف على كيفية الرقابة على السجل ومن هي الجهات المختصة بالرقابة وما المقصود بالجرائم الانتخابية وبالأخص جرائم السجل الانتخابي وإجراءات التظلم والطعن في السجلات، وقد تناولنا كل ما تقدم في دراسة مقارنة بين مصر والعراق.

يوفر مبدأ استقلال القضاء الأمن والطمأنينة للقاضي ويؤدي المهمة نفسها للمتقاضي، إذ من حق الناس من أن يطمئنوا إلى كفالة القضاء وأنهم أمام القضاء قوي، فإذا كان القضاء من طبيعته أن يكون مستقلا، والأصل فيه أن يكون كذلك، فإن كل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء وأن كل تدخل في عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين التشريعية أو التنفيذية يحل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم. ومن المسلم به أن النص في الدستور أو في القوانين على استقلال سلطة القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده ما لم تتوافر ضمانات جدية تكفل للقضاة الاستقلال الحقيقي وتصونه ومن البديهي أيضا أن هذه الضمانات هي تجسيد لاستقلال القضاء ومن ثم فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته، وإنما الهدف منها أساسا كفالة استقلاله الوظيفي ليحسن أداء وظيفته، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها.

كشفت الورقة البحثية عن ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا... تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021). أوضحت إصدار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021) في (6-6-2021) والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضة أمامها للفصل بدستورية نص أو تشريع. وتطرقت إلى تحديد المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا. وبينت عدم نص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات، موضحة عدم تنظيمه لقانونها مسألة قبول الطلب الأصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه. وأشارت إلى وضعها ضوابط للتفسير التشريعي، وذلك بمناسبة خصومه قائمة أمام المحكمة. وأوضحت عدم جواز الاستثناء التوسع فيه، مبينًا أن هذا تعارض مع أحكام المادة (4) و(6) من قانون مجلس الدولة. وأكدت على أن المحكمة الدستورية في مصر لا تملك اختصاص تفسير الدستور، وذلك لاعتبارات تتعلق بعدم جواز تفسير إرادة السلطة المنشأة للدستور إلا من ذات السلطة. واختتمت الورقة ببيان أن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بنظر طلبات التفسير التشريعي بصفة أصلية، وذلك لأنها ليس جهة إفتاء وبيان الرأي ولان الدستور والقانون لم يمنحها هذا الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يهدف البحث إلى دراسة بناء الدولة العراقية بعد 2003م وفق المادة الثالثة من دستور سنة 2005م، التي تضمنت القول بأن (العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب) ، وقد ارتبطت المناقشة بشكل النظام السياسي العراقي. وتضمنت إشكالية البحث مناقشة إمكانية بناء هوية عراقية جامعة تحافظ على الهويات الفرعية، مع إعادة بناء الهويات الفرعية ضمن إطار الهوية العراقية الجامعة. وارتبط موضوع البحث بالاشتغال على الاعتراف بالتنوع الثقافي في العراق والسياق السياسي الذي مر به سواء ما قبل سنة ٢٠٠٣م أو ما بعدها، مع الإشارة إلى الفهم المستند إلى المرجعية الفلسفية السياسية لتعدد الهويات وتأثيرها على بنية الدولة، لهذا كان البحث عبارة عن محاولة تقديم إجابة فلسفية سياسية في سياق إجابات متعددة تنتمي إلى إجابة واحدة، إذ أن الاشتغال الفلسفي في مجال السياسة يرتكز إلى أرث فلسفي يمتد لآلاف السنين، قد عبر عنه تاريخ الفكر الفلسفي السياسي منذ النصوص التأسيسية مع أفلاطون وحتى وقتنا الراهن.