Explore the vast range of titles available.

على غرار الأنظمة المقارنة تبنى النظام الكويتي بأبعاده الثلاثة الدستوري والتشريعي والقضائي فكرة الدولة القانونية، كأساس مرجعي لجميع الأعمال والنشاطات العامة، بحيث يستوجب أن تصدر جميعها (سواء أكانت إدارية أو سياسية أو مالية ...إلخ) إما طبقا للقانون، أو على أساس القانون، أو في نطاق القانون، والا وقعت باطلة وجاز الطعن فيها بكافة وسائل الطعون السياسية والقانونية والقضائية، لكن الأخذ بهذه الفكرة على إطلاقها قد يصطدم ببعض الاعتبارات العملية والسياسية، لذلك كان من الضروري \"تلطيفها\" من خلال إخراج بعضها من هذا الأساس، وهو الحال بالنسبة لأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية، لا سيما بالنسبة للأعمال المنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالتشريعية، والأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية، والأعمال المتعلقة بشؤون الحرب، وأخيرا التدابير الخاصة بأمن الدولة الداخلي، وبغض النظر عن الاتجاهات المحلية والدولية المعارضة للفكرة خوفا من آثارها التعسفية في مواجهة الحقوق والحريات، إلا أنه مع ذلك يتعين القول بها وتكريسها فعليا ليس كفكرة قانونية فحسب، ولكن كضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها.

تسهر الدولة الحديثة على حماية الحقوق والحريات من خلال تضمينها في الدساتير وتكريسها في مختلف القوانين، ويعد مبدأ المساواة الأرضية التي تبنى عليها الحقوق والحريات بمختلف أنواعها، إذ لا يخلو دستور حديث من النص على هذا المبدأ باعتباره الطريق الأصوب لصيانة الحقوق والحريات. وإذا كانت المجتمعات والدول تصنف اليوم بمدى احترامها للحقوق والحريات فإن كل ذلك يبقى مجرد شعارات ما لم يجسد مبدأ المساواة في المنظومة القانونية أولا، وتكريسه في كل الممارسات ثانيا.

تتناول هذه الدراسة الديمقراطية والليبرالية، وعلاقتهما بالدولة القانونية \"رؤية تحليلية\" إذ أوضحت أن مفهوم الديمقراطية واحد من أقدم المفاهيم السياسية، وذلك منذ أن عرف الإنسان ظاهرة المجتمع السياسي، ومن تلك اللحظة أضحى هذا المفهوم من أشهر المفاهيم على الصعيد النظري في مجال النظم السياسية، والنظرية السياسية. وتنطلق الدراسة من التساؤل الأساس الذي يسعى البحث إلى الإجابة عنه، وهو: ما طبيعة العلاقة ما بين الديمقراطية والليبرالية وأسس الدولة القانونية؟ حيث يتفرع عن التساؤل الرئيس للبحث عدد مماثل من الفروع ما الديمقراطية وتطورها وانتقاداتها؟ وما مفهوم الليبرالية والديمقراطية الليبرالية؟ ما الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية؟ ما العلاقة ما بين الديمقراطية والليبرالية ودولة القانون؟ ما علاقات التمايز أو الاختلاف بين المفاهيم الثلاثة؟ كما أوضحت الدراسة بأن مفهوم الديمقراطية يعد من المفاهيم القديمة التي ناقشها الفلاسفة، وتعني الديمقراطية الحرية التي تشكل جانبا مهما في حياة الفرد وبناء رفاهيته، اقتصادية وثقافية وحرية التعبير، وحرية المشاركة، وبينا بأن الديمقراطية في النموذج الليبرالي، وتسميته بالديمقراطية الليبرالية، وما المقصود بها على الصعيدين النظري والواقعي؟ وعرض تلك العلاقة الجدلية ما بين كلا المفهومين \"الديمقراطية والليبرالية\"؟ وتنتهي الدراسة إلى أبرز المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة، وذلك بالتعرض لتعريف كل من مصطلح الديمقراطية والليبرالية والديمقراطية الليبرالية، وكذلك تناولت الدراسة بالتحليل الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية، كما وضحت العلاقة بين الديمقراطية، والليبرالية، ودولة القانون، والتمايز أو الاختلاف بينهما، وما حققته من إنجازات، وما وجه إليها من انتقادات، وتوضيح الأبعاد والخصائص المختلفة لهما.

إن الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة، ويختلف مضمون هذه الحقوق حسب النمط السياسي المتبع، والتطور التاريخي للدولة. من أجل ذلك فإن الدولة التي لا تعترف بحقوق وحريات الأفراد، أو لا تكفلها ولا تعمل على حمايتها لا يمكن أن يعترف لها بصفة الدولة القانونية، لأن مبدأ الدولة القانونية لم يوجد إلا لضمان وحماية الحقوق والحريات العامة، وكفالة تمتع الأفراد بها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أشكال الرقابة الدستورية بالمغرب. انقسمت الدراسة إلى محورين، المحور الأول الرقابة الدستورية بالمغرب، واشتمل المحور على تطور الرقابة الدستورية، وتشكيلية المحكمة الدستورية. وناقش المحور الثاني صلاحيات المحكمة الدستورية، وتضمن المحور عدة نقاط، الأولى المحكمة الدستورية كجهاز رقابي، وفيها الرقابة على القوانين التنظيمية، والرقابة على الأنظمة الداخلية لتنظيم غرفتي البرلمان، والرقابة على المعاهدات، والرقابة على القوانين العادية، والرقابة على صحة الانتخابات، وتحدثت الثانية عن تقدير رقابة المحكمة الدستورية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة القضائية، لكن احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية لمعنى عدم جواز البت في دستورية القوانين من طرف محاكم الموضوع (الإدارية، المدنية، الجنائية...) أي أنه أخذ بنظام مركزية الرقابة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

The African Union declared year 2016 the year of human rights in Africa as well as women's rights, based on the \"international model.\" Thus, it replaced old labels with a new one, which is \"African Women's Decade: 20102020-.\" It also launched the African Women Fund to support the promotion of women's rights during this decade. Raising this slogan coincided with the 35th anniversary of adopting the African Charter on Human and People's Rights in year 1981 in Nairobi, and the 13th anniversary of the Protocol on Women's Rights in Africa, adopted in Maputo in 2003, and linked to the African Charter of Human Rights. In spite of the new slogan, \"Year of Africa's Human and Women's Rights\" in year 2016, violations still exist in Africa, and 2016 was Africa's worst year in terms of human rights, according to Amnesty International's annual report, State of Human Rights in the World 20152016-. This slogan did not have an impact even where the AU is headquartered, namely, Ethiopia, which was on the top of the list of the countries violating human rights in 2016. Human rights violations were also committed by the United Nations forces in Central African Republic and South Sudan, as well as the African Union troops stationed in Bangui. If African countries truly want to respect rights and freedoms, they must allow people to participate in decision-making, stop fighting and administrative and political corruption. They must also enhance the culture of tolerance, build the rule of law and human rights, and connect good governance to rule of law

استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان\" هل يوجد فقه دستورى إسلامى\". اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تضمن تعريف الدولة القانونية، فهى تخضع لقواعد ملزمة لها وللمحكومين، وبغير الخضوع للقانون يؤول الحكم إلى القوة المادية وسياسة الاستبداد والطيغان، فالنصوص الدستورية، والتنظيمات التى يضعها البرلمان والقرارات الإدارية، جميعها على اختلاف درجاتها وقوتها، تكون النظام القانونى للدولة. والمحور الثانى تحدث عن مقومات الدولة القانونية، فهى وجود الدستور الذى يقيد جميع السلطات، تدرج القواعد القانونية، وخضوع الإدارة للقانون، واخيراً الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية. وتتبع المحور الثالث خصائص الحقوق والحريات فى النظام الإسلامى، جاء فى مجملها أنها شاملة لكل الحقوق والحريات بأنواعها، وعامة لكل المواطنين دون تمييز. واختتم المقال بأن المسلم المؤمن لا يراوده الشك فى صلاحية الشريعة المنزلة للحكم، وبأكثر من طريقة.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018