Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,188
result(s) for
"الدول الأجنبية"
Sort by:
تصور مقترح لمستقبل الجامعات المصرية في ضوء الثورة الصناعية الخامسة وتجارب بعض الدول الأجنبية
انطلاقا من التحديات العالمية التي تواجه الإنسان والمجتمع ككل؛ يمكن القول بأن العالم يعيش الآن في ظل العديد من الثورات المتتالية، بدءا من عصر الثورة الصناعية الرابعة والدخول إلى عصر الثورة الصناعية الخامسة، والتي تقدم عددا من التغيرات على كافة الجوانب في كل أنحاء العالم وعددا كبيرا من الفرص والتحديات في جميع القطاعات المختلفة؛ وإذ تشير الثورة الصناعية الخامسة إلى مجتمع يعمل فيه البشر جنبا إلى جنب مع الأشياء الآلية وأدوات الذكاء الاصطناعي، تلك الآلات التي تساعد الأفراد في العمل بسرعة وفعالية أكبر من خلال استخدام أدوات متطورة مثل الكائنات ذات الصلة بالإنترنت والبيانات الضخمة. ولقد شهدت العديد من الدول من بينها ماليزيا وسنغافورة تحولا كبيرا لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة، ولما كان التعليم العالي دائما عاملا للتغير لأنه ينقل المعلومات ويتبادلها بين الطلاب؛ لذا سعت كلا من جامعات ماليزيا وسنغافورة للتوجه إلى التغيير بشكل دائم وتقديم شيء ذي قيمة للتنمية الاقتصادية، حيث تلعب الجامعة دورا رئيسيا في إعداد الطلاب للصناعة 5.0 للبقاء على صلة بالاحتياجات الحالية بصفة مستمرة في ظل تزايد خلق فرص عمل جديدة، وإدخال منتجات وخدمات جديدة، ولكي تظل جامعات ذات صلة وقادرة على المنافسة تحتاج إلى التقدم في العلوم والتكنولوجيا وتقديم برامج التعليم ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الجامعات، وللوصول لهذا المستوى يتم إعداد الطلاب بالمهارات الرقمية ودمج المعرفة فيما تعلموه، ودمج المعرفة الرقمية بالقدرات الذهنية والمعرفية للطلاب. وبناء على ما سبق ركزت الدراسة الحالية على الأسس النظرية والمعيارية للثورة الصناعية الخامسة، وبعض الاتجاهات العالمية المواكبة لهذه الثورة، وذلك للاستفادة منها في تطوير مستقبل الجامعات المصرية لمواكبة مواصفات ومهارات ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة. وقد اعتمدت الدراسة على منهج الحلول الكبرى لجورج بيريداي بهدف التوصل إلى تصور مقترح لمستقبل الجامعات المصرية في ظل الثورة الصناعية الخامسة على ضوء خبرة كل من ماليزيا وسنغافورة وبما يتفق مع السياق الثقافي للمجتمع المصري.
Journal Article
الحصانة السيادية أو القضائية للدولة الأجنبية من الولاية القضائية الوطنية
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ الحصانة السيادية أو القضائية للدولة، والذي يضع قيداً مطلقاً وكاملاً على المراجعة القضائية في المحاكم المحلية بالنسبة إلى الدول الأجنبية، حيث يتم بموجبه إعفاء الدول الأجنبية من الخضوع للاختصاص القضائي الوطني. وهذا المبدأ يعتبر خروجاً عن المبدأ العام الذي يعترف بالاختصاص المطلق والشامل للدولة على إقليمها. كما يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع التوفيق بين حصانة الدولة السيادية وخضوعها أحياناً لولاية المحاكم الوطنية عند ممارسة بعض الأنشطة غير السيادية كالأنشطة التجارية أو الخاصة، وموقف القانون الدولي والقضاء الدولي والوطني والتشريعات الداخلية للدول من هذه الأمر. المنهج: اعتمد البحث في معالجة هذا الموضوع على المنهجين الوصفي والتحليلي للإجابة عن العديد من النقاط التي تم إثارتها في هذا البحث. النتائج: لقد خلص هذا البحث بالتأكيد على أهمية مبدأ الحصانة كمبدأ من مبادئ القانون، وضرورة احترام الدول لهذا المبدأ باعتباره أمراً أساسياً لاحترام حقوق الدول ومنع التعدي عليها، وكذا أهمية احترام الدول لالتزاماتها وتعاقداتها مع الغير، وأنه يتعين عليها ألا تتخذ من هذه الحصانة ذريعة للتهرب من تنفيذ التزاماتها التعاقدية. الخاتمة: أكد البحث ضرورة أن تعمل الدول جميعاً، لا سيما الدول العربية منها على إقرار تشريعات تنظم موضوع الحصانة السيادية للدول الأجنبية لمواجهة أية إشكاليات تتعلق بهذا المبدأ. كما أشار البحث إلى ضرورة أن تأخذ المحاكم العربية بنظرية الحصانة السيادية المقيدة التي تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانة الدولة وممتلكاتها لعام ۲۰۰٤ حماية للأشخاص وللمحافظة على حقوقهم من الضياع. كما دعا البحث الدول إلى أن تبادر للتصديق والانضمام سريعاً لها لكي تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
Journal Article
الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية : الحجم والاتجاه والمستقبل
يتناول كتاب (الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية : الحجم والاتجاه والمستقبل) والذي قام بتأليفه (هيل عجمي جميل) في حوالي (74) صفحة من القطع المتوسط المحتويات التالية : اولا : مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وطبيعته، ثانيا : الإطار التاريخي للاستثمار الأجنببي المباشر، ثالثا : تدفق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، رابعا : حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص وهيكله في الدول النامية، خامسا : التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية.
Book
آليات رقابة القضاء الوطني على القوانين الأجنبية
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الرقابي الذي تلعبه المحاكم الوطنية على القوانين الأجنبية المرشحة للتطبيق، بمناسبة تنازع القوانين، في دولة القاضي. من خلال بحث وتحليل آليات ممارسة هذه الرقابة التي يتم إعمالها في شكل تقنيتين: الأولى تسمى الرقابة على الشرعية الدولية للقانون الأجنبي والثانية تتعلق برقابة النظام العام الدولي المنهج اعتمد البحث على المنهج التحليلي، من خلال تفكيك الأسس النظرية والتطبيقية لكل من التقنيتين، وربطها بالسياقات القانونية والقضائية الدولية ذات الصلة. النتائج: يجادل هذا البحث بأنه لا يمكن استبدال رقابة النظام العام محل مراقبة الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية. فقد خلص تحليل نتائج التقنيتين إلى أنه وعلى الرغم من التشابه بين كلتا آليتي الرقابة إلا أن الرقابة على الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية هي الأكثر موضوعية من رقابة النظام العام، والأقل تأثرًا بالاعتبارات البراغماتية والمفاهيم المحلية؛ فمن حيث المبدأ، كشفت التطبيقات القضائية أن تقنية الدفع بالنظام العام إزاء القانون الأجنبي الواجب التطبيق باتت تُستخدم في إطار ممارسات براغماتية صرفة غالبًا ما يتم ربطها بمفاهيم سيادية ضيقة، مما يحدّ من فعاليتها في تكريس سمو أحكام القانون الدولي الخاتمة: حسم هذا البحث أنه لا يمكن استبدال رقابة النظام العام برقابة الشرعية الدولية؛ لأن هذه الأخيرة هي الأساس المنطقي الأكثر انسجاما مع احترام القانون الدولي. وعلى الرغم من أن فكرة السيادة تمنع من حيث الأصل، محاكم الدولة من إبطال نصوص قانونية لدولة أجنبية، إلا أنه، وبالمنطق ذاته، لا يمكن جبر المحاكم الوطنية على إنفاذ نصوص قانونية أجنبية تنتهك القانون الدولي. إن رقابة الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية تعبر عن التزام مبدئي بضمان سمو القانون الدولي بإقصاء أي مكنة لتطبيق القانون الأجنبي الذي ينتهك قواعده، فالقاضي الوطني مخول بممارسة هذه الرقابة، شريطة أن يقوم بذلك وفق ضوابط دقيقة تضمن احترام قرينة النظامية للقوانين الأجنبية، ولا يصرح بعدم شرعية هذه الأخيرة إلا في حالة وجود خرق واضح لقاعدة دولية بينة الثبوت.
Journal Article
الحرية والتمويل : الدمقرطة والمستثمرون المؤسسيون في البلدان النامية
في غضون عقد من الزمن، تجاوز رأس المال الخاص المعونات كمصدر رئيسي لرأس المال في البلدان النامية، يستكشف هذا الكتاب كيف تؤثر زيادة الأموال الخاصة، ولا سيما رأس مال المحفظة، على إرساء الديمقراطية في البلدان النامية، إن التحقيق في التنسيق بين المستثمرين المؤسسيين، وتركيز الأصول، والتفضيلات السياسية، والنشاط، يوفر إطارا لفهم سياسات القيود المالية الدولية، ومن خلال تسليط الضوء على المعضلة التي يمثلها تركيز التمويل الدولي في نفس الوقت على التقشف والاستقرار، فإننا نتناول مسألة ما إذا كان هذا التحول من القطاع العام إلى الخاص قد يؤدي إلى تيسير الضغوط المناهضة للديمقراطية.
Book
التخطيط لتأسيس وإنشاء الجامعة المصرية بالدول العربية والأجنبية
يسعى البحث إلى دراسة التخطبط لتأسيس وإنشاء الجامعة المصرية بالدول العربية والأجنبية على غرار جامعات الدول المتقدمة كالجامعة الأمريكية، والجامعة البريطانية، و الجامعة الألمانية، و الجامعة الفرنسية ، وذلك من خلال تحليل أراء الخبراء ونظرتهم المستقبلية بصورة شاملة، إعتماداً على أسلوب \"دلفاى\" لدراسة وجهات النظر والتوجهات المستقبلية فى إطار ثلاث جولات، ركزت الجولة الأولى على دراسة وجهات نظر الخبراء المختصين فى مجال التخطيط للتعليم العالى والجامعى بشأن فكرة إمكانية إنشاء الجامعة من عدمه، أما الجولة الثانية فقد تناولت بالدراسة والتحليل الأفكار التى يقترحها الخبراء لتؤخذ بعين الإعتبار فى كل المحاور ذات الصلة بالتخطيط لإنشاء الجامعة المصرية بالخارج، أما الجولة الثالثة فقد هدفت إلى تحديد إختيار إحدى السيناريوهات المناسبة من بين بدائل تم طرحها للمحاور الخمسة ذات العلاقة بالدراسة، وتتمثل هذه المحاور فى التخطيط، ومحور الإنشاء، ومحور التمويل، ومحور التنفيذ، ومحور الإدارة، ومن ثم تحديد السيناريوهات المحتملة والتى تعد الأكثر ملائمة للتخطيط لإنشاء تلك الجامعة بإعتبارها إحدى المشروعات القومية الجديرة بالإهتمام، يحدونا الأمل لتحقيق الريادة لمصرنا الحبيبة فى مجال التعليم العالى والجامعى لمواكبة تطورات العصر والوفاء بمتطلبات العولمة. تكونت عينة الدراسة من خبراء من المختصين فى مجال التعليم العالى والجامعى بشقية العملى والنظرى قوامها (100) خبير فى الجولة الأولى، أصبحوا (92) خبير فى الجولة الثانية، ثم أصبحوا (81) خبير فى الجولة الثالثة، وقد قام الباحث بتصميم ثلاث إستمارات، تم عرضها على الخبراء فى إطار ثلاث جولات، حيث تضمنت إستمارة الجولة الأولى إستطلاع رأى الخبراء عن فكرة التخطيط للجامعة المصرية بالخارج، أما الجولة الثانية فقد إرتكزت على تداعى أفكار الخبراء والمختصين من خلال العصف الذهنى للحصول على معلومات ذات العلاقة بالمحاور الرئيسة لموضوع الدراسة، وذلك للإستفادة منها فى الجولة الثالثة التى إرتكزت على إستطلاع رأى الخبراء المختصين من خلال عرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع خمسة محاور رئيسة ذات علاقة بالتخطيط لتأسيس وإنشاء الجامعة المقترحة، وقد تم التأكد من صدق وثبات نتائج الإستمارة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج بالجولة الأولى تؤكد موافقة (97%) من الخبراء على فكرة التخطيط لإنشاء الجامعة المقترحة، بل والثناء على تلك الفكرة التى تدعم مصر لتحقيق الريادة على المستويين العربى والعالمى، وفى المقابل رفض (3%) من الخبراء فكرة التخطيط للجامعة المقترحة بحجة ضعف قدرة مصر على التخطيط للجامعة المقترحة، أما الجولة الثانية فقد توصلت إلى نتائج من خلال تقنين الأفكار التى وردت من خلال العصف الذهنى، حيث تم تحديد خمسة محاور رئيسة للتخطيط للجامعة المقترحة، كما تم بلورة بعض الأفكار لصياغة السيناريوهات المحتملة إبان كل محور. كما توصلت الدراسة إلى وجود دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة بالجولة الثالثة والتخصص، وكذلك الدرجة العلمية وسنوات الخبرة، ذلك فيما يتعلق بسيناريوهات محاور الدراسة الخمسة عند مستوى (0.5).
Journal Article
مدى فاعلية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
يتحدث هذا الكتاب عن أن يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تسعى الدول النامية نحو اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلي بلدانها بهدف دفع عجلة التنمية وتخفيف عبء البطالة وزيادة حجم الصادرات وإدخال التكنولوجيا والتقنية حيث تمتلك تلك الدول الموارد ولكنها تفتقر إلي رؤوس الأموال والتكنولوجيا.
BOOK
دراسة مقارنة لهيئات الاعتماد الجامعي في بعض الدول الأجنبية وإمكانية الإفادة منها في مصر
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإطار الفكري لهيئات الاعتماد الجامعي، وكذلك التعرف على خبرات وتجارب ورواد هيئات ضمان الجودة والاعتماد الجامعي في بعض الدول الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية- إنجلترا- الهند)، ورصد واقع هيئات الاعتماد الجامعي بهذه الدول وعلاقته بالقوى والعوامل الثقافية بها، وعرض وتحليل بعض النماذج العالمية وبيان نقاط القوة والضعف فيها لمحاولة الوصول إلى أنموذج مقترح للإفادة منه في مصر لتحسين وتطوير أدوار هيئة الاعتماد الجامعي بمصر وإعادة هيكلتها والتغلب على المعوقات التي تم رصدها على ضوء الاستفادة من خبرا كل الولايات المتحدة الأمريكية- إنجلترا- الهند لما لهم من خبرة في هذا المجال، وقد تمثلت طبيعة هذا التصور في إنشاء ثلاث هيئات فرعية منبثقة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد الجامعي المقترح إضافتها وهي: (هيئات اعتماد إقليمية، هيئات اعتماد قومية، هيئات اعتماد متخصصة).
Journal Article