Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
315 result(s) for "الرقابة التعليمية"
Sort by:
اتجاهات المفتشين التربويين في مدينة البيضاء نحو إدخال مقرر التربية الموسيقية في المنهج المدرسي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المفتشين التربويين بمراقبة تعليم مدينة البيضاء نحو إدخال مقرر التربية الموسيقية في المنهج المدرسي. كما هدفت الدراسة إلى التعرف على دور متغيرات كل من النوع، عدد سنوات الخبرة، ونوع المؤهل، في اتجاهات المفتشين التربويين نحو إدخال مقرر التربية الموسيقية في المنهج المدرسي، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (110) مفتشة ومفتشاً تربوياً، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة الدراسة، ولجمع المعلومات تم استخدام استبانة تم تطويرها من قبل الباحث، وتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيم وإيجاد ثباتها بطريقة كرونباخ الفا، وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات المفتشين التربويين نحو إدخال مقرر التربية الموسيقية في المنهج المدرسي كانت إيجابية، كما بينت النتائج انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة. وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات.
التعليم الخصوصي بين إكراه الجائحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين
هدف البحث إلى التعرف على التعليم الخصوصي بين إكراه الجائحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محاور، تحدث المحور الأول عن دعامات الرؤية الاستراتيجية بشأن التعليم الخاص. وبين المحور الثاني التعليم الخصوصي وإكراهات جائحة كورونا. وعرض الثالث تساؤلات حرجة حول التعليم الخصوصي. وبين الرابع جشع أرباب التعليم الخصوصي، المتمثل في فوضى الأسعار وارتفاعها، والشراكة المزعومة بين التعليمين العام والخاص. كما ركز الخامس على اللامساواة وعدم التكافؤ في الفرص التعليمية. وتطرق السادس إلى عدم تفعيل دور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التعليم حق من حقوق الفرد الذي يجب ربطه بالعدالتين الاجتماعية والمجالية، وإبعاده عن منطق القواعد التجارية والربح المادي، ولكن في قطاع التعليم ينبغي أن يكون محكوما بأفق وطني ومواطن، يلزم الدولة بإخضاعه لسلطتها وعدم تركه مجالا مفتوحا أمام الممارسات غير التربوية التي تسئ للمنظومة التربوية برمتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
بعض معوقات تطبيق المساءلة التعليمية للحد من الفساد الإداري بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة الأحمدي في الكويت وكيفية مواجهتها
هدف البحث رصد بعض معوقات تطبيق المساءلة التعليمية للحد من الفساد الإداري بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة الأحمدي وكيفية مواجهتها، وتم تطبيق الاستبانة على عينة مكونة من (328) من مديري ومعلمي مدارس التعليم الثانوي: بمحافظة الأحمدي، وانتهى البحث إلى عدة مقترحات لمواجهة معوقات تطبيق المساءلة التعليمية للحد من الفساد الإداري بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة الأحمدي، منها: تشكيل لجنة من المتخصصين التربويين والأكاديميين من وزارة التربية لمتابعة جميع جوانب العملية التعليمية بالمدارس الثانوية بدولة الكويت فنيا وإداريا وقياديا، إسناد لجان المتابعة والتحقيقات في المخالفات والقضايا المتعلق بالفساد الإداري إلى لجان محايدة غير تابعة للمناطق التعليمية لمدارس التعليم الثانوي، تعدد الأطراف المشاركة في لجان التحقيق، بحيث تشمل من ثلاثة إلى خمسة أفراد على الأقل، توزيع المهام بين لجان المتابعة والتحقيق لمباشرة عملها في متابعة مدارس التعليم الثانوي بناء على خطة زمنية محددة مسبقا ومعلنة، زيارة مدير المنطقة التعليمية للمدارس الثانوية بمصاحبة فريق من المتخصصين لمتابعتهم في الأمور والقضايا الهامة، إعداد لوائح تستخدم كدليل للمدارس الثانوية لضبط الأداء يتضمن بعض بنودها ما يتعلق بنظم الثواب والعقاب، معاقبة المخطئ مهما كانت الضغوط والتدخلات والوساطات، توعية العاملين بالمنطقة التعليمية بالجزاءات التي ستوقع على المخالفين، وتغليظ تلك الجزاءات نظرا لحساسية المرحلة التعليمية، إعداد مدير المنطقة لتقارير توضح جوانب القوة والضعف بكل منطقة تعليمية، ومن ثم رفع التوصيات الخاصة بذلك للوزارة، تصنيف المناطق التعليمية والمدارس الثانوية وفق تقارير متابعة جادة وموضوعية للواقع التعليمي بها ومدى جودته.
فاعلية رقابة اللامركزية على التعليم التربوي الأهلي
نتيجة للتطور الحاصل في دور الدولة واتساع نطاق الحاجات العامة مما دفعها الى اشراك القطاع الخاص في توفير جزء من هذه الحاجات وخاصة ما يتعلق في تقديم الخدمات التعليمية وذلك عن طريق انشاء مؤسسات تربوية اهليه تحت رقابتها واشرافها، بما ان العديد من الدول اخذت باللامركزية الادارية ومنها العراق ومصر والأردن(1)، وتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية(2)، إذ نجد ان السلطات التنفيذية الاتحادية تمارس دورها في ادارة المرافق العامة والرقابة عليها على اساس المركزية الادارية في حين نجد ان المحافظات تمارس مهامها في ادارة المرافق العامة والرقابة عليها على اساس اللامركزية الادارية. استنادا لما تقدم ونتيجة لندرة عدد الباحثين في هذا الجانب فقد تم اختيار هذا الموضوع لتسليط الضوء على رقابة الجهات اللامركزية على المؤسسات التربوية الاهلية والوسائل التي تستخدم في الرقابة على هذه المؤسسات. وعليه سيتم تناول هذا البحث بخطة تتكون من مبحثين الاول سنتناول به الجهات اللامركزية المعنية برقابة التعليم التربوي الاهلي، والثاني سنخصصه لبيان الوسائل الرقابية للجهات اللامركزية، وننهي بحثنا بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات التي نأمل ان تؤخذ بعين الاعتبار من اجل الحصول على رقابة ادارية فعالة على التعليم التربوي الاهلي. تتدخل وتطلب من هذه الجهات تصحيح اخطاءها وجعل تصرفاتها مطابقة للقانون. والسؤال الذي يثار هنا من هي الجهات اللامركزية التي لها حق الرقابة على المؤسسات التربوية الاهلية؟ وما هي وسائلها؟.
تصور مقترح لتنظيم وتأطير الدروس الخصوصية في سلطنة عمان في ضوء تجارب بعض الدول
تأتي أهمية هذه الدراسة في الوقت الذي يتزايد فيه انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية عالميا وإقليميا ومحليا، وفي غياب السياسات الوطنية المنظمة لهذه الظاهرة، حيث هدفت الدراسة إلى بناء تصور مقترح لتنظيم وتأطير الدروس الخصوصية في سلطنة عمان في ضوء تجارب بعض الدول. وتحاول الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما التصور المقترح لتنظيم وتأطير الدروس الخصوصية في سلطنة عمان في ضوء تجارب بعض الدول؟ واعتمدت الدراسة المنهج المقارن، الذي قارن بين بعض بلدان العالم من أجل وصف وتحليل واقع وآليات تنظيم وتأطير الدروس الخصوصية، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين تلك الأنظمة والسياسات، حيث تم تحليل تجارب وخبرات تنظيم وتأطير الدروس الخصوصية في دول شرق آسيا كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، وبعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتونس والجهود السابقة لسلطنة عمان. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها ضرورة الاستفادة من الخبرات الخاصة بتنظيم وتأطير الدروس الخصوصية في الدول موضع الدراسة لإصدار السياسة الوطنية لتنظيم وتأطير الدروس الخصوصية في سلطنة عمان. وكذلك التأكيد على المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور مجالس أولياء الأمور، والمستويات المحلية في وضع سياسة وطنية بشأن الدروس الخصوصية. إصدار وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل سياسة وطنية بشأن الدروس الخصوصية. وأيضا إصدار وزارة التربية والتعليم سياسة وطنية لتنظيم ومتابعة الدروس الخصوصية عن بعد (التعليم الإلكتروني والمنصات الإلكترونية).
تقويم وتطوير الرقابة على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر
تهدف هذه الورقة البحثية لتقييم مدى فعالية مختلف أنماط الرقابة المطبقة على أداء الجامعات الجزائرية، وذلك بالنظر للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري، والتي تستدعي أكثر من أي وقت مضى التسيير الرشيد للموارد المتاحة. وهذا قصد تحديد نقاط القوة لتثمينها ونقاط الضعف لتجاوزها مستقبلاً. ولتحديد ذلك قمنا بدراسة ميدانية عن طريق الاعتماد على الاستبيان كأداة منهجية، حيث تم تحليل إجابات 100 موظف إداري يعملون في: جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري، جامعة قسنطينة 1 وجامعة الأمير عبد القادر. ولقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من الدور الفعال المقبول الذي تمارسه الرقابة على أداء مؤسسات عينة الدراسة، إلا أنه يمكن تطوريها من خلال اعتماد آليات عمل جديدة من شأنها الرفع من مستوى العمل الرقابي بشقيه الإداري والمالي وخلق ديناميكية عمل تكفل تخليصها من النظم التقليدية في إداراتها، وتوجهها نحو النظم المعاصرة.
دور التوجه الإبداعي للإدارة المدرسية في تحقيق كفاءة الأداء التعليمي
حملت الدراسة عنوان دور التوجه الإبداعي للإدارة المدرسية في تحقيق كفاءة الأداء التعليمي، وهدفت إلى التعرف على مدى ممارسة الإدارات المدرسية الإبداع في تنفيذ الوظائف الإدارية شملت عينة الدراسة بعض مدراء المدارس والبالغ عددهم (٤٠) مديرا، واستخدمت الاستبيان بصفته أداة لجمع البيانات، بعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم التوصل إلى عدد من النتائج: أهمها ظهور علاقة وتأثير واضحين بين التوجه الإبداعي وأداء الوظائف الإدارية مما ينعكس بالإيجاب في تحقيق أهداف المدرسة بشكل كفوء، وفي ضوء هذه النتائج تم تطوير مجموعة من الاستنتاجات: أهمها ظهور اتفاق كبير حول أهمية الإبداع في تنظيم عمل الأفراد وتحديد اختصاصاتهم المطلوبة بالإضافة إلى وجود اهتمام عال بالمبدعين، ومن أهم التوصيات السعي لتبني فلسفة حديثة للإدارة تركز على الإبداع واعتبارها مطلبا ملحا وللاستفادة من مزاياها في رفع كفاءة الأداء التعليمي.