Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى التعرف على مداخل تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير السياسات العمومية. تعبر السياسات العمومية عن طبيعة الإجابات المقدمة في مختلف مجالات التدخل العمومي وذلك من أجل تحقيق غايات وأهداف محددة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين فعرض الأول أهمية تدقيق الاختيارات وتعزيز الإلتقائية في نجاعة وفعالية السياسات العمومية وفيه مطلبين وهما الحكامة في تحديد اختيارات السياسات العمومية وفيه فرعين وهما الدقة في تشخيص وتقدير للحاجيات، الدراسات القبلية ودراسات الجدوى، مراعاة الإلتقائية والتكامل في السياسات العمومية وفيه فرعين وهما أسباب تعارض توجهات السياسات العمومية، الجهود المبذولة لتعزيز التقائية وتكامل السياسية، بينما عرض المبحث الثاني الحكامة في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية وفيه مطلبين وهما دور التدبير المالي الحديث في تعزيز حكامة السياسات العمومية وفيه فرعين وهما اعتماد التدبير المالي المرتكز على النتائج، تفعيل البرمجة الميزاتياتية المتعددة السنوات، تعزيز ثقافتي تقديم الحساب وتقييم السياسات العمومية وفيه فرعين توضيح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات، دور التقييم في تعزيز نجاعة وفعالية السياسيات العمومية، واختتم البحث بالإشارة إلى الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي من خلال خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية الأولى لسنة (2017). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

للبرلمان دور هام داخل الأنظمة السياسية للاختصاصات التي يقوم بها من تصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، ويعتبر آلية تشريعية بامتياز، وقد أضاف له دستور 2011 وظيفة جديدة تتعلق بمسألة تقييم السياسات العمومية، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية استجلاء دور البرلمان المغربي بين التشريع والمراقبة وإمكانية تقييم السياسات العمومية، ودور اللجان البرلمانية، ولجن تقصي الحقائق في تتبع السياسات، مع التطرق إلى البعد الدستوري لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، كما سنستعرض مفهوم مقترب السياسات العمومية. وبالتالي سنعمل على تفكيك الإشكالية التالية: أي دور للبرلمان في تقييم السياسات العمومية؟ وما هي مجالات تدخل لجانه ولجن تقصي الحقائق؟ وما هي الأبعاد الدستورية لتقييم هذه السياسات؟

انطلقت مقاربتنا للدور الذي تلعبه المفتشيات العامة للوزارات من تشخيص لواقع حالها؛ حيث انحصر دورها في مجرد ضبط الأخطاء ورفع التقارير والاستشارة فقط. وأمام تطور مفهوم التفتيش والرقابة واستجابة لضرورة تحديث الإدارة، كان لزاما على المفتشيات العامة أن تطور من أداءها وطريقة عملها لترقى للمستوى المأمول منها، والذي عبر عنه دستور 2011، بجعلها أداة لترسيخ قيم الديمقراطية والحداثة والحكامة الجيدة. وفي هذا الاطار، لا تختلف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات عن مثيلاتها بالقطاعات الوزارية الأخرى؛ من حيث محدودية الإمكانيات، وجمود الآليات وعظم التحديات والآمال. ولتفادي هذا الوضع لابد من تطوير عمل المفتشية العامة لوزارة العدل، وتمكينها من الوسائل الكفيلة بالسماح لها بلعب دورها الحقيقي والمساهمة الفعالة في إنجاح مشروع إصلاح العدالة. إن تحديات العصر الحديث تفرض على مسيري القطاعات العمومية (ومن ضمنها قطاع العدل طبعا)، زيادة على تخليق المرفق، التكيف مع الأساليب العلمية الحديثة بأسلوب رفيع يهدف الى الرفع من مستوى الانتاجية والمردودية، وتجاوز النمط التقليدي القائم على الامتثال للأوامر وتنفيذ التعليمات والرقابة التأديبية، والانفتاح والتحاور واستخدام آليات التواصل الحديثة خدمة للمرفق والمرتفقين والوطن.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الدور التأثيري لنظام التقييم الذاتي لمخاطر الرقابة على تطوير إدارة مخاطر المنشآت من خلال التعرف على مفهوم نظام التقييم الذاتي لمخاطر الرقابة وأهميته وأساليب تطبيقه، وتأثيره على تطوير إدارة مخاطر المنشآت، وتوصل الباحث إلى أن لنظام التقييم الذاتي لمخاطر الرقابة تأثيراً كبيراً في تطوير إدارة مخاطر المنشآت، ويوصي الباحث باستخدام نظام التقييم الذاتي لمخاطر الرقابة في تطوير إدارة مخاطر المنشآت.

This study aims to explore public sector auditing (PSA) practices related to evaluating public policy (PP), with the objectives of understanding the evaluation methods and elucidating the reasons behind the variations in these practices. A case study approach was employed to facilitate a thorough understanding of these issues, focusing on the evaluation of the Coastal Communities Fund (CCF) program in England by the IFF Research Department for Levelling Up, Housing, and Communities (RDLUHC). The study identified five key factors that determine the methods used in policy evaluation: object, goal, circumstances, data availability, and time. These factors were collectively termed the 5 Key Determinant Factors (5KDF) of policy evaluation methods. The study recommended a detailed examination of the auditing process and the practice of auditing smaller subjects to enhance audit quality and address the evolving challenges faced by businesses that impact auditing practices.

تستند حوكمة المؤسسات الحكومية والخاصة على بعض المبادئ القيمية والأخلاقية لمحاصرة الفساد وتحقيق قدر مقبول من النزاهة والشفافية. وننحن نحتاج الإصلاح المؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال لحماية الاقتصاد القومي وتحقيق قدر من العدالة والمساواة. ولا يتوقع أن يتحقق هذا بدون تحول مدونات القيم والأخلاق من شعارات مكتوبة ومعلنة إلى ممارسات فعله على أرض الواقع. وينبغي أن تكون مؤسسة الشفافية والنزاهة تتمتع بنوع من الاستقلالية، ومن الجهود المطلوبة من الدولة تحسين التشريعات الحاكمة وأن يقوم كل من مجلس النواب والشيوخ بسن التشريعات وخلق آليات رقابة وزيادة التدابير العقابية والملاحقة القضائية والأمنية. انه من الصعوبة تقييد الفساد تماما، ولكن الارتقاء وتطبيقات الحكومة قد يقلل من تأثيره وكجيم ظاهرة الرشوة والتربح من خلال استغلال المنصب أو التخفي وراء الحصانة وأن يخضع الجميع للمساءلة مهما كان موقعه الوظيفي أو المؤسسي، مع إتاحة الفرصة لوسائل الأعلام بقدر أكبر من المساحة لمساءلة الحكومة.

هدف البحث إلى تقييم واقع التخطيط الاستراتيجي من خلال أبعاده: الرؤية، الرسالة، الأهداف الاستراتيجية، التحليل الاستراتيجي، الخيار الاستراتيجي، تنفيذ الاستراتيجية، التقييم والرقابة، وذلك من خلال استطلاع آراء المعنيين في المؤسسة العامة للتبغ. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، وشمل مجتمع الدراسة جميع المسؤولين من مدراء ومعاونين ورؤساء أقسام ومعاونين، بالإضافة إلى العاملين المسؤولين عن عمليات الإنتاج والتخطيط والتسويق والجودة في المؤسسة العامة للتبغ (الإدارة العامة في محافظة اللاذقية، وفرع المنطقة الساحلية)، حيث بلغ عددهم (329) مفردة موزعين بين (106) مفردة في الإدارة العامة، و(223) مفردة في فرع المنطقة الساحلية. بناء على ذلك، وباستخدام أسلوب الحصر الشامل، قام الباحث بتوزيع (329) استبانة، تم استرجاع (315) استبانة كاملة وصالحة للتحليل الإحصائي، موزعة بين (106) استبانة في الإدارة العامة، و (223) استبانة في فرع المنطقة الساحلية، وبنسبة استجابة بلغت (95.74%). أظهرت النتائج أن واقع التخطيط الاستراتيجي بأبعاده (الرؤية، الرسالة، الأهداف الاستراتيجية، التحليل الاستراتيجي، الخيار الاستراتيجي، تنفيذ الاستراتيجية، التقييم والرقابة) في المؤسسة محل الدراسة هو واقع جيد، وبأهمية نسبية (75.2%).

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أداء آليات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر - دراسة حالة ANGEM بسكرة ، من خلال تحليل إحصائيات الوكالة الجهوية لتسيير القرض المصغر خلال الفترة (2005- 2017) كأحد آليات التمويل في ولاية بسكرة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن ANGEM تعتبر من أهم آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بصفة عامة وبسكرة بصفة خاصة، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة للمقترضين 16720 قرض واستحدث حوالي 25080 منصب شغل خلال الفترة المدروسة.