Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة إلى التعرف على المشاركة السياسية للشباب بالمغرب وسؤال التمكين. إن المشاركة السياسية تعني مساهمة المواطنين في نظام الحكم ومشاركتهم في حركة النظام السياسي وأداء وظائفه وسير آلياته، وترتبط إشكالية المشاركة السياسية بفكرة السيادة سواء كانت شعبية أو وطنية، كما تمارس عن طريق التعيينات التي يقوم بها رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومن ينوب عنهما. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناولت في المبحث الأول الآليات القانونية، واشتمل على عدة نقاط وهي (ضرورة منح حق الاقتراع للذين لا يتوافرون على سن الرشد السياسي، ضرورة تفعيل التشريعات الدولية والوطنية التي تدعم المشاركة السياسية للشباب). وتناول المبحث الثاني الآليات السياسية والحزبية، وعرضت فيها ترتيب الآليات السياسية والحزبية لتمكين الشباب من المشاركة السياسية وهي (الإعلام وتدعيم ثقافة المشاركة السياسية، المساواة ودورها في تدعيم المشاركة السياسية، حضور الطابع الأيديولوجي للحملات الانتخابية للرفع من المشاركة السياسية للشباب، دفع الشباب إلى الانخراط في جمعيات المجتمع المدني، وجوب وضع سقف في تمويل الحملات الانتخابية من خلال تعديل القوانين الانتخابية). واختتمت بالإشارة إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للشباب تقوم على نشر وعي سياسي جديد وهو ما يؤدي إلى القبول والاقتناع بثقافة سياسية جديدة تعد مشاركة الشباب أساسها وقوامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعد مسألة السيادة الشعبية باعتبارها فكرة فلسفية قديمة ومتجددة في الآن ذاته، مسلكا هاما في ترسيخ مسار الديمقراطية في أي كيان أو دولة مستقلة. وقد تبنت عديد الدساتير الديمقراطيات المعاصرة، فكرة السيادة الشعبية كمنطلق يعبر عن جوهر تحقيق الإرادة الشعبية ويمنح السلطة أو النظام في الدولة الشرعية التي تعكس وتجسد مبادئ قيام دولة القانون، ومن هذا المنطلق فقد كرس النظام الدستوري الجزائري بدوره لمبدأ السيادة الشعبية لأهميته عبر كامل الدساتير التي تم تقريرها، معترفا للشعب بحقه في السيادة التي يمارسها وفق آليات متعددة، ومن هنا يبرز هدف هذه الدراسة التي تسعى إلى تحديد مفهوم السيادة الشعبية كمبدأ دستوري وكذا آليات تطبيقها عمليا بما يحقق أهم متطلبات دولة الحق والقانون.

تهدف الدراسة إلى إبراز مساهمة المواطن، في تدبير الشأن العام المحلي، وفق مقاربة الديموقراطية التشاركية؛ التي تتيح عبر آلياتها الهامة والجديدة في تفعيل وضمان مشاركة المواطنين، في اتخاذ القرارات العمومية التنموية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية، وتتبعها، تنفيذها وتقييمها، وتوفير الرقابة الشعبية المجتمعية على صانعي القرار العمومي، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام المحلي. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ للوقوف على مفهومي الديمقراطية التشاركية، الحكم المحلي، والتعرف على أهم آليات الديمقراطية التشاركية، بما من شأنه تحقيق حكامة تسهم في ترسيخ قيم المواطنة.\"

ليس خفيا إن اختيار رئيس الدولة متنوعة ومختلفة باختلاف الأنظمة الدستورية، ففي ظل الأنظمة التي تتسم بالطابع الاستبدادي والدكتاتورية، لا تكون لإرادة الشعب أي حرية في اختيار رئيس الدولة، وإنما يتم الاختيار بطريقة غير مقيدة حسب مبادئ دستورية وديمقراطية كاوراثة والاستخلاف والتعيين بواسطة حاكم آخر والاستيلاء على الحكم بالقوة وكذلك القرعة. أما الأساليب الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة، والتي يكون فيها الشعب صاحب السيادة الحقيقية، فالأساليب تكون متنوعة ومختلفة كالانتخاب بواسطة البرلمان.

نحاول من خلال هذه الدراسة إبراز دور مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الرقابة الشعبية والنتائج التي حققتها في هذا المجال في الوطن العربي بصورة عامة والجزائر بصورة خاصة، وذلك راجع إلى ما تتميز به هذه الوسائل من خصائص لاسيما سرعة انتشارها والتي لها جوانب إيجابية في نشر الوعي السياسي إلا أنها قد تكون لها أثار سلبية على أمن الدولة، واستقرارها لذلك أصبح من الضروري تأطير استخدامها من الناحية القانونية وهذا ما تم تجسيده في الجزائر بموجب القانون 09/04، وإنشاء هيئة وطنية لمراقبة استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي 19/172 ليتم إعادة تنظيمها بموجب المرسوم 21/493.

نحاول في بحثنا هذا بيان أثر المعارضة على تطور النظام البرلماني في العراق من خلال البحث في ماهية المعارضة ووظائفها، ودورها في النظام الديمقراطي من خلال ما تمتلكه من وسائل تؤهلها للقيام بتصويب أداء السلطات. مع بيان سبب الوهن في هذا الدور المهم.

مستجدات الدور الرقابي لعمل مجلس المحاسبة كمؤسسة دستورية، تقوم على الرقابة اللاحقة لصرف وتسيير الأموال العمومية من خلال دعم استقلالية وشفافية عمل المجلس من أجل مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، بتكريس مجموعة من الضمانات تتمثل في: تعيين رئيس مجلس المحاسبة وفق لنظام العهدات، وهو ما يجعله مستقلا في أداء عمله طوال فترة عهدته، وتعزيز شفافية عمل المجلس من خلال نشر عمله أمام الرأي العام بما يسمح بممارسة الرقابة الشعبية.

تستهدف الدراسة بشكل رئيس الوقوف على كيفية توظيف الفيس بوك في الرقابة الذاتية من قبل المستهلك بالتطبيق المقارن على صفحتي Don't shop here, Consumer reports كنموذجين مختلفين وفقا لاختلاف الثقافات والمجتمعات، تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف رصد وتحليل استراتيجيات الحماية والأساليب الاتصالية والتوعوية التي تستخدمها الرقابة الشعبية عبر الصفحات الرسمية (عينة الدراسة) لتفعيل نظامها الرقابي وتوجيه وإرشاد المستهلك باستخدام نموذج الكلمة المنطوقة الإلكترونية، كما اعتمدت الدراسة على منهج المسح كأحد الأساليب الوصفية القادرة على دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة الرقابة الرقمية، وذلك باستخدام استمارة تحليل المضمون، ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي: 1- اهتمام كلتا الصفحتين بالاستراتيجيات الاتصالية الحوارية اللازمة لدعم الكلمة المنطوقة إلكترونيا، من حيث نشر المعلومة والإخبار عن مصدرها، مع إتاحة التفاعل الإيجابي والمشاركة لكافة المتابعين. 2- اتفاق كلتا الصفحتين في الهدف الاستراتيجي المتمثل في حماية ومناصرة المستهلك من أجل سوق عادل ومنصف، واختلافهما في الأهداف التنفيذية وفقا للسياق الاجتماعي والثقافي لكلا المجتمعين. 3- كشفت دلالات ألفاظ الرسالة الاتصالية المستخدمة في كلتا الصفحتين عن اختلاف ثقافة كلا الشعبين المصري والأمريكي من حيث مدى الالتزام بقوانين النشر وأخلاقياته.