Explore the vast range of titles available.

يتمثل أساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الإنسان أو في ماله أو كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة، وبالتالي فإن أي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة. والجريمة لا تقوم إلا إذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الإثم الجنائي)، إذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني، أي أن يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره أحد عناصر العمد، لكن ماذا إذا وقع الشخص بغلط أثناء ارتكاب الفعل مما أدى إلى انتفاء علمه بأحد عناصر الجريمة أو بجميعها، فهل يوثر ذلك على قيام القصد الجنائي لدى الفاعل أم لا؟ ومن هنا ظهرت أهمية تنظيم أحكام الغلط والأثر المترتب عليه سواء كان ذلك بعنصر العمد أو الخطأ. لأن الغلط في الإثم الجنائي يدخل في صميم المسؤولية الجزائية فجاء بحثنا أثر الغلط في الإثم الجنائي من ضرورة التمييز بين أثر الغلط على العمد والخطأ وهل يعتبر الشخص مذنب بمجرد ارتكاب الفعل دون التطرق إلى بحث عنصر العلم لديه وهل هذا اللوم الذي يوجه إلى الشخص يتجسد بالعلاقة النفسية بين ماديات الجريمة والجاني بصورة بحتة أم أن هذا اللوم لا يوجه بتواجد العلاقة أعلاه فقط بل يعتبر حكم تقييمي على مسلك الفاعل يشترط معه توافر الإرادة الآثمة وبالتالي يشترط توافر العلم لديه لتوجيه اللوم عليه.

كشف البحث عن المسئولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلو أمريكي والقانون المقارن (أزمة الركن المعنوي وتراجع مبدأ لا جريمة بدون خطأ). وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، جاء الأول في أزمة الركن المعنوي (التصور الإجرامي) على المستوي الفقهي واشتمل على إشكالية غموض الماهية لدي الفقه الجنائي، ومقبولية المسئولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلو أمريكي، ومدي مقبولية الجرائم المادية في النظام اللاتيني. وأشار الثاني إلى معايير وأساس ونطاق المسئولية الجنائية الضيقة وذلك من خلال عرض معايير هذا النوع من الجرائم في النظام الانجلوأمريكي، وأساس المسئولية الجنائية عن تلك الجرائم، ونطاق المسئولية المادية في النظام الانجلوأمريكي واللاتيني، ودور المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في تحديد نطاق المسئولية الجنائية بدون خطأ. وتطرق الثالث إلى بدائل المسئولية الجنائية الضيقة في إطار القانون الجنائي وخارج إطاره، كما ذكر تقييم قانون العقوبات الإداري كبديل للمسئولية الجنائية الضيقة. واختتم البحث مشيراً إلى أن انتهاج معالجة غير جنائية قبل الانتهاكات التنظيمية واللائحية أصبح ضرورة، وهو ما يلقي بالتزام على جهات الاختصاص يتمثل في إطلاق برنامج مراجعة لكافة التشريعات اللائحية وما تتضمنه من جرائم، وبحيث يستفاد من سياسات الحد من العقاب التي انتهجتها دول عدة من قبل في صورة قانون العقوبات الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تختلف الجريمة العسكرية عن باقي جرائم القانون العام الأخرى ولهذا نجد أن أغلب الفقهاء والباحثين لم يتفقوا في إعطاء تعريف شامل وموحد للجريمة العسكرية فكل ووجهته، ولهذا سنحاول في هذه الدراسة تبيان أسس تعريف الجريمة العسكرية من أجل معرفة الفرق بينها وبين باقي الجرائم الأخرى ومن ثم سنتطرق إلى أركان الجريمة العسكرية من ركن الشرعية إلى الركن المادي وأخيرا الركن المعنوي.