Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"الرهن قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
تخلية العقار المرهون في القانون الأردني
تعد تخلية العقار المرهون من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجا إليها الحائز تجاه الدائن المرتهن في حال باشر الدائن المرتهن حق التتبع. والجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم يورد تعريفا لمفهوم التخلية في نصوصه القانونية، وأيضا لم يتضمن القانون المدني الأردني نصا يجيز من خلاله للحائز والكفيل العيني ممارسة تخلية العقار خلافا للقوانين العربية الأخرى، التي نصت على ذلك صراحة كالمشرع المصري الذي نص صراحة في المادة (10601) من القانون المدني. وأيضا بالإضافة إلى أنه لم يبين ما هو الميعاد المناسب للتخلية، ولم يبين ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتتم عملية التخلية، لكي يتجنب الحائز الآثار التي يمكن أن تنتج عن التتبع الذي يمكن أن يمارسه الدائنون، ومن أهمها نزع الملكية. وقد توصلت في النهاية إلى أهم النتائج وهي أن المشرع الأردني لم ينظم التخلية للعقار المرهون كما فعلت أغلب التشريعات العربية، وبخصوص أهم توصية هي ضرورة أن يضع المشرع الأردني تنظيما خاصا لتخلية العقار المرهون.
Journal Article
ضمان هلاك الرهن
سلطت هذه الدراسة الضوء على حكم ضمان الرهن في يد المرتهن، وبينت أقوال الفقهاء، وأدلتهم فيها؛ للوصول إلى الراجح منها، وبيان ما عليه العمل في القانون المدني الأردني، وقد خلصت الدراسة إلى ترجيح الرأي القائل بأن يد المرتهن على الرهن يد أمانة لا ضمان عليها إلا في حال التعدي والتقصير، وأما إن كان التلف بغير ذلك فلا ضمان على المرتهن، كما لا ينقص ذلك من حقه شيئاً.
Journal Article
النظام القانوني لرهن السفينة
تعتبر السفينة هي وسيلة الملاحة البحرية، وأداة نقل التجارة الدولية عبر البحار من دولة إلى أخرى، فهي وسيلة النقل البحري الذي لا يتحقق بدونها، ودراسة النظام القانوني لرهن السفينة مهم وذلك لان محور القانون البحري يدور حول السفينة كأداة للملاحة البحرية. والسفينة ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الأموال الأخرى فهي مال منقول بطبيعتها ورغم كونها مالا يقبل التملك فأنه يمكن التصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية، إذ تعد من الأشياء التي ترد طيها الحقوق العينية الأصلية (كحق الملكية)، والتبعية (كالرهن)، وهذا الأخير، يثير العديد من الإشكاليات في كيفية إنشاء الرهن البحري والشروط الواجب توافرها، وحول رهن السفينة في دور الإنشاء، وبيع السفينة المرهونة في الخارج، وكيفية انقضاء الرهن البحري ومدة تقادمه، لذلك قسمنا البحث إلى المباحث التالية: المبحث الأول: إنشاء الرهن البحري. المبحث الثاني: آثار الرهن البحري المبحث الثالث: انقضاء الرهن البحري.
Journal Article
مدى تطابق التزامات البائع في عقد البيع مع التزامات المظهر في الورقة التجارية
إذا توافرت في التظهير الناقل للملكية الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لصحته، ترتب على المظهر. التزاماً بنقل ملكية الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية إلى المظهر إليه، والتزاماً بضمان القبول والوفاء، وأخيراً تطهير الدفوع، وهذه الالتزامات تتشابه مع التزامات البائع في عقد البيع الذي يلتزم بنقل ملكية المبيع للمشتري، وبتسليمه إليه وأخيراً ضمان المبيع له. ٍ إن الحق الثابت في الورقة التجارية محل التظهير إذا كان مضموناً برهن تأميني، فإن هذا الرهن لا ينتقل إلى المظهر إليه بمجرد التظهير، وإنما يتطلب قيد الرهن لمصلحه المظهر إليه في دائرة التسجيل المختصة؛ كما هو الحل في عقد البيع، وإن ذلك يتنافى مع الوظائف المختلفة التي تؤديها الأوراق التجارية في مجال التجارة، بين الدائن والمدين، سواء من حيت كونها وسيلة مهمة للإبراء، أو لقيامها مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، وسهولة تداولها، لكونها تمثل قيمة محددة ودفعها لا يكون معلقا على شرط.
Journal Article
الأحكام الخاصة فى انعقاد عقد الرهن التجارى
هدف البحث إلى التعرف على الأحكام الخاصة في انعقاد عقد الرهن التجاري دراسة مقارنة بين نظام الرهن التجاري السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) تاريخ 21/11/1424هـ وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966م. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والنقدي لأحكام وقواعد نظام الرهن التجاري السعودي لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في مبحثين، الأول تناول أحكام انعقاد عقد الرهن التجاري المتضمن نقل حيازة المنقولات المادية. والثاني ناقش قضية رهن المنقولات المعنوية مشيرًا إلى رهن الديون المادية، ورهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية لحامله والصادر لأمر. وتوصل البحث إلى أن عقد الرهن التجاري يعتبر عقدًا رضائيًا يكتفي لانعقاده تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين باستثناء الحقوق التي تكون ثابتة في صكوك اسمية والحقوق الثابتة في صكوك لحامله بالإضافة لرهن الصكوك لأمر وفقًا للمادة 6 من نظام الرهن التجاري السعودي والمادة 61 من قانون التجارة الأردني. وخلص البحث بطرح مجموعة من التوصيات منها، أن يتم تعديل نظام الرهن التجاري السعودي بحيث يتم معالجة رهن الأوراق التجارية التي تحمل اسم المستفيد لأنه لم يتناولها إلا في اللائحة التنفيذية للنظام وهو ما يشكل انتقادًا على هذا النظام لأنه تجاهل أن يعالج ما أجازه المنظم وعالج أشياءً لا تجوز إلا في حالات محددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
النظام القانوني لرهن العلامة التجارية
رغم أن العلامة التجارية منقول لا عقار وتعبر عن حق مالي هو الحق الأدبي إلا أن رهنها يمتاز بشيء من الخصوصية عن رهن باقي المنقولات، فهي منقول معنوي عصي على الحيازة، لذلك يأتي رهنها من خلال تسجيلها في سجل خاص بالرهون الواقعة عليها، وقد استحدث المشرع الأردني شكلا جديدا من أشكال رهن المنقول ينطبق هو الآخر على رهن العلامة التجارية ألا وهو الرهن من خلال الإشهار في سجل خاص رهنا مجردا من شرط انتقال الحيازة. وجاء هذا البحث في ثلاثة مباحث تناولنا في الأول منهما ماهية رهن العلامة التجارية من خلال تناول تعريف هذا الرهن ومن ثم بيان شروطه القانونية، وفي المبحث الثاني تناولنا الطبيعة القانونية لرهن العلامة التجارية وفي المبحث الثالث تناولنا التزامات الراهن في هذا النوع من الرهن، وقد خلصنا بالنتيجة لجملة من النتائج والتوصيات أوردناها في هذا البحث.
Journal Article
إنتفاع المرتهن بالرهن في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني : دراسة مقارنة
لقد قمنا ببحث موضوع انتفاع المرتهن بالرهن عند فقهاء المسلمين مقارنة مع القانون المدني الأردني، هذا وقد تناولت الدراسة حكم انتفاع المرتهن بعين الرهن بإذن الراهن، مع بيان آراء الفقهاء وأدلتهم، وعرض المواد القانونية في هذا الشأن، وكذلك بحثنا حكم انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن من الراهن مع بيان الرأي القانوني في هذه المسألة، ومن ثم قمنا بترجيح الرأي الذي يحقق المصلحة للطرفين، وهو مبحوث في موضعه.
Journal Article
رهن المشاع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
الأصل في المرهون أن يكون مقسوماً غير شائع، إلا أنه في بعض الأحيان يكون المرهون مشاعاً بين اثنين، أو أكثر في عقار، أو منقول، ويكون أحد الشركاء بحاجة إلى رهن حصته بغية الحصول على المال دفعاً لحاجته. وبما أن المشاع حالة واقعة في المنقول وغير المنقول؛ فقد تناول البحث دراسة مسألة رهن المشاع، من حيث بيان مفهومه، وأنواعه، وأسباب الخلاف بين الفقهاء، وآراء الفقهاء في حكم رهنه، وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح في ذلك، وموقف القانون المدني الأردني من حكمه.
Journal Article
حقوق مالك العقار المرهون وفق نظام الرهن العقاري المسجل في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة
يهدف هذا البحث إلي بيان حقوق مالك العقار المرهون وفق نظام الرهن العقاري المسجل السعودي من خلال العرض التحليلي المقارن. وتناولت الموضوع من خلال مبحثين :تناولت في الاول منهما حق الراهن في التصرف في العقار المرهون، وفي المبحث الثاني حق الراهن في استعمال العقار المرهون واستغلاله .وخلص المبحث الاول الي ان الراهن العقاري لا يسلب الراهن حقه في التصرف في العقار المرهون .واظهر المبحث الثاني ان العقار المرهون يبقي في حيازة الراهن وله حق في استعماله واستغلاله،علي ان لا يؤثر مباشرة الراهن لهذه الحقوق - التصرف ، الاستعمال ، الاستغلال - في حقوق الدائن المرتهن .
Journal Article