Explore the vast range of titles available.

شهد العراق عدد من الخطط التنموية التي تستهدف أحداث تغييرات في مؤشرات اقتصادية واجتماعية ضمن مؤشرات التنمية المستدامة. حيث رسمت هذه الخطط الطريق لتحقيق هذا الهدف مبنية على أسس ومعايير استقرائية للواقع الاقتصادي للعراق، وضمن إمكانات البلد ومشاكله وما يواجهه من تحديات أمنية وسياسية. فعملت الحكومة على رسم طريق يكون ممهد لاستهداف التنمية الوطنية خلال مدد متفاوتة ضمن خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الآجل، فالخطة الوطنية للمدة (2010-2014) عملت على الوصول إلى عدد من الأهداف في مجال التنمية إلا أنها واجهت انحرافات عن هذه الأهداف، ترجع أسباب هذه الانحرافات إلى أداء الجهات المنفذة للحكومة وعدم جدية البعض من هذه الجهات إلى تنفيذ أهداف هذه الخطة. ووجود بيئة تنتشر فيها ظاهرة الفساد الإداري والمالي الأمر الذي أثر في نسب الإنجاز للخطة. إضافة إلى ما سبق تأثير البعد الأمني والسياسي كل ذلك عرقل من عملية إقرار المشاريع وتنفيذها ضمن المدد المحددة فأضعف الالتزام بالخطة الموضوعة فلم تتمكن من تحقيق هدف التنمية بالنهوض بالاقتصاد العراقي وديمومة ذلك للمراحل اللاحقة واستمرارية تحسين مستويات عالية للتنمية المستدامة. كما أن الأزمات والصدمات التي واجهت الاقتصاد العالمي كان له انعكاسات على الاقتصاد العراقي، فانخفاض أسعار النفط الخام خفض من عوائده لتنعكس على ما كان مخططا ومتوقعا لهذه الأسعار ضمن خطة التنمية الوطنية. دعى ذلك كله إلى ضرورة وضع خطة تنموية جديدة للمدة (2013-2017). لتواكب التداعيات العالمية على الاقتصاد العراقي وتعالج المشاكل المحلية التي واجهت الخطة السابقة فتكون خطة أكثر شمولية ودقة من أجل استهداف الأنشطة الإنتاجية غير النفطية والخدمية والتوزيعية. لكن هذه الخطة أيضا واجهت المشاكل والعراقيل ذات الطابع المحلي والإقليمي والدولي، لذا أطلقت الحكومة العراقية خطة التنمية الوطنية (2018-2022) التي تستهدف الاهتمام بالمرتكزات التنموية من خلال أربعة أعمدة رئيسية: الحوكمة، القطاع الخاص. أعمار المحافظات المتضررة جراء العمليات العسكرية، والعمل على تخفيض نسب الفقر في العراق.

هدف البحث: يهدف هذا البحث إلى إبراز دور التأمين على الماشية وذلك باستخدام التحليل الكمي للتوصل إلى النتائج، حيث تناولت البحث النظرية ماهي التامين على الماشية وأساسياته والهدف منه ونطاق التغطية ووظائفه. منهجية البحث: تناول البحث الدراسة التطبيقية باختبار الفروض الإحصائية من خلال دراسة تطبيقية أجريت على نتائج الأقساط والتعويضات ومخصص التعويضات تحت التسوية ومعدل الخسارة لشركة مصر للتأمين خلال فترة البحث من ۲۰۱۸ حتى ۲۰۲۲ الخاصة بفرع التأمين على الماشية، باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتفريغ البيانات وتحليل النتائج. نتائج البحث: توصلت نتائج البحث إلى الطلب على تأمين الماشية يختلف باختلاف المناطق سواء كانت بحرية أو قبلية، وأن الوعي التأميني للمربي وأصحاب الرؤوس يؤثر بشكل ملحوظ على زيادة الطلب على تأمين الماشية، وزيادة الطلب على التأمين يزيد من معدلات الأقساط لدى شركة مصر للتأمين مما يتيح للشركة فرص استثمارية كبرى بعد دفع التعويضات للمتضررين وذلك بمقارنة نتائج الإقساط بنتائج التعويضات والتعويضات تحت التسوية فهناك فائض يقوى المركز المالي للشركة ومعدل خسارة ينخفض تدريجياً كلما زاد الوعي التأميني بالتأمين على الماشية

تهدف الورقة البحثية إلى تحليل إنتاج وتوريد ونظم عقود المحاصيل السكرية في مصر خلال الفترة (2008/2009- 2022/2023). وتشير الدراسة أنه في ظل ظروف الزراعة التعاقدية الحالية في مصر. أن إنتاجية محصول قصب السكر تتناقص بمعدل معنوي إحصائيا يبلغ 0.2 طن سنويا وفى نفس الوقت تتناقص إنتاجية محصول بنجر السكر ولكن بمعدل غير معنوي إحصائيا. أي أن إنتاجية بنجر السكر تكاد تكون ثابتة خلال فترة الدراسة كما يتبين أن هناك زيادة معنوية إحصائياً في مساحة كل من المحصولين ولكن الزيادة السنوية في محصول بنجر السكر تبلغ نحو 20 ضعف الزيادة السنوية في محصول قصب السكر. كما أوضحت الدراسة أن الكميات الموردة من محصول قصب السكر إلى المصانع تتناقص بمعدل معنوي إحصائيا يبلغ 0.014 طن سنويا وفي نفس الوقت تتزايد الكميات الموردة من محصول بنجر السكر بمعدل معنوي إحصائياً يبلغ 0.06 طن سنوياً. وتشير الدراسة إلى أن أسعار توريد الطن لمحصول قصب السكر في ظل نظام الزراعة التعاقدية الحالي تتزايد بمعدل معنوي إحصائياً يبلغ 55.40 جنيه سنوياً. وفى نفس الوقت تزايدت التكاليف الكلية بنحو 70% بين الفترتين (2016/2017- 2023/2024). كما تبين أن الزيادة السنوية في أسعار توريد بنجر السكر بالعلاوات ضعف الزيادة السنوية لأسعار التوريد من غير العلاوات. وتشير النتائج إلى تزايد التكاليف الكلية لزراعة فدان بنجر السكر بنحو 214% بين الفترتين (2008/2009- 2022/2023). تقترح الدراسة نموذجا لعقود المحاصيل السكرية يمكن تطبيقه في مصر مستندا إلى كل من التجربة البرازيلية والألمانية. مما يساهم في تحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب على محصول السكر. وتعزيز رغبة المزارعين في التعاقد وزيادة الإنتاج. كما يعالج النموذج التحديات المرتبطة بالزراعة التعاقدية. مما يعزز القدرة الإنتاجية لهذا المحصول الاستراتيجي الهام في مصر.

هدف البحث التعرف على واقع التعلم التنظيمي في أمانة محافظة الطائف، وعلاقته بتحسين مستوى الأداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين، واعتمد المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع البحث في جميع العاملين بالأمانة، وعددهم 486 موظفا، واستخدم الباحث الاستبانة أداة لجمع البيانات اللازمة؛ وذلك لمناسبتها لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن أسئلته، وقد تكونت من محورين الأول خاص بالتعلم وأبعاده (الفرد، مجموعات العمل والمنظمة) وبكل بعد خمس عبارات، أما المحور الثاني فيخص الأداء الوظيفي وبه بعد واحد بثمان عبارات، وتم توزيعها على عدد (100) فرد من مجتمع البحث واسترجع عدد (79) استبانة كاملة البيانات لتمثل عينة البحث الأساسية. وبتحليل النتائج لردود العينة توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها أن واقع التعلم التنظيمي بأبعاده الثلاثة (التعلم على المستوى الفردي، التعلم على مستوى مجموعات العمل التعلم على مستوى المنظمة) جاء بدرجة عالية، كما أن واقع محور الأداء الوظيفي جاء بدرجة عالية جدا، كما توصلت النتائج إلى وجود علاقة دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 0.05 أو أقل بين استجابات عينة الدراسة بالنسبة للتعلم التنظيمي ككل، ولكل بعد من أبعاده على حدة في تحسين مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بأمانة محافظة الطائف، ومن أبرز التوصيات ضرورة اهتمام أمانة الطائف بتوفير الحوافز المادية والمعنوية للموظفين وكذلك برامج التعليم والتدريب الخاصة بالموظفين من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور الإدارة المدرسية في تعزيز الاتجاهات نحو التعليم المهني لدى طلبة المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية لمحافظة عجلون من وجهة نظر المعلمين، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، والاستبانة أداة لجمع البيانات وتكونت من (27) عبارة، وتكونت عينة الدراسة من (542) معلما ومعلمة، وقد أظهرت الدراسة أن دور الإدارة المدرسية في تعزيز الاتجاهات نحو التعليم المهني لدى طلبة المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية لمحافظة عجلون من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي (3.72)، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى دور الإدارة المدرسية في تعزيز الاتجاهات نحو التعليم المهني لدى طلبة المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية لمحافظة عجلون من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة (أقل من 10 سنوات). وقد أوصت الدراسة بجملة من التوصيات من أهمها عقد دورات تثقيفية للطلبة تهدف إلى توعيتهم بأهمية التعليم المهني.

يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير العمل الجماعي على الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قمت بإتباع المنهج التحليلي، من خلال تصميم أداة الاستبيان، وتمثلت العينة في (264) من الموظفين، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية. وأظهرت النتائج أن العمل الجماعي له تأثير إيجابي على الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنه يمكن استخدام العمل الجماعي كوسيلة لزيادة الإنتاجية في هذه المؤسسات. وبالتالي، يمكن لهذه النتائج أن تساهم في تحديد الأساليب الفعالة لزيادة الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

التخطيط الاستراتيجي والتطوير التكنولوجي أصبح من أهم المواضيع تشغل تفكير القيادات والموظفين في جميع المؤسسات الصناعية، أي أصبح العمل الأول لجميع المؤسسات التي ترغب في زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة مع شدت المنافسة، وربما يكون العمل بمعايير ومقاييس التخطيط الاستراتيجي ولاختيار الأمثل للتطوير والتغيير التكنولوجي، وهذه من التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية في الوقت الحاضر، ويرجع ذلك كون التخطيط الاستراتيجي للتغيير التكنولوجي يمر بعدة مراحل يتم من خلالها الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي الجديد ومواكبة التطورات والتغييرات للملائمة مع رغبة وقدرة المستهلك، وبالنظر لحالة مصنع المرقب للأسمنت، تظهر النتائج بتوجه الإدارة العليا نحو صياغة الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة غير أنها تفتقر للسياسة الواضحة في هذا الشأن، وبشكل أفضل للاختيار التغيير التكنولوجي في الوقت المناسب لمواكبة التطورات والتغييرات السريعة والعمل على البقاء في السوق وتحسين وتعزيز الميزة التنافسية، لذا جاء هذا لدراسة، لدراسة حالة مصنع المرقب للأسمنت واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وذلك بتصميم استمارة استبيان وتوزيعها على عينة تتكون من (25) مبحوثاً، ومن نتائج الدراسة أوصى الباحث بتحديد الأهداف الاستراتيجية للتطوير التكنولوجي بشكل واضح ومحدد ويجب أن تكون هذه الأهداف متوافقة مع أهداف المصنع العامة وتساعد على تحسين الإنتاجية، وكذلك تقييم التكنولوجيا المتاحة والبحث عن التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها لتحسين الإنتاجية ويجب النظر في الكلفة والفوائد المحتملة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة.

تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى تأثير الرافعة المالية على الأداء المالي وذلك باختبار مدى تأثير نسبة الرافعة المالية مقاسة بإجمالي الديون إلى إجمالي الأصول، على المتغيرات التابعة المتعلقة بالأداء المالي (العائد على المبيعات، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، نمو المبيعات). ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم عرض أهم الأسس النظرية المتعلقة بالأداء المالي والرافعة المالية وتم تطبيقها على مؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب غير الملحمة TSS خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2017، كما تمت الاستعانة ببرنامج المعالج الجداول الإلكترونية Excel2013 والبرنامج الإحصائي Eviews10 وذلك من خلال استعمال نموذج الانحدار الخطي البسيط وكذا بناء مجموعة من النماذج واختيار النموذج الأمثل من بينها وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المستقلة كل منها على حدى مع العائد على المبيعات (ROS) كما توصلت وجود علاقة تأثير عكسية بين العائد على الأصول(ROA) ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول وكذلك بين العائد على الأصول ونسبة الديون طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول وأخيرا بين العائد على حقوق الملكية(ROE) ونسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية وتوصلت أيضا إلى عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لنسب الرفع المالي كل منها على حدى على نمو المبيعات (DCA).

30 سنة مضت من الإصلاحات والانفتاح على العالم، رافقها نمو سريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، لتصبح الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي كعون مهم لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية. رغم ذلك تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية عديد التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر صعوبات التمويل، العبء الضريبي الكبير، عدم قدرة هذه المؤسسات على الابتكار العلمي والتكنولوجي وكذا درجة تكامل ضعيفة لهذه المؤسسات في العناقيد الصناعية وسلاسل القيمة. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة استكشاف كيف استطاعت بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجاوز هذه العقبات.

يعتبر العامل في أي مؤسسة سواء كانت خدماتية أو اقتصادية الركيزة الأساسية في العملية التنظيمية، فالعنصر البشري هو العنصر الحيوي الفعال في استمرارية وسيرورة المؤسسة، ولما كان العامل البشري هو الأساس في استمرار المؤسسة كان لابد من إعطائه حوافز لضمان بقائه وزيادة إنتاجه؛ لذلك فإن الحوافز تشغل مكانا هاما في سياسة تسيير الموارد البشرية، من منطلق أن الإنسان في حاجة إلى محرك لدفعه، بما يظهر تفوقه وتميزه عن غيره. فهو يساعد المؤسسة على الاستمرار وتحقيق أهدافها، وهذا لا يكون إلا عن طريق التحفيز.