Explore the vast range of titles available.

الأهداف: في بعض الأحيان يترتب على قيام السلطة الإدارية بتنفيذ قراراتها أضرار بالأفراد يصعب تداركها مستقبلاً، مما يعني ضرورة إخضاع تلك التصرفات الرقابة القضاء الإداري، تفادياً لذلك. وعملاً بالأثر غير الواقف لدعوى الإلغاء، ولطول إجراءات التقاضي بخصوصها قد يؤدي ذلك إلى ضياع الحق المراد حمايته، أو يترتب على ذلك أضرار يصعب تداركها مستقبلاً إذا ما قامت الإدارة بتنفيذ قراراتها، الأمر الذي جعل المشرع يضع إجراءات تقاضي استثنائية إلى جانب الإجراءات العادية، تهدف إلى تفادي تلك الأضرار وبشكل عاجل ضمن ضوابط أساسية؛ أهمها وجود أضرار لا يمكن تداركها، وأن يكون هناك جدية في طلب وقف التنفيذ، حيث يقوم القاضي الإداري بإعمال صلاحياته التقديرية لبحث ذلك بما يتوافق مع الأساس الذي يقوم عليه نظام وقف تنفيذ القرار الإداري والمتمثل بالتوافق بين ضرورة تنفيذ السلطة الإدارية لقراراتها خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد، وذلك بعدم تضررهم من تنفيذ الإدارة لقراراتها.

حاول التعديل الدستوري لسنة 2020 إدخال إصلاحات عميقة تتعلق بتنظيم السلطات العمومية من الداخل، ولا سيما استقلالية السلطة القضائية التي تعد مرآة عاكسة لدولة القانون، من خلال ضبط مبدأ الاختصاص الوظيفي بين السلطات، مع جعل السلطة القضائية تتمتع بكافة الصلاحيات لإعلاء كلمة سيادة القانون، ووضع حد لسلوكيات الماسة بحقوق وحريات الأفراد، مع تكليف المجلس الأعلى للقضاء بحماية استقلالية القاضي في سبيل ضمان المحاكمة العادلة، وتفعيل المبادئ العالمية له على شاكلة مبدأ التقاضي على درجتين سواء في المواد الجزائية، أو في المواد الإدارية.

تلخص موضوع هذه الدراسة، في أن العقد يعتبر من أهم مصادر الالتزام، لأنه يرتب التزامات على عاتق المتعاقدين، بحيث لا يمكن التهرب منها، لأنها جسدت إرادة الطرفين، فهو شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفي، لكن قد يتعذر على الأطراف تنفيذ التزاماتهم بسبب غموض في العقد، ويخالف ففهم الطرف للطرف الآخر، فيتدخل القاضي لحل النزاع عن طريق تفسير العقد، وذلك بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، حيث يجد القاضي نفسه أمام ثلاثة حالات لا يخلو منها العقد، هي: إما أن تكون عبارات العقد واضحة في دلالتها لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، فيكون العقد ملزم ولا يجوز للقاضي تعديل هذه الإرادة، وإما أن تكون عبارات العقد واضحة تدل على معنى معين ولكن ليس المعنى التي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين لا يستدعي تدخل القاضي لتفسيرها والوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين، وإما أن تكون عبارات العقد غامضة لا تدخل على معنى محدد وواضح، وعندها يتدخل القاضي لتفسير عبارات العقد الغامضة وغير الواضحة، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى سلطة القاضي في تفسير العقد، فيكون على القاضي التوصل إلى الحل المناسب والأكثر فائدة من الناحية الاجتماعية، ثم انتهينا في هذه الدراسة بخاتمة تحتوي على بعض النتائج المتوخاة منها، واقتراح بعض التوصيات المهمة في موضوع سلطة القاضي في تفسير العقد.

تظهر مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة في مجال التعويض عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد، وقد تكون هذه الأضرار ناجمة عن خطأ الإدارة، وقد تنجم عن قيام الإدارة بتنفيذ مهامها واختصاصاتها دون ارتكاب أي خطأ إلا أن الضرر تحقق بسبب تلك الأعمال، وتتحقق مسؤولية الإدارة عن أعمالها على أساس الخطأ إذا توافرت ثلاثة أركان؛ أولها: العمل الخاطئ الذي تكون الإدارة قد تجاوزت مبدأ المشروعية من خلاله، والثاني: حدوث الضرر، والثالث: أن يكون وقوع الضرر ناتجا عن فعل الإدارة الخاطئ، أي: وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وقد تتحمل الدولة المسؤولية عن عمل الإدارة غير القائم على الخطأ، أي: المسؤولية عن الأعمال المشروعة للإدارة إذا ترتب على ذلك وقوع أضرار، وفيها تتطلب المسؤولية صدور العمل الضار عن الإدارة ووقوع الضرر، وأن يكون حدوثه نتج عن عمل الإدارة المشروع. وقد برزت عدة نظريات لتفسير هذه المسؤولية، قد تكون نظرية المخاطر من أهمها، ونظرية المساواة أمام الأعباء العامة، والتي تقوم على عدد من المبادئ كمبدأ الغنم بالغرم، ومبدأ التضامن الاجتماعي. ولما كانت الإدارة العامة شخصا معنويا ويتم تنفيذ المهام باسمها ولحسابها عن طريق الأشخاص الطبيعيين (وهم الموظفون(، فإن ذلك يستدعي تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب الأخطاء وما قد يترتب على ذلك من تحديد المسؤول عن التعويض المحكوم به. وتبرز أهمية هذا البحث من خلال ما يثيره من تساؤلات تفرض نفسها في الواقع القانوني والقضائي، لا سيما في مملكة البحرين، بحكم توسع نشاط الإدارة، وما قد يصاحبه من ازدياد حجم الأضرار، الأمر الذي يتطلب إيضاح قواعد المسؤولية الإدارية وتحديد صورها وأركانها وضوابطها، وكذا بيان مدى الاختلاف بين قواعد هذه المسؤولية وقواعد المسؤولية المدنية، من خلال التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وإيضاح قواعد التعويض عن هذه المسؤولية، كما تبرز هذه الأهمية من الناحية القضائية من خلال توزيع قواعد الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري. لذلك فقد قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث سنتناول في الفصل التمهيدي مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ونخصص الفصل الأول للحديث عن أحكام مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة، ونتحدث في الفصل الثاني على قواعد التعويض عن أعمال الإدارة، بالتطبيق على القانون والقضاء البحريني كلما أمكن.

هدف هذا البحث هو إبراز استقلالية السلطة القضائية بموجب المعايير الدولية التي تطرقت إليها، ونصت على العديد من الضمانات التي تضمن احترام مبدأ استقلال القضاء، وقد شكل قضاء دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدراسة نموذجا لقضاء يستند إلى مبدأ استقلال سلطة القضاء، إذ سعى هذا المجلس إلى توحيد التنظيمات القضائية للدول الأعضاء، وجعل القضاء مستقلا من خلال تبنيه لوثيقة المنامة، وثيقة النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

يسعى الجاني دائما إلى طمس معالم جريمته وعدم ترك أي أثر يمكن أن يستدل من خلاله عليه، وان أهم ما يواجه المحقق الجنائي في هذه الحالة هو العمل على إثبات الوقائع وحفظ ما تمت مشاهدته والتحصل عليه في مكان ارتكاب الجريمة بكل التفاصيل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك كما له من أهمية قصوى في الكشف عن الجريمة ومساءلة الجاني وذلك باستخدام الأسلوب العلمي والتقنيات الحديثة مع الاعتماد على كفاءة هؤلاء المحققين في التعامل مع الآثار الجنائية التي تشكل فيما بعد الدليل على تورط الجاني في ارتكاب الجريمة.

إن التعويض الاتفاقي من الشروط التي تقترن بالعقد، ولا يستحق التعويض الاتفاقي اذا كان قد وقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة القضائية التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها من حيث الزيادة أو نقصان قيمة التعويض الاتفاقي، أما الفقه الإسلامي فقد جوز التعويض الاتفاقي من حيث المبدأ وجعله من الشروط الضمنية في العقد وله الأحكام الخاصة في الفقه الإسلامي من حيث الصحة والبطلان وكذلك فان التعويض الاتفاقي لا يمكن للمحكمة من تعديل قيمة إلا بعد طلب من قبل الدائن أو المدين وهذا يعتبر من النظام العام وفق القانون المدني العراقي.

هدفت الدراسة إلى إبراز سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ومعرفة الخصائص والشروط الواجب توافرها في القاضي حتى يقوم بمهمته على أفضل وجه. وقد استعرض الباحث الآراء والأدلة وغيرها في مظانها، ووصف مسائل البحث ومطالبه وصفا دقيقا متجردا، وقام بعرض تطبيقات من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والتي كانت تتعلق بموضوع البحث، كما أنه قام بتحليل الآراء والأقوال وتحريرها، وقارن بين الأقوال المتعارضة والمقارنة من خلال الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. وتناول الباحث في التمهيد التعريف بالسلطة، وحقيقة سلطة القاضي، وتعريف القاضي الإداري، وشروط تعيين القاضي، والتعريف بالضرر، وأنواعه. وفي المبحث الأول تناول سلطة القاضي في تقدير الضرر المادي، حيث عرف بالضرر المادي، وطرق تقدير الضرر المادي، وسلطة القاضي في تقدير الضرر المادي، وتطبيقاته القضائية. وفي المبحث الثاني تناول سلطة القاضي في تقدير الضرر المعنوي حيث عرف بالضرر المعنوي وطرق تقدير الضرر المعنوي، وسلطة القاضي في تقدير الضرر المعنوي، وتطبيقاته القضائية.

يتناول البحث تحديد توجهات موظفي الدولة نحو تطبيق القانون، إذ يعد البحث من الدراسات الوصفية التحليلية، لذا استخدم فيه الباحث منهج المسح الاجتماعي، وقد استخدم المقابلة وكما اعتمد الباحث استمارة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالظاهرة المدروسة، وبعد تحديد مجتمع الدراسة المتمثل بموظفي مقر ديوان محافظة بابل البالغ عددهم (504) مقسمين إلى (150) موظفة و(354) موظفًا، ولهذا اختيرت عينة عشوائية بسيطة كونها تتوافق مع مجتمع الدراسة. وقد وزعت (115) استمارة وكان عدد المستجيبين (102) مقسمين بحسب الجنس إلى (75) ذكراً و(27) أنثى، وقد استغرق البحث المدة الزمنية الممتدة من (15/ 2/2019-20/4/2019) وقد توصل إلى العديد من النتائج من أهمها أن (66.7%) من الموظفين أظهروا ثقتهم بالقانون، لكونه الضامن الأبرز لحياتهم وممتلكاتهم في حين أن (15.7%) كانت إجاباتهم مترددة اتجاه ذلك بينما (17.6%) كانت إجاباتهم بالرفض. وتبين أيضا أن من اهم أسباب عدم تطبيق القانون هو ضعف السلطة القضائية والتنفيذية وقد أكد ذلك (72.5%) من الموظفين بينما (19.6%) كانت إجاباتهم مترددة نحو ذلك، أما الذين رفضوا ذلك فبلغت نسبتهم (6.9%) من الموظفين. توصلت الدراسة إلى أن قلة وعي الأفراد بمدى أهمية الالتزام بتطبيق القانون يعد السبب الرئيسي لحدوث الفوضى، إذ أكد ذلك (58.9%) من الموظفين بينما الموظفون الذين كانت إجاباتهم بالرفض شكلوا نسبة (25.4%).

تناول البحث موضوع \"البطلان والمنطق\" وتطرقنا لجزاء بطلان العمل الإجرائي في التشريع المصري وبعض التشريعات المقارنة ثم عرضنا لأهم وسيلة للحد من جزاء البطلان وهي استخدام المنطق، وتحدثنا أيضا عن العيوب الإجرائية للعمل الإجرائي ومدى صحة تقسيم العيوب الإجرائية لجوهرية وغير جوهرية. وهل هناك ما يسمي بالشكلية الجوهرية أم لا. وكذلك بعض المبادئ القانونية كمبدأ لا بطلان بغير ونص، ومبدأ لا بطلان بغير ضرر، ومبدأ لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء، وبينا ما هو البطلان المنطقي وغير المنطقي في ظل هذه المبادئ. وكان الهدف من هذه الدراسة الحد من جزاء البطلان وعدم إهدار الإجراءات للوصول إلى الحق الموضوعي وفي نهاية هذا البحث عرضنا جملة من النتائج، وقدمنا مجموعة من التوصيات.