Explore the vast range of titles available.

يعد الدستور القانون الأساسي في الدولة بمعنى أنه المصدر الأعلى لكل النشاطات القانونية فيها، فالدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظامها القانوني وقواعده هي التي تنشئ وتنظم السلطات العامة فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي توصف بأنها (سلطات منشأة) لأنها أنشئت بمقتضى الدستور الذي حدد اختصاصاتها وأوضح كيفية ممارستها لهذه الاختصاصات. ومن أجل حماية الدستور ولصيانة أحكامه من العبث بها وتعديلها لبواعث وأغراض شخصية وآنية وبهدف إعطاء صيغة الاستقرار والثبات والقدسية لأحكامه، اتجه المشرع الدستوري إلى إحاطة تعديل الدستور بإجراءات خاصة وأصول مشددة تختلف عن الأصول والإجراءات العادية المتبعة في تعديل القوانين العادية، فأنشأ سلطة خاصة أوكل إليها مهمة تعديل الدستور اصطلح الفقه الدستوري على تسميتها ب(السلطة التأسيسية المنشأة) وهو النهج الذي تبناه المشرع الدستوري السوري في دستور عام 2012 في المادة (150) منه. سنحاول من خلال هذا البحث بيان ماهية تلك السلطة، ملقين الضوء على النهج الذي تبناه المشرع السوري بهذا الصدد.

تبحث الدراسة في الكشف عن بعض مظاهر الانحراف الدستوري، والتي تمثلت في مخالفة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما منها مخالفة المبادئ العليا فوق الدستورية، ومناقضة الروح العامة للدستور، حيث التجاوزات التي تعتدي على هذه النصوص فتفرغها من أهدافها ومعانيها ومثاليتها. وقد كشفت الدراسة عن ارتفاع حالات الانحراف الدستوري في ظل تفوق السلطة التنفيذية على نظام الحكم في الدول المعاصرة، وهو ما تسبب في تجاوزات للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا لاسيما في ظل وجود الأغلبية البرلمانية النافذة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إيجاد رقابة دستورية على مدى دستورية التعديلات الدستورية من الناحية الشكلية والموضوعية، وهو ما يمكن القول معه باقتراح النص في الدستور على اختصاص القضاء الدستوري في منع الانحراف الدستوري بناء على عيب الانحراف بالسلطة.

تبحث الدراسة في الكشف عن بعض مظاهر الانحراف الدستوري، والتي تمثلت في مخالفة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما منها مخالفة المبادئ العليا فوق الدستورية، ومناقضة الروح العامة للدستور، حيث التجاوزات التي تعتدي على هذه النصوص فتفرغها من أهدافها ومعانيها ومثاليتها. وقد كشفت الدراسة عن ارتفاع حالات الانحراف الدستوري في ظل تفوق السلطة التنفيذية على نظام الحكم في الدول المعاصرة، وهو ما تسبب في تجاوزات للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا لاسيما في ظل وجود الأغلبية البرلمانية النافذة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إيجاد رقابة دستورية على مدى دستورية التعديلات الدستورية من الناحية الشكلية والموضوعية، وهو ما يمكن القول معه باقتراح النص في الدستور على اختصاص القضاء الدستوري في منع الانحراف الدستوري بناء على عيب الانحراف بالسلطة.

تتناول هذه المقالة موضوع الصلاحيات التأسيسية للملك ودورها في تحقيق الاستقرار الدستوري بالمغرب؛ إذ تشير الصلاحيات التأسيسية للملك إلى تلك الاختصاصات الدستورية التي يمتلكها الملك والتي يقوم من خلالها بوضع الدستور أو تعديله. أما الاستقرار الدستوري فيعني استمرار العمل بالدستور المكتوب لمدة معقولة دون أن يكون جامدا جمودا مطلقا ودون أن يخضع لتعديلات مفرطة. وقد توصلت الدراسة إلى أن الملك يقوم بدور مركزي في الحفاظ على استقرار الدستور من خلال ثلاثة صلاحيات أساسية: حماية موضوعات الحظر الدستوري وضمان استقرارها لأنه هو الذي يسهر على احترام الدستور، ممارسة سلطة تعديل الدستور سواء بشكل مباشر من خلال تقديم مبادرته إلى الشعب من أجل الاستفتاء أو بشكل غير مباشر من خلال مراقبة سلطة كل من البرلمان ورئيس الحكومة في تعديل الدستور، وكذلك من خلال الممارسات اللاشكلية المتممة للدستور المكتوب والتي تتجلى في الاتفاقات الدستورية والأعراف الدستورية والتأويل الدستوري. ومن خلال كل هذه الصلاحيات يقوم الملك بدور مركزي في الحفاظ على استقرار الدستور وبالتالي الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

تسعى هذه الورقة إلى معالجة سؤال الدستور والدستورانية والديمقراطية من منطلق التجربة المغربية، باعتبارها مصطلحات تحيل على دلالات ومفاهيم مختلفة في جوهرها، ومكملة لبعضها البعض حينما يتم الحديث عن البناء الديمقراطي من منطلق دستوري. فلا يكفي الحديث عن اكتمال صرح الديمقراطية داخل دولة معينة بتوفرها على دستور مستفتى بشأنه، إذا ما لم يكن هذا الدستور يؤسس لواقع دستوراني يقضي بفصل صريح للسلط، ومؤسسات بصلاحيات دستورية مقيدة، وصناع قرار معرضين للمساءلة. وهكذا تجادل هذه الورقة بأنه لا تتأسس الديمقراطية وتترسخ بدستور بدون دستورانية، تتقيد من خلاله السلطات الحاكمة بسلطة القانون في اختصاصاتها ومجال اشتغالها، وشرعيتها وصلاحياتها، ومدى مراعاتها لتلك القيود.

حددت المطالعة السلطة التأسيسية خارج المدارات الحقوقية (أنطونيو نيغري في حداثته المغايرة). وأظهرت الدلالة الغليظة للسلطة التأسيسية، عاد نيغري في كتابه السلطة التأسيسية، محاولة حول بدائل للحداثة، إلى تشكل هذا المفهوم ليعود إلى جذوره الأوروبية المرتبطة بالنهضة رأسا، وافتتح كتابه بالحديث عن السلطة التأسيسية والتحدث عن الديمقراطية، وتعد السلطة التأسيسية هي الجوهر اللقاح الذي تحتاج إليه الكينونة من أجل استرجاع ألقها، وبينت مهام السلطة التأسيسية (التاريخية، السياسية، الأخلاقية)، وهناك مهمة نقدية لتبين فلاح الحداثة اقتصاديا، مهمة مضادة للتنورية، مهمة تصالبيه. واختتمت المطالعة بالإشارة إلى السلطة التأسيسية التي هي أبعد ما تكون عن الإحالة فقط على ما هو حقوقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

بعد الأحداث التي طرأت على الساحة الدولية لاسيما بعد الحرب العالمية الأولى، وما آلت إليه تلك النتائج، في الوقت الذي أخذت بريطانيا ترسم إلى سياسة جديدة على مستوى المنطقة العربية، وبالأخص في العراق، وفي خضم تلك الأحداث وخلال تشكيل الحكومة العراقية وتأسيسها، إذ استثمرت الفئة المثقفة العراقية الأحداث الوطنية من خلال إظهار مواقفها تجاه البلاد، فعززت بذلك مكانتها الاجتماعية السياسية لدى غالبية الشعب. وفي الوقت الذي تباينت مواقف هؤلاء، الفئة الوطنية من أبناء الشعب العراقي بين التأييد والرفض أو غض النظر عما يجري من أحداث، إذ أخذت تشكل علامة بارزة من خلال تبادل الأفكار والحوار الذي تبنته هذه الطبقة وفي أجواء الديمقراطية التي بانت معالمها واضحة من خلال اختلاف وجهات النظر المتباينة. وبعد صدور الإرادة الملكية في 29 تشرين الأول لعام 1922 بالشروع لانتخاب المجلس التأسيسي العراقي، وبعد إجراء تلك الانتخابات كان لنواب المنتفك المنتخبين دور واضح المناقشات وإعطاء وجهات النظر والمداخلات التي تباينت من خلال أفكار وطروحات هؤلاء النواب، وفي ضوء ذلك ارتأينا البحث في هذا الموضوع من خلال بحثنا الموسوم (دور نواب المنتفك في المجلس التأسيسي العراقي 1924)، والذي قسم إلى ثلاث مباحث إذ جاء في الأول الأحداث التي سبقت تأسيس الحكم الوطني فيما تناول المبحث الثاني عملية انتخاب المجلس التأسيسي وفي المبحث الثالث تطرقنا إلى دور النواب في المناقشات للمجلس التأسيسي هذا وجاءت الخاتمة إلى اهم ما توصلت إليه نتائج البحث.

هدف البحث إلى التعرف على محددات نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول قدم الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوى بالمغرب، فإن أهم مدخل لتأثير منظمات المجتمع المدني على السياسة العامة والمساهمة في تدبير الشأن العام، يتعلق بمدى توفر إطار قانوني يسمح حرية تأسيس هذه الكيانات المدنية، ويسمح بهامش من الحرية في أداء أدوارها ووظائفها في المجتمع، فبدون هذه الحرية، لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية تحتكم للقانون والمؤسسات، وبانتفائها أيضا ًتغيب معها مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر من أهم مرتكزات تدبير الشأن العام. والمحور الثانى استعرض الإشكالات الناتجة عن تطبيق القانون المنظم لحرية تأسيس الجمعيات. والمحور الثالث كشف عن دور الاجتهاد القضائي في الحد من العرقلة الإدارية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الحديث عن نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية في إطار الديمقراطية التشاركية، تقتضي بالدرجة الأولي القطع مع الممارسات القديمة/الجديدة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، والتي تنظر إليه بنظرة الريبة والحذر. ذلك أن هذه المنظمات المدنية أثبتت على مر الزمن وفى إطار سيرورة تاريخية عن أهمية الدور الذي تقوم به في إطار تكريس التدبير الديمقراطي للشأن العام، كما أثبتت الشراكة معها تجويد السياسات العمومية، التي أثبت الممارسة فشل المقاربة العمودية خاصة في المجال التنموي باعتبار أن هذه السياسات تهم أولاً وأخيراً العيش اليومي وبالتالي وجب بالضرورة أن تنطلق من وإليه. وأوصى البحث بضرورة أهمية مسودة مشروع القانون المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات الذي أعدته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار نتائج الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018