Explore the vast range of titles available.

أفرز عصرنا الحديث جملة من المفاهيم والأعراف والتقاليد الموروثة ولكن بشكل مطور عن الأعراف الجاهلية، حيث تماشى مع ما أفرزته المجتمعات الحديثة من قيم ومفاهيم جديدة، ولكنه لم يتخلص من جاهليته الأولى، فأنتج نوعا جديدا لوأد المرأة بوصفه إقصاء المرأة وتغييب دورها ومنعها من أن تجد ذاتها ووجودها بشكل مستقل، وتحصل على فرصة مساوية للرجل لرسم مسار حياتها وأن تتعلم وتنمي قدراتها وتطبق على أرض الواقع. لقد نصب الرجل نفسه وصيا عليها وقد محا وجودها كائنا مستقلا له حق الوجود وكأنها شخص قاصر ووسمها بأنها الناقصة عقل ودين، فبين وأد الماضي (الجاهلي) والحاضر (الحديث)، تتم إعادة تدوير الجهل والتخلف ولكن هذه المرة بتأطيره بصورة الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية التي هي بحقيقتها عادات وأعراف الجاهلية الأولى التي أقصت المرأة وحددت حياتها بقيود الجاهلية لتجعل منها ضحية للعوز والفقر والحرمان وتقيدها بأغلال اجتماعية وثقافية قديمة جديدة، كما نرى أن السلوك الإجرامي والقمعي الممنهج والمسلط ضد المرأة قد كان بصورتين: أولاهما (مباشر) تم ممارسته عليها، والآخر (غير مباشر) تمثل بتهميشها وإقصائها وإهمال دورها وقتل(الأمل) الحياة داخلها مما جعل منها ميتة بهيأة حية.

تتجلى أهمية الخطاب السردي بأنه ليس مجرد خطاب يبرمج على وفق الأبعاد اللغوية التي توظف على وفق سياق المقام، بل تظهر أهميته بأنه خطاب متعدد الأبعاد الدلالية، والسياقية والأيديولوجية، تنبثق من واقع مضلل غير واضح الأبعاد. ومن هنا تأتي حقيقة ما يقدمه النص السردي للقارئ من مفاهيم عدة تساعده في فهم التأريخ البشري والحاضر المعاش. ملخص البحث وكشفت نتائج الدراسة أن تأثير كل من مظاهر الوصم الاجتماعي، وتقدير الذات للنزيل، كانا بمستوى متوسط، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي إجابات النزلاء على مظاهر الوصم الاجتماعي وتقدير الذات ولصالح الوصم الاجتماعي، مما يدل على أن المجتمع يتعامل بقسوة أكثر ولابد من تعديل تعامله نحو السجناء.

تعد الجريمة ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع وتعمل على عدم استقراره والأضرار بمصالح أفراده، فالفرد العائد إلى الإجرام يمثل خطرا كبيرا لإصراره على تكرار ارتكاب السلوك الإجرامي، وعدم فاعلية العقوبة الجنائية في ردعة أو تقويمه، وعدم التزامه بالقواعد والقوانين التي أقرها المجتمع. وترجع أهمية الدراسة إلى أنها تركز على فئة \"المسجل خطر\" تلك الفئة التي لم تأخذ نصيبا من الاهتمام والدراسة في مجال \"علم الاجتماع الجنائي\" فلم تجد الباحثة أي دراسة سوسيولوجيه -على حد علمها -تناولت بالدراسة هذه الفئة على الرغم من خطورتها بما تشكله من تهديد لمصالح الأفراد والجماعات، وبالتالي على الأمن القومي للمجتمع كله. لذا هدفت الدراسة الحالية الكشف عن الخطورة الإجرامية للمسجلين الخطرين من وجهة نظر رؤساء المباحث، ومن وجهة نظر المجربين الخطرين في حالات الدراسة، وانطلقت الدراسة من تبنى نظرية الاحتواء الاجتماعي ل \"والتر ريكلس\"، وطبقت الدراسة الميدانية على (١٧) حالة من المسجلين الخطرين، بالإضافة إلى ثلاث حالات من رؤساء المباحث في نطاق شمال القاهرة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه يتسم خصائص المسجلين الخطرين في حالات الدراسة بخصائص اجتماعية وتعليمية واقتصادية متشابهة إلى حد كبير، من حيث تدنى المستوي التعليمي والاجتماعي والذي انعكس بدوره على تدنى المستوي المهني لهم، وإن التاريخ الجنائي للمسجلين الخطرين يلعب دورا هاما في تكرار ارتكاب السلوك الإجرامي وفقا (لأنماط الجرائم المرتكبة -عدد مرات ارتكاب الفعل الإجرامي -الفئة الإجرامية -نمط العود).

هدفت الدراسة إلى تحديد آثار عوامل الوصم الاجتماعي على عودة المرأة إلى الجريمة في إمارة الشارقة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة (٤٠) من العائدات إلى الجريمة بالشارقة، طبقت عليهن استبانة، وكانت النتائج: أن تأثير كل من عوامل الوصم الاقتصادي والاجتماعي على عودة المرأة إلى الجريمة، كانا بمستوى متوسط، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي إجاباتهن على عوامل الوصم الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على أن هذه العوامل تؤثر بنفس المستوى على عودة المرأة إلى الجريمة في الشارقة، وتوصي الدراسة بدمج المرأة في وظائف المجتمع وكفالة الأسر الفقيرة.

The psychological basis of aggressive and criminal behaviors remains a highly debated scientific topic among various psychological schools. Some of these schools, such as the analytical school, believe that human psychological nature can drive individuals towards aggressive behavior. Others argue that criminal behavior is learned throughout one's life, while there are those who believe that some individuals are born criminals by nature, and crime remains a prevalent and pervasive phenomenon that penetrates all aspects of society (political, social, cultural, economic, etc.). It is hard to find a State that does not contain it, whether it is a developed State or not. It can be either visible or hidden; it is manifested through violence, which can be physical or virtual, serving as a means which uses several tools to achieve its purposes and objectives or without any specific purpose, and can occur at different levels (State, collective, individual).

يهدف هذا المقال إلى إبراز الدور الهام الذي تقوم به الإدارة العامة للجمارك الموريتانية من خلال محاربة وقمع جريمة التهريب الجمركي باعتبارها المعني الأول الذي منحه المشرع الموريتاني ذلك الدور مع تبيين الإطار القانوني لهذه الجريمة من زاوية التشريع الموريتاني أي قانون الجمارك والتنظيمات واللوائح الجمركية الموريتاني وكذلك تبيين أهم الآليات القانونية لمكافحة هذه الجريمة، وتقييم تلك الآليات، هذا بإتباع المنهج التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الوصفي وصولا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.

الجريمة مشكلة اجتماعية قديمة رافقت الإنسان منذ وجوده، ولم تفلح الجهود الإنسانية في القضاء عليها أو حتى الحد منها، وتأتي خطورة الجريمة والعود إليها من مناهضتها للمشاعر الإنسانية وما تسببه من أضرار بالمصالح العامة والخاصة للأفراد، وما تحدثه من خسائر مادية ومعنوية فادحة، تتمثل في التكاليف الباهظة التي تتطلبها مكافحتها بتطوير الأجهزة الأمنية، والمؤسسات العقابية، والإصلاحية والطاقات البشرية التي تذهب هدرا، والتي كان من الممكن أن تستغل في مجالات أخرى تسهم في تطور المجتمع وبنائه، بدلا من الانحراف والاتجاه نحو الجريمة وتهديد الأمن والاستقرار.

هدف البحث إلى التعرف على العقوبات ودورها في تحقيق العدالة بين الشريعة والقانون. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. عرض الأول العقوبات البديلة في نطاق الشريعة الإسلامية، يهدف التشريع الإسلامي تنظيم أحوال الناس، ورعاية مصالحهم وأبعادها عن مواطن الخطر، وتتنوع العقوبات التعزيرية إلى العديد من الأنواع إذ أن التعزير يختلف باختلاف الأفراد واختلاف المعصية، والأزمنة، والأمكنة. وأشار إلى معنى التعزير وسبب وجوبه وشروطه، معنى التعزير في اللغة والاصطلاح، مشروعية التعزير، تنوع العقوبات التعزيرية، عقوبة الوعظ والهجر والضرب، التوبيخ، الحبس، القتل والجلد. وأهتم بعرض العقوبات البديلة في نطاق النظم الجنائية، العقوبات البديلة في التشريع الفلسطيني، نظام وقف التنفيذ، نظام الإفراج الشرطي، العمل من أجل المنفعة العامة. ورصد أهمية وأسباب تطبيق العقوبات البديلة، الكثير من السجون على مستوى مجتمعات العالم تشهد حالة من الاكتظاظ، التوسع في عقوبة السجن، بات يهدد الحريات والحقوق الفردية. وأشار إلى مجموعة من العقوبات البديلة التي يمكن الأخذ بها وتطبيقها في مجتمعات الخليج العربي لتحقيق الأهداف، العمل الخيري وخدمة المجتمع، الكفالة الحضورية، التعهد، الجلد، المصادرة، الغرامة المالية. وأكد على دور بدائل العقوبة في تحقيق العدالة في فلسطين، مبدأ العدالة في منظور الشريعة والقانون، مفهوم مبدأ العدالة في اللغة والاصطلاح، مشروعية العدالة في القانون، دور بدائل العقوبة في تحقيق العدالة الجنائية، المساهمة في إدارة العدالة الجنائية، خفض معدل الجريمة واحترام حقوق الضحايا، دور بدائل العقوبة في تحقيق العدالة الاجتماعية. واختتم البحث بالنتائج، تساهم العقوبات البديلة في الشريعة الإسلامية لوقيع العقوبة التي يراها أكثر ملائمة على الجاني في الجرائم. وأكدت التوصيات على ضرورة تنوع هذه البدائل حتى يتمكن القاضي من اختيار ما هو مناسب لمصلحة الجاني والمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

جرائم الاتجار بالبشر هي جريمة ضد البشرية، فهي تمثل نوعا من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة حيث تعد هذه الجرائم مصدرا مهما من مصادر الدخل والحيوية والضخمة لهذه العصابات، وعادة لا تتم هذه الجريمة في حدود الدولة لأنها من الجرائم العابرة للحدود، ويعد الهدف الرئيسي من هذه الجريمة في استغلال الضحية أسوأ استغلال سواء من الناحية الجنسية أو الإجبار على العمل وتتميز بأن لها طبيعة خاصة متمثلة برفع شعار السرية والغموض حيث يختفي المتورطون فيها بممارسة أعمال لا تثير الشك والريبة، الأمر الذي استوجب ضرورة التصدي لها دوليا ومحليا عن طريق تصدي المجتمع الدولي والنظام السعودي لإضفاء الحماية الجنائية اللازمة لمحاربة تلك الجرائم، حيث تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين اثنين، تناول الحديث في المبحث الأول عن ماهية الاتجار بالبشر، وذلك من خلال تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وبيان أسبابه ومدى خطورته على المجتمع المحلي والدولي بشكل عام، وفي المبحث الثاني تم الحديث عن الحماية المحلية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال بيان الحماية الجنائية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في النظام السعودي والدولي، تلك الحماية التي توضح مدى اهتمام المنظم السعودي والقانون الدولي بتحقيق الحماية اللازمة من مثل تلك الجرائم التي تهدد أمن وسلامة وحقوق الإنسان في المجتمع السعودي والدولي على السواء، وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات المتمثلة في ضرورة عقد الندوات والدورات المستمرة في جميع وزارت الدولة والمراكز البحثية والمعاهد والجامعات لنشر الوعي القانوني والاجتماعي للتعرف على هذه الجريمة والإبلاغ عنها، مع ضرورة تدريب المسؤولين على التحري عن جريمة الاتجار بالبشر ذات الطابع الدولي، وتحديد الضحايا وتقديم خدمات الحماية للضحايا ومساعدتهم في السعي للحصول على تعويض قانوني ومقاضاة مرتكبي الاتجار بالبشر.