Explore the vast range of titles available.

نتج عن السياسات السكانية التقليدية التي اعتمدها العراق لعقود طويلة التي اهتمت بجانب (الكم) السكاني نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي كان يعيشها والمتمثلة بالعملية التنموية الشاملة التي خطط لها منذ منتصف القرن العشرين، فضلا عن خوضه حربين وتجربة مريرة من الحصار الاقتصادي في أثناء العقدين الأخيرين من القرن الماضي، كل ذلك دعا إلى اعتماد العراق سياسة سكانية تعني بالكم السكاني وتشجع على الولادات بشكل معلن وتسعى إلى ذلك بحسب سلطتها التشريعية وبرامجها المخططة. الأمر الذي نتج عنه فيما بعد وجود فيض شبابي عجزت الأوضاع الاقتصادية للعراق اللاحقة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين من تلبية متطلبات استيعاب هذا الفيض المهدور بسبب ظروف الاحتلال الأميركي والانتكاسات المتعاقبة السياسية والاقتصادية التي يعيشها. ويزداد الأمر سوءا باقتراب نيل الهبة الديموغرافية وليست هناك بوادر أو مؤشرات أو فرص تشير استعداد العراق لاستقبال هذه الهبة المنتظرة. لذا فالواجب الذي يتحتم هو اعتماد سياسة سكانية طارئة (فورية) نابعة من أسس سليمة وعلمية ومدروسة تعني بجانب (النوع) السكاني أي الارتقاء بخصائصهم ومستوياتهم الكيفية في المجالات كافة.

سعت الدراسة إلى تقصي مشكلة الحاجة السكنية بمدن منطقة القصيم، وتحديد مؤشراتها، والعوامل التي أسهمت في تزايدها، وإعطاء تقدير تقريبي لحجمها، للوصول إلى حلول تسهم في التخفيف من حدتها، واستخدمت الدراسة منهجا علميا قائما على (الاستدلال والاستقراء)، بالإضافة إلى مجموعة من الأساليب الكمية لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: أن مدينة بريدة تقع في قمة الهرم الخماسي للحاجة السكنية (شكل ٤)، ويعود ذلك لارتفاع نسبة التحضر فيها، وأن زيادة الحاجة السكنية بمدن المنطقة ارتبط بمجموعة من العوامل المتعلقة بالسكان والمساكن، بالإضافة إلى ظهور أثر سلبي لبعض السياسات السكانية. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها تنمية مراكز النمو المحلية والإقليمية بمنطقة القصيم، وإعطاء سكان القرى تسهيلات سكنية لضمان بقائهم فيها للتخفيف من الهجرة نحو المدن، ودعم سياسة تجديد المساكن بالمدن لتكون ضمن الرصيد السكني الملائم، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، والعمل على تغيير مفهوم المسكن الملائم للأسرة لدى فئة الشباب، بحيث يتم تصميم فوج المسكن بمساحات مناسبة لحجم الأسرة. وهذه الدراسة خلاصة تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات الحكومية بموضوعية تامة، فهو جهد بشري قد يناله القصور. ولعل ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات يكون ذا قيمة للجهات المعنية بتخطيط المدن فتسهم في تخفيف حدة المشكلة.

تتناول هذه الدراسة أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1980 إلى 2023. فتمثل الزيادة السكانية إحدى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، حيث تعرقل النمو الاقتصادي وتؤثر سلبًا على مختلف المجالات. تم استخدام التحليل الاستنباطي لاستعراض الإطار النظري للعلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية المستدامة، والتحليل الاستقرائي لتصميم نموذج قياسي يختبر الفرضيات البحثية. أظهرت النتائج أن هناك علاقة موجبة بين التغيرات في معدل النمو السكاني ومعدل الفقر، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر في مصر. كما تؤدي الزيادة السكانية إلى تدهور الصحة والتعليم. توصي الدراسة بضرورة تنويع مصادر الدخل الحكومي، تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة. كما تدعو إلى تبني برامج تنظيم الأسرة كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية المستدامة.

تعتبر المدن الجديدة من أهم معالم التجدد في أنماط العمران الحضري في الجزائر وبديلا أمثل للتخفيف من ضغوط المدن الكبرى، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل نشأة المدن الجديدة في الجزائر، السياسة المبتهجة لها، لنوصد أهم المشكلات في عدد من المدن الجديدة الجزائرية انطلاقا من مشكلات في التكيف الاجتماعي والثقافي والتي كانت نتاجا لسياسة جمع فئات اجتماعية ذات مستويات وخلفيات مختلفة في مكان واحد والتي بدوها أفرزت مشكلات أخري فضلا عن عدم كفاية الخدمات ونقص في المرافق وإغفال عناصر أساسية في تخطيط وهيكلة مجالها الحضري مما أدي إلى خلل في الدور الوظيفي المنوط بها.

Globally, there is a significant debate on the Aging population matter among the researchers and government authorities, however, its adverse impacts, specifically economic impacts, are a controversial issue. This paper intends to assess the long and short run impacts of population aging on the economic growth of Kingdom of Saudi Arabia (KSA). Using annul data for the period 1981-2021 and applying the \"Autoregressive Distributed Lag (ARDL) \" framework, we show that population again is indeed detrimental for the long run growth performance of KSA. On the other hand, age dependency has impacted the growth performance positively. Moreover, human capital and domestic investment have positively impacted economic growth which is consistent with prior theoretical and empirical literature. Furthermore, inflation rate has negatively influenced economic growth while trade openness has not had the desirable significant impact on economic growth. Moreover, the short run analysis shows that economic growth positively responds to changes in trade and domestic investment and negatively to changes in inflation rate. Finally, the causality analysis displayed several one-way and two-way causal relationships among the variables including the bidirectionality between population aging and economic growth. Our results have important policy implications for the policymakers of the economy of KSA.

ثمة اتفاق بين الباحثين على أهمية الوعي بالمداخل والمقاربات التي توجه دراسات وسياسات الشباب حول العالم كخطوة أولية تساعد في معالجة قضايا الشباب وبشكل منهجي وسليم. ويرصد هذا المقال بعض التصورات والمقاربات النظرية التي اعتمد عليها المحللون لملامح المسألة الشبابية، سواء لسياسات وبرامج الشباب أو الأدبيات التي تناولت قضايا الشباب ومشكلاتهم حول العالم. وقد تم تقسيم وتصنيف هذه المقاربات إلى خمس مقاربات: اقتراب الشباب الفاعل والمفعول به، ومشاركة الشباب، والتنمية الإيجابية للشباب، الاستثمار في الموارد البشرية، وأخيرا اقتراب التمكين.

تعد سياسات الإسكان في مصر من أهم السياسات، فالحق في المسكن حق اجتماعي أصيل يدخل في صميم الأمن الإنساني، ورغم ذلك لم تلق الأبعاد الاجتماعية لسياسة الإسكان الاهتمام الكافي من قبل الدراسات العلمية. في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، تصاعد الاهتمام بسياسة الإسكان وتبنت الدولة عددا من المشاريع لسد العجز في الوحدات السكنية الذي تشهده مصر حاليا. ورغم الجهود المبذولة، مازالت هناك مشكلة إسكانية. في هذه الدراسة سوف نتناول مدى نجاح سياسات الإسكان، وبالتالي، مدى رضا الناس عن تلك السياسات من حيث فعاليتها وعدالتها. تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من المجتمع المصري قوامها ٤٧٥ مفردة، وقد روعي في اختيارها أن تكون ممثلة لأنواع السكن السائدة في المجتمع المصري وبالتحديد في محافظة القاهرة بين تمليك، وإيجار قديم، وإيجار جديد، ومفروش، وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج المهمة أبرزها أن هناك مشكلة إسكان في مصر، على الرغم من وجود وحدات إسكانية ومشاريع إسكانية، ومرجع ذلك أن أسعارها لا تناسب أغلب أفراد المجتمع المصري وخاصة الشباب. وتأكيد معظم المبحوثين على عدم فعالية، وعدم عدالة، سياسات الإسكان في مصر.