Explore the vast range of titles available.

نتج عن السياسات السكانية التقليدية التي اعتمدها العراق لعقود طويلة التي اهتمت بجانب (الكم) السكاني نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي كان يعيشها والمتمثلة بالعملية التنموية الشاملة التي خطط لها منذ منتصف القرن العشرين، فضلا عن خوضه حربين وتجربة مريرة من الحصار الاقتصادي في أثناء العقدين الأخيرين من القرن الماضي، كل ذلك دعا إلى اعتماد العراق سياسة سكانية تعني بالكم السكاني وتشجع على الولادات بشكل معلن وتسعى إلى ذلك بحسب سلطتها التشريعية وبرامجها المخططة. الأمر الذي نتج عنه فيما بعد وجود فيض شبابي عجزت الأوضاع الاقتصادية للعراق اللاحقة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين من تلبية متطلبات استيعاب هذا الفيض المهدور بسبب ظروف الاحتلال الأميركي والانتكاسات المتعاقبة السياسية والاقتصادية التي يعيشها. ويزداد الأمر سوءا باقتراب نيل الهبة الديموغرافية وليست هناك بوادر أو مؤشرات أو فرص تشير استعداد العراق لاستقبال هذه الهبة المنتظرة. لذا فالواجب الذي يتحتم هو اعتماد سياسة سكانية طارئة (فورية) نابعة من أسس سليمة وعلمية ومدروسة تعني بجانب (النوع) السكاني أي الارتقاء بخصائصهم ومستوياتهم الكيفية في المجالات كافة.

سعت الدراسة إلى تقصي مشكلة الحاجة السكنية بمدن منطقة القصيم، وتحديد مؤشراتها، والعوامل التي أسهمت في تزايدها، وإعطاء تقدير تقريبي لحجمها، للوصول إلى حلول تسهم في التخفيف من حدتها، واستخدمت الدراسة منهجا علميا قائما على (الاستدلال والاستقراء)، بالإضافة إلى مجموعة من الأساليب الكمية لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: أن مدينة بريدة تقع في قمة الهرم الخماسي للحاجة السكنية (شكل ٤)، ويعود ذلك لارتفاع نسبة التحضر فيها، وأن زيادة الحاجة السكنية بمدن المنطقة ارتبط بمجموعة من العوامل المتعلقة بالسكان والمساكن، بالإضافة إلى ظهور أثر سلبي لبعض السياسات السكانية. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها تنمية مراكز النمو المحلية والإقليمية بمنطقة القصيم، وإعطاء سكان القرى تسهيلات سكنية لضمان بقائهم فيها للتخفيف من الهجرة نحو المدن، ودعم سياسة تجديد المساكن بالمدن لتكون ضمن الرصيد السكني الملائم، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، والعمل على تغيير مفهوم المسكن الملائم للأسرة لدى فئة الشباب، بحيث يتم تصميم فوج المسكن بمساحات مناسبة لحجم الأسرة. وهذه الدراسة خلاصة تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات الحكومية بموضوعية تامة، فهو جهد بشري قد يناله القصور. ولعل ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات يكون ذا قيمة للجهات المعنية بتخطيط المدن فتسهم في تخفيف حدة المشكلة.

تتناول هذه الدراسة أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1980 إلى 2023. فتمثل الزيادة السكانية إحدى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، حيث تعرقل النمو الاقتصادي وتؤثر سلبًا على مختلف المجالات. تم استخدام التحليل الاستنباطي لاستعراض الإطار النظري للعلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية المستدامة، والتحليل الاستقرائي لتصميم نموذج قياسي يختبر الفرضيات البحثية. أظهرت النتائج أن هناك علاقة موجبة بين التغيرات في معدل النمو السكاني ومعدل الفقر، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر في مصر. كما تؤدي الزيادة السكانية إلى تدهور الصحة والتعليم. توصي الدراسة بضرورة تنويع مصادر الدخل الحكومي، تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة. كما تدعو إلى تبني برامج تنظيم الأسرة كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية المستدامة.

تعتبر المدن الجديدة من أهم معالم التجدد في أنماط العمران الحضري في الجزائر وبديلا أمثل للتخفيف من ضغوط المدن الكبرى، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل نشأة المدن الجديدة في الجزائر، السياسة المبتهجة لها، لنوصد أهم المشكلات في عدد من المدن الجديدة الجزائرية انطلاقا من مشكلات في التكيف الاجتماعي والثقافي والتي كانت نتاجا لسياسة جمع فئات اجتماعية ذات مستويات وخلفيات مختلفة في مكان واحد والتي بدوها أفرزت مشكلات أخري فضلا عن عدم كفاية الخدمات ونقص في المرافق وإغفال عناصر أساسية في تخطيط وهيكلة مجالها الحضري مما أدي إلى خلل في الدور الوظيفي المنوط بها.

ثمة اتفاق بين الباحثين على أهمية الوعي بالمداخل والمقاربات التي توجه دراسات وسياسات الشباب حول العالم كخطوة أولية تساعد في معالجة قضايا الشباب وبشكل منهجي وسليم. ويرصد هذا المقال بعض التصورات والمقاربات النظرية التي اعتمد عليها المحللون لملامح المسألة الشبابية، سواء لسياسات وبرامج الشباب أو الأدبيات التي تناولت قضايا الشباب ومشكلاتهم حول العالم. وقد تم تقسيم وتصنيف هذه المقاربات إلى خمس مقاربات: اقتراب الشباب الفاعل والمفعول به، ومشاركة الشباب، والتنمية الإيجابية للشباب، الاستثمار في الموارد البشرية، وأخيرا اقتراب التمكين.

تعد سياسات الإسكان في مصر من أهم السياسات، فالحق في المسكن حق اجتماعي أصيل يدخل في صميم الأمن الإنساني، ورغم ذلك لم تلق الأبعاد الاجتماعية لسياسة الإسكان الاهتمام الكافي من قبل الدراسات العلمية. في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، تصاعد الاهتمام بسياسة الإسكان وتبنت الدولة عددا من المشاريع لسد العجز في الوحدات السكنية الذي تشهده مصر حاليا. ورغم الجهود المبذولة، مازالت هناك مشكلة إسكانية. في هذه الدراسة سوف نتناول مدى نجاح سياسات الإسكان، وبالتالي، مدى رضا الناس عن تلك السياسات من حيث فعاليتها وعدالتها. تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من المجتمع المصري قوامها ٤٧٥ مفردة، وقد روعي في اختيارها أن تكون ممثلة لأنواع السكن السائدة في المجتمع المصري وبالتحديد في محافظة القاهرة بين تمليك، وإيجار قديم، وإيجار جديد، ومفروش، وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج المهمة أبرزها أن هناك مشكلة إسكان في مصر، على الرغم من وجود وحدات إسكانية ومشاريع إسكانية، ومرجع ذلك أن أسعارها لا تناسب أغلب أفراد المجتمع المصري وخاصة الشباب. وتأكيد معظم المبحوثين على عدم فعالية، وعدم عدالة، سياسات الإسكان في مصر.

هدف البحث الحالي إلى الوقوف على بعض الأبعاد العلمية المتعلقة بالسياسة السكانية حيث أن السياسة السكانية تعتبر جزءا أساسيا من السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحديد وتنظيم التوزيع والتكاثر السكاني في دولة معينة، وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وتحديد السيطرة على نمو السكان بطرق تعزز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. تشمل مكونات السياسة السكانية مجموعة واسعة من السياسات والبرامج التي تستهدف مجموعة متنوعة من القضايا، مثل تنظيم الأسرة، وتحسين الرعاية الصحية الأمومية والنسائية، وتوفير التعليم حول الصحة الإنجابية، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتهدف السياسة السكانية إلى ضمان توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة في البلاد، لتجنب التضخم السكاني وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة للمساهمة في التحكم في النمو السكاني وتحسين صحة الأمهات والأطفال، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأمومية والنسائية للحد من معدلات الوفيات وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التوعية حول الصحة الإنجابية وتوفير فرص التعليم حول هذه القضايا للفرد والمجتمع، ودعم حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك حقوقها في تحديد عدد الأطفال والمشاركة الفعالة في صنع القرار، وقد تتغير استراتيجيات السياسة السكانية باختلاف الثقافات والتحديات الديموغرافية في كل بلد، ويعتبر تحديد السياسة السكانية بشكل فعال أمرا حيويا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المجتمع.

من بين أهم التغيرات الكبيرة التي اتسم بها العصر الحديث في العراق هي الزيادة في حجم السكان وتركيزهم في المناطق الحضرية. ويرجع سبب هذه التغيرات إلى حد كبير إلى أن معدلات الولادة تزيد على معدلات الوفاة، والهجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الحضرية. فعملية النمو الحضري هي الإطار العام الذي يمكن معالجة ظواهر الاستقطاب الحضري في دائرته، فالاستقطاب ينبع من نمو حضري غير متوازن، والاستقطاب هو مجموعة من الظواهر تنشأ في منطقة معينة تتمتع بمميزات جغرافية واقتصادية واجتماعية وإدارية بشكل يكسبها خاصتي الجذب والتأثير في المناطق المحيطة بها القابلة للاستقطاب بحيث تتجه إليها دائما وينجم عن ذلك تأثيرات اجتماعية واقتصادية وجغرافية وإدارية في كل من مراكز الاستقطاب وفي المنطقة المستقطبة على حد سواء. هذه الموضوعات في عالم اليوم تشكل مجموعة من المشاهد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نشاهدها في المجتمعات التي تمر بظروف الأزمة. وقد حاولنا في هذا البحث الموجز تسليط الضوء عليها ومن زوايا مختلفة، ومحاولة ربطها بالمتغيرات التي يشهدها المجتمع وهو يتعرض لأزمات متعاقبة.

يهدف هذا المقال إلى تشخيص واقع السياسة السكنية في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من خلال قراءة للتجربة الجزائرية، وتتبع تطور سياستها السكنية، بمعرفة أهم الأدوات والآليات التي اعتمدتها الدولة لتحقيق الأهداف المسطرة لتسيير السكن الذي يعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية والحيوية، مع التطرق إلى مختلف الصيغ السكنية المعتمدة من طرف الدولة، واستخلاص أهم المشكلات التي تعاني منها السياسة السكنية وتعرقل نجاحها، وتم التوصل إلى ضرورة الإسراع في إصلاح ومراجعة سياسات القطاع والاستفادة من الدروس التي مرت بها، والتجارب الدولية الناجحة في مجال تسيير قطاع السكن.

يتناول البحث أثر المحددات الديموغرافية على السلوك الإنجابي في مدينة البصرة من وجهة نظر جغرافية، آما المحددات فتتمثل بصلة القرابة، ومستوى التعليم، وتعدد الزوجات، وعمر الزوجين الحالي، والفارق العمري بين الزوجين، والعمر عند الزواج، استخدام موانع الحمل، الإجهاض، عدد المواليد الأحياء، وإن من الطبيعي للمحددات الديموغرافية تأثير على السلوك الإنجابي والاختلافات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مدينة البصرة والتي شكلت شخصيتها.