Explore the vast range of titles available.

إن الشركات العامة هي إحدى طرق إدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث اتجهت الدول إلى هذا النوع من الإدارة بسبب ما وُجِه من انتقادات إلى أسلوب الإدارة المباشرة لهذه المرافق وإن أغلب المرافق العامة الاقتصادية في العراق تدار بأسلوب الشركات العامة. من المتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو العراق أن نشأة الشركات العامة تكون إما بقانون وذلك بصدور قانون خاص بإنشاء شركة عامة من قبل المشرع أو بناءً على قانون وذلك بتفويض من المشرع إلى أحد الأشخاص العامة يخوله إنشاء شركة عامة. ويخضع هذا النوع من الشركات لكلا القانونين العام والخاص فخضوعها للقانون العام يأتي من كونها مرافق عامة أما خضوعها للقانون الخاص فلكونها تمارس نشاطا اقتصاديا يماثل نشاط الأفراد. وهنالك عدة خصائص تتمتع بها الشركات العامة يمكن أن نستخلصها من تعريف هذه الشركات أول خصيصة هي ملكيتها للدولة وهذا ما نص عليه القانون صراحة، فضلا عن أنها لها شخصية اعتبارية والتي من خلالها تستقل الشركة العامة عن الدولة أو الشخص العام الذي يملكها، وتمتعها بالاستقلال المالي والإداري، واتباعها أسلوب التمويل الذاتي والعمل وفق أسس اقتصادية.

لقد اتسع دور الأشخاص المعنوية في الأنشطة الاقتصادية التي من مظاهرها الاستثمارات ونظرا للجرائم التي ظهرت كنتيجة لهذه الأنشطة، ظهرت مسألة إسناد المسؤولية الجزائية للمستثمر المعنوي عن هذه الجرائم، حيث إن أهمية دراسة هذا الموضوع تظهر من خلال الدقة التي يتسم بها وكونه يثير إشكالات عديدة. وتحاول هذه الدراسة البحث عن إمكانية إسناد المسؤولية الجزائية للمستثمر المعنوي في التشريع الجزائري من حيث هل أنها تتم وفق القواعد العامة؟ أم أن هذا الإسناد يتم وفق قواعد خاصة، وإمكانية إسناد المسؤولية للمستثمر المعنوي عن الجرائم الاقتصادية العمدية والمسؤولية عن الجرائم الاقتصادية غير العمدية.

The problematic nature of this issue in the Arab world and a few other countries shows the lack and lack of mechanisms to protect the environment from degradation and pollution. In the constant pursuit of the requirements of sustainable development, accompanied by an industrial revolution, economic and economic and military race in which legal persons in all countries play a major and effective role Where they commit many acts that cause great damage to the environment, which adversely affect environmental sustainability. Those relating to the natural environment and how to continue and remain diverse and fruitful for sustainable development. Which is right for future generations, just like current generations. On the other hand, environmental crimes are cross-border crimes where the effects of criminal behavior extend beyond the borders of the state in some crimes. As is the case in air pollution by atomic dust or water pollution that penetrates the borders of more than one state. Where it notes legislative shortcomings at the international level in criminalizing environmentally harmful acts committed by moral persons, particularly the public, to the detriment of the environment. At the same time, many Arab legislations have passed away from punitive provisions that achieve public and private deterrence for moral persons compared to European and other legislation. The question that arises is the adequacy and effectiveness of criminal legislation within the Arab world, especially in Saudi Arabia and many other countries belonging to the Anglo-Saxon system in the protection of the environment as the backbone of sustainable development goal of Vision 2030, hence the importance of studying this subject.

تتلخص فكرة بحث موضوع مدى إمكانية مشاركة الشخص المعنوي في شركات الأشخاص، باستعراض موقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من موضوع مشاركة الأشخاص المعنوية سواء كان شركة أخرى أو مؤسسة أو جمعية أو إحدى الأندية الرياضية. وبيان الاختلاف الفقهي من موضوع المشاركة وأهم الحجج والمبررات التي طرحت في صدد ذلك. وبينا ومن خلال البحث أنه لا يعد الاعتبار الشخصي للشركاء والمسؤولين التضامنية والشخصية غير المحدودة للشركاء عن التزامات الشركة سببا وجيها لمنع الشخص المعنوي من المشاركة فى هذا النوع من الشركات أمام الحجج التي طرحها الاتجاه المؤيد لموضوع المشاركة باعتبار أن التوجه العام يسير نحو الحد من الاعتبار الشخصي فى شركات الأشخاص شيء ما؛ ناظرا إلى أن الشركة لا تعدو كائن قانوني فحسب، بل فى الوقت ذاته تعد وحدة اقتصادية فرضت أهميتها علم عملية التنمية الاقتصادية. لذا جاء فكرة البحث التأكيد على مبدأ مشاركة الشخص المعنوي في هذا النوع من الشركات. والدعوة إلى تعديل المادة (٦) من قانون الشركات النافذ والمادة (15) من قانون الشركات العامة، سيرا مع التوجه القانوني السليم.

هدف البحث إلى التعرف على توجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية. اشتمل البحث على تمهيد ومبحثين، وتناول التمهيد التعريف بمقدمات الموضوع، وفيه مطلبان، الأول حقيقة اليمين، وتضمن تعريف اليمين لغة واصطلاحًا، ومشروعية اليمين، وشروط أداء اليمين، والشروط المعتبرة فيمن توجه إليه اليمين، والثاني حقيقة الشخصية المعنوية، وتضمن تعريف الشخصية المعنوية لغة واصطلاحًا، ومقومات الشخصية المعنوية، وتكييف العلاقة بين الشخصية المعنوية ومن يمثلها. وعرض المبحث الأول حكم مساءلة الشخصية المعنوية. وأوضح المبحث الثاني توجيه اليمين على الشخصية المعنوية، وفيه مطلبان، الأول حكم توجيه اليمين على الشخصية المعنوية، والثاني الحالف حين توجيه اليمين على الشخصية المعنوية. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن اليمين القضائية هي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي، وأن مقومات الشخصية المعنوية هي وجود جماعة من الأشخاص أو الأموال ووجود الغرض أو الهدف وجود ممثل للشخصية المعنوية والذمة المستقلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن الأشخاص المعنوية أصبحت في العصر الحديث تمثل \"حقيقة إجرامية\" في مجالات عدة لاسيما مع تزايد أعدادها، وضخامة إمكانياتها وقدراتها، وما أضحت تمثله من قوة اجتماعية واقتصادية، مما جعلها قادرة على ارتكاب جرائم على درجة كبيرة من الخطورة تلحق بالمجتمع أضرارا جسيمة، تفوق بكثير الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيين، وهذا عند انحرافها عن الهدف الذي أنشئت لتحقيقه، لذلك وجب إقرار المسؤولية الجنائية لهذه الأشخاص للوصول إلى سياسة جنائية أكثر نجاعة، وفاعلية في مكافحة الإجرام.

أثار موضوع تعويض الشخص المعنوي عن الضرر المعنوي نقطة خلاف بين مجتمع الفقه القانوني لفترة زمنية طويلة، وذلك مرده لشخصية الشخص المعنوي القانونية وألية اكتسابها وطبيعتها، ولكون أغلب قوانين الدول قد غلقت باب المطالبة القضائية بالتعويض عن الضرر المعنوي للشخص المعنوي أمامه، فلا نجد نصا قانونيا في القانون العراقي يسعف المناديين بحق الشخص المعنوي بتعويض الضرر المعنوي، ولو تدرجنا في متابعة النهج المتبع من قبل القضاء العراقي نجد بأنه يدعم التشريع العراقي بل أنه يأبى الخروج من دائرة رفضه لهذا التعويض. لا بد لنا في هذا البحث من تبيان مفهوم الضرر المعنوي الذي يطالب البعض بالتعويض عنه إذ أصاب الشخص المعنوي بالاستناد إلى الاتجاه القانوني المتبع في القانون والقضاء العراقي، ليستوقفنا توجه التشريع الفرنسي الجديد صوب تعويض الشخص المعنوي والأدلة التي استند عليها، لتطرح الباحثة في مجمل ما استنتجته من طروحات البحث نتائج ورأي قد يجانب الصواب في ظل التطورات المتسارعة في الحياة العملية وأهمية الشخص المعنوي في جميع نواحي الحياة اليومية.

هدف البحث إلى الكشف عن الشخصية المعنوية للشركات. احتوى البحث على فصلين جوهريين. الفصل الأول جاء بعنوان\" غياب الشخصية المعنوية وآثاره\"، وقسم إلى مبحثين أساسيين، المبحث الأول: غياب الشخصية المعنوية وآثاره، والمبحث الثاني غموض وشفافية الشخصية المعنوية. ثم تطرق الفصل الثاني إلى التعرف على ميلاد وآثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية، من خلال مبحثين، المبحث الأول : ميلاد الشخصية المعنوية، من خلال الشكليات الضرورية لميلاد الشخصية المعنوية، والالتزامات المتخذة باسم الشركة، والمبحث الثاني: آثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية، وتمثلت في هوية الشركة ، وأهلية الشركة. واختتم البحث بملاحظة أن العقوبات التي أقرها المشرع هي: المصادرة والحل ونشر الحكم الصادر بالإدانة وإغلاق المحل أو المؤسسة التي اشتغلت في ارتكاب الجريمة. كما أن المشرع المغربي المتعلق بالمسطرة الجنائية، قد تطرق لأحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية. وأخيراً إن الشركة بمجرد اكتسابها للأهلية تسبخ لمباشرة التصرفات القانونية، أي تخضع للالتزامات المهنية للتجار، فيما يتعلق بالقواعد المحاسبة والمحافظة على المراسلات والشهر في السجل التجاري، وإلى غير ذلك من الالتزامات التي يقرها القانون. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

تكمن مشكلة الموضوع محل البحث في إفلات بعض المسؤولين والمساهمين بالشركة عن الوفاء بتنفيذ التزاماتهم تجاه الغير، مستترين بغطاء الشخصية المعنوية للشركة، ومحتجبين به لدرء أية مسؤولية قانونية عن التزام أو واجب قانوني كان عليهم الوفاء به، لاسيما وأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين هم المعنيون بذلك؛ مما يقتضي ضرورة رفع قناع شخصية الشركة المعنوية عنهم بتطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات حيالهم. يهدف البحث لحماية حقوق المساهمين والغير من استتار الشركة أو مؤسسيها ومجلس إدارتها تحت غطاء شخصيتها المعنوية، والحد من وجود شركات وهمية أو صورية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى مسلك المقارنة حيثما تتم الإشارة إليها. وتأتي أهمية البحث من تلك المهمة التي يؤديها تطبيق مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات في ضمان تطبيق واحترام قوانين الشركات. ومن نتائج البحث أنه وبتطبيق وتفعيل قواعد قانون الشركات ومبادئ الحوكمة على الشركة المعنية، نستطيع بذلك إقامة مسؤولية مخالفي قواعد القانون، ورد الحقوق لأهلها، وضمان إحكام الرقابة على الشركات. وقد أوصى البحث بضرورة رفع حجاب الشخصية المعنوية للشركة لإقامة المسؤولية على من يستترون تحت غطائها المتميز في وجه دائني الشركة والغير عندما لا يكون الموقف في مصلحتهم، ومنعهم من إقامته إن كان يوافق مصالحهم، وذلك بإقامة وتطبيق القاعدة الفقهية والأصولية الغرم بالغنم. كما أوصى البحث بضرورة تقرير الحماية القانونية للمساهمين والغير، والمبنية سلفاً على مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة كأحد أهم الركائز والنتائج المترتبة على مبدأ الشخصية المعنوية للشركة، والتي تمثل الضمان العام للدائنين، وضرورة رفع القناع عن المستترين به، وضرورة محاسبتهم بتحديد وإقامة مسؤولياتهم القانونية تجاه ذلك.